اليوم.. بدء الاكتتاب في صندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي

شعار شركة مساكن دبي ريت
يشهد سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 مايو 2025، بدء الاكتتاب في صندوق مساكن دبي ريت ، الذي يعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، من خلال طرح 1625 مليون وحدة، تمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات الصندوق.
ووفقا لنشرة الاكتتاب، يتألف الطرح من شريحتين، إحداها للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى)، ويستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؛ وطرح الشركات (الشريحة الثانية) ويستهدف الشركات المؤهلة خارج الولايات المتحدة.
وسيتم تخصيص 10% من وحدات الطرح تمثل ما مجموعه 162.5 مليون وحدة للشريحة الأولى، وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، في حين سيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح تمثل ما مجموعه 1462.5 مليون وحدة للشريحة الثانية المستثمرين المحترفين.
وستحتفظ شركة دي إتش إيه إم للاستثمارات، المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 87.5% من رأس المال المصدر للوحدات بعد الطرح على افتراض بيع جميع الوحدات المعروضة ودون إجراء أي تغييرات على حجم الطرح.
وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 20 مايو 2025، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم 21 مايو 2025، وإدراج الوحدات في سوق دبي المالي تحت الرمز "RESI"، وبدء التداول في 28 مايو 2025 أو نحو ذلك التاريخ.
لمحة عامة عن مساكن دبي ريت
تدير مساكن دبي (دبي لإدارة الأصول ش.ذ.م.م سابقا) والمملوكة من قبل مساكن دبي ريت، إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في الإمارة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم المحفظة 21 مجمعاً سكنياً يشمل أكثر من 35.7 ألف وحدة سكنية في دبي.
ومن المتوقع أن يكون الصندوق أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويركز تحديداً على قطاع تأجير الأصول السكنية، بقيمة أصول إجمالية تبلغ 21.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى المدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويستفيد مساكن دبي ريت من منظومة الأصول السكنية الأوسع التي تديرها دبي القابضة، وهي شركة استثمارية تمتلك واحداً من أكبر أرصدة الأراضي في إمارة دبي.
وفيما يلي تفاصيل حول الطرح العام الأولي والاكتتاب في صندوق "مساكن دبي ريت":
معلومات إضافية
منسقون عالميون مشتركون ومديرو سجل مشتركون
تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال وبي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين
مدير سجل مشترك
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وأرقام كابيتال ليمتد بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول كمديري سجل مشتركين.
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي
تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
التوافق مع الشريعة الإسلامية
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لمساكن دبي ريت فتوى تؤكد فيها أن الصندوق والطرح متوافقان من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما أصدرت لجنة الرقابة الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) فتوى تؤكد فيها أن الطرح متوافق من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 31 دقائق

• عكاظ

«النقد الدولي» يتوقع: 1% تسارع لنمو الخليج في 2025 و2026

تابعوا عكاظ على توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والقادم؛ بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وذلك وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال أزعور في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»: «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة، ومع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج إذ نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026». وأشار إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف: «دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات «أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأشار -خلال مشاركته في الجلسة حوارية- إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في الخليج 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه "رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026"، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن "الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول". كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. الدول غير النفطية بالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق".

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

15 يونيو.. مساهمو "تنمية" يناقشون توزيع 2.24 ريال للسهم عن العام 2024

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية (تنمية)، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 15 يونيو 2024م، عبر وسائل التقنية الحديثة؛ لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2024. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" يوم الأحد، أنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 44.8 مليون ريال بواقع 2.24 ريال للسهم بما يمثل 22.4% من القيمة الاسمية. وأشارت إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الاثنين 30 يونيو 2025. وتناقش الجمعية خلال الاجتماع، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، إلى جانب باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي