الهند تدعو "الطاقة الذرية" للإشراف على أسلحة باكستان النووية

قال وزير الدفاع الهندي راجنات سينج، الخميس، إنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على الأسلحة النووية الباكستانية، وذلك بعد أيام من إنهاء الجارتين المسلحتين نووياً أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ نحو 30 عاماً.
وأضاف سينج مخاطباً الجنود في سريناجار، العاصمة الصيفية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير: "هل الأسلحة النووية في مأمن في أيدي مثل هذه الدولة المارقة والمستهترة؟.. أعتقد أن الأسلحة النووية الباكستانية لا بد أن تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ونددت وزارة الخارجية الباكستانية بتعليقات سينج. وقالت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعكس الشعور "بانعدام الأمن والإحباط" لدى الهند إزاء "دفاع باكستان الفعال وردعها للعدوان الهندي بالوسائل التقليدية".
والوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة، مقرها فيينا، وتراقب البرامج النووية لضمان سلميتها.
وأودى قتال عنيف اندلع بين البلدين الأسبوع الماضي، بحياة 26 شخصاً، وذلك عقب استهداف الهند لما وصفتها بأنها "معسكرات إرهابية" في باكستان رداً على هجوم في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الشهر الماضي والذي تقول إن باكستان دعمته.
ونفت إسلام أباد هذه المزاعم، وتبادلت الدولتان إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام التالية لذلك، قبل أن تتوصلا إلى وقف لإطلاق النار، السبت الماضي.
وأصبحت الهند وباكستان قوتين نوويتين بعد أن أجرتا تجارب نووية عام 1998، وجعل عداؤهما المستمر منذ عقود المنطقة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، إحدى أخطر بؤر التوتر النووي في العالم.
وتصاعدت حدة أحدث مواجهة عسكرية بين الجارتين الواقعتين في جنوب قارة آسيا بشكل مثير للقلق، السبت، وسادت مخاوف لفترة وجيزة من احتمال استخدام الترسانتين النوويتين، بعد أن أعلن الجيش الباكستاني أن الهيئة العليا التي تشرف على أسلحته النووية ستعقد اجتماعاً.
لكن وزير الدفاع الباكستاني قال إنه لم يتحدد موعد لمثل هذا الاجتماع.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداده للدخول في محادثات سلام مع الهند.
وقال، مخاطباً طلاباً عسكريين وطيارين من سلاح الجو الباكستاني، في قاعدة جوية: "دعونا نتحدث عن السلام. ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف: "إذا أردنا أن ينتهي الإرهاب في المنطقة، علينا أن نجلس ونتحاور ونرى من هو الإرهابي ومن هو المستهدف (بضربات) الإرهاب".
تسوية النزاع
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسوية النزاع، بعد أن حث البلدين على التركيز على التجارة بدلاً من الحرب.
وقال ترمب للقوات الأميركية في قاعدة بقطر "أتمنى ألا أغادر من هنا خلال يومين... لأجد أن الأمر لم يتم تسويته، لكنني أعتقد أن التسوية تمت، وقد تحدثنا معهم بشأن التجارة، فلنقم بالتجارة بدلاً من الحرب".
وكان ترمب أول من أعلن وقف إطلاق النار، السبت، مشيراً إلى أنه تم التوصل إليه بفضل دبلوماسية واشنطن وضغوطها.
وشكرت باكستان الولايات المتحدة على تدخلها، لكن وزارة الخارجية لم ترد فوراً على طلب للتعليق على تصريحه الأخير.
ولم يصدر أي رد من نيودلهي، الخميس، أيضاً. وقالت وزارة الخارجية الهندية هذا الأسبوع إن قضية التجارة لم تطرح في المحادثات مع واشنطن، وأن تفاهم وقف القتال تم التوصل إليه مباشرة مع إسلام أباد.
وخلال اتصالات هاتفية بين القوات المسلحة الباكستانية والهندية، الخميس، اتفق الجانبان على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد، وفقاً لما صرح به وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار لمجلس الشيوخ.
وخاضت الهند وباكستان 3 حروب في الماضي، اثنتان منها بسبب منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيمالايا، والتي يطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل، ولكن يحكم كل منهما شطراً منها.
وتتهم الهند باكستان بدعم المتشددين الذين يقاتلون قوات الأمن في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عراقجي لقناة «الشرق»: تخصيب اليورانيوم العقبة الرئيسية في المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقبة الرئيسية في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة تكمن في ملف تخصيب اليورانيوم، مبيناً أن إيران تعد العملية «إنجازاً علمياً ووطنياً لا يمكن التراجع عنه». وأوضح في مقابلة خاصة مع قناة «الشرق» أن البرنامج النووي الإيراني «سلمي بالكامل»، وأن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً إلى أن «الضغوط والتهديدات الأميركية لن تؤثر على موقف إيران»، ولذلك تجرى المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وساطة عمانية. في مقابلة خاصة مع "الشرق" من طهران.. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أجرينا 4 جولات تفاوض مع الولايات المتحدة وقد توصلنا إلى تفاهم في العديد من المجالات لكن لا تزال هناك خلافات قائمة في عدة مسائل#الشرق_للأخبار — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) May 21, 2025 وأضاف عراقجي أن تخصيب اليورانيوم «يمثل رمزاً للسيادة الوطنية الإيرانية»، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني «قدّم تضحيات جسيمة» من أجل هذا البرنامج، في إشارة إلى سلسلة الاغتيالات التي طالت علماء نوويين إيرانيين، والتي تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراءها. وأعرب عراقجي عن استعداد بلاده لزيادة الشفافية في برنامجها النووي، شريطة «احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، مشدداً على أن «أي اتفاق يجب أن يضمن هذه الحقوق بشكل واضح». كما رفض عراقجي تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي قال فيها إن إيران لا تحتاج إلى برنامج نووي «سلمي»، عادّاً أن «الشعب الإيراني وحده من يحدد احتياجاته». وأكد أن طهران «لا تفاوض تحت التهديد، بل تحدد هي شروط وأسلوب التفاوض»، مضيفاً أن «الشعب الإيراني لا يستسلم للضغوط، بل يواصل الدفاع عن حقوقه الوطنية والسيادية، وفي مقدمتها البرنامج النووي». في مقابلة خاصة مع "الشرق" من طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: مسألة تخصيب اليورانيوم غير قابلة للمساومة تحت أي شكل من الأشكال أمام واشنطن#الشرق_للأخبار — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) May 21, 2025 وأكد أن العقوبات الأميركية «لم تُضعف إرادة إيران»، وأنها ما زالت متمسكة بالطابع السلمي لبرنامجها النووي، رغم «الاغتيالات، والتخريب، والعقوبات». وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، و«عدم التزام» الدول الأوروبية بتعهداتها، دفعا إيران إلى تقليص التزاماتها، محذراً من أن أي تلويح أوروبي بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «يعد إجراءً غير قانوني وستترتب عليه تبعات سياسية». وفيما يخص العلاقات الإقليمية، تحدث عراقجي عن تحسن كبير في العلاقات مع السعودية، مشيراً إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين، ووجود تعاون سياسي واقتصادي بين الجانبين، مؤكداً أن التعاون الإيراني - السعودي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل محاولات الكيان الإسرائيلي تأجيج التوترات. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن العلاقات مع كل من مصر والبحرين تشهد تحسناً تدريجياً، لافتاً إلى وجود مشاورات سياسية منتظمة رغم غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل. أما بشأن سوريا، فأعرب عن دعم بلاده لرفع العقوبات المفروضة عليها، لكنه قال: «لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه العلاقات»، مضيفاً: «عندما ترى الحكومة السورية بنفسها مدى إمكانية استفادة الشعب السوري من العلاقة مع إيران، سنكون مستعدين للاستجابة لطلبهم». وزير الخارجية الإيراني لـ"الشرق": الدول الأوروبية لم تفِ بوعودها بعد انسحاب أميركا من اتفاق 2015للمزيد زوروا #الشرق_للأخبار — NOW الشرق (@AsharqNOW) May 22, 2025 وأوضح أن تعزيز التعاون مع دول الجوار يمثل أولوية استراتيجية لطهران، رغم «التحديات والمشكلات الناجمة عن العقوبات الأميركية»، واستدرك أن العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، ولا سيما الصين وروسيا، في توسع مستمر، وهناك فرص كبيرة للتعاون مع دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وبشأن الصراع الإيراني - الإسرائيلي، قال عراقجي: «إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة إيران، وهي تدرك تماماً قدراتنا الدفاعية واستعدادنا للرد المناسب»، مؤكداً أن «الرسالة التي أوصلناها دائماً هي أن أي هجوم على إيران، بغض النظر عن مصدره، سيُقابَل برد متناسب وحاسم». في مقابلة خاصة مع "الشرق" من طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لولا انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ما كانت طهران خفضت بعض التزاماتها، ولذلك، فإن التهديد باستخدام آلية "Snapback" هو تهديد غير منطقي تماماً، ولا أساس له قانونياً أو سياسياً#الشرق_للأخبار — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) May 21, 2025 وأعرب عن اعتقاده أنه «لا يمكن لأي جهة أن تفكر في مهاجمة إيران نظراً لقوة قدراتها الدفاعية». كما دافع عن ترسانة الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك البرنامج الصاروخي، مضيفاً أنه «ذو طابع دفاعي وردعي»، وصرح: «أعتقد أن هذا الطابع الردعي أثبت فاعليته حتى الآن، فجاهزيتنا الكاملة للرد والدفاع عن أنفسنا ساهمت في الحفاظ على أمن إيران بشكل مستمر». وشدد عراقجي على أن إيران عازمة على لعب دور بناء في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار والتعاون.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الباكستاني يأمل إجراء مفاوضات مع الهند في السعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية قد تكون مكاناً «محايداً» لعقد «محادثات ضرورية» بين باكستان والهند حول القضايا الملحّة. ونقلت تقارير إعلامية عقب لقاءٍ أجراه رئيس الوزراء الباكستاني مع عدد من الصحافيين بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام آباد، أن القضايا الرئيسية المطروحة للتفاوض مع الهند ستشمل كشمير، والمياه، والتجارة، والإرهاب، مستبعداً احتمال أن تكون الصين مكاناً محايداً للمفاوضات، معرباً عن أمله في الوقت ذاته أن تكون السعودية مكاناً يمكن للطرفين التوافق على إجراء المفاوضات على أرضها. رئيس الوزراء الباكستاني مستقبِلاً وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في 9 من الشهر الجاري (رئاسة الوزراء الباكستانية) وأوضح شريف أنه في حال عُقدت محادثات بين باكستان والهند، فإن مستشار الأمن القومي هو من سيقود الوفد الباكستاني، وبيّن أن الأوضاع بين باكستان والهند بدأت في التهدئة بعد الاتصالات التي جرت على صعيد عسكري بين البلدين. ومن المتوقع أن يصل وفد هندي مشكّل من عدد من الأحزاب البرلمانية وشخصيات سياسية بارزة في الهند، بتنسيق مع الحكومة الهندية، إلى السعودية قريباً، بغرض عرض وجهة النظر الهندية في الصراع الذي جرى مع باكستان، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام هندية، الأربعاء، والتي أضافت أن زعماء المعارضة سيتعاونون في هذا الإطار، في حين أشارت وزارة الشؤون البرلمانية إلى أن «الوفود المكونة من جميع الأحزاب سوف تعكس الإجماع الوطني الهندي، ونهجها الحازم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره». عقب أقلّ من 24 ساعة من إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل بين نيودلهي وإسلام آباد، أكّد سفير باكستان لدى السعودية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن دور المملكة «المحوري» بجانب دول أخرى، أدى إلى «إعلان وقف إطلاق النار»تعرفوا على ما قاله عن العواقب السلبية للمواجهات العسكرية... — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 11, 