بدعم خاص للسيارات الكهربائية – مصر تستعد لتطبيق استراتيجية توطين صناعة السيارات
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
خبير اقتصادي: تأجيل الرسوم الأمريكية يخفف الضغوط على الأسواق العالمية
قال الخبير الاقتصادي علي حمودي إن الأسواق العالمية شهدت تذبذبات حادة، خلال الفترة الماضية، بسبب إعلان فرض الرسوم الجمركية من قِبل الولايات المتحدة على شركائها التجاريين، قبل أن تتجه الإدارة الأمريكية لتأجيل تنفيذ هذه الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل. وأوضح حمودي، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية "أزهري"، أن الأسواق تأثرت سلبًا بين أبريل وحتى وقت قريب بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، قبل أن تشهد انتعاشًا طفيفًا مع كل تأجيل يتم الإعلان عنه. وأضاف أن الدولار الأمريكي ظل محافظًا على مستويات منخفضة مقابل اليورو، لم يشهدها منذ ثلاث سنوات، في ظل استمرار التوترات التجارية. وأشار إلى أن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ورفض الرئيس ترامب، في الوقت الحالي، تنفيذ الرسوم الجمركية يزيد من حالة الترقب في الأسواق، لكنه يحذّر من أن استمرار هذه المراحل من الوعيد والتهديد سيستمر في إرباك المستثمرين حتى تتضح الصورة النهائية حول العلاقات التجارية الأمريكية الدولية. وردًّا على سؤال حول تأثير إطلاق إيلون ماسك لحزب سياسي جديد على سهم تسلا، أشار حمودي إلى أن هذا الحدث أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 7%، بسبب المخاوف من تشتيت انتباه ماسك عن مهامّه كرئيس تنفيذي، إلى جانب تعقيد العلاقة بين ماسك وترامب. كما لفت إلى أن تدخُّل السياسة في قطاع السيارات الكهربائية الأمريكية يزيد المنافسة مع الصين، التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما أثر سلبًا على مبيعات تسلا في أوروبا وأماكن أخرى. وأكد حمودي أن استمرار هذه التوترات والشكوك حول الرسوم الجمركية يجعل من الصعب تحديد القطاعات الواعدة في الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لرسم خريطة واضحة لعام 2025 بسبب عدم استقرار العلاقات.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
«جميل موتورز» تطرح الطراز الجديد «GAC GS4 MAX» في مصر بسعر مليون و440 ألف جنيه
أعلنت شركة «جميل موتورز» وكيل علامة "GAC" في مصر، طرح الطراز الجديد «GAC GS4 MAX» عبر فئة واحدة بسعر مليون و440 ألف جنيه في السوق المحلية. قال طارق عبد اللطيف، مدير عام شركة "جميل موتورز" ، إن إطلاق للطراز الجديد «GAC GS4 MAX» يأتي استكمالًا للنجاحات التى نفذتها منذ بدء إطلاق العلامة الصينية في نوفمبر عام 2023. وأضاف، على هامش حفل إطلاق الطراز الجديد «GAC GS4 MAX»، أن الطراز الجديد تم اختياره بشكل مثالي من حيث الأداء وعوامل الأمان العالية، بالإضافة إلى تجهيزات وسائل الترفيهية. وأكد أن الشركة تمكنت، خلال الفترة الماضية، من تكوين شبكة قوية من الفروع وصالات العرض وتعيين عدد من الموزعين لتقديم أفضل خدمة للعملاء.وأشار إلى أن الشركة مهتمة للوصول للعملاء من خلال الطرق المختلفة وإجراء اختبارات قيادة في مختلف المناطق. وأوضح أن الشركة اعتمدت على إستراتيجية الانتشار من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة العلامة الصينية في مصر، خلال الفترة الماضية. وكشف عن تقديم خدمات تمويلية ميسرة بالتعاون مع "جميل فاينانس"، خلال الأسبوعين المقبليين، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للعلامة الصينية، والذى سيضمن العديد من الخدمات المقدَّمة للعملاء. تأتي السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعتة 1500 سي سي "تيربو" بقوة 194 "حصان" معم أقصى للدروان 270 نيوتن. متر.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
