البنك الدولي يقر تمويلا لإعادة الإعمار في لبنان ودعم الكهرباء في سوريا

أعلن البنك الدولي الأربعاء عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل، تزامنا مع إقراره منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين امدادات الكهرباء في سوريا المجاورة.
وبعيد حرب مدمرة بين حزب الله واسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نونبر، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بحوالى 11 مليار دولار.
وأورد البنك الدولي في بيان "وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه "نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".
وبعيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم "يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة". كما "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه".
وأسفرت الحرب بين حزب الله واسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات. وتعوّل بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
منحة لسوريافي بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر.
ويموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط تضررا خلال سنوات الصراع. كما يشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، فضلا عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
وقال كاريه "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصا الكهرباء. ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسية ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين العشرين ساعة يوميا خلال السنوات الاخيرة.
وجاءت المنحة بعيد إعلان وزارتَي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالى 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.
وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

كأس العالم 2030: المغرب يطلق ثورة عمرانية واقتصادية بدينامية غير مسبوقة في قطاع البناء

يشهد قطاع البناء في المغرب طفرة استثنائية في خضم الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويُرتقب أن يشكّل هذا الحدث الكروي العالمي محطة مفصلية في تاريخ التنمية العمرانية والاقتصادية للمملكة. وتبرز مظاهر هذه الدينامية في مدن محورية مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأكادير، حيث تتدفق استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتشييد منشآت رياضية بمواصفات عالمية. غير أن الأهداف تتجاوز الجانب الرياضي لتطال قطاعات التشغيل، الإسكان، والنقل، ضمن رؤية تنموية شاملة. طفرة استثمارية بالمليارات خصصت الدولة المغربية ما بين 50 و60 مليار درهم (5 إلى 6 مليارات دولار) لتنفيذ مشاريع ذات صلة بالمونديال، من بينها 25 مليار درهم ممولة من الميزانية العامة للفترة الممتدة بين 2024 و2030. وتشمل مشاريع كأس العالم 2030، تهيئة الملاعب، تحديث شبكات الطرق، وتعزيز البنية التحتية السياحية والخدماتية. ويؤكد محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في حديثه مع ' الجزيرة نت '، أن هذه الدينامية تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة القطاع، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الوطنية، خاصة مع تزايد الاعتماد على النمذجة الرقمية وطرق الإنجاز السريع. كأس العالم 2030.. فرص تشغيل وتعزيز الاقتصاد أفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء ساهم في خلق نحو 52 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، ما يعزز دوره كمحرّك اقتصادي بنسبة 12.5% من إجمالي المشتغلين. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو في الفصول المقبلة، بدعم من المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030. ويشير الخبير الاقتصادي ياسين أعليا إلى أن هذا الزخم رغم كونه مؤقتًا، إلا أنه يمثل فرصة لإعادة تأهيل اليد العاملة وتوجيهها نحو تخصصات أكثر طلبًا في المستقبل، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والميكنة في قطاع البناء. تحديات مالية وتقنية ورغم الطابع الإيجابي لهذه الطفرة، إلا أن تحديات عديدة تُلقي بظلالها، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنجاز، الضغط على سلاسل التموين، ونقص اليد العاملة المؤهلة. ويُحذر الخبير الإستراتيجي أمين سامي من أن بعض المشاريع قد تتجاوز ميزانياتها الأصلية بنسبة تصل إلى 45%، ما يفرض تحسين آليات المراقبة المالية والتخطيط القبلي. كما يدعو سامي إلى تنويع مصادر التمويل عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، للحد من الاعتماد المفرط على التمويل العمومي، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة عالميًا. التزام بيئي ومعايير دولية تُعد المعايير البيئية التي تفرضها 'فيفا' أحد أبرز التحديات التقنية، حيث تفرض شروطًا صارمة تتعلق باستخدام الطاقة المتجددة، تدوير النفايات، وترشيد استهلاك الموارد. ويؤكد الأكاديمي أعليا أن المقاولات المغربية باتت أكثر استعدادًا لاحترام هذه المعايير، رغم ارتفاع كلفة المواد المستدامة والتجهيزات الذكية. وفي هذا السياق، يُبرز الأكاديمي عبد الحق كارتي أن فوز شركات مغربية بصفقات ضخمة، مثل بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، دليل على الجاهزية التقنية والاحترافية التي بلغها القطاع، خاصة في ظل شراكات استراتيجية مع دول مثل الصين وتركيا. ما بعد كأس العالم 2030: الاستدامة على المحك تحذر التجارب الدولية من تحوّل بعض المنشآت الرياضية إلى عبء اقتصادي بعد انتهاء التظاهرات الكبرى، كما حدث مع ملعب كيب تاون في جنوب إفريقيا. ولهذا، يشدد الخبراء على أهمية تبني مقاربات متعددة الاستخدام، تضمن استدامة هذه الاستثمارات وتحول الملاعب إلى فضاءات رياضية وثقافية دائمة. ويشير محمد محبوب إلى أن المقاولات الوطنية بدأت فعلاً في اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، استخدام المواد المحلية، والتقنيات البيئية الحديثة، بما يضمن استدامة البنية التحتية وتخفيف البصمة الكربونية. من جانبه، يؤكد أمين سامي أن نجاح هذه المرحلة يقتضي ربط مشاريع كأس العالم بخريطة تنموية أوسع، تشمل التعليم، الصحة، والسكن، لتتحول هذه الدينامية إلى رافعة حقيقية لتنمية مستدامة طويلة الأمد.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

تقرير عسكري إسباني: المغرب يربح معركة سبتة ومليلية بدون رصاصة

المزيد من الأخبار تقرير عسكري إسباني: المغرب يربح معركة سبتة ومليلية بدون رصاصة ناظورسيتي: متابعة تصاعدت في الأيام الأخيرة النقاشات حول الوضع الجيوسياسي لسبتة ومليلية، على خلفية تقرير نشره معهد الأمن والثقافة الإسباني، والذي سلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها إسبانيا أمام المطالب المغربية باسترجاع المدينتين المحتلتين. التقرير، الذي أعده الجنرال المتقاعد خوان كارلوس دومينغو غيرا، لم يكتف برصد المشاكل المادية في المنظومة الدفاعية الإسبانية، بل كشف عن غياب الإرادة السياسية لتعزيز الدفاعات. هذه النقطة تشكل المحور الأساسي لما وصفه التقرير بأنه "استرخاء دفاعي" يقوّض قدرة إسبانيا على التصدي لأي تهديد محتمل. التقرير أوضح أن حلف شمال الأطلسي لا يقدم ضمانات واضحة لحماية المدينتين، حيث تظل النصوص القانونية للمعاهدة غامضة في هذا الشأن، ما يضع مدريد في موقف حرج في حال وقوع تصعيد. في المقابل، أشار التقرير إلى أن المغرب يواصل تعزيز قدراته العسكرية بصفقات ضخمة مع الولايات المتحدة تجاوزت 13 مليار دولار بين عامي 2018 و2023. هذه الصفقات شملت أسلحة متطورة مثل الصواريخ والمروحيات الهجومية، مما يمنح المغرب تفوقًا استراتيجيًا في المنطقة. من الجانب الدبلوماسي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى تراجع تأثير إسبانيا على الساحة الدولية، ما يزيد من صعوبة موقفها في الدفاع عن سبتة ومليلية. وأثار التقرير مخاوف حول قدرة مدريد على إدارة النزاع في ظل فقدانها لمراكز القوة داخل المؤسسات الدولية الكبرى. الأزمة لم تقتصر على الجانب العسكري أو الدبلوماسي، بل امتدت إلى الداخل الإسباني. التقرير أشار إلى تباين المواقف بين النخب السياسية في إسبانيا، حيث تدعم بعض الأطراف الموقف المغربي بشكل غير مباشر، مما يعكس أزمة داخلية تزيد من تعقيد اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة. بينما يعكس التقرير صورة قاتمة عن قدرة إسبانيا على مواجهة التحديات المغربية، أكد ضمنيا أن المطالب المغربية باسترجاع سبتة ومليلية ستظل حاضرة بقوة في المستقبل. ومع تقوية المغرب لعلاقاته العسكرية والدبلوماسية، يبدو أن مدريد قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في استراتيجياتها.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

المغرب يبهر العالم مجددًا... أرقام سياحية غير مسبوقة!

بلبريس - آية بطل في تطوّر لافت يعكس الدينامية المتصاعدة للقطاع السياحي بالمغرب، سجلت المملكة عائدات سياحية قاربت 34 مليار درهم (نحو 3.7 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بارتفاع في مؤشرات رئيسية، أبرزها عدد ليالي المبيت الذي بلغ 11.8 مليون ليلة، بنسبة نمو قدرت بـ 13%، وعدد السياح الوافدين الذين وصلوا إلى 7.2 ملايين سائح، أي بزيادة ملحوظة وصلت إلى 22% مقارنة بالعام الماضي. وفيما يخص السياحة الداخلية، فقد حققت بدورها أداءً لافتًا، حيث تم تسجيل حوالي 3 ملايين ليلة مبيت خلال نفس الفترة، بزيادة 4% عن سنة 2024، ما يعكس تزايد اهتمام المغاربة باستكشاف وجهاتهم الوطنية. الوزيرة شددت على أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023 – 2026، التي تسهر الوزارة على تنفيذها بدقة، مستفيدة من ميزانية تناهز 6 مليارات درهم، موجهة لتعزيز العرض السياحي المغربي. وتشمل هذه الاستراتيجية محاور متعددة كتحفيز الاستثمار في الإيواء والترفيه، دعم النقل الجوي، والترويج المكثف للمغرب كوجهة عالمية متنوعة. من جهة أخرى، عرفت الأقاليم الجنوبية للمملكة انتعاشًا لافتًا في النشاط السياحي، حيث استقبلت مؤسسات الإيواء بالمنطقة نحو 80 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بارتفاع بلغ 48% مقارنة بعام 2019 (ما قبل الجائحة)، في حين وصلت ليالي المبيت إلى ما يزيد عن 195 ألف ليلة، أي بنمو قدره 49%. وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن المغرب في طريقه لتعزيز مكانته كواحد من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي، واستراتيجيته الواضحة لجعل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني