تيتان الهندية تعتزم شراء حصة أغلبية في داماس للمجوهرات الفاخرة
الصفقة التي يكون ستاندرد تشارترد مستشار لها، تحدد قيمة داماس عند 1.04 مليار درهم إماراتي (283.2 مليون دولار)، بحسب الشركة التي أوضحت أنها تأتي في إطار توسيع نطاق وجودها في الشرق الأوسط.
وقالت في إفصاح للبورصة إن شركة تاتا جروب سيكون لها الحق في الاستحواذ على الحصة البالغة 33% المتبقية في داماس بعد 31 ديسمبر 2029. وتمثل مبيعات المجوهرات ما يقرب من 90% من إيرادات تيتان.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أنها تتواجد في الإمارات منذ أكتوبر تشرين الأول 2020 من خلال متاجرها تانيشك للمجوهرات.
وداماس مملوكة لمجمع شركات المناعي التي مقرها قطر، ولديها 146 متجرا في دول مجلس التعاون الخليجي الست الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
فيتش تؤكد تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
التصنيف يعكس قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، تصنيف السعودية الائتماني طويل الأجل عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت "فيتش" في تقرير، أن هذا التصنيف يؤكد قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. توقعت فيتش أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بأقران السعودية، أي ما يعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة مع متوسط الدول المصنفة بـ"A" هو 1.8 شهر، فيما ستصل إلى 11.3 شهر في 2027. وأفاد التقرير بأن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بمتوسط الدول في نفس التصنيف عند 3.1%، مما يعزز تصنيف المملكة. وتوقعت "فيتش" أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي في 2025 بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وانخفاض توزيعات أرباح أرامكو، فيما ستدعم الإيرادات غير النفطية مع تحسن التحصيل الضريبي ورجحت الوكالة انخفاض الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع إعادة هيكلة المشاريع، مع استقرار الإنفاق الجاري، وهو ما ينعكس إيجابا على عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.6% في 2027 مع زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنتاج النفطي ونمو الإنفاق بأقل من نمو الناتج المحلي الاسمي. توقعات النمو وتوقعت "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3% في 2025 و4.7% في 2026 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط. وتابعت الوكالة: "سيظل النمو غير النفطي قوياً بمتوسط 4.5% بدعم من الإصلاحات والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي. وستستفيد الصناعات التحويلية من زيادة الإنتاج النفطي". وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2% وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
«فيتش» تؤكد قوة الاقتصاد السعودي: تصنيف «+A» ونظرة مستقرة
أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية السيادي عند «+ A » مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وباستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وأوضحت «فيتش» في تقريرها، أن احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تُعد من بين الأعلى عالمياً، وتكفي لتغطية نحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها النقدي. وأشار التقرير إلى أن رؤية 2030 حققت قفزات ملموسة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس نجاح سياسات التنويع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما نوّهت الوكالة إلى أن الاقتصاد غير النفطي ينمو بوتيرة قوية، بمعدل 4.5% سنوياً في المتوسط، مدفوعاً بتوسع المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات التي تسهم في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. واعتبرت «فيتش» أن قرار فتح التملك العقاري لغير السعوديين هو من أبرز التحركات التي تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم التنويع المستدام، إلى جانب توفير فرص جديدة في سوق العقارات والمجالات المرتبطة به. وبحسب الوكالة، فإن استمرار هذه السياسات والإصلاحات يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم، رغم التحديات الإقليمية. أخبار ذات صلة
