'شبكة مصالح خفية' تطارد وزيرا مغربيا جديدا؟

أريفينو.نت/خاص
في تصعيد رقابي لافت، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرة ما وصفته بالإلغاء 'المفاجئ وغير المبرر' للعديد من العقود العمومية السارية، والتي تتعلق بخدمات حيوية كالنظافة وتقديم الطعام والأمن داخل مؤسسات استشفائية عمومية. وحذرت التهامي من أن هذه الممارسات، التي يشتبه في أن أمين تهراوي يقف خلفها لخدمة أجندات غير معلنة، تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الحكامة الرشيدة وقدسية الالتزامات التعاقدية، ملمحة إلى وجود 'مصالح غامضة' تستفيد من هذا الوضع.
عقود سارية تُرمى في سلة المهملات.. وشركات تستغيث!
أكدت النائبة البرلمانية، في نص سؤالها، أن 'المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة تعكف حالياً، وبشكل يثير الاستغراب، على إلغاء صفقات سارية المفعول مبرمة مع شركات خاصة، ترتبط بشكل أساسي بخدمات حيوية كالفندقة الاستشفائية، وتوفير وجبات الطعام للمرضى، وعمليات التنظيف والتعقيم'. وأوضحت أن هذا القرار المثير للجدل يشمل على وجه الخصوص 'المراكز الاستشفائية الجامعية وغيرها من المراكز الاستشفائية الإقليمية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة'.
وشددت التهامي على أن 'بعض هذه الصفقات تم إسنادها وفق إجراءات شفافة ومعلنة للعموم، ونُفذت في الآجال المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، مع قيام الشركات المتعاقدة باستثمارات مالية ولوجستية ضخمة'. وأشارت بشكل خاص إلى عقود تم تفعيلها 'على مدى ثلاث سنوات، تضمنت التزامات مالية كبيرة وتعبئة موارد بشرية ومادية هائلة'. وأعربت عن أسفها قائلة: 'هذه الشركات، التي تحملت مسؤولياتها كاملة، والتزمت ببنود تعاقداتها، وقدمت خدمات مطابقة للشروط، تجد نفسها اليوم مُبعدة بشكل تعسفي ومفاجئ، دون أي تفسير قانوني أو منطقي، ودون أن يُتاح لها أي سبيل للانتصاف أو الطعن'.
دفاتر تحملات 'مفصلة على المقاس'.. هل هي بوابة للتمييز والإقصاء؟
ولم تتوقف تحذيرات النائبة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شروط المناقصات الجديدة التي يُفترض أن تعوض الصفقات الملغاة. ورصدت التهامي في هذه الشروط ما وصفته بمعايير 'تمييزية وتقنية وانتقائية مصممة بشكل واضح لإقصاء الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج'. وكتبت في سؤالها: 'لقد رصدنا أن بعض دفاتر التحملات الجديدة – وتحديداً دفاتر الشروط الخاصة (CPS) – تتضمن بنوداً وشروطاً صيغت بطريقة غريبة ومريبة، توحي بأنها فُصلت على مقاس عدد ضئيل ومحدد جداً من الفاعلين الاقتصاديين'.
وأوضحت أن العديد من طلبات العروض الجديدة تشترط 'تقديم ما لا يقل عن ثلاث شهادات حسن تنفيذ لصفقات مشابهة، تتجاوز قيمة كل واحدة منها 150 مليون درهم'، وهو ما اعتبرته 'حاجزاً مصطنعاً يضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة'. واتهمت البرلمانية بوجود 'محاولة متعمدة لغلق الباب أمام المنافسة الحقيقية في مجال الصفقات العمومية، وذلك في قطاع حيوي وحساس بشكل خاص كقطاع الصحة'.
إقرأ ايضاً
خيوط 'شبكة مصالح' تتكشف.. والوزير في قفص الاتهام!
وفي ختام سؤالها، تساءلت نائبة حزب التقدم والاشتراكية عن المقاصد الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات، قائلة: 'إن ما يثير جزعنا ليس فقط قرار الإلغاء في حد ذاته، بل غياب أي إطار موضوعي وشفاف يبرره، وغموض الإجراءات الجديدة، وبالأخص الخشية من أن تكون هناك شبكة مصالح تستغل هذه الإلغاءات التعسفية لتحقيق مآرب خاصة'. ووجهت خطابها مباشرة إلى الوزير قائلة: 'إن الرأي العام الوطني من حقه الكامل أن يعرف من هم المستفيدون الفعليون من عمليات الفسخ هذه، وما هي المعايير التي اعتمدتموها لاستبعاد بعض مقدمي الخدمات لصالح آخرين، ولماذا تم تجاهل توصيات مصالح المراقبة والتفتيش الداخلية؟'.
وطالبت التهامي بتقديم إيضاحات مفصلة ودقيقة حول دوافع مصالح الوزارة، التي تشتبه في أنها 'فتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسات تشوبها المحسوبية والمحاباة، وربما تضارب المصالح، بما يتنافى كلياً مع مبادئ الإنصاف والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام'.
واختتمت رسالتها بتوجيه نداء إلى الوزير لتحمل مسؤوليته كاملة: 'إننا نطالبكم، سيدي الوزير، بإعادة النظر الفوري في هذه القرارات المتسرعة، وإنصاف الشركات المتضررة وإعادة حقوقها، وإدخال التصويبات اللازمة حتى تكون عملية إبرام الصفقات في قطاع الصحة متماشية مع المصلحة العامة العليا للمواطنين، وليس خدمة لأجندات أو منطق خاص'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

إمبراطور بوزنيقة أمام القضاء: شراكة مشبوهة وصفقة تمديد تجران كريمين للمساءلة

مثُل محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الملقب بـ"إمبراطور بوزنيقة"، مساء الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية ب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في جلسة استجواب طغت عليها تساؤلات عن علاقة مشبوهة بشركة للمقالع كان من المزمع تأسيسها مع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم كون هذا الأخير كان يشغل منصب المدير العام لشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة. وخلال استنطاقه من طرف المستشار علي الطرشي، أوضح كريمين، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية"، أن مشروع الشركة لم يُستكمل وأن الفكرة كانت من اقتراح أحد أصدقاء البدراوي، بمشاركة شخص آخر مختص في مجال المقالع، نافياً أن تكون الشركة قد رأت النور أو باشرت أي نشاط فعلي. وقال المتهم إن الشركة لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوزنيقة، مضيفاً أن علاقته بالبدراوي تعود إلى انتمائهما لنفس الإقليم (بنسليمان)، وأن فكرة المشروع طُرحت في سياق لقاءات ودية متكررة. وأضاف كريمين أن المعني بإطلاق فكرة المشروع سبق أن تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، لكنه استغرب غياب محضر الاستماع من الملف، مشدداً على أن المشروع لم يُفعّل قط. تمديد عقد "أوزون" يثير الجدل وفي سياق متصل، واجهت هيئة المحكمة الرئيس السابق لبوزنيقة بشأن تمديد عقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون"، التي يرأسها البدراوي، رغم بلوغ العقد نهايته. وردّ كريمين بالقول إنه أشعر المجلس الجماعي بقرب انتهاء العقد، لكن مناقشة الموضوع تأجلت عدة مرات قبل أن يُصوّت المجلس على التمديد لضيق الوقت، مؤكداً أن "المجلس سيد قراراته". مبلغ مثير للجدل وتنازل عن التقادم وفي سؤال آخر، استفسر ممثل النيابة العامة عن مدى صحة قيام كريمين بمراسلة القابض المالي للتنازل عن التقادم لصالح شركة النظافة في مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، مبرراً قراره بتراكم ديون الجماعة وضعف مواردها، ما حال دون أداء المبالغ المستحقة في وقتها. كما واجهته الهيئة القضائية باتهامات بـالتقاعس في الدفاع عن مصالح الجماعة، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة النظافة ضد الجماعة. إلا أن كريمين شدد على أنه راسل محامي الجماعة في حينه لتولي الملف، مشيراً إلى أن المحامي حضر الجلسات برفقة مهندس الجماعة، إلى جانب محام ينوب عن عامل الإقليم، وذلك من أجل ضمان الدفاع عن المصالح الجماعية. الجلسة كشفت عن تشابك العلاقات والمصالح داخل قطاع حساس، وطرحت تساؤلات عن حدود المسؤولية وشفافية التدبير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام المقبلة.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025

شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025. و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها. وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

أسواق نموذجية تتحول إلى بنايات مهجورة بالقنيطرة ومجلس المدينة يضخ الملايين لإحداث أخرى جديدة

زنقة 20 . القنيطرة صادق مجلس جماعة القنيطرة ، الخميس 5 يونيو 2025، في دورة استثنائية ترأستها أمينة حروزة، رئيسة المجلس الجماعي، على اتفاقية الإشراف المنتدب مع شركة التنمية المحلية 'Kenitra Aménagement et Développement SA'، لإنجاز مجموعة من المشاريع لعل أبرزها تهيئة أسواق القرب للباعة المتجولين بمبلغ 6 ملايين درهم. الغريب ان تخصيص هذا المبلغ يأتي في الوقت الذي تعرف عددا من الاسواق النموذجية للقرب بالمدينة عزوفا تاما من طرف البائعين الذين يحتلون الشوارع و الازقة و الساحات في فوضى عارمة دون حسيب ولا رقيب. أحد المشاهد التي وقف عليها موقع Rue20 ، هي لسوق القرب النموذجي اولاد اوجيه، حيث بات شبه مهجور من طرف الباعة الذين قاموا ببيع أمكنتهم التي استفادوا منها و اختاروا العودة الى الشارع ، ما يظهر فشل سياسة اسواق القرب بمدينة القنيطرة التي تعاني من احتلال كبير للملك العام و فوضى عارمة وسط الاحياء السكنية.