الصين تراهن على "تسونامي التصدير" في مواجهة رسوم ترمب الجمركية

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على مختلف دول العالم، ما تسبب في إقصاء الصين عن أكبر أسواقها، الولايات المتحدة. وهو ما دفع بكين إلى تحويل تركيزها إلى أسواق أخرى لتصريف فائضها الهائل من الإنتاج، بطريقة تهدد بإعادة تشكيل اقتصادات العالم وتوازناته الجيوسياسية، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وحسب الصحيفة، فإن هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما حصل قبل عقدين من الزمن، عندما فاجأت الصين الولايات المتحدة بقدرتها على تصنيع السلع وشحنها بسرعة وتكلفة منخفضة، وهو ما أعاد تشكيل الاقتصاد الأميركي والمشهد السياسي.
وخلال العام الجاري، بلغ فائض الصين التجاري مع بقية دول العالم نحو 500 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع احتدام المواجهة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تستعد بقية الدول لموجة صينية أكبر من التصدير.
ويُعد هذا التدفق الهائل للصادرات الصينية نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية والتباطؤ الاقتصادي الداخلي. فمن أجل تخفيف وقع أزمة العقارات التي قلصت ثروات ملايين الأسر، ضخت بكين على مدى سنوات أموالاً ضخمة في قطاعات التصنيع، التي باتت تنتج سلعاً تفوق بكثير حجم الطلب المحلي.
غزارة في الإنتاج
وقالت ليا فاهي، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، لـ"نيويورك تايمز"، إن الصين "لديها كميات هائلة من السلع التي تحتاج إلى تصديرها، وسواء فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أم لا، فإنه من شبه المستحيل وقف هذه التحولات في تدفقات التجارة".
وأظهر تحليل أجرته فاهي، أن الحصة السوقية العالمية للصين في جميع فئات السلع، ارتفعت بشكل حاد. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه رغم الرسوم الجمركية، نظراً لأن بكين لا تبدو مستعدة لتغيير مسارها القائم على دعم الصادرات.
ومن خلال إعادة توجيه تدفقات صادراتها نحو جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، خففت الصين بالفعل من الأثر الاقتصادي لتراجع الطلب الأميركي. لكن ذلك يضع الصين في مواجهة محتملة مع شركاء تجاريين يتعرضون هم أيضاً لضغوط من واشنطن.
ويهدد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول نفسها التي تشهد تدفقاً متزايداً للبضائع الصينية، مثل فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا. وقد جرى تعليق هذه الرسوم مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات.
واستفادت بعض الدول من زيادة استثمارات الشركات الأجنبية التي تسعى لنقل أنشطتها الإنتاجية من الصين بأسرع وقت ممكن. وتمكنت دول أخرى من إعادة تصدير بعض السلع الصينية إلى الولايات المتحدة.
لكن في حال عدم التوصل إلى خفض كبير في الرسوم الجمركية، فإن الشركات المحلية في دول جنوب شرق آسيا وغيرها، التي تواجه رسوماً أميركية مشددة، قد تتعرض لضربات قاسية تحت وطأة المنافسة من الشركات الصينية.
ورغم أن ترمب قلب موازين التجارة من خلال فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، فإن التحول الجذري في صادرات الصين كان واقعاً قبل وصوله إلى البيت الأبيض بوقت طويل.
أزمة العقارات الصينية
وبدأت أزمة العقارات في الصين، المتمثلة في تخمة المعروض من الوحدات السكنية وانهيار الأسعار وانتشار حالات الإفلاس، تنعكس على اقتصاد البلاد منذ عام 2021.
ولم يضيع صانعو السياسات في الصين وقتاً، في تحويل القروض منخفضة التكلفة من شركات التطوير العقاري إلى قطاعات التصدير والتصنيع، في خطوة عوضت في نهاية المطاف عن انهيار قطاع البناء، الذي كان يشكل في ذروته نحو ثلث النمو الاقتصادي.
وقال تومي وو، الخبير الاقتصادي لدى "كومرتس بنك"، إن الصين غالباً ما تُفرط في الاستثمار للوصول إلى حجم إنتاج كبير في البداية، ثم تتدخل السياسات الحكومية لدعم العملية. وأضاف: "هذا أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى المشكلة الحالية".
وكانت الصين قد شرعت منذ عام 2015 في تنفيذ سياسة صناعية داخلية تُعرف باسم "صُنع في الصين 2025"، بهدف تصنيع سلع أكثر تطوراً وقيمة، مثل الرقائق الإلكترونية المتقدمة والسيارات الكهربائية. وقد دفعت هذه المبادرة الولايات المتحدة وأوروبا إلى فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التقنية المتقدمة.
لكن اندفاع الصين لتعزيز قطاع التصنيع بعد انهيار سوق العقارات تجاوز تلك المبادرات بكثير. فبينما كانت المصانع الصينية تنتج منتجات أكثر تطوراً، ضاعفت في الوقت نفسه إنتاجها من السلع الرخيصة والبسيطة التي برعت الصين في تصنيعها قبل عقدين.
وقالت "نيويورك تايمز"، إن إعادة تشكيل قواعد التجارة من قبل الصين، أربكت حسابات الاقتصاديين.
نموذج جديد
وقالت بريانكا كيشور، الخبيرة الاقتصادية في سنغافورة: "الصين لا تتطور بالطريقة التي تفترضها النظريات الاقتصادية، وها نحن نواجه نموذجاً جديداً"، في إشارة إلى المسار التقليدي الذي تسلكه الاقتصادات عادةً حين تنتقل من الصناعات منخفضة القيمة إلى قطاعات أكثر تقدماً مع نضوجها وتطورها.
وأضافت كيشور: "يمثل هذا تحدياً، لأنه يزيد الضغوط على بقية دول العالم".
ومع بدء الرسوم الجمركية في إعادة تشكيل تدفقات التجارة وسلاسل التوريد، بدأت الآثار الاقتصادية بالظهور تدريجياً. ففي ألمانيا، ارتفعت واردات البضائع الصينية في الشهر الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي، وأعربت شركات، لا سيما شركات السيارات، عن قلقها من هذا التطور، بحسب وو من "كومرتس بنك".
ورفعت الصين إنتاجها من السيارات الكهربائية هذا العام بنسبة 45%، رغم حرب الأسعار المحتدمة في السوق المحلية نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي. ووفق جمعية مصنعي السيارات في الصين، قفزت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 64.6% منذ بداية العام.
أما الدول التي تلقت الضربة الأكبر من ارتفاع واردات السلع الصينية، فقد شهدت بدورها تراجعاً حاداً في التصنيع، ما تسبب في فقدان وظائف وإفلاس شركات.
وفي إندونيسيا، أغلقت مصانع الألبسة أبوابها، بسبب عجزها عن منافسة الملابس الصينية الأرخص. وقال ريدما جيتا ويراواستا، رئيس رابطة منتجي خيوط الألياف في إندونيسيا، إن قطاع الملابس فقد نحو 250 ألف وظيفة في عامي 2023 و2024.
وفي تايلاند، أغلقت شركات تصنيع قطع غيار السيارات أبوابها بسبب السيارات الكهربائية الصينية، فيما دعت شركات تصنيع السيارات البرازيلية الحكومة إلى فتح تحقيق لمكافحة الإغراق.
أما بالنسبة لمعظم الدول، فثمة خياران، كما تقول سونال فارما، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا (باستثناء اليابان) في بنك نومورا الياباني.
الأول هو عدم اتخاذ أي إجراء، ومشاهدة قطاعات التصنيع تتآكل تدريجياً. أما الخيار الثاني، فهو فرض رسوم جمركية وتدابير حمائية محددة على غرار ما فعلته الولايات المتحدة مع الصين، لكن هذا قد يُغضب بكين، التي تستخدم التجارة والاستثمار كأدوات ضغط دبلوماسية، أو يُثير غضب واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

مشروع قانون الضرائب الأميركي قد يرفع العجز بـ 2.8 تريليون دولار خلال عقد

أظهر تقرير جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق ، الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل. ورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو، فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض ترجّح تفاقم العجز. وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية والاقتطاعات من برنامج Medicaid.

الاقتصادية

منذ 27 دقائق

• الاقتصادية

"ميتا" تعرض على موظفي "أوبن أيه آي" مكافآت تتخطى 100 مليون دولار للانضمام إليها

عرضت شركة "ميتا" على "عدد كبير" من موظفي "أوبن أيه آي" مكافآت تتخطى 100 مليون دولار إذ وافقوا على الانضمام إليها، لتعزيز الفرق المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، على ما أعلن رئيس "أوبن أيه آي" سام ألتمان. إضافة إلى هذه المبالغ، عرضت الشركة الكبرى لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 100مليون دولار كراتب سنوي لكل مهندس يرغب في الانضمام إليها، على ما ذكر ألتمان في مقابلة ضمن بودكاست "أنكابد" الذي يتولى تقديمه شقيقه جاك ألتمان. وقال ألتمان: "إنه أمر جنوني. أنا سعيد جدا لأن أيّا من كبار موظفينا لم يقرر حتى الآن الموافقة على العرض"، مشيرا إلى أن "مايكروسوفت" تواصلت مع "كثيرين". ولم تعلق "ميتا" على هذه المعلومات. على الرغم من استثمار مليارات الدولارات في هذه التقنية، لا تزال المجموعة تعد لاعبا ثانويا في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعرضت "لاما 4"، النسخة الأحدث من نموذجها الكبير "إل إل إم" التي أُعلن عنها في أوائل أبريل، لانتقادات بسبب أدائها المخيب للآمال في مجالات عدة، لا سيما البرمجة. ولإعادة إطلاق "ميتا" في سباق الذكاء الاصطناعي، ستستثمر المجموعة أكثر من 14 مليار دولار في "سكايل أيه آي"، وهي شركة متخصصة في تشكيل البيانات وتصنيفها قبل استخدامها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد استحوذت الشركة الأم لفيسبوك على عدد من خبراء المعلوماتية من هذه الشركة الناشئة، بينهم الرئيس التنفيذي لـ"سكايل أيه آي" ألكسندر وانغ الذي سينضم إلى "ميتا". وتعتزم "ميتا" إنشاء مختبر جديد مخصص لتطوير الذكاء الخارق، إذ سيصبح الذكاء الاصطناعي يتمتع بمستوى تفكير وفهم يفوق مستوى البشر. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، عرضت "ميتا" على مديرين تنفيذيين في "سكايل أيه آي" رواتب سنوية بملايين الدولارات.

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

ألتمان: "ميتا" فشلت في استقطاب مواهب "OpenAI" بعروض وصلت لـ 100 مليون دولار

أجرى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، حملة توظيف مكثفة مؤخرًا، سعيًا منه لضمّ باحثين من الطراز الأول في مجال الذكاء الاصطناعي. وشملت الحملة محاولة استقطاب مواهب من مختبرات منافسة للانضمام إلى فريق "ميتا" الجديد للذكاء الاصطناعي الفائق. تهدف الحملة تكوين فريق يعمل ضمن فريق بقيادة ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكيل إيه آي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". أفادت التقارير أن "ميتا" عرضت على موظفي " OpenAI" و "غوغل ديب مايند" حزم تعويضات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار. أكّد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، هذه التقارير في بودكاست مع شقيقه، جاك ألتمان، نُشر يوم الثلاثاء. ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إلى أن جهود زوكربيرج في التوظيف باءت بالفشل إلى حد كبير، وحرص على توجيه المزيد من الانتقادات اللاذعة إلى "ميتا" خلال هذه العملية. قال سام ألتمان في البودكاست: "بدأت ميتا بتقديم عروض ضخمة للعديد من أعضاء فريقنا. كما تعلمون، مكافآت توقيع بقيمة 100 مليون دولار، أي أكثر من ذلك كتعويضات سنوية". وتابع "أنا سعيد حقًا لأنه، على الأقل حتى الآن، لم يقرر أي من أفضل موظفينا قبول عرضه". وقال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إنه يعتقد أن موظفيه توصلوا إلى أن لدى "OpenAI" فرصة أفضل لتحقيق الذكاء الاصطناعي العام، وقد تصبح الشركة الأكثر قيمة يومًا ما. كما قال إنه يعتقد أن تركيز "ميتا" على حزم التعويضات العالية للموظفين، بدلاً من مهمة تقديم الذكاء الاصطناعي العام، لن يخلق على الأرجح ثقافة عمل رائعة. وورد أن "ميتا" حاولت استقطاب أحد الباحثين الرئيسيين في "OpenAI"، نعوم براون، بالإضافة إلى مهندس الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، كوراي كافوكوغلو، ومع ذلك، باءت كلتا المحاولتين بالفشل. أضاف سام ألتمان أنه يعتقد أن ثقافة الابتكار في "OpenAI" كانت مفتاحًا رئيسيًا لنجاحها، وأن "جهود ميتا الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي لم تُحقق النتائج المرجوة" بحسب وصفه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إنه يحترم العديد من جوانب "ميتا"، لكنه أشار إلى أنه لا "يعتقد أنها شركة بارعة في الابتكار". وفي وقت لاحق من البودكاست، قال ألتمان إنه يعتقد أنه لا يكفي للشركات اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي - بل عليها الابتكار بجدية للبقاء في المقدمة. تُسلط تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI الضوء على بعض التحديات التي يتعين على "ميتا" التغلب عليها لبناء مختبر ناجح للذكاء الاصطناعي الفائق. إلى جانب انضمام وانغ، أعلنت "ميتا" الأسبوع الماضي أنها استثمرت بشكل كبير في شركة وانغ السابقة، Scale AI. كما أفادت التقارير أن الشركة استقطبت عددًا من باحثي الذكاء الاصطناعي المتميزين، مثل جاك راي من "غوغل ديب مايند" ويوهان شالكويك من "Sesame AI". في العام المقبل، سيتعين على "ميتا" تعزيز فريق الذكاء الاصطناعي الجديد لديها، بينما تعمل "OpenAI" و"أنثروبيك" و" غوغل ديب مايند" بكامل طاقتها. في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تُطلق "OpenAI" نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح، والذي من المرجح أن يُعيق "ميتا" في سباق الذكاء الاصطناعي أكثر. وصف سام ألتمان موجزًا ​​لوسائل التواصل الاجتماعي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويبدو أنه من المرجح أن يتعدى على تطبيقات "ميتا". وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI عن فضوله لاستكشاف تطبيق تواصل اجتماعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم موجزات مخصصة بناءً على رغبات المستخدمين، بدلاً من الموجز الخوارزمي الافتراضي الموجود في تطبيقات التواصل الاجتماعي التقليدية. يُقال إن شركة OpenAI تعمل داخليًا على تطبيق للتواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، تُجري "ميتا" تجربة على شبكة تواصل اجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق Meta AI. مع ذلك، يبدو أن بعض المستخدمين يشعرون بالحيرة تجاه تطبيق Meta AI، وقد شاركوا بعض الدردشات الشخصية للغاية مع العالم الخارجي.