جامعة كاليفورنيا تدرس عرض تسوية بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي
وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي.
وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المناصرة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في غزة. وتقول الحكومة إن الجامعات، ومنها كاليفورنيا في لوس انجليس، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.
ورفعت مجموعات جامعية دعاوى قضائية وتقول إن خفض التمويل ضيق الخناق على حرية التعبير.
وخرجت مظاهرات حاشدة بجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس العام الماضي. ويقول المحتجون، ومن بينهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، كما تخلط بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرف.
وقال رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن في بيان «تلقت جامعة كاليفورنيا للتو وثيقة من وزارة العدل وهي بصدد دراستها»، مضيفا أن المؤسسة تلقت عرضا لإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الحكومة.
ووافقت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس الأسبوع الماضي على دفع أكثر من ستة ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل بعض الطلاب وأستاذ جامعي زعموا حدوث معاداة للسامية.
وسوت الحكومة الشهر الماضي دعاواها على جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار. وقبلت المؤسستان ببعض مطالب الحكومة. ولا تزال محادثات التسوية مع جامعة هارفارد مستمرة.
ويمثل عرض تسوية المليار دولار مع جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس مبلغا مرتفعا للغاية. ولم يعلق البيت الأبيض بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 31 دقائق
- الرأي
السيسي وفيدان يُشدّدان على رفض إعادة احتلال غزة... والتهجير
- عبدالعاطي: إسرائيل تريد جعل الحياة غير ممكنة بالضفة والقطاع في تحركات جديدة في الملفات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في القاهرة، اليوم، رفضهما إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، وضرورة الإيقاف الفوري للنار وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى. وذكر الناطق الرئاسي السفير محمد الشناوي في بيان، أن السيسي وفيدان تناولا «العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من الملفات الإقليمية». كما ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، وأكدا أهمية احترام سيادة تلك الدول والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها. وفي شأن العلاقات الثنائية، أشار السيسي إلى توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين، في حين شدد فيدان على أهمية مواصلة العمل على تعزيزها. وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي لأنقرة في سبتمبر العام 2024. وفي لقاء منفصل، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال مؤتمر صحافي مع فيدان، أن إسرائيل «تريد جعل الحياة غير ممكنة في الضفة الغربية وغزة، تمهيداً لتهجير السكان، وهذا خط أحمر». وشدَّد على أن تنفيذ مخطط التهجير، سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن «ما يحدث اليوم أمر شديد الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، وهو لا يخص الشعب الفلسطيني فقط»، ومضيفاً «لن نسمح بتهجير سكان غزة والضفة الغربية تحت أي ظرف من الظروف». ولفت إلى أن هناك توافقاً مصرياً - تركياً حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية، وإدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة. وأكد عبدالعاطي أيضاً أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، معلناً إدانة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وشدد من ناحية أخرى على ضرورة تثبيت وقف النار في لبنان، واحترام السودان وسيادة أراضيه، وإطلاق عملية ذات ملكية ليبية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار. واتفق عبدالعاطي وفيدان على أهمية العمل معاً لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والحفاظ على وحدة البلاد. وشدد الوزير المصري على ضرورة سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة. وأشار إلى أنه لا توجد حلول عسكرية لقضايا المنطقة، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. من جهته، وصف الوزير التركي موقف إسرائيل بـ«الفاشي»، قائلاً إنها تدير سياستها بمرجعية أصولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه السياسات الإسرائيلية وتحقيق العدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني. إدانة عربية - إسلامية وفيما تواصت القاهرة، الدفع بقوافل «زاد العزة من مصر لغزة»، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، ومن بينها مصر والكويت، عن إدانة ورفض إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة. واعتبرت أن الإعلان«يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وأكدت اللجنة في بيان مشترك أمس، أن «هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، وتبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كل مناحي الحياة في غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وشددت على عدد من النقاط، إزاء التطور الخطير، تتضمن «ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة»، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتي تبذلها مصر وقطر، والولايات المتحدة. كما طالبت بـ«ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار غزة»، معربة عن «رفض وادانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، مؤكدة «أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين».
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية
في خطوة وُصفت بـ'التاريخية'، وقّعت أرمينيا وأذربيجان، يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، اتفاقاً لإنهاء حالة الحرب المستمرة بينهما منذ عقود، وذلك برعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية. حفل التوقيع الذي استضافه البيت الأبيض جمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وإلى جانبهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُخفِ فخره بما اعتبره 'إنجازاً دبلوماسياً شخصياً'، مشيداً بدور وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وفريق التفاوض في إتمام الاتفاق. ترامب لم يكتفِ بالحديث عن 'السلام'، بل أعلن أيضاً أن شركات أمريكية ستضخ استثمارات ضخمة في كل من أرمينيا وأذربيجان، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية في البلدين. غير أن ما لفت الأنظار هو الكشف عن بند يمنح الولايات المتحدة 'حقوق تطوير حصرية' لممر عبور إستراتيجي عبر جنوب القوقاز، أطلق عليه اسم 'طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين'، في إشارة واضحة إلى ممر 'زنغزور' المتنازع عليه، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية الخفية للاتفاق. أوروبا: ترحيب ودعوة للتنفيذ السريع الاتحاد الأوروبي رحّب بالاتفاق، واصفاً إياه بـ'اختراق مهم' في مسار إنهاء الصراع، ودعا في بيان رسمي للممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس إلى التنفيذ العاجل لبنوده، خاصة المصادقة الرسمية على معاهدة السلام. البيان الأوروبي شدد على أن الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي يمثل قاعدة أساسية للتطبيع الكامل، وذكّر بالدور الذي لعبته بروكسل منذ عام 2021 في تهيئة بيئة المفاوضات، مؤكداً استعداد الاتحاد لمواصلة دعم العملية وتقديم خبرته الفنية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. إيران: ترحيب مشوب بالحذر إيران، التي تراقب عن كثب التطورات قرب حدودها الشمالية، أعلنت ترحيبها بالاتفاق لكنها أرسلت في الوقت نفسه تحذيرات مبطنة من 'أي تدخل أجنبي' في المنطقة. بيان وزارة الخارجية الإيرانية، الذي نقلته وكالة 'مهر'، أشار إلى أن طهران تبقى على تواصل مستمر مع الطرفين، وأنها تدعم فتح طرق المواصلات في إطار احترام السيادة الوطنية. كما شددت على رغبتها في التعاون ضمن الأطر الثنائية والإقليمية، بما فيها آلية '3+3' التي تضم روسيا وتركيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا. تركيا: دعم حليفها التقليدي تركيا، الحليف الإستراتيجي لباكو، وصفت الاتفاق بأنه 'فرصة تاريخية' لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز. الخارجية التركية أشادت بدور الولايات المتحدة في تسهيل المفاوضات، في موقف يُظهر انسجاماً بين أنقرة وواشنطن في هذه المرحلة، على الرغم من تناقضات مواقفهما في ملفات إقليمية أخرى. حلّ مجموعة مينسك من التطورات اللافتة الموازية للاتفاق، توقيع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بياناً مشتركاً يطالب بحل 'مجموعة مينسك' التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي الآلية التي أُنشئت عام 1992 لحل نزاع قره باغ، وتشارك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. أذربيجان كانت تاريخياً متحفظة على دور هذه المجموعة، معتبرة أنها منحازة لأرمينيا بسبب الروابط السياسية والديموغرافية مع الدول الراعية لها، بينما كان يُنظر إلى روسيا كحليف تقليدي ليريفان. حل المجموعة يمثل إشارة إلى رغبة الطرفين في تجاوز الوساطات متعددة الأطراف لصالح ترتيبات مباشرة أو برعاية أطراف مختارة بعناية. اتفاق سلام أم إعادة رسم للخريطة؟ بالرغم من الاحتفاء الدولي، يطرح الاتفاق أسئلة جوهرية حول مدى استدامته، خاصة في ظل إدخال بند يمنح الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً وجيوسياسياً مباشراً عبر ممر 'زنغزور' الحساس. هذا البند تحديداً قد يثير حفيظة قوى إقليمية مثل إيران وروسيا، التي ترى في جنوب القوقاز منطقة نفوذ تقليدي لها، كما أنه قد يُعيد إشعال توترات كامنة إذا شعرت أي من الأطراف بأنها تواجه عزلاً أو تهديداً لمصالحها الإستراتيجية. المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كان 'طريق ترامب للسلام' سيكون فعلاً ممراً نحو الاستقرار، أم أنه سيفتح فصلاً جديداً من الصراع الإقليمي المغلف بواجهة اقتصادية.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
ويتكوف يجتمع مع رئيس وزراء قطر في إسبانيا لبحث خطة إنهاء حرب غزة
قال باراك رافيد مراسل أكسيوس عبر منصة إكس إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يوم السبت في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن. أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتلال قطاع غزة بالكامل، وتعده تطوراً خطيراً ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع ويضاعف تداعياتها الكارثية ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها،على ضرورة اضطلاع المجتمع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، وتدعو لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة. وتجدّد الخارجيةالقطرية، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكان قد تفقد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة الاسبوع الماضي، والتي ألقت الأمم المتحدة بجزء من اللوم عليها في المسؤولية عن سقوط قتلى في القطاع، قائلا إنه سعى لإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى الناس هناك. وزار ستيف ويتكوف موقعا تديره مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، برفح في محاولة لوضع خطة مساعدات جديدة للقطاع الذي مزقته الحرب والذي تشن فيه إسرائيل حربا تقول إنها تستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وكانت منظمات إنسانية وعدد من الحكومات الأجنبية قد انتقدت بشدة مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت عملياتها في أواخر مايو أيار. وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع هذا الأسبوع من أن غزة على شفا المجاعة.
