صندوق النقد للعربية: جاري الإعداد لبدء المراجعة الخامسة من برنامج مصر

قال ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط ، إن صندوق النقد الدولي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لتمويل الدول في سياق خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تسعى الدول عبرها إلى استعادة عافيتها الاقتصادية. وقد يكون البرنامج مدعوما ماليًا أو غير مدعوم.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن حالة عدم اليقين الراهنة تأتي في أعقاب خمس سنوات عصيبة للغاية، بدءًا بجائحة كوفيد-19، مرورًا بالموجة التضخمية، ووصولًا إلى الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الحرب الدائرة حاليًا في غزة. كما أن السياسات النقدية التقييدية التي تم تبنيها للسيطرة على التضخم قد رفعت تكلفة التمويل، مما أثقل كاهل ميزانيات الدول وأثر سلبًا على برامج التمويل في العالم العربي وفي العديد من دول العالم.
وأضاف أن ما نشهده حالياً بشأن تطورات تتعلق بالتجارة العالمية والنمو الاقتصادي بالتزامن مع التخفيضات الكبيرة التي طالت برامج المساعدات التنموية من قبل العديد من الجهات، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في أوروبا، يفرض ضغوطًا على العديد من الدول، بما فيها دول المنطقة العربية التي كانت تعتمد على هذه المساعدات كمصدر من مصادر الدخل.
وأوضح معيط، أن حالة عدم اليقين هذه، جنبًا إلى جنب مع نقص التمويل التنموي سواء في شكل مساعدات أو غيرها، ستدفع بعض الدول إلى الحاجة لتدبير تمويل إضافي، وقد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لمواجهة هذا التحدي المتمثل في عدم اليقين والاضطرابات الحالية. "بناءً على ذلك، أعتقد أنه من الممكن أن نشهد زيادة في عدد الدول، ليس فقط في منطقتنا، التي قد تطلب".
بشأن الدول العربية التي لديها متابعة لبرامجها القائمة في اجتماعات صندوق الربيع، أو تقدمت بطلبات علنية للحصول على مساعدة من الصندوق، قال الدكتور محمد معيط، إن مصر، وهي أكبر دولة في المنطقة العربية، لديها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وكذلك الأردن والسنغال وطلبت لبنان وضع برنامج.
وتابع: "الوفد اللبناني موجود حاليًا في اجتماعات مع إدارة صندوق النقد الدولي. وبعض الدول في منطقتنا ترغب في ذلك".
وعن دور الصندوق المتوقع في سوريا، قال معيط، إن سوريا بعد فترة طويلة تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي. وهناك تعاطف كبير جدًا جدًا معها ورغبة في تقديم المساعدة الممكنة. وعُقدت جلسة خاصة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وحضرها العديد من مؤسسات التمويل الدولية ودول من المنطقة، لبحث التحرك لدعمها وتم التأكيد على الحاجة الملحة لرفع القيود لكي يكون هناك تقدم في هذا الاتجاه.
وعن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر، قال معيط، إن المراجعة الخامسة تأتي بعد الرابعة، هذا أمر لا نقاش فيه. ويتم تحديد الموعد دائمًا بين فريق الصندوق والسلطات المصرية. ويجري خلال المرحلة الحالية الحديث حول تحديد موعد بدء المراجعة الخامسة.
وأشار إلى أن البرنامج مع مصر مدته أربع سنوات، وكل مرحلة لها أهداف محددة، والمراجعة تهدف لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج في كل مرحلة وفقًا لما هو متفق عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 9 ساعات

• حضرموت نت

بحضور مدير عام فرع مشروع الاشغال ومدير عام حبان تسليم عدد من المشاريع الزراعية بوادي حبان

برعاية الشيخ عوض بن محمد بن الوزير محافظ محافظة و بحضور المهندس محسن سعيد حيمد مدير عام المنطقة الفرعية لمشروع الاشغال العامة والاستاذ محمد سالم مشفر مديرعام مديرية حبان رئيس المجلس المحلي تم اليوم الاحد تسليم مشاريع زراعية في مديرية حبان محافظة شبوة المشاريع ممولة من البنك الدولي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وعبر مشروع الاشغال العامة برنامج التعاقدات المجتمعية وتنفيذ اللجنة المجتمعية للمستفيدين.تظمنت المشاريع تأهيل (قناتي دكين والقبلي وقيد العقار وقيد دارس وقيد ساقية رعاوات وقناة ساقية البقيلة ودفاعات اخرئ حماية لعدد من الأراضي في إطار المنطقة المستهدفة في وادي حبان). و قدم المهندس محسن حيمد شرح مفصل على تلك المشاريع ومراحل التنفيذ التي تمحورت في سبع مناقصات تم بدء العمل فيها من تاريخ٢٥يوليو٢٠٢٤م إلى انجاز آخر مرحلة تاريخ ١٠مايو٢٠٢٥م. و شكر المهندس حيمد، السلطة المحلية ممثله بمدير عام حبان ومدير مكتب الزراعة بالمديرية واللجنة المجتمعية للمستفيدين على ماقامو به من تسهيلات وتذليل الصعاب أثناء التنفيذ لتلك المشاريع. وشكر ايضآ المقاولين على الدقة في التنفيذ والالتزام باالمواصفات اثنا تنفيذ العمل. و حث المستفيدين على الحفاظ على هذه المشاريع وصيانتها. و أشار المهندس حيمد إلى أن التكلفه التقديرية للمشاريع المتدخل فيها مشروع الاشغال العامه في مديرية حبان خلال عام 2024/2025بلغت اكثر من مىتين وثلاثين ألف دولار من ناحيته اشاد الاستاذ محمد سالم مشفر مدير عام حبان بمثل تلك المشاريع الزراعية المنفذة في المديرية وقدم الشكر لإدارة مشروع الاشغال العامة ومدير المنطقة الفرعية المهندس محسن حيمد وجميع طاقمه والمانحين على ماقدموها من مشاريع في المديرية وحثهم على تقديم المزيد منها.واكد المدير العام مشفر أن هذا المشاريع تأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية في المحافظة و ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير للمشاريع التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين والأراضي الزراعية بمديرية حبان من جانب آخر عبر الأخ محمد احمد بن الشيبة مدير مكتب الزراعة باالمديرية عن ارتياحه لتنفيذ مثل هذه المشاريع الذي سوف يستفيد منها الأهالي بصورة مباشرة والتي تقدر الاراضي الزراعية المستفيدة منها بحوالي(150)فدان تقريبآ. وتم استلام المشاريع المنفذة من قبل رئيس اللجنة المجتمعية عبدالقادرالبابكري وقدم الشكر ل ادارة مشروع الاشغال العامة وجميع المهندسين والسلطة المحلية وجميع أعضاء اللجنة المجتمعية والمقاولين على كل ماقامو به من مجهود لإنجاز هذاه المشاريع. حيث كرمت السلطة المحلية واللجنة المجتمعية، مديرالمنطقة الفرعية وجميع المهندسين والمقاولين بشهائد تقديرية نظرآ لما قامو به من مجهود كبير في انجاز هذه المشاريع. وقد عملية تسليم المشاريع كلآ من النقيب علي سعيدالقميشي مدير شرطة حبان وعمر سالم باحاج مدير مكتب التخطيط في المديرية وناصراحمد المدحمل منسق المشروع و المهندس جمال الذيب الخليفي استشاري المشروع و المهندسين المشرفين على المشروع والشخصية الاجتماعية حسين صالح البابكري والمقاولين المنفذين

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

برعاية المحافظ بن الوزير تسليم عدد من المشاريع الزراعية بحبان بتكلفة 230 الف دولار.

الجنوب بوست/ متابعات برعاية عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة، وبحضور كل من مدير عام فرع مشروع الأشغال العامة، المهندس محسن سعيد حيمد مدير عام المنطقة الفرعية للمشروع، محمد سالم مشفر مدير عام مديرية حبان، تم صباح اليوم الأحد تسليم عدد من المشاريع الزراعية المنفذة في مديرية حبان، بتمويل من البنك الدولي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر برنامج التعاقدات المجتمعية لمشروع الأشغال العامة وتنفيذ اللجنة المجتمعية للمستفيدين. شملت المشاريع المنفذة تأهيل مجموعة من القنوات والسواقي الزراعية وهي: قناتي دكين والقبلي، قيد العقار، قيد دارس، قيد ساقية رعاوات، ساقية البقيلة، ودفاعات حماية للأطيان الزراعية في نطاق وادي حبان، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في تحسين الري الزراعي وحماية الأراضي من التآكل والسيول. وأوضح المهندس محسن حيمد في كلمته أن المشاريع تمت من خلال سبع مناقصات بدأ العمل فيها في 25 يوليو 2024م، وتم استكمالها في 10 مايو 2025م، بكلفة إجمالية تجاوزت 230 ألف دولار أمريكي. وأعرب حيمد عن شكره للسلطة المحلية، ومكتب الزراعة، واللجنة المجتمعية، والمقاولين على دورهم الفعال في إنجاح هذه المشاريع، مشيداً بدقة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية، داعياً المستفيدين إلى الحفاظ على المشاريع وصيانتها. من جانبه، أشاد محمد مشفر مدير عام مديرية حبان بهذه المشاريع، معتبراً إياها خطوة في إطار اهتمام السلطة المحلية، وعلى رأسها المحافظ عوض بن الوزير، بدعم التنمية الزراعية في المديرية، كونها تخدم شريحة واسعة من المزارعين وتسهم في استصلاح نحو 150 فدانًا من الأراضي الزراعية. كما عبّر مدير مكتب الزراعة في المديرية محمد أحمد بن الشيبة عن ارتياحه لتنفيذ هذه المشاريع، لما لها من أثر مباشر على المزارعين، مؤكداً أنها ستسهم في تحسين إنتاجية الأراضي ورفع مستوى دخل الأهالي. وشهدت المناسبة تكريم مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة وكافة الطاقم الهندسي والمقاولين بشهادات تقديرية من قبل السلطة المحلية واللجنة المجتمعية، تقديراً لجهودهم في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة. حضر الفعالية كل من النقيب علي سعيد القميشي، مدير شرطة حبان، عمر سالم باحاج – مدير مكتب التخطيط، ناصر أحمد المدحمل منسق المشروع، المهندس جمال الذيب الخليفي، استشاري المشروع، وعدد من المهندسين المشرفين والشخصيات الاجتماعية والمقاولين المنفذين.

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.