2025 وحول المنطقة المحايدة التي ستحتضن محادثات هندية - باكستانية قريباً، وفقاً لبيان الخارجية الأميركية في وقتٍ سابق، كشف الدكتور أحمد فاروق، السفير الباكستاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أنه لم يتم الاتفاق على هذه المسألة بين الطرفين حتى الآن، مشدّداً على استعداد بلاده لمناقشة جميع القضايا الثنائية مع الهند في أي مكان محايد، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة، كما سترحب بوساطة الدول الصديقة. وأردف: «هذا سيعتمد على موقف الهند وسلوكها»، وأكد أن بلاده ترى أن «السلام الدائم في جنوب آسيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار مستمر بين الهند وباكستان يهدف إلى معالجة جميع القضايا الثنائية، وعلى رأسها نزاع جامو وكشمير، عبر الحوار والدبلوماسية». ولفت فاروق إلى أن السعودية سهّلت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، معرباً عن امتنان بلاده لـ«الدور المحوري الذي لعبته دول أخرى، لا سيما السعودية، في تسهيل المباحثات التي أدت إلى إعلان وقف إطلاق النار وإقناع الطرفين بأن الحرب ليست حلاً»، لافتاً إلى أن الرياض لعبت دوراً حاسماً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنها انخرطت بشكل فاعل منذ البداية، وقامت بدور الوسيط، مما يعكس الأهمية والجدية التي توليها السعودية لـ«تهدئة الوضع المتدهور بسرعة في جنوب آسيا، وتسهيل المباحثات من أجل وقف إطلاق النار». جندي هندي يراقب مسيّرة قرب خط السيطرة في الجزء الخاضع للهند من كشمير (أ.ف.ب) ورأى فاروق أن جهود المملكة في بناء السلام في كثير من النزاعات الدولية برهان على نفوذ قيادتها المتزايد، والاحترام الذي تحظى به داخل المنطقة وخارجها، كما تؤكد هذه الجهود أن السعودية هي «قوة خير تقود من الأمام في تعزيز السلام حول العالم»، وفقاً لتعبيره، مطالباً الدول التي لعبت دوراً حيوياً في دفع الطرفين للتوصل إلى وقف إطلاق النار بـ«مراقبة الوضع عن كثب والبقاء منخرطة بشكل فاعل»، إلى جانب اضطلاع المجتمع الدولي بدور «في الضغط على الهند للجلوس إلى طاولة الحوار مع باكستان ومناقشة جميع القضايا»، مرحّباً بالتصريحات الصادرة عن السعودية ودول صديقة أخرى، تدعو إلى الحوار بين البلدين. الكاتب المختص بشؤون الأمن القومي أحمد القريشي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبلوماسية السعودية «أثبتت نفسها طرفاً فاعلاً في النظام الدولي»، سواء في إيران وأفغانستان أو أزمات أوكرانيا والسودان واليمن وأزمة غزة، وفقاً لوصفه، وألمح القريشي إلى تجارب من مساعدة سعودية سابقة في الوساطة بين الجانبين، ومن ذلك «أزمة إسقاط المقاتلة الهندية وأسر طيّارها في فبراير (شباط) عام 2019، وهي الأزمة التي جرى حلها عبر إطلاق باكستان سراح الطيار وإعادته للهند»، بحسب القريشي. وشرح القريشي تفسيره لتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، الأربعاء، لعدد من وسائل الإعلام في البلاد، بأن الرياض تتمتع ليس فقط بعلاقات ممتازة مع البلدين الهند وباكستان، بل يظهر من تصريح رئيس الوزراء الباكستاني أنها «تحوز الثقة الكاملة من جانب إسلام آباد كمكان للمفاوضات مع الهند، ولا شك أن القيادة الهندية تنظر أيضاً إلى الحكمة والقيادة السعودية لفض النزاع». ويذهب الدكتور حسن شهزاد، وهو محلل سياسي باكستاني، في الاتجاه ذاته، قائلاً إن «السعودية هي الدولة الوحيدة التي تدين لها كل من باكستان والهند على قدم المساواة»، وشدّد على أن باكستان «تقدِّر جهود الوساطة التي تبذلها السعودية»؛ إذ التقى رئيس الوزراء شهباز شريف بالسفير السعودي نواف المالكي، مؤخراً، وأعرب عن تقديره لجهود السعودية من أجل الوساطة، إلى جانب استقبال الوزير عادل الجبير عند وصوله إلى باكستان في خضم التوتّر الأخير، وأكد له تعاون باكستان الكامل في جهود الوساطة السعودية للحد من الصراع. جنديان هنديان قرب خط السيطرة في الجزء الخاضع للهند من كشمير (أ.ف.ب) وبالنظر لعدد من المعطيات، طالب شهزاد رئيسَ الوزراء الهندي بإنقاذ سمعته إذا أراد البقاء في السباق الانتخابي المقبل، وذلك عبر أن ينقل إلى السعودية أنه «جاد في قبول وساطتها لحل الصراع»، على حد تعبيره. وأردف: «يجب أن يعرف رئيس الوزراء الهندي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تحقق وساطتها السلام المستدام مع باكستان، وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أبداً». المتخصص في الشؤون الدولية أحمد آل إبراهيم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة السعودية في الجهود لوقف إطلاق النار أعطت زخماً إيجابياً؛ نظراً لكون الطرفين يثقان بشدة في السعودية، وأشار إلى ذلك من خلال اللقاءات الأخيرة بين زعيمَي البلدين مع ولي العهد السعودي، إلى جانب الزيارات الرسمية مؤخراً. وكانت التصريحات من الجانبين التي تلت إعلان وقف إطلاق النار، وتضمّنت تقديرهما للدور المحوري والأساسي الذي لعبته الرياض في جهود خفض التصعيد، برهاناً لدى آل إبراهيم على دور السعودية الحاسم في هذا الشأن، وعدّ أن ذلك يضيف إلى رصيد السعودية في جهود نزع فتيل الأزمة، وتجنيب العالم خطر نشوب حرب عسكرية بين الجارتين النوويتين، إلى جانب جهودها في مناطق أخرى حول العالم بذات الخصوص، مما يجعلها أكثر مكان قد يلقى تفاعلاً إيجابياً من نيودلهي وإسلام آباد للوساطة واحتضان أي مفاوضات مرتقبة.

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

أميركا وإيران... صراع الخطوط الحمر

المواجهة الكلامية التي سيطرت على مفردات الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، على خلفية موقف الطرفين من مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لم تكُن وليدة تطور مستجد على طاولة التفاوض. فالتراشق في المواقف من التخصيب الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية وبعدها الإمارات وقطر، بدأت إرهاصاته ما بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، واستمرت، بصورة أكثر وضوحاً وحدة بعد الجولة الرابعة، ليتحول إلى حديث عن خطوط حمر يرسمها المفاوضون قبل الجولة الخامسة التي يسود نوع من الغموض حول توقيتها. الإدارة الأميركية التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يختلف، في مضمونه وشروطه، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ويسمح للرئيس ترمب بالحديث عن إنجاز حقيقي ومتقدم، تواجه تعنتاً وتمسكاً إيرانياً واضحاً بالمسار الذي رسمته لهذه المحادثات قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، بما فيه من تنازلات ربما تكون مجبرة على تقديمها من أجل الوصول إلى نقطة وسط بين مطالبها ومطالب الإدارة الأميركية. ومنسوب التفاؤل والإيجابية التي سيطرت على أجواء الجولتين الأولى والثانية من التفاوض غير المباشر، وما خرجت به من اتفاق حول الإطار العام للتفاوض وأهدافه والقضايا التي ستطرح على الطاولة، لم توحِ بوجود خلاف بين الجانبين حول مسألة أنشطة التخصيب واستمراراها على الأراضي الإيرانية، والخطوط الحمر التي رسمت في هاتين الجولتين انحصرت في المطلب الأميركي بخطوات إيرانية تعزز الثقة بعدم وجود نوايا أو أنشطة من أجل حيازة أسلحة دمار شامل والتخلي عن مستويات التخصيب المرتفعة، مع إمكان البحث في آليات التعامل مع مخزون إيران من هذه المواد عالية التخصيب، والتي قد تنسجم مع الآليات المعتمدة في اتفاق عام 2015. في مقابل التنازلات الإيرانية هذه، من المفترض أن توافق الولايات المتحدة على احتفاظ إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 لإنتاج الكهرباء على أراضيها بكميات محددة، وأن تكون كل الأنشطة والبرنامج النووي تحت إشراف مشدد للمفتشين الدوليين بمن فيهم مفتشون أميركيون، وهي النقطة التي عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإشارة إليها، واستعداد إيران للقبول بمفتشين أميركيين من أجل تعزيز الثقة بسلمية البرنامج الإيراني، على أن تحصل إيران على قرار من إدارة ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي سبق أن فرضتها واشنطن على خلفية الأنشطة النووية في الأقل. ودخول المرشد الإيراني مباشرة على خط التصريحات الأميركية أسهم في تعزيز الإبهام حول مصير المفاوضات غير المباشرة، وإمكان أن تصل إلى طريق مسدود، وهو بمثابة تهديد واضح من أعلى مسؤول في النظام الإيراني والجهة المسؤولة مباشرة عن مسار التفاوض والجهة القادرة على تحديد مصيرها إيجاباً أو سلباً. وإصرار الطرفين على تضخيم الاختلاف حول الخطوط الحمر التي وضعها كل منهما للنتيجة المتوخاة من المفاوضات، قد لا يعني أن الخلاف بينهما يدور حول هذه النقطة أو هذا الخط، وإنما يحمل في طياته اختلافات أكثر عمقاً تتجاوز مسألة التخصيب، لتشمل مسائل أو ملفات أخرى تحتل أولوية في الأهداف الأميركية، بخاصة المتعلقة بمصادر القلق الغربية والإقليمية من الطموحات الإيرانية ودورها ونفوذها في المنطقة، فضلاً عما تمتلكه من قدرات عسكرية شكلت وتشكل مصدر قلق وخوف لدى هذه الأطراف. وليس جديداً أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى هذا النوع من المطالب أو المواقف، إذ سبق أن لجأت إلى مثلها في المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس أوباما قبل عقد من الزمن، إلا أن طهران، في تلك المرحلة، استطاعت إيصال رسائلها التصعيدية عبر حلفائها في الإقليم عندما كانوا في أعلى مستويات قوتهم. ولعل المواقف التي كان يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله حينها، صبّت بصورة واضحة في سياق دعم المفاوض الإيراني وتعزيز موقفه أمام المطالب الأميركية، بخاصة في مواجهة الضغوط التي مارسها المفاوض الفرنسي الذي قام بدور الشرطي المتشدد والمعبّر عن المخاوف والهواجس والمطالب الإسرائيلية. إلا أن التطورات التي شهدها الإقليم، وانهيار قدرات الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد الضربات التي لحقت بها عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وعملية "طوفان الأقصى"، أجبرت النظام الإيراني على تولي مسؤولية التصدي للمطالب الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، واللجوء إلى التصعيد والدفع باتجاه تعزيز الغموض حول مصير التفاوض في حال أصرّ الأميركي على تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وتعليق التفاوض أو التأخير في التوصل إلى حلول وتفاهمات بين واشنطن وطهران، قد لا يخدم مصالح كلا الطرفين، خصوصاً أن الوقت أمامهما بدأ يضيق مع اقتراب موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2231 في أكتوبر المقبل، مما يفتح الطريق أمام دول "الترويكا" الأوروبية المستبعدة من المفاوضات، ممهداً لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه المرة تحت الفصل السابع، مما قد يعقد المشهد أمام الجميع. وقد يكون من الصعب على الجانب الإيراني تفكيك موقف "الترويكا" الأوروبية خلال المدة الزمنية الباقية أمامه من دون دعم أميركي، بخاصة أن الفجوة بين هذه العواصم وطهران اتسعت في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة اتهام الأخيرة بمساعدة روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. إلا أن عودة العقوبات عبر مجلس الأمن من الممكن أن تساعد الرئيس الأميركي في التعامل مع إيران إذا انهارت المفاوضات، بالعودة لخيار العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق والمشدد، مستبعداً، في الظاهر، الخيار العسكري الذي لا يرغب فيه ولا يحظى بدعم من الدول الإقليمية الداعمة للمسار السلمي لحل هذا النزاع، باستثناء إسرائيل التي قد تجده خيارها الأفضل للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة استمرار حربها على قطاع غزة، في حين أن طهران الساعية إلى إنهاء حال العداء والانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع واشنطن، وعلى رغم تمسكها بخيار التفاوض، قد لا تعارض العودة لسياسة الحصار مقابل عدم التنازل المؤلم أمام الشروط الأميركية، مما يعني أن خيار السير على حافة الهاوية لدى الطرفين قد لا يكون مستبعداً، مع ترك الأبواب الخلفية للتفاوض مفتوحة لاقتناص أية فرصة للتفاهم والاتفاق.