مصر والسودان: تفعيل اتفاقية تقاسم مياه النيل ومواجهة نهج إثيوبيا الأحادي
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، بأن السيسي تناول مع إدريس تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار بالسودان، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في كل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وجدد السيسي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة وتسوية الأزمة واستعادة السلم والاستقرار، إلى جانب إعادة الإعمار.
وأكد رئيسا الوزراء المصري والسوداني، في بيان مشترك، رفضهما الكامل للنهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة، وشددا على إتاحة الفرصة للآلية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض. كما أكدا أهمية استمرار التنسيق الفني عبر الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الجهة المختصة بصياغة الرؤية الموحدة لمصر والسودان تجاه نهر النيل.
وقال مدبولي: «مصر والسودان كالجسد الواحد، ونرفض المساس بمصالحنا المائية»، فيما أشار إدريس إلى أن «العهد مع مصر لن ينكسر»، مضيفاً أن هناك «توافقاً كاملاً في الرؤى الإقليمية والدولية».
وأكد البيان المصري - السوداني تفعيل اللجان المشتركة المرتبطة باتفاقية 1959، والتعاون في إعادة الإعمار بالسودان، بما يشمل إرسال قوافل طبية، وتدريب الكوادر، وتوسيع برامج التعاون في التعليم العالي، والربط الكهربائي، ومشروعات السكك الحديدية.
وأشاد إدريس بدور مصر في استضافة ملايين السودانيين الفارين من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 14 مليوناً، في ظل تعثّر الحلول الدبلوماسية، وتباين مواقف القوى الإقليمية والدولية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، رغبتها في تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية على أراضيها ونقل التكنولوجيا.
وعقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعاً لإدارة محطة الضبعة للطاقة النووية، بحضير مدير المشروع، أليكسي كونونينكو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية، شريف حلمي.
وناقش الاجتماع توطين إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشاركة الشركات والكوادر المصرية في المشروع، وتوسيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى الاستعدادات لتركيب وعاء مفاعل وحدة الطاقة الأولى، والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
ويُذكر أن محطة الضبعة النووية، المقامة بالشراكة مع روسيا وفق اتفاق وقّع عام 2015 بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، ستضم 4 مفاعلات بإجمالي قدرة 4800 ميغاوات، ومن المقرر تشغيل أول مفاعل عام 2028.
ويأتي هذا الحراك ضمن استراتيجية مصرية لتعزيز أمنها المائي والطاقوي بالتوازي، وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها ملفات الأمن، والطاقة، والمياه، مع واقع سوداني مضطرب يسعى عبر القاهرة لاستعادة توازنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 12 دقائق
- الوطن الخليجية
بلومبيرغ: محمد بن سلمان يعتزم لقاء ترامب في واشنطن نوفمبر المقبل
يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة على الترتيبات الخاصة بالزيارة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد زيارة ترامب للمملكة في مايو الماضي. خلال الزيارة السابقة، التي شملت عدة دول خليجية، بما في ذلك قطر والإمارات، أعلن ترامب عن توقيع صفقات بقيمة تريليون دولار في الرياض، لكن البيت الأبيض تراجع لاحقًا وأكد أن القيمة الفعلية لهذه الصفقات تتراوح حول 600 مليار دولار. ومن المتوقع أن تركز الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان على متابعة وتعزيز التعاون في مجالات عدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، الصناعات الكيماوية، الدفاع، والطاقة. كما يشير المطلعون إلى أن الأمير سيعكف على إتمام العديد من التعهدات التي تم تقديمها خلال زيارة ترامب الأخيرة للمملكة. الأمير محمد بن سلمان، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين في نهاية الشهر الجاري، يعد الحاكم الفعلي للمملكة، إذ يعاني والده الملك سلمان بن عبد العزيز من ضعف صحي. ويمثل اللقاء المرتقب في واشنطن علامة فارقة بالنسبة لولي العهد، إذ ستكون هذه أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ عام 2018، وهو العام الذي شهد اللقاء الأول بينه وبين ترامب. ذلك اللقاء جاء في وقت كانت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تشهد توترات حادة، خصوصًا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. في أعقاب تلك الحادثة، التي اتهم فيها بن سلمان بالموافقة على العملية التي أسفرت عن قتل خاشقجي، كانت المملكة تواجه عزلة سياسية وتجارية، حيث توصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن الجريمة كانت تحت قيادة بن سلمان. وبالرغم من نفيه المباشر للمسؤولية، إلا أنه قد أقر بتحمل المسؤولية بسبب موقعه كولي للعهد. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي آنذاك، ترامب، قد قام بمنع نشر التقرير الاستخباراتي الذي يربط ولي العهد مباشرة بالجريمة، مما دفع العديد من المؤسسات الأمريكية إلى اتخاذ مسافة عن بن سلمان لفترة من الزمن. ولكن منذ تلك الحادثة، شهدت العلاقات بين السعودية والعديد من الدول الغربية تحولًا لافتًا. فقد أصبح الأمير محمد بن سلمان شخصية محورية في السياسة الدولية، حيث يعترف به القادة الغربيون كداعم رئيسي للتحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، والتي يُتوقع أن تكون بقيمة تريليونات الدولارات. وقد أسهمت رؤية بن سلمان الطموحة التي تتضمن مشاريع ضخمة مثل 'رؤية السعودية 2030' في جذب اهتمام عالمي. كما يلعب الأمير دورًا مهمًا في استقرار المنطقة، التي تعاني من نزاعات وحروب مستمرة، مما زاد من ترحيب الدول الغربية به. ترامب، الذي وصف بن سلمان في السابق بأنه 'رجل رائع' و'شخص لا يُصدق'، أبدى إعجابه الكبير بولي العهد السعودي، مؤكدًا في تصريحات سابقة أنه 'يحبّه كثيرًا'. وقد أشار ترامب في خطابه أثناء زيارته الرياض إلى أن دول الخليج، وخاصة السعودية، قادرة على تحويل الصحارى إلى مدن حديثة، كما حدث في الإمارات، وهو ما يعدّ بمثابة نموذج يحتذى به للعديد من دول الشرق الأوسط التي تشهد صراعات مستمرة. وبالنظر إلى هذه الخلفية، من المتوقع أن يكون لقاء نوفمبر القادم بين ترامب وبن سلمان خطوة إضافية في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما في ذلك التجارة، الأمن، والاستثمارات. ويُنتظر أن يناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وكذلك سبل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومع قرب موعد اللقاء، تبقى العديد من الأسئلة مفتوحة بشأن ما ستسفر عنه هذه الزيارة من نتائج سياسية واقتصادية. على الرغم من التوترات السابقة التي شهدتها العلاقات بين البلدين بسبب قضية خاشقجي، إلا أن الواقع الإقليمي والسياسي يفرض ضرورة التعاون بين الرياض وواشنطن لتحقيق مصالح مشتركة في مجالات الأمن والتنمية. من جهة أخرى، تعتبر هذه الزيارة فرصة ذهبية بالنسبة للأمير محمد بن سلمان لإعادة تأكيد مكانته على الساحة الدولية، والابتعاد عن تبعات الماضي من خلال تحركه الدبلوماسي المدروس. كما قد تساهم الزيارة في تحسين صورة المملكة لدى العديد من الدول الغربية، التي تراقب عن كثب الخطوات المستقبلية التي سيتخذها بن سلمان على صعيد السياسة الداخلية والخارجية. في الختام، تُعدّ هذه الزيارة المرتقبة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي علامة فارقة في مسار العلاقات بين الرياض وواشنطن، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة من صراعات وأزمات.
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
جامعة كاليفورنيا تدرس عرض تسوية بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي
قالت جامعة كاليفورنيا اليوم الجمعة إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس بعد أن جمدت الحكومة مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي. وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المناصرة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في غزة. وتقول الحكومة إن الجامعات، ومنها كاليفورنيا في لوس انجليس، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ورفعت مجموعات جامعية دعاوى قضائية وتقول إن خفض التمويل ضيق الخناق على حرية التعبير. وخرجت مظاهرات حاشدة بجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس العام الماضي. ويقول المحتجون، ومن بينهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، كما تخلط بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرف. وقال رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن في بيان «تلقت جامعة كاليفورنيا للتو وثيقة من وزارة العدل وهي بصدد دراستها»، مضيفا أن المؤسسة تلقت عرضا لإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الحكومة. ووافقت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس الأسبوع الماضي على دفع أكثر من ستة ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل بعض الطلاب وأستاذ جامعي زعموا حدوث معاداة للسامية. وسوت الحكومة الشهر الماضي دعاواها على جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار. وقبلت المؤسستان ببعض مطالب الحكومة. ولا تزال محادثات التسوية مع جامعة هارفارد مستمرة. ويمثل عرض تسوية المليار دولار مع جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس مبلغا مرتفعا للغاية. ولم يعلق البيت الأبيض بعد.
اليوم الثامن
منذ 5 ساعات
- اليوم الثامن
السردية الشعبوية في الميزان بين استثمارات الخليج ودعم غزة
في عالم تتشابك فيه المصالح وتتعقد فيه العلاقات لم تعد الشعارات الصاخبة ولا الخطابات الانفعالية قادرة على تفسير الوقائع أو التأثير في مسارات السياسة والاقتصاد ما نشهده اليوم من موجة شعبوية تتهم دول الخليج بالخضوع والتبعية ليس سوى تعبير عن جهل مركب يسعى لتغليف العجز بالاتهام والواقع أن الأرقام والاتفاقات التي وُقعت خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى دول الخليج تكشف عن شراكة استراتيجية لا عن خضوع كما يروج البعض منذ لحظة الإعلان عن زيارة ترامب إلى الرياض وأبوظبي والدوحة تصاعدت أصوات تتحدث عن تريليونات دفعتها هذه الدول كـجزية أو مقابل حماية بينما الحقيقة أن تلك الزيارات جاءت في إطار توطيد التعاون الأمني والاستثماري بين حلفاء تاريخيين تجمعهم مصالح متبادلة وتهديدات مشتركة وأن ما تم الإعلان عنه لم يكن سوى تعهدات استثمارية ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والتسلح والتقنية والابتكار السعودية على سبيل المثال أعلنت عن استثمارات بقيمة تقارب ستمئة مليار دولار شملت صفقات تسليح بقيمة تجاوزت مئة وأربعين مليار دولار مع شركات كبرى مثل بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون إضافة إلى مبادرات تقنية متقدمة تضمنت شراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية قطر بدورها عقدت اتفاقات تبادل اقتصادي بقيمة تتجاوز التريليون ومئتي مليار دولار من ضمنها طلبية ضخمة لطائرات بوينغ بقيمة ستة وتسعين مليار دولار وصفقات دفاعية بقيمة اثنين وأربعين مليار دولار كما دخلت في شراكات علمية وتقنية في مجال الحوسبة الكمية أما الإمارات فقد تعهدت باستثمارات تقدر بما بين تريليون وأربعمئة إلى تريليون وستمئة مليار دولار ووقعت صفقات بقيمة مئتي مليار دولار شملت مشاريع في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والطيران والطاقة وأبرمت شراكات في قطاع النفط بقيمة ستين مليار دولار مع كبرى الشركات الأمريكية وإذا ما عدنا إلى جوهر هذه الأرقام فسنجد أن جزءًا كبيرًا منها يمثل التزامات نوايا أو اتفاقات غير ملزمة قانونيًا أي أنها لا تُصرف نقدًا ولا تُقدم كهبات بل تدخل في إطار السياسة الاستثمارية بعيدة المدى التي تنتهجها الدول الخليجية لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وضمان أمنها الاستراتيجي رغم ذلك لا تزال السردية الشعبوية تصر على اختزال هذه السياسات في صورة نمطية تزعم أن الخليج يدفع الأموال مقابل الحماية دون أي مقابل استثماري أو عائد استراتيجي وهنا يكمن الخطر في تداول أفكار تُبنى على العاطفة لا على الفهم وتُروج لخطابات الكراهية بدل التحليل العقلاني وإذا ما وسعنا زاوية النظر سنجد أن الشعبويين أنفسهم يرفعون شعار المقاومة ويشهرون سيوفهم اللفظية في وجه الدول العربية ويتساءلون بتهكم أين العرب من دعم غزة متناسين أو متغافلين عن أن من يزعمون أنهم حماة المقاومة لم يرسلوا إلى غزة سوى الموت والخطب والعبوات بينما لم تصل من طهران إلى غزة لا شحنات دواء ولا شاحنات غذاء ولم ترسل ميليشياتهم من لبنان والعراق واليمن إلا صواريخ إعلامية سرعان ما ارتدت على أصحابها في المقابل برزت الإمارات كأبرز دولة عربية قدّمت دعمًا ملموسًا لأهل غزة منذ السابع من أكتوبر وقدمت أكثر من خمسة وستين ألف طن من الغذاء والمستلزمات الطبية بقيمة تجاوزت مليار ومئتي مليون دولار وأقامت مستشفيين ميدانيين أحدهما عائم قرب الشواطئ إضافة إلى ست محطات لتحلية المياه تنتج مليوني غالون يوميًا ومطابخ ميدانية وأفران آلية وشبكات إمداد طارئة كما قدمت تركيا والإمارات معًا أكثر من ستة وعشرين بالمئة من إجمالي المساعدات الدولية لغزة تليهما السعودية بخمسة عشر بالمئة وقطر بسبعة بالمئة بينما اقتصرت مساهمات الدول التي تدّعي المقاومة على رفع الشعارات والتلويح بالسلاح دون أن تقدم رغيفًا واحدًا أو وحدة إسعاف واحدة من هنا تبدو المفارقة صارخة بين خطابين خطاب واقعي يحرك المساعدات ويؤسس لمشاريع ويقدم الغذاء والدواء والتعليم وخطاب آخر يغرق في التنظير والتخوين ويكتفي بإلقاء اللوم على الآخرين دون أن يملك أي مشروع بديل أو قدرة حقيقية على الفعل الخلاصة أن الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة لم تكن خضوعًا ولا هروبًا من المسؤولية بل كانت تعبيرًا عن سياسات متوازنة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحصين الأمن واستثمار العلاقات الدولية بما يخدم مصالح الدول وشعوبها أما المواقف من غزة فقد كشفت على نحو لا لبس فيه من يكتفي بالصراخ ومن يعمل بصمت ومن يستثمر في الدماء ومن يمد يد العون على الأرض بعيدا عن المزايدات
