دكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقًا لنظم المشاركة يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة

الأحد، 1 يونيو 2025 11:06 صـ بتوقيت القاهرة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن أدوات التمويل بنظام المشاركة يمكن أن تساهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي لمنتدى بنك البركة في إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد عالمي مؤثر"، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى بنك البركة للاقتصاد الاسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية.
وقال محيي الدين إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي.
وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام ٢٠١٥ لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن ١٥٪؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة ٢٠٣٠، بينما ينحرف ٥٥٪؜ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد ٣٥٪؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٥.
وأفاد محيي الدين أن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق أدوات التمويل بالمشاركة فى الربح والمخاطرة كالصكوك والمرابحة والمضاربة التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون طاحنة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل.
وأكد محيي الدين اهمية استخدام عدد من الحلول للتعامل مع أزمة الديون مثل مقايضة الديون، وأدوات التمويل بالمشاركة التي من شأنها مساعدة الاقتصادات على معالجة أزمة الديون مع المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر.
وأوضح أن تفعيل أدوات التمويل بالمشاركة يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل بالمشاركة بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد التمويل بالمشاركة مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل.
وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يدفع عجلة الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 5 ساعات

• الدولة الاخبارية

'لوموند': سجل إيلون ماسك المشكوك فيه على رأس إدارة كفاءة الحكومة

الأربعاء، 4 يونيو 2025 12:30 مـ بتوقيت القاهرة تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى افتتاحيتها نهاية فترة تولي إيلون ماسك منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) مشيرة إلى أن المهمة لم تنجز ... فقد غادر الملياردير منصبه رسميًا كـ"موظف حكومي خاص" في 30 مايو، بسجل مشكوك فيه شكلًا ومضمونًا، وفي كل الأحوال، لم يحقق الوعود الأولية بخفض "الهدر" في الإنفاق العام الأمريكي بمقدار "تريليون دولار". وأطلق دونالد ترامب هذا البرنامج، واعدًا بأن تأثيره سيكون مساويًا لتأثير مشروع مانهاتن، الذي مكن الولايات المتحدة من بناء أول قنبلة نووية في نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد أربعة أشهر، يبدو أن إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) قد باءت بالفشل، ويبدو أنها أحدثت فوضى في الخدمة المدنية أكثر مما وفرت لميزانية الدولة . وتبلغ هذه التكاليف 175 مليار دولار (153 مليار يورو)، وفقًا لإحصاء رسمي مشكوك فيه. أرقام غير قابلة للتحقق، وكثيراً ما تكون مضخمة، وبيانات قديمة: ويهدف التقرير المعدل إلى حد كبير إلى إخفاء عملية خفض تكاليف مدفوعة في المقام الأول بأيديولوجية وفعالة ظاهرياً فحسب. وأضافت الصحيفة أن فشل ماسك كان متوقعاً. فبما أن دونالد ترامب وعد بعدم المساس بميزانيات الدفاع أو الضمان الاجتماعي، فقد تقلص نطاق الإنفاق الذي يمكن لإيلون ماسك خفضه إلى الحد الأدنى. وبالتالي اضطر ماسك إلى إجراء تخفيضات عشوائية للميزانيات في الوكالات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، دون تدقيقٍ مسبق لمرافقهم العامة. وقد أدى كل من قلة الخبرة وعدم فهم آلية عمل الحكومة إلى إضعاف فرق إيلون ماسك لبعض أنظمة الصحة العامة، والسلامة النووية، وتنظيم الطيران، والتعليم، وتحصيل الضرائب، دون مراعاة آثارها العكسية متوسطة المدى على الاقتصاد الأمريكي. ولعدم وجود مجالٍ للمناورة، لجأت وزارة الطاقة الأمريكية إلى الضغط على كل من يمكن الاستغناء عنهم مثل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المسئول الرئيسي عن المساعدات الإنسانية. واعتبرت صحيفة "لوموند" أن هذا القرار قلب حياة ملايين البشر حول العالم رأسًا على عقب، محققًا وفورات هائلةً في حجم ميزانية الولايات المتحدة، وعلى حساب تراجعٍ دائمٍ في نفوذ البلاد الدولي. بينما كان إيلون ماسك يحاول تحقيق تخفيضات في الميزانية كانت أقرب إلى خدعة منها إلى خطة إصلاح حكومي مدروسة، قدم دونالد ترامب لمجلس النواب في 22 مايو مشروع قانون للميزانية من شأنه زيادة العجز العام بمقدار 3.3 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ويشير هذا الفائض المالي بشكل كبير إلى صدق رئيس الولايات المتحدة في خفض الإنفاق تحت ستار "كفاءة الحكومة". واختتمت الصحيفة بالقول أنه لا شك أن التأثير الأبرز لقرار إدارة كفاءة الحكومة هو الزخم الذي منحه لمدرسة فكرية بأكملها حول العالم، مستعدة للاعتقاد بأن كل ما يتطلبه الأمر هو استخدام منشارٍ آلي لخفض الميزانيات العامة وحل المشكلات فورًا. نأمل، مع فترة تولي إيلون ماسك للإدارة، أن يتبدد وهم إدارة الحكومة كشركة تجارية. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه ما بين الأهداف غير المحققة والإدارة التي ينتهي بها الأمر إلى تنفير فرقها، أي رئيس يمكنه النجاة من مثل هذا المحصلة؟

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

وزير العمل يلتقي مدير إدارة المعايير ورئيس قسم الحريات النقابية بجنيف

التقى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية، بالمنظمة. ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال. وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة، مؤكدًا حرص مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية. وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضاف أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، موضحا حرصه على الاستمرار في استقلالية الحركة النقابية العمالية. كما أكدت كل من "كورين" و"كارين" على جهود مصر في ملف العمل، وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة. وأضافتا أن المنظمة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والتعاون في القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل. جهود الدولة المصرية في قضايا 'الحريات النقابية' واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل"، مؤكدا أن عقيدة الدولة المصرية راسخة لتعزيز ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل، ليشارك الجميع في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية. واستشهد الوزير بالعديد من الإجراءات التي تعزز من الامتثال لمعايير العمل الدولية، منها صدور قانون عمل عادل ومتوازن، يراعي أنماط العمل الجديدة، ويحقق للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والعمل على صدور قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية. الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأشار جبران إلى اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وأهمية سرعة إصدار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يؤكد إشراك "الثلاثية" من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا وملفات العمل. وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الدعوة إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر للاطلاع على التطور المستمر والإيجابي في ملف العمل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

مؤسسة غزة الإنسانية تختار رئيسًا لها أيد اقتراح السيطرة الأمريكية على القطاع

اختارت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، القس الدكتور جوني مور، المسيحي الإنجيلي، ليشغل منصب الرئيس التنفيذي، وهو أمريكي أعلن تأييده صراحة لاقتراح الرئيس دونالد ترامب، بشأن تولي واشنطن إدارة القطاع الفلسطيني. وأكد «مور»، في بيان صادر عن المنظمة، أن «مؤسسة غزة الإنسانية تثبت أنه من الممكن نقل كميات هائلة من الطعام إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه بأمان وكفاءة وفاعلية»، مضيفا: «تؤمن مؤسسة غزة الإنسانية بأن خدمة سكان غزة بكرامة ورفق يجب أن تكون الأولوية القصوى».وشغل مور سابقا منصب مستشار إنجيلي في البيت الأبيض خلال ولاية «ترامب» الأولى.وبحسب تقارير إعلامية غربية، قد يؤدي اختيار مور لهذا المنصب إلى تعميق مخاوف الأمم المتحدة، خاصة بالنظر إلى دعمه لاقتراح ترامب المثير للجدل في فبراير الماضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.وبعد إعلان ترامب عن الفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات ترامب عبر منصة «إكس»، معلقا: «الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل».وزار مور إسرائيل بعد ثلاثة أشهر من هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وذكر: «لم أر مثل هذا الرعب من قبل». وبعد أسبوعين نشر فيديو بعنوان «تعالوا لزيارة غزة الجميلة»، حيث حاول إبراز القطاع كوجهة سياحية محتملة لولا وجود مسلحي حماس، وفقا لموقع «فرانس 24».وتتواصل الانتقادات الدولية لآلية توزيع المساعدات الإنسانية الحالية في غزة، والتى تعمل بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، ومدعومة من واشنطن وتل أبيب.وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل، في مايو الماضى، تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن وتل أبيب.ورفضت الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة التعاون مع المؤسسة، معتبرة أنها لا تمثل طرفا محايدا في العمل الإنساني. وصرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، بأن المؤسسة «تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية» وتستغل التجويع «كورقة مساومة».وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازارينى، إن توزيع المساعدات في غزة أصبح «مصيدة للموت»، وشدد على ضرورة أن ترفع إسرائيل «الحصار وأن تسمح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة».وفي بيان له، أشار «لازارينى» إلى مقتل وإصابة عشرات «المدنيين الجوعى» جراء إطلاق النار، وذلك بحسب تقارير من مسعفين دوليين متواجدين على الأرض.ووجه المتحدث السابق باسم وكالة «أونروا»، كريستوفر جانيس، انتقادات لاذعة ل«مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تأسست حديثا لتتجاوز منظمات الأمم المتحدة في عملية إغاثة فلسطينيي القطاع، مؤكدا أنها تدار من قبل عسكريين سابقين و«مرتزقة» وتهدف لتحويل المساعدات إلى «سلاح».في حين، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني من المجوّعين قرب ثلاث نقاط توزيع أقامها في مناطق سيطرته المطلقة في قطاع غزة خلال أسبوع واحد فقط، في أوضح دليل على ما تشكله تلك النقاط من مصائد لاستهداف المدنيين وإعدامهم ميدانيا.بدوره، قال المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان في جنيف، جيريمى لورانس، أمس الثلاثاء: لثالث يوم على التوالى قُتل أشخاص في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.. هذا الصباح تلقينا معلومات بمقتل وإصابة العشرات الآخرين.وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة.وقال رئيس المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، جوناثان ويتال، إن «الكيان المدعوم من الولايات المتحدة»، والذي أُنشئ لتنفيذ هذه الخطة وهو «مؤسسة غزة الإنسانية» يضفي «طابعا مؤسسيا» على القيود التي تفرضها إسرائيل على تقديم المعونات منذ البداية.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.