انهيار داخلي في وزارة العدل الأمريكية: استقالات جماعية تكشف عن صراع عميق بين القانون والسياسة
وقد فقد هذا الفرع، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية في البنية القانونية للحكومة، ما يقارب ثلثي موظفيه منذ تولي ترامب السلطة.
وتشير القائمة التي جمعها محامون سابقون داخل الوزارة وراجعت رويترز أغلب بنودها عبر سجلات قضائية ومواقع احترافية مثل "لينكد إن"، إلى أن 69 من أصل نحو 110 محامٍ قد غادروا الوحدة طواعية، أو أعلنوا نيتهم المغادرة، وهو رقم لم يتم الإفصاح عنه من قبل، ويُعد أعلى بكثير مما شهده الفرع خلال إدارات سابقة، سواء في فترة ولاية ترامب الأولى أو حتى في عهد الرئيس جو بايدن.
وتتضمن قائمة المستقيلين قسمًا كبيرًا من الكوادر القيادية، حيث غادر عشرة من أصل ثلاثة وعشرين مشرفًا رئيسيًا، معظمهم من المحامين ذوي الخبرة الطويلة الذين عملوا تحت إدارات رئاسية مختلفة، واعتبروا أنفسهم جزءًا من مؤسسة مستقلة تخدم الدولة وليس حزبًا سياسيًا محددًا.
وبحسب تصريحات أدلى بها عدد من المحامين السابقين، فإن السبب الرئيسي لهذه الاستقالات الجماعية يعود إلى الشعور بالإحباط الناتج عن الحاجة المستمرة للدفاع عن سياسات يرون أنها لا تملك أساسًا قانونيًا واضحًا، فضلًا عن الضغوط المهنية الشديدة الناتجة عن تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة.
وقد أعرب أحد المحامين الذين غادروا الفرع في فترة ولاية ترامب الثانية عن مشاعر عميقة لدى زملائه السابقين، حين قال إن كثيرًا منهم انضموا إلى الفرع بهدف حماية جوانب من النظام الدستوري الأمريكي، وليس للمشاركة في مشروع يهدف إلى هدم بعض تلك المبادئ.
كما أوضح البعض أنهم كانوا يشعرون بالقلق المتزايد من احتمال إجبارهم على تقديم حجج قانونية مضللة أو تحريف الحقائق أمام المحاكم، وهو أمر يتعارض مع قواعد الأخلاقيات المهنية للمحامين، ويحمل آثارًا تأديبية خطيرة عليهم شخصيًا.
على الجانب الآخر، دافعت إدارة ترامب عن إجراءاتها باعتبارها ضمن حدود الصلاحيات الرئاسية القانونية، وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن هذه الاستقالات ليست سوى تعبير عن موقف سياسي من بعض الموظفين، وليس له علاقة بأداء الإدارة أو مشروعية سياساتها.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الفرع يتعامل مع عدد غير مسبوق من الدعاوى القضائية، وأنه نجح في إسقاط العديد منها، حتى أمام المحكمة العليا، لكنه تجاهل التعليق على حالة الروح المعنوية داخل الفرع أو تداعيات الاستقالات على العمل المؤسسي.
ولمواجهة الفراغ البشري الكبير، قامت القيادة العليا في وزارة العدل بإعادة توزيع أكثر من عشرة محامين مؤقتًا من أقسام أخرى داخل الوزارة، كما تم إعفاء الفرع من تجميد التوظيف الحكومي الذي يطبق على باقي الجهات الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين حوالي خمسة عشر محامٍ جديد من المعينين السياسيين، معظمهم من المحامين المعروفين بدفاعهم عن القضايا المحافظة، والمستعدين لدفع الحدود القانونية إلى أقصى حد ممكن، وفقًا لتصريحات من داخل المؤسسة.
ورأى بيتر كيسلر، الذي ترأس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل خلال إدارة بوش الابن، أن هذه الإدارة هي الأكثر جرأة من حيث سرعة توسعها في اختبار الحدود القانونية، مضيفًا أن الضغوط تتضاعف في وقت تتقلص فيه أعداد المحامين المسؤولين عن الدفاع عن هذه القضايا بشكل ملحوظ. ويشير هذا الواقع إلى توتر عميق بين الحاجة إلى الدفاع القانوني القوي، وبين الإمكانيات البشرية المتاحة لتحقيق ذلك.
إلى جانب ذلك، أظهرت بعض الحالات تدخلًا مباشرًا من قيادة الوزارة في العمل المهني، كما حصل عندما تم إقالة مشرف سابق في وحدة الهجرة بعد أن قدم شكوى كـ"مسرب معلومات"، اتهم فيها مسؤولي الإدارة بمحاولة إرغامه على تقديم حجج قانونية غير مدعومة وتبنّي تفسيرات ضيقة لأحكام قضائية.
وقد رد مسؤول كبير في الوزارة على هذه الادعاءات بأنها مجرد شكاوى من شخص غير راضٍ، ورفض أي ادعاء بوجود تعليمات لتحدي الأوامر القضائية.
وفي سياق متصل، أعرب محامون مهنيون عن عدم ارتياحهم أيضًا للدفاع عن بعض الأوامر التنفيذية لترامب التي تستهدف شركات محاماة خاصة، مشيرين إلى أن هذه