"الغرف التجارية": تداول المستحضرات الطبية في مصر يخضع لنظام رقابي صارم (فيديو)

أكد الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن تداول المستحضرات الطبية في مصر يخضع لنظام رقابي صارم يحاكي المعايير العالمية، حيث لا يُسمح بتداول أي دواء إلا بعد تسجيله رسميًا لدى الجهات المختصة.
وأوضح عوف، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن إجراءات التسجيل الدوائي لا تقتصر على مصر فقط، بل تُطبق في الدول المتقدمة، إذ تخضع المستحضرات الطبية لمراجعات دقيقة تشمل فحص المستندات العلمية، وتحليل العينات، قبل منحها تصريح التداول الرسمي.
وأشار إلى أن عملية بيع الأدوية في مصر محكومة بنصوص قانونية واضحة، حيث تُتاح المستحضرات المسجلة حصريًا داخل الصيدليات المرخصة، وذلك وفقًا للقانون رقم 127 لسنة 1955، الذي ينظم آليات التداول الدوائي لضمان سلامة المرضى وعدم إلحاق أي ضرر بصحتهم.
أما عن الاستثناءات، فقد أوضح "عوف" أن هناك حالات محدودة يُسمح فيها باستيراد أدوية غير متوفرة في السوق المحلية، لا سيما تلك التي تعالج الأورام والأمراض النادرة، ويتم ذلك عبر موافقة خاصة من هيئة الدواء المصرية، شريطة أن يكون الطلب مستندًا إلى وصفة طبية معتمدة من الطبيب المختص.
وشدد رئيس غرفة صناعة الدواء على أن أي مستحضرات دوائية غير مسجلة وتُباع في الصيدليات أو العيادات دون اعتماد رسمي تُصنف كمجهولة المصدر، نظرًا لعدم خضوعها للفحوصات اللازمة أو سداد الضرائب المستحقة، ما يجعلها غير آمنة وغير قانونية للتداول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 2 أيام

• المستقبل

انخفاض مرتقب في أسعار الأدوية بمصر بعد قرار ترامب

زفّت شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة بشأن أسعار الأدوية المستوردة في مصر. حيث أعلنت عن انخفاض مرتقب لنحو 25% من هذه النوعية من الأدوية. صرح علي عوف، رئيس الشعبة، بأن أسعار الأدوية المستوردة ستتراجع في السوق المحلي بشكل لافت على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخفض سعر الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 80%. أوضح 'عوف'، في تصريحات إعلامية، أن قرار 'ترامب' سيساهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر من الخارج سنويًا، على أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس الشعبة أن الأدوية التي سيتم خفض أسعارها في الولايات المتحدة ستشهد خفض مماثل في الأسواق المصرية، و ذلك التزامًا بسعر بلد المنشأ. الأدوية المنتظر خفض أسعارها ذكر شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن ربع الأدوية المستوردة في مصر تأتي من الولايات المتحدة، بينما تستورد مصر نسبة أكبر من أوروبا وخاصةً ألمانيا. ولفت إلى أنه تأتي على قائمة الأدوية المستوردة مستحضرات علاج مرضى الأورام، والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية، علاوة على أدوية لعلاج الأمراض النادرة. تأتي هذه التصريحات على خلاف ما ظنه الكثيرون بأن قرار الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الأدوية في بلاده سيؤدي إلى ارتفاعها في الدول الأخرى، على حد تصريحات 'ترامب' نفسه.

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

رئيس شعبة الأدوية: قرار ترامب بخض السعر في الولايات المتحدة قد يوفر لمصر نصف مليار دولار سنويًا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار التنفيذي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع، بشأن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، ستكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على السوق الدوائي المصري، لا سيما في ما يخص فاتورة الاستيراد السنوية من الولايات المتحدة. وأوضح عوف، أن ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا تأتي من أمريكا، وتشمل أدوية باهظة الثمن مثل أدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وبعض علاجات الأمراض النادرة، وهو ما يجعل السوق المصري مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار الأدوية في بلد المنشأ، التزامًا بالقواعد الدولية لتسعير الأدوية المستوردة. انخفاض مرتقب في فاتورة الاستيراد الدوائي أكد رئيس الشعبة أن أي خفض في سعر الدواء الأمريكي سينعكس على السعر في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى توفير ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من إجمالي فاتورة الاستيراد البالغة نحو 1.79 مليار دولار من الأدوية، ضمن فاتورة إجمالية للصناعات الطبية بلغت 4.7 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ورجّح عوف أن نسبة انخفاض الأسعار في السوق المصري قد تتراوح بين 30% و80%، تبعًا لما يتم اعتماده من قبل اللجنة المصرية المختصة، التي تستند في تقييمها إلى 36 دولة مرجعية لتحديد أقل سعر عالمي للدواء تحذير من تبعات القرار على البحث العلمي ورغم الترحيب النسبي بتأثير القرار على السوق المصري، حذّر عوف من تداعيات سلبية محتملة لهذا القرار على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بمستقبل البحث العلمي والتطوير الدوائي في الولايات المتحدة، موضحًا أن شركات الأدوية الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويًا على تطوير مستحضرات وأدوية مبتكرة. وأضاف: "صحيح أن هذه الشركات تحقق أرباحًا مرتفعة، لكن أي تخفيض كبير في أرباحها قد يدفعها إلى تقليص إنفاقها على الأبحاث، ما قد يُضعف ريادة أمريكا في صناعة الدواء عالميًا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أن قراره جاء لتصحيح مسار غير عادل في أسعار الأدوية، متسائلًا: "لماذا يدفع الأمريكيون أضعاف ما يدفعه مواطنو دول أخرى لنفس الدواء، المصنع في نفس المعمل ومن نفس الشركة؟"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع كان "محيرًا ومحرجًا" على مدى سنوات.

الاقباط اليوم

منذ 3 أيام

• الاقباط اليوم

انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد

في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر. فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي. أثر مباشر على المستهلك المصري من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية. دعم الاقتصاد وتحرير العملة وأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية. تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية مع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها. رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.