صادرات الملابس المغربية إلى أوروبا تتجاوز 7 مليارات درهم بالربع الأول

سجلت صادرات الملابس المغربية نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من عام 2025، لتبلغ 650.7 مليون يورو (ما يعادل 7.15 مليار درهم)، ليحافظ المغرب على المركز الثامن ضمن قائمة أبرز الموردين للسوق الأوروبية.
ورغم ذلك إلا أن حصة المغرب السوقية تراجعت إلى 2.8% من السوق الأوروبية، بفعل النمو القوي لصادرات الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين وبنغلاديش وكمبوديا.
وقال جان فرانسوا ليمانطور، رئيس نادي قادة قطاع النسيج والملابس الأورومتوسطي، إن هذا النمو يؤكد استمرار انتعاش صادرات النسيج المغربية التي بدأت في عام 2024، وكان المغرب قد سجل حينها زيادة بنسبة 6.8%، ليصل حجم صادراته نحو الاتحاد الأوروبي إلى 2.73 مليار يورو "30 مليار درهم"، مما عزز موقعه كأكبر مصدر أفريقي، وفق موقع "العمق" المغربي.
وتصدرت الصين قائمة مصدري الملابس إلى أوروبا بنحو 6.35 مليار يورو، ثم بنغلاديش بنحو 5.68 مليار يورو، وتركيا بقيمة 2.25 مليار يورو، والهند بنحو 1.37 مليار يورو.
وسجلت الواردات الأوروبية من الملابس 23.44 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 20.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، واستحوذت الدول الآسيوية على 77% من إجمالي واردات الملابس الأوروبية، مقابل 15.8% للدول المتوسطية.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تنظيم "مونديال 2030" يفتح شهية الإستثمارات البريطانية في المغرب

تعتزم المملكة المتحدة دعم المملكة المغربية في مسار تنظيمها لـ'كأس العالم الذي تستقبله ستة ملاعب مغربية إلى جانب نظيرتها الإسبانية والبرتغالية. ولم تخف لندن طموحات استثمارية متنامية في المغرب، منذ زمن انسحابها من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لولوج قطاعات واعدة، أبرزها الرياضة وبنياتها التحتية، فضلا عن قطاعات وأنشطة تدور في فلك 'مونديال 2030″، خاصة النقل والسياحة والرقمنة. الطموح الاستثماري البريطاني لم يتأخر؛ إذ جسده بوضوح توقيع 'مذكرة تفاهم' (MoU) مخصصة للدعم البريطاني لتنظيم كأس العالم 2030، بالمجمع الكروي محمد السادس بالمعمورة-سلا، بداية الأسبوع الجاري. استثمارات قادمة مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إن 'المذكرة تفتح آفاقا استثمارية واعدة، خاصة استثمارات القطاع الخاص البريطاني في مواكبة أوراش المونديال في قطاعات الرياضة والبنية التحتية'، واصفا المذكرة وتوقيعها بـ'الخطوة الهامة على درب الاستعدادات الوطنية المتسارعة لاحتضان تظاهرات عالمية'. وبينما اكتفى المصدر ذاته بالإحالة على 'المعلن رسميا'، مستندا إلى أن الاتفاق الموقع بين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وديفيد لامي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، عاكس لـ'متانة التعاون بين الجانبين، ويؤشر لمرحلة جديدة في دينامية التعاون الثنائي في مجالات الرياضة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية'؛ كان بلاغ سابق للوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية قد وضع حدث توقيع المذكرة مع لندن في سياق 'تماشيها مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس الذي جعل الرياضة ركيزة للإشعاع والانفتاح والتنمية المستدامة'. وتحفظ المصدر حين سألته هسبريس عن 'مزيد من التفاصيل بخصوص مضامين ومشاريع المذكرة الموقعة'، بحضور مسؤولين كبار من الجانبين، مجددا الإحالة على مضمون ما أعلنته الوزارة رسميا. وبتوقيعها المذكرة، من طرف وزير الدولة لشؤون التنمية والخارجية، عبرت المملكة المتحدة عن 'رغبتها في تعبئة خبراتها الفنية، ونظامها الاقتصادي، وقدراتها في الدعم للمساهمة في نجاح المشروع الطموح' لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمملكة المغربية. وقد اتفق الطرفان، وفق المعطيات المعلنة والمتوفرة إلى حدود الساعة، على 'التعاون الوثيق في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك الملاعب، والبنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بإدارة الأحداث الدولية'. وبحسب وزارة المالية المغربية، فإن 'الالتزام المتبادل يعكس طموحا مشتركا؛ هو جعل كأس العالم 2030 نجاحا رياضيا ولوجستيا وإنسانيا، يفتح آفاقا اقتصادية ويؤسس شراكات مستدامة، في إطار احترام القيم العالمية للتضامن والتميز والشمولية'. تجاوز للرياضة أورد عزيز داودة، إطار خبير رياضي وطني، أن 'المواكبة البريطانية للمغرب لا تقتصر على مشاريع كأس العالم ودعمه تقنيا بالخبرات والتجارب'، منوها إلى أن 'الأمر يتجاوز مجرد الحدث الرياضي في حد ذاته إلى عدد من الآفاق الاستثمارية والمبادلات الاقتصادية الثنائية التي بدأت إرهاصاتها منذ قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بركسيت) عام 2016'. وأشار داودة، في تصريح لهسبريس، إلى أن 'المواكبة ستكون متعددة مع جهات وفاعلين عدة متدخلين في مسار إعداد المملكة المغربية لتكون في موعد 2030″، مشددا على أن 'بريطانيا واعية جدا بذلك؛ لأن الأمر يتعلق أساسا وفق المعلن عن الاستفادة من تراكم الخبرة والتجربة البريطانية في المجال الرياضي والبنيات التحتية المتطورة'. وقال الخبير الرياضي معلقا: 'لا يمكننا في المغرب الاعتداد بالنفس واعتبار أننا قطعنا أشواطا كبيرة دون الانتباه إلى ما يعنيه استقبال العالم والانفتاح على تجارب دولية أثبتت نجاحها وتفردها'، مؤكدا أن 'المذكرة الموقعة تفتح آفاق الاستثمار والاستفادة المشتركة'.

Babnet

منذ 16 ساعات

• Babnet

وزير التشغيل يعلن عن اطلاق برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، عن اطلاق برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. وبين الوزير لدى اشرافه على توقيع اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، أن البرنامج الممول عبر قرض أبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية منذ سبتمبر 2024، بقيمة 90 مليون يورو، يهدف إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والاحاطة والمرافقة. وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة عناصر، من أبرزها اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، بحجم تمويل يناهز 50 مليون يورو لإحداث نحو 13 ألف مؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2027. وتابع قائلا، "البرنامج طموح ويحمل في طياته أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، ويهدف إلى دعم المؤسسات وتمكين المواطنين اقتصاديا من خلال إحداث مواطن شغل لائقة"، مشددًا على أن الوزارة تنتهج في عملها مقاربة جديدة ترتكز على تحقيق النتائج. وأوضح وزير التشغيل أن إسناد التمويل أصبح مشروطًا بتحقيق مؤشرات دقيقة تتعلق بالتكوين التكميلي، والمبادرة الذاتية، وإحداث المؤسسات، منبّها في الآن ذاته إلى أنه إذا لم تتحقق هذه المؤشرات فلن يتم تحويل الاعتمادات. وأشار إلى أن المقاربة الجديدة تنبع من دروس الماضي، حيث عانت تونس من قروض ذهبت أدراج الاستهلاك أو صُرفت في غير محلها، مبيّنًا أن الرؤية الحالية تقوم على عدم اللجوء إلى القروض إلا عندما تكون موجهة لتحقيق أهداف تنموية ملموسة. وبيّن وزير التشغيل أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين لا يقتصر على المؤسسات الجديدة فحسب، بل يشمل أيضًا المؤسسات القائمة التي تمر بصعوبات وتحتاج إلى تمويل دوري أو تجهيزات لمواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل. وفي ما يخص شروط الانتفاع بالتمويل، قال الوزير إنها ميسّرة، إذ لا يطلب من باعثي المشاريع تمويل ذاتي، ولا تطبّق عليهم فوائد القروض لمدة تصل إلى 19 سنة، معتبرا أن هذه الامتيازات وغيرها ستمثل حافزا حقيقيا للشباب وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو قائمة، للانطلاق من جديد أو في مرحلة توسيع نشاطهم. وصرّح الوزير بأن تطبيق البرنامج ينطلق يوم 16 جوان 2025، حيث يمكن للراغبين في الترشح للتمويل الاتصال بالبنك التونسي للتضامن وفروعه الجهوية لتقديم مطالبهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أن يتم تمويل أول دفعة من المؤسسات خلال الأسبوع ذاته. وتابع قوله "نوعية المشاريع ستكون مفتوحة على كل المجالات، ومن المهم أن تكون لها جدوى اقتصادية وقدرة على خلق مواطن شغل أو الحفاظ على الموجود منها"، مبيّنًا أن مشاريع الإحداثات الجديدة أو توسيع الأنشطة قد تشمل الفلاحة، الصناعة، الخدمات، الصناعات الثقافية أو غيرها. وأبرز الوزير أن التوجه الجديد لوزارة التشغيل والتكوين المهني يعكس تحولًا في دورها، إذ لم تعد تُعنى بالتكوين والتشغيل التقليدي فقط، بل أصبحت من بين الفاعلين المباشرين في دعم النسيج الاقتصادي من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل، موضّحًا أن هذا التغيير يعود إلى الالتزام بالدستور الجديد الصادر في 25 جويلية 2022، والذي يعتبر العمل حقا دستوريا. وختم قائلا، "نعمل ضمن سياسة الدولة الشاملة، التي يرسم ملامحها رئيس الجمهورية، ونسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في بناء دولة اجتماعية حقيقية، يكون فيها التشغيل والإنتاج ودعم المبادرة الحرة في قلب الأولويات الوطنية". من جهته، بيّن المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن البرنامج يهدف إلى دعم الفئات الضعيفة، خاصة الشباب، حاملي الشهادات، والنساء، مع أولوية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي. وكشف أن البرنامج يوفر تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار، مبيّنا أن البرنامج يستهدف إحداث 13 ألف مشروع، ويشمل تمويل التجهيزات ورأس المال المتداول، مع شروط مرنة وتشجيع خاص للمرأة والقاطنين في الوسط الريفي.

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph لقاء المغرب وتونس بشبابيك مغلقة

أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره التونسي، المقررة الجمعة المقبل، أن المقابلة ستُلعب بشبابيك مغلقة، وذلك بعد نفاد جميع التذاكر التي تم طرحها مسبقاً. وحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفي إطار استعداداتها التنظيمية، تنهي اللجنة المنظمة إلى علم جميع الجماهير أنه سيتم طرح انطلاقا من اليوم الأربعاء تذاكر المباراة الودية المقبلة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البنيني، المزمع إقامتها يوم الاثنين المقبل بملعب فاس الكبير، وذلك عبر منصة 'Webook' الإلكترونية. وسيتيح النظام الرقمي للمشجعين الذين يشترون تذاكرهم، عبر التطبيق أو المنصة، الولوج إلى الملعب مباشرة من خلال إبراز التذكرة الرقمية التي تم التوصل بها، دون الحاجة إلى طباعتها أو استبدالها. أمابخصوص أسعار التذاكر، فقد تم تحديدها في ولوج المنصة الشرفية (VIP) مقابل 600 درهم،ما يقارب ال190 دينار تونسي والمشاهدة من الدرجة الأولى مقابل 150 درهما،-45 دينار تونسي – ودخول الدرجة الثانية بدفع 100 درهم،-30 دينار تونسي – بينما تذاكر الدرجة الثالثة تباع بـ70 درهما -21 دينار تونسي -.