تفاصيل اجتماع مناقشة تعديل قانون التعليم بالنواب.. الوزير: تهدف لتحقيق نقلة في المنظومة.. لا يمس مجانيته.. تضع حدا لمشكلات الثانوية العامة.. شهادة البكالوريا اختياري.. واللجنة البرلمانية: ندرس بتأن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 16 دقائق

• الأسبوع

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات.. كم مبلغ التأمين؟

مجلس الشيوخ الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من 5 وحتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى العملية الانتخابية خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، إن عملية تلقي طلبات الترشح ستجري خلال الفترة من 5 وحتى 10 يوليو الجاري يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 عصرصا عدا اليوم الأخير، حتى الساعة 2 ظهرا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف، أنه سيتم إعلان كشوف أسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، فيما تتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون إذا وجدت خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو. ونوه، بأن إعلان القائمة النهائية للمرشحين ستكون في 18 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه تحدد يوم 20 يوليو كموعد أخير لتقديم التنازلات عن الترشح، لتبدا مرحلة الصمت الدعائي اعتبارا من 31 يوليو. وفيما يتعلق بإعلان نتيجة التصويت يوم 12 أغسطس، يليها مرحلة تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، لتباشر المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون خلال 10 أيام. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

بوابة الفجر

منذ 22 دقائق

• بوابة الفجر

الرسمية تنشر قرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025، والخاصة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ داخل وخارج مصر، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية. وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي صادر عنها، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح سيبدأ اعتبارًا من الجمعة 5 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو المقبل، على أن تُقدَّم الطلبات إلى اللجان المختصة وفق الضوابط والشروط القانونية. المؤتمر الصحفي: تفاصيل الترشح وشروطه والمستندات المطلوبة جاء الإعلان عن تلك القرارات خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الثلاثاء، بمقر ماسبيرو (مسرح التليفزيون المصري)، حيث تم استعراض القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تشمل شروط الترشح، المستندات المطلوبة، والنظام الانتخابي المقرر تطبيقه خلال الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ. تصديق رئاسي على القانون الجديد وتعديلات تقسيم الدوائر وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، إضافة إلى التعديلات الخاصة بـ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات وفقًا لأحدث التشريعات النيابية. وينص القانون الجديد على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية. كما يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد لضمان التمثيل العادل. تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية وفق النظام الجديد تنقسم جمهورية مصر العربية، بموجب القانون، إلى: 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، أي دائرة لكل محافظة. 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة. ويُخصص 13 مقعدًا لكل من دائرتين من دوائر القائمة، بينما يُخصص 37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليشمل التوزيع كافة محافظات الجمهورية وفقًا لاعتبارات التعداد السكاني والجغرافي. المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل من يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ بتقديم عدد من المستندات الرسمية، وتشمل ما يلي: بيان السيرة الذاتية، يتضمن الخبرات العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية. إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء القانوني. إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، يودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة. أي مستندات أخرى تُحددها الهيئة لإثبات استيفاء الشروط القانونية للترشح. دعوة رسمية للمشاركة الديمقراطية في العملية الانتخابية جددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها إلى جميع المواطنين المؤهلين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، مشددة على أهمية التفاعل الإيجابي مع العملية الديمقراطية، التي تُعد إحدى ركائز الحياة النيابية في مصر، مؤكدة التزامها بالحياد والشفافية، وتطبيق أعلى معايير النزاهة في جميع مراحل الانتخابات.

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية تطالب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية. وكان عدد من النواب، من بينهم عاطف المغاوري، سناء السعيد، وعبد العليم داوود، قد تقدموا بتعديلات لحذف هذه المادة، معتبرين أنها تهدد السلم الاجتماعي وتأتي في توقيت حرج، في ظل عدم تقديم الحكومة لبيانات دقيقة حول البدائل المتاحة للفئات المتأثرة. ورغم تلك التحفظات، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التي حكمت هذه العلاقة. وقال فوزي، إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن، والتي سيكون لنا فيها كلام كبير". وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها. وتنص المادة الثانية علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.