«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات فيفا خارج سويسرا
قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات، لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. علماً بأن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: "يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قابلة للمراجعة القضائية الفعالة"، كما جاء في القرار أنه "يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة، لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي". ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا أو كاس على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينج البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضاً قواعد فيفا التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي عام 2015 طلباً من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، بهدف توفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية في سويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورج حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
"فاينانشال تايمز": ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على "أسطول الظل الروسي"
تدرس الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط ضمن ما يسمى بـ"أسطول الظل الروسي" إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول يوم الجمعة المقبل. وقال مصدران مطلعان على المناقشات الداخلية للبيت الأبيض -في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- إن اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الأسطول يُنظر إليه على أنه وسيلة مباشرة نسبيًا لزيادة الضغط على روسيا. وقال مصدر ثالث مقرب من الإدارة الأمريكية للصحيفة البريطانية إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة أوسع من الخيارات، لكن العقوبات على أسطول الظل لا تزال قيد النظر. بشار إلى أن "أسطول الظل الروسي" هو شبكة من السفن التجارية التي يتردد أنها تدار تحت سيطرة غير مباشرة من قبل روسيا، للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسي. وباعتبارهما مصدرين رئيسيين لعائدات التصدير الروسية، كان النفط والغاز الطبيعي محور العقوبات التي يقودها الغرب لخنق موسكو، ومع ذلك فقد أنشأت روسيا أسطولًا من سفن الظل للتحايل على سقف أسعار النفط المنقول بحرًا. وتضررت صناعة الغاز الطبيعي المنقول بالأنابيب في روسيا بشدة بسبب الحرب، إلا أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقولة عبر البحر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي آخذة في الارتفاع. وسيمثل إدراج السفن في الأسطول على القائمة السوداء أول عقوبات أمريكية ضد موسكو منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
البوابة
منذ 20 ساعات
- البوابة
الهند ترد على انتقادات الغرب: وارداتنا من روسيا ضرورة وطنية وليست ازدواجية معايير
أصدرت الهند، بياناً رسمياً أكدت فيه أن البلاد تتعرض للاستهداف من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب استيرادها النفط من روسيا بعد بدء الصراع في أوكرانيا، موضحة أن الهند بدأت في الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع، وهو ما شجعت عليه الولايات المتحدة آنذاك بهدف تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية. ضمان استقرار الطاقة للمستهلك الهندي وأضاف البيان أن واردات الهند تهدف إلى ضمان توفير الطاقة بتكلفة يمكن التنبؤ بها وبأسعار معقولة للمستهلك الهندي، معتبرة ذلك ضرورة تفرضها ظروف السوق العالمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى مفارقة لافتة، وهي أن نفس الدول التي تنتقد الهند تنخرط في أنشطة تجارية واسعة مع روسيا، رغم أن هذه الأنشطة، وعلى عكس الهند، لا تعتبر ضرورة وطنية حتمية. أرقام التجارة الأوروبية مع روسيا وسلط البيان الضوء على أرقام التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في السلع لعام 2024 نحو 67.5 مليار يورو، بالإضافة إلى تجارة في الخدمات تُقدّر بنحو 17.2 مليار يورو في عام 2023، وهو ما يتجاوز بكثير إجمالي تجارة الهند مع روسيا في الفترة نفسها. واردات الغاز الروسي إلى أوروبا تحقق رقماً قياسياً كما أشار إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 سجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 16.5 مليون طن، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 15.21 مليون طن في عام 2022. توسّع في القطاعات التجارية بين روسيا وأوروبا وأوضح البيان أن التجارة الثنائية بين أوروبا وروسيا لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تشمل أيضاً الأسمدة ومنتجات التعدين والكيماويات والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل. الولايات المتحدة تواصل استيراد مواد استراتيجية من روسيا أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فأكد البيان أنها تواصل استيراد سداسي فلوريد اليورانيوم لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الأسمدة والكيماويات من روسيا. الاستهداف غير مبرر وسنحمي مصالحنا الوطنية وفي ختام البيان، شددت الهند على أن استهدافها في هذا السياق "أمر غير مبرر وغير معقول"، مؤكدة أنها، كأي اقتصاد كبير، ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة تجاه الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وذلك لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين الطرفين وتهيئة الأجواء لإبرام اتفاق شامل. وجاء القرار عقب اتفاق سياسي غير ملزم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن التزامات متبادلة من الجانبين لخفض التصعيد وتجنب مزيد من التوتر في العلاقات التجارية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية الأوروبية. في المقابل، تعهّد الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمار نحو 600 مليار دولار في السوق الأمريكية، إلى جانب اتفاق لشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار. وأكدت المفوضية الأوروبية أن قرار التعليق سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات الفنية والقانونية لتفعيل الاتفاق بما يتماشى مع الإجراءات الداخلية لدى الطرفين. ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تطورات هذا المسار، وسط مخاوف من عودة التوترات التجارية في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة التعليق.