اتحاد التأمين: المجمعة الإلزامية ركيزة أساسية لتعويض ضحايا الحوادث وتعزيز الأمان على الطرق
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، ودعم جهود الدولة في تعزيز السلامة على الطرق. وأوضح الاتحاد أن المجمعة، التي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وبدأت نشاطها في 8 أغسطس 2019، توفر تغطية تأمينية للأضرار البشرية (الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي) والمادية التي تلحق بممتلكات الغير، فيما عدا تلفيات المركبات، وتقوم بصرف التعويضات مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء. وأشار الاتحاد إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي، التي تُعد شرطًا قانونيًا للحصول على ترخيص المركبات، تهدف إلى ضمان حقوق المتضررين من الحوادث، خاصة في حال عدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب، حيث تقوم المجمعة بسداد مبلغ التأمين بدلًا عنه. وكشفت النشرة عن إحصاءات دقيقة لحجم تعويضات المجمعة منذ بدء النشاط حتى نهاية عام 2024 وفقًا لأحكام قانون 72 لسنة 2007، حيث بلغ عدد الحوادث الجسيمة 492 حادثًا، بإجمالي تعويضات قدرها 103.9 مليون جنيه، نتج عنها 2086 حالة وفاة و492 إصابة. وجاءت الحوادث التي تضم من 5 إلى 10 حالات في الصدارة، بعدد 430 حادثًا، تلتها الحوادث من 11 إلى 15 حالة بـ44 حادثًا، ثم الحوادث التي شملت أكثر من 15 حالة بـ18 حادثًا فقط. أما بعد تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فقد سجلت المجمعة 21 حادثًا جسيمًا خلال نفس العام، بإجمالي تعويضات 11.6 مليون جنيه، توزعت بين 18 حادثًا من فئة (5 إلى 10 حالات)، وحادثين من فئة (11 إلى 15 حالة)، وحادث واحد فقط شمل أكثر من 15 حالة. وأشار الاتحاد إلى الدور التكميلي الذي يلعبه الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بموجب المادة 60 من قانون التأمين الموحد، والذي يغطي الحالات التي يتعذر فيها صرف التعويض من خلال المجمعة، مثل الحوادث مجهولة الفاعل، أو التي تتسبب فيها مركبات بدون تأمين، أو إعسار شركة التأمين. ويُصرف من الصندوق تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ونسبة من المبلغ للحالات الأخرى، إضافة إلى تعويض الأضرار المادية (عدا السيارات) حتى 20 ألف جنيه، ويحتفظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب بالحادث في بعض الحالات. ونوّه الاتحاد إلى أن شركات التأمين في مصر تقدم وثائق اختيارية مكمّلة، مثل وثائق الحوادث الشخصية، والتي تُقدّم تغطيات أوسع تشمل السائق وأفراد أسرته، وتغطي أيضًا مصاريف العلاج، وقد تصل مبالغ التعويض بها إلى 200 ألف جنيه أو أكثر. بجانب وثائق المسؤولية المدنية العامة، والتي تمنح تامين ضد المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بممتلكات الغير، وقد ترفع حدود التغطية إلى نصف مليون أو حتى مليون جنيه. وأوضح الاتحاد أن هذه الوثائق تُخفف العبء المالي عن الدولة والمجمعة، وتدعم العدالة التعويضية، وترفع من مستوى الأمان المجتمعي. وأضاف الاتحاد أن التأمين الإلزامي والاختياري معًا لا يقتصران على التعويض فقط، بل يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، من خلال: وسلط الاتحاد الضوء على مبادرات دولية مثل "Insurance for Safe Roads" و"الرؤية صفر"، التي تستهدف القضاء على الوفيات الناجمة عن الحوادث، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين المصرية في استلهام هذه التجارب وتطبيقها محليًا. جدد اتحاد شركات التأمين المصرية التزامه بالاستمرار في تطوير منظومة التأمين في مصر، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم أهداف الدولة في تقليل معدلات الحوادث والخسائر الناتجة عنها، ويُسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم عبر آليات تعويض عادلة ومتكاملة.
