«الإسكان»: بدء تلقي طلبات مستأجري «الإيجار القديم» للوحدات البديلة أكتوبر المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

من طابا.. إنزال كيبل بحري مباشر بين مصر والأردن لأول مرة منذ 25 عاماً

القاهرة - أحمد صبري في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر، شهد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وم.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عملية إنزال نظام الكيبل البحري عالي السعة «كورال بريدج» في مدينة طابا بجمهورية مصر العربية، وهو أول كيبل بحري مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عاما، ليكون بمنزلة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من شعيرات الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط. حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرانس م.محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وم.إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية. ويعتبر «كورال بريدج» أول نظام كيبل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا، وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا بشبه جزيرة سيناء. ومن المقرر أن يتم إنزال الكيبل في العقبة خلال الأيام القادمة وذلك بمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية العالمي، حيث يضمن الكابل استمرارية الخدمات، من خلال توفير مسارات بديلة واتصالات احتياطية، وهو ما يدعم خطط الشركات الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المستضافين في مركز البيانات للحفاظ على أعمالهم. يوفر الكيبل ربطا سلسا عبر القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للدولتين والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة للشركة المصرية للاتصالات الممتدة، ما يعزز استفادة الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. كما تم تصميم الكيبل البحري البالغ طوله 15 كيلومترا، على عدد كبير من الألياف الضوئية مما يتيح تجميع ونقل حركة البيانات الدولية ذات السعات العالية، لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بالإضافة لذلك، فقصر طوله يعزز من سرعة نقل حركة البيانات الدولية ويخفض تكاليفها. وأكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكيبل البحري «كورال بريدج» يمثل إضافة لمنظومة الكيبلات البحرية العربية، فضلا عن أهميته في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يعد أول نظام كيبل بحري يتم إنزاله في سيناء، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعددية البنية التحتية الدولية من خلال توفير نقاط إنزال جديدة، ومسارات جديدة لعبور الكيبلات البحرية أرضا وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع بشبكة الكيبلات البحرية في شبه جزيرة سيناء لإتاحة مواقع أقرب لدول الجوار بما يعزز الربط الإقليمي ويزيد من كفاءة وسرعة نقل حركة البيانات الدولية. من جانبه، أوضح م.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن مصر والأردن تجمعهما علاقة تاريخية، حيث يأتي تنفيذ مشروع الكيبل البحري «كورال بريدج» ثمرة من ثمار التعاون بين البلدين الذي أرست دعائمه القيادة السياسية في كلا البلدين، مضيفا أن المشروع جاء ترجمة عملية لهذا التعاون من خلال تنفيذ مشروع على أرض الواقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن تنفيذه يأتي في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية في دورتها الـ 33 التي عقدت منذ أيام قليلة في العاصمة عمان بالأردن، مشيرا إلى أن هذا الكيبل يمثل منفذا رقميا للمملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أنه يتم العمل على تعظيم هذه المنافذ الرقمية التي تجعل مصر والأردن مركزا إقليميا، بل عالميا في نقل البيانات.

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

مدبولي يكلف المحافظين بالبدء فوراً في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»

هالة عمران ـ ووكالات أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه. وأشار مدبولي إلى أن ذلك يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني. جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، أمس لاجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات بحضور كل من: اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.. وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال مدبولي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ «إن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذي ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة، حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة». وأضاف: «في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها»، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات. وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسؤولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، مشددا على أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

التنمية المحلية تنظم البرنامج التدريبي الخامس لـ 521 من العاملين بمنظومة التصالح

القاهرة ـ أحمد صبري أعلنت وزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبي الخامس للعاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر القادم بحضور عدد من قيادات الوزارة وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأوضحت د.منال عوض ـ في بيان أمس ـ أن البرنامج التدريبي سيكون بمشاركة مسؤولي ملف التصالح ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية وتراخيص البناء، ويبلغ عدد المتدربين على مستوى المدن والأحياء 440 متدربا و81 على مستوى الديوان العام للمحافظات وذلك بإجمالي 521 متدربا وسيتم تقسيم الأحياء والمدن بكل المحافظات على عدد من المجموعات. وأشارت إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى الرد على أي استفسارات فنية أو تقنية فيما يخص منظومة التصالح والإجراءات التي يتم تنفيذها في المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتيسيرات والتسهيلات التي تم إعلانها من الوزارة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وأكدت د.منال، أن البرنامج التدريبي يستهدف أيضا متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إصدار تراخيص البناء بالمحافظات وزيادة معدلات التراخيص الصادرة للمواطنين في ظل إلغاء الاشتراطات البنائية وذلك بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعطاء دفعة لهذا الملف المهم، بعد تبسيط الدورة الإجرائية والمستندات المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة بناء، حيث تم التنسيق مع إدارة التراخيص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوكمة المنظومة والاعتماد على التحول الرقمي بما يحقق توجيهات الدولة في دفع معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي أهمية قصوى لملفي التصالح على مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء وتعمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع وتيرة العمل ومضاعفة نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء في هذه الملفات الحيوية التي تهم جميع المواطنين بالمحافظات.