احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار
وتنص المادة 7 من القانون الجديد على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية:
1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله.
3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.
ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.
وأن التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلع قانوني فجائي" للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 40 دقائق
- مصرس
حماس تحذر أهالي غزة من التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات
حذرت حركة حماس أهالي غزة من التعامل أو التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. وأوضح بيان لحماس أن المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين بل تحولت إلى مصائد موت جماعي.اقرأ أيضاً| «الأوقاف الفلسطينية»: وثقنا أكثر من 25 اقتحاما للمسجد الأقصى خلال شهرواستأنف الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الماضي، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.ووسّع الاحتلال عدوانه عبر اجتياحه البري لمنطقة "مفترق الشهداء" وصولًا إلى شارع صلاح الدين الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه، إضافة لمنطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع، وشمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
68 مليون ناخب يحق لهم التصويت بانتخابات الشيوخ بعد غلق قاعدة بيانات الناخبين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إجرائها في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل، وحظر إجراء أي تعديل بها الا في حالتين إما لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإدخال أو حذف شخص، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل تقريبي نحو 68 مليون ناخب، وذلك بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسية الماضية، التي تجاوز فيه عدد الناخبين 67 مليون ناخب. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الداخل والخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يوم 1 يوليو، واعتبارا من هذا التاريخ تم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، وذلك وفقا لنص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز إجراء تعديل علي قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة". حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. وحدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي: - إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية. - حرمان مؤقت للمحجور عليهم عليه خلال فترة الحجر. - حرمان بشكل مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز. - منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية. - منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية. - منع المفصول من الوظائف الحكومة. - منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال. - حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
"الفلسطيني للبحوث": إسرائيل تكثّف عملياتها للضغط على المفاوضات وتثبيت واقع ميداني قبل التهدئة
قال اللواء الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن إسرائيل تسعى من خلال تصعيدها العسكري الحالي في قطاع غزة إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض قبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحديدًا بهدف الضغط على المفاوض الفلسطيني ودفعه لتقديم تنازلات. وأوضح المصري، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجري الآن يرتبط مباشرة بما وصفها بخطة "هدوكوف المعدّلة"، والتي يجري بحثها حاليًا برعاية مصرية وقطرية، وتقوم على هدنة تستمر 60 يومًا تمهيدًا لمفاوضات الحل النهائي، مشيرًا إلى أن بعض أوساط الجيش الإسرائيلي تعترف بانتهاء الأهداف العسكرية، بينما يصرّ اليمين المتطرف بقيادة بن جفير وسموتريتش على مواصلة الحرب، بدعوى السيطرة الكاملة على القطاع. وأضاف أن إسرائيل تسعى خلال هذه المرحلة إلى "تثبيت مكاسبها" ميدانيًا قبل أي تهدئة، خصوصًا في شمال وشرق القطاع، وفرض مناطق عازلة بحكم الأمر الواقع، مبيّنًا أن الخلاف داخل الكابينت الإسرائيلي يعكس انقسامًا حول مدى تحقيق الأهداف العسكرية من عدمها. وعن آلية توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية، اعتبر المصري أنها تندرج ضمن سياسة السيطرة الإسرائيلية، إذ تتحكم تل أبيب بالكامل بالغذاء والدواء والماء للفلسطينيين في القطاع كوسيلة ضغط وتطويع، ورأى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعيد الإشراف الدولي الحقيقي على توزيع المساعدات، بما في ذلك دور لمنظمات كالأونروا، لا أن يُترك لطرف وحيد "يستخدم المساعدات كأداة حرب". وفيما يخص احتمال التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، أكد المصري أنه لا أحد يمكنه ضمان التزام إسرائيل أو حتى الإدارة الأميركية الحالية، فالتجربة السابقة في اتفاق يناير أثبتت أن تل أبيب مستعدة للعودة للحرب متى شاءت، حتى بعد عودة المدنيين إلى الشمال. وختم بالقول إن الورقة الحالية المطروحة لا تتضمن بندًا يضمن حق عودة السكان إلى مناطقهم، ما يترك المجال مفتوحًا لإسرائيل لمواصلة سياسات التهجير وإعادة رسم خريطة القطاع سكانيًا وأمنيًا.
