شركات شحن عالمية: سفننا لا تزال تبحر عبر مضيق هرمز

قالت كبرى شركات الشحن العالمية؛ «هاباج لويد» و«ميرسك»، أن سفنهما لا تزال تبحر عبر مضيق هرمز وتقوم بأنشطتها التجارية كالمعتاد.
وأوضحت شركة الشحن الألمانية «هاباج لويد»، الأحد، أن سفنها لا تزال تبحر عبر مضيق هرمز في أعقاب القصف الذي نفذته الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خلال الليل.
وأضاف متحدث باسم الشركة: «لا نزال نبحر عبر مضيق هرمز لكن الوضع يمكن أن يتغير بالطبع خلال فترة زمنية قصيرة للغاية».
وقالت نظيرتها العالمية «ميرسك»، إن سفنها تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز لكنها مستعدة لإعادة تقييم الوضع بناء على المعلومات المتاحة، وذلك عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.
وأضافت الشركة الدنماركية لشحن الحاويات: «سنواصل مراقبة المخاطر الأمنية التي تواجه سفننا في المنطقة، ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة». (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«أمازون» تفعّل حق الشراء للاستحواذ على حصة في «ڤاليو»

القاهرة: «الخليج» أعلنت «يو» للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تحت العلامة التجارية «ڤاليو»، التابعة لمجموعة «إي إف جي» القابضة، و«إي إف جي» القابضة أن شركة «أمازون»، قررت تفعيل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في «ڤاليو». وقامت «إي إف جي» و«أمازون»، مايو/ أيار 2022، بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement)، اتفقت بموجبه «أمازون» على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار صادرة عن أسهم في «إي إف جي»، على أن يكون لديها خيار استبدال تلك الشهادات بحصة في «فاليو» مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر ل «فاليو». ويكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل، قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event)، على مستوى «فاليو». تؤدي صفقة اليوم، بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها في الاتفاقية المشار إليها، إلى امتلاك «أمازون» لحوالي 3.95% من أسهم «ڤاليو». وسيتم تنفيذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم «ڤاليو» في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيه مصري للسهم، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير(block trade mechanism)، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة. وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي ل «إي إف جي»: «فخورون بأن نشهد قرار «أمازون» بالاستحواذ على حصة مباشرة في«ڤاليو»، وهو ما يمثل دليلاً على قدرة «إي إف جي»على بناء كيانات جديدة تتطور، لتصبح رائدة في الأسواق التي تعمل بها». فيما قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي ل«ڤاليو»: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً قوياً على مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف، وهو نموذج يتسم بالتنوع والمرونة والتطور المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنوعة وشركائنا».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الناقلات الإماراتية تمدد تعليق الرحلات إلى عدد من الوجهات

أعلنت الناقلات الوطنية عن تمديد التعليق المؤقت لعدد من رحلاتها الجوية من وإلى وجهات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وذلك نتيجة لتطورات الأوضاع الإقليمية وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة. ودعت الشركات المسافرين إلى التحقق من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطارات، وذلك في ضوء استمرار التوترات الإقليمية في المنطقة. طيران الإمارات وبحسب آخر تحديث صادر عن «طيران الإمارات»، قالت إنه تم تعليق جميع الرحلات إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم الاثنين 30 يونيو 2025. وأكدت الشركة أن المسافرين الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إلى العراق أو إيران لن يُقبلوا للسفر من مطار انطلاقهم حتى إشعار آخر. فلاي دبي وأعلنت شركة «فلاي دبي»، عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية من وإلى عدد من الدول والمطارات، بسبب الأوضاع الراهنة وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة. وقالت الشركة في تحديث على موقعها الإلكتروني: إن التعليق يشمل الرحلات من وإلى إيران، والعراق، وإسرائيل، وسوريا، وسانت بطرسبرغ، وذلك حتى 30 يونيو الجاري. وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يخططون للمرور عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إحدى الوجهات المذكورة، لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر. ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات إلى مراجعة خيارات إعادة الحجز، عبر خدمة إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني أو التواصل مع وكلاء السفر المعتمدين. وأوصت «فلاي دبي» المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات، مشيرةً إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتعرض للتأخير أو لتغيير في مسارها. الاتحاد للطيران كما ألغت «الاتحاد للطيران» جميع رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 15 يوليو المقبل، وقالت إنه لن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة، مشيرة إلى أن فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران تتولى مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم. ودعت الناقلات الثلاث عملاءها إلى متابعة مستجدات رحلاتهم عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان تلقي آخر الإشعارات. وأكدت أن سلامة الركاب والطاقم تحتل قمة أولوياتها، معربة عن أسفها لأي إزعاج ناتج عن هذه الإجراءات المؤقتة. شركات عالمية من جهة أخرى، علقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية، حيث أوقفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى المنطقة، ما زاد من اضطرابات حركة الطيران في الخليج العربي. وألغت شركة الطيران البريطانية عدة رحلات وحولت مسار طائرتين خلال الليل، وفقاً لبيانات موقع Flightradar24. وانطلقت إحدى الرحلات من مطار هيثرو مساء السبت، وحُوّل مسارها إلى زيورخ بعد وصولها إلى المجال الجوي السعودي في الساعات الأولى من صباح أمس، وفقاً لموقع تتبع الرحلات.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مصرفيان: إغراءات بطاقات «الكريدت كارد» تنتهي بديون متراكمة

دبي: عمرو يسري حذر خبيران مصرفيان عملاء البنوك من بعض عواقب استخدام البطاقات الائتمانية، والانسياق وراء إغراءات وعروض البنوك التي تقدمها. مبيناً أن البنوك تفرض رسوم تأخير وفوائد عالية، في حال التأخر عن السداد يوماً واحداً، وأيضاً في حال دفع الحد الأدنى الشهري، لافتين إلى أن شكاوى العملاء تتمثل في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد وحالات الاحتيال، وأيضاً عدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد. قال عملاء بنوك إنهم وقعوا في فخ البطاقات الائتمانية، جراء العروض المغرية التي تقدمها البنوك، ولجؤوا إلى البطاقات لمواجهة أعباء الحياة، وحل الكثير من المشكلات المادية في الظروف الطارئة، ولم يدركوا أن خلف هذه العروض، كانت هناك تحديات لا يلتفت إليها كثيرون، تتراوح بين الرسوم العالية والفوائد إلى تراكم الديون. عوامل الحد الائتماني قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: إن الحد الائتماني للعميل للبطاقات الائتمانية، يعتمد على عدة عوامل منها، الدخل الشهري للعميل وكلما زاد الدخل، زادت احتمالية منحه حداً ائتمانياً أعلى، كما أن الوظائف الثابتة والاستقرار الوظيفي، يعززان من الحد الائتماني، والتزامات العميل، وأيضاً السجل الائتماني، إن كان العميل يسدد التزاماته، في الوقت المحدد أو لديه تأخير أو تعثر سابق، ودرجة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى العمر والجنسية. وأوضح أن العميل يمكنه اختيار سداد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه شهرياً، حيث إن الدفع الكامل يظهر انضباطاً مالياً ويحمي من الفوائد المرتفعة، أما الدفع الجزئي، وإن كان يسمح بالمرونة، إلا أنه يؤدي إلى تراكم فوائد مرتفعة، لافتاً إلى أن الفائدة تبدأ من تاريخ المعاملة، وليس من تاريخ الاستحقاق، وتتراوح عادة بين 2.5% إلى 3.99% شهرياً، حسب البنك ونوع البطاقة، ويتم احتساب الفائدة المركبة أي الفائدة على الفائدة من الشهر السابق. أبرز الأخطاء الشائعة أشار نصر إلى أن أبرز الأخطاء الشائعة، التي يقع فيها العملاء، تتلخص في عدم سداد الرصيد بالكامل شهرياً، والاكتفاء بدفع الحد الأدنى، وسحب النقد من البطاقة، يحتسب عليه فائدة أعلى ورسوم مباشرة، وعدم تتبع المصروفات أو مراجعة كشف الحساب، ما يؤدي إلى إنفاق مفرط، وامتلاك عدة بطاقات دون حاجة فعلية يزيد من مخاطر الدين، والجهل بشروط الاستخدام والفوائد مثل مواعيد السداد، رسوم التأخير، ورسوم التحويل. وأشار إلى ضرورة ضبط استخدام البطاقات الائتمانية، عن طريق وضع حد شهري للإنفاق أقل من الحد الائتماني، وإعداد ميزانية شهرية واضحة، وربط البطاقة بتطبيق تتبع المصاريف، وتفعيل إشعارات فورية لكل معاملة، وتجنب استخدام البطاقة للسلع غير الضرورية أو الكماليات، وإلغاء ميزة الدفع التلقائي للحد الأدنى وتفعيل الدفع الكامل، وسداد ديون الفائدة العالية أولاً وطلب استشارة مالية عند الحاجة، وعدم الانبهار بالعروض الترويجية. ولفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي، يفرض على البنوك أن توفر نشرة معلومات مبسطة للبطاقات وآلية واضحة لتقديم الشكاوى، وبالفعل تصدر البنوك نشرة مبسطة، تلخص رسوم البطاقة وتاريخ الاستحقاق، ونسبة الفائدة والعواقب في حال التأخر وكيفية إلغاء البطاقة دون رسوم. أسباب الديون والشكاوى يرجع نصر أسباب تراكم الديون، إلى الاعتماد المفرط على بطاقات الائتمان، وغياب الميزانية أو خطة مالية شهرية ونمط حياة أكبر من الإمكانيات الفعلية، والقروض المتعددة بدون ترتيب أولويات، والافتقار للوعي المالي، حيث إن العملاء الذين يتمتعون بحد أدنى من الثقافة المالية، لا يفهمون الفرق بين الدفع الجزئي والكامل، وتأثير ذلك على الفوائد، وأيضاً الالتزامات العائلية وراء تراكم الديون. وأضاف «أن أكثر الشكاوى من حاملي البطاقات الائتمانية، تتلخص في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد، والرفض المفاجئ للمعاملات، وسوء التواصل أو الخدمة الهاتفية، والعروض الترويجية، والمعاملات غير المعترف بها، مثل ظهور خصومات غير مأذون بها في كشف الحساب، وعدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد». فوائد ورسوم ثابتة قال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي، إن تحديد الحد الائتماني يتم بناءً على عدة معايير منها راتب العميل، حيث تضع معظم البنوك حداً أدنى للراتب يصل إلى 5 آلاف درهم، وتعطي الحد الأقصى بنسبة تصل إلى 1.5 ضعف الراتب، وأيضاً على وجود قروض أخرى ونسبة استقطاعها، بحيث لا يتجاوز إجمالي الاستقطاع 50% من الراتب، أما بالنسبة للفائدة، وإذا سدد العميل كامل المبلغ المستخدم، فلا تفرض عليه فوائد، أما إذا دفع 5% فقط، فتحتسب الفائدة على المبلغ المستخدم، وفي حالة سحب النقد (الكاش) من البطاقة، تفرض فائدة مباشرة على المبلغ المسحوب، بالإضافة إلى رسوم ثابتة، وهو خطأ شائع يرتكبه كثير من العملاء، الذين يسحبون مبالغ صغيرة متكررة في نفس اليوم، ما يؤدي إلى تراكم رسوم عالية وفوائد مستحقة حتى عند السداد الكامل». وأشار إلى أن 90% من المستخدمين يعانون من ضعف الوعي المالي، إذ يقوم البعض بشراء حاجات غير ضرورية فقط لأن البطاقة متاحة، كما أن بعض العملاء يسحبون أو يستخدمون مبالغ كبيرة، ثم يقبلون عرض تقسيط بفائدة تبدو منخفضة مثل 0.83% شهرياً، لكن عند احتسابها سنوياً قد تصل إلى نحو 12%، ما يعني أنهم يدفعون فوائد كبيرة على المدى الطويل دون أن يدركوا ذلك». سلوك استهلاكي عشوائي أوضح الريحاوي «أن تراكم الديون على البطاقات الائتمانية، غالباً ما يكون ناتجاً عن سلوك استهلاكي غير مدروس، ما يؤدي إلى إنفاق متكرر على أمور غير ضرورية، ومع استمرار الشراء شهرياً، تتزايد المديونية تدريجياً إلى أن يجد العميل نفسه في متاهة لا يستطيع الخروج منها، وإذا تأخر في سداد الحد الأدنى، تفرض عليه رسوم تأخير، وتحتسب عليها فوائد إضافية أيضاً، ما يؤدي إلى تضخم المبلغ المستحق عليه دون أن يشعر». وأشار إلى «أن معظم شكاوى العملاء، تتمثل في الرسوم العالية التي تفرض عليهم، سواء عند استخدام البطاقة أو عند السحب النقدي، حيث يفاجأ الكثيرون بوجود رسوم وفوائد لم يكونوا على علم بها، رغم أنها مذكورة بوضوح في العقد الذي وقعوا عليه، لكنهم غالباً لا يقرؤون الشروط أو لا يتم توضيحها لهم بشكل كافٍ، ومن الشكاوى المتكررة أيضاً حالات الاحتيال، حيث يتمكن بعض المخترقين من الوصول إلى بيانات البطاقة، ثم يتواصلون مع الضحية مدّعين أنهم من البنك أو جهة رسمية، ويطلبون منه رمز الأمان (OTP)، الذي يرسل لهاتفه، فيقوم العميل بإعطائه دون أن يقرأ تفاصيل الرسالة، التي توضح أن الرمز مخصص لمعاملة مالية معينة، وهذا من أكبر الأخطاء، ويعني تحميل العميل المسؤولية الكاملة، لأن البنك لا يغطي الخسائر الناتجة عن الإهمال الشخصي». توجيهات وحملات توعية أضاف الريحاوي «أن توجيهات البنوك وحملات التوعية غالباً ما تقتصر على رسائل البريد الإلكتروني، لكن المشكلة أن معظم العملاء لا يقرؤون هذه الرسائل، في الوقت الذي لا يملك فيه موظفو البنوك الوقت الكافي لشرح تفاصيل استخدام البطاقة للعملاء، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالشراء المفرط، أو التأخير في السداد، وما يترتب عليه من فوائد ورسوم». وأوضح الريحاوي «أن البنوك الإسلامية تعتمد نظام المرابحة، وهو ما يعني أن نسبة الربح تحتسب على كامل الحد الائتماني وليس فقط على المبلغ المستخدم، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل العميل مبالغ قد تكون ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يفرض في البنوك التقليدية، رغم استخدامه لمبلغ بسيط، وهذا ما يجعل التعامل مع البطاقات الإسلامية يتطلب حذراً شديداً وضرورة السداد الكامل شهرياً، لتفادي احتساب مرابحة عالية». لافتاً إلى «أن البطاقات الرقمية لا تقلل من المشاكل المرتبطة بالبطاقات الائتمانية التقليدية، فهي من حيث الاستخدام والمخاطر متشابهة إلى حد كبير، إذ إن البطاقة أصبحت ببساطة موجودة على الهاتف، بدلاً من أن تكون بطاقة فعلية في اليد، لكن طريقة العمل والرسوم والشروط تبقى كما هي». فخ البطاقات الائتمانية قال محمود علي، محاسب «وقعت في فخ البطاقات الائتمانية، وحصلت على 3 بطاقات بسبب إغراءات البنوك والعروض المغرية التي تقدمها، وكذلك لمواجهة أعباء الحياة، خاصةً أن راتبي استُقطع منه جزء لتحويله لأسرتي، وبالكاد يبقى منه جزء، ولكنه لا يساعدني على تدبير المصاريف اللازمة للمعيشة، ولم أنتبه إلى إن الفوائد تتراكم». وقال علي منصور، مصمم جرافيك «حصلت على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، لأني كنت مقبلاً على الزواج، وكنت أسدد بانتظام الحد الأدنى الشهري، حتى تأخرت مرةً واحدة فقط في السداد لأسباب صحية، وفوجئت برسوم تأخير مبالغ فيها، ولأنني لم أسدد المبلغ كاملاً، تراكمت عليّ الديون وتجاوزت المبلغ الأصلي». وقالت لمياء مصطفى، موظفة «تلقيت عرضاً من البنك الذي أتعامل معه على بطاقة ائتمان، وبالفعل حصلت عليها واستخدمتها لمصاريفي الشهرية، وفوجئت بعد أشهر أن الفائدة الشهرية وصلت لمبلغ كبير، وعندما حاولت إلغاءها طلبوا مني سداد المبلغ كاملاً بجانب الفوائد والرسوم، وإلا تستمر الفوائد حتى استطعت تسديد كامل المبلغ وإلغائها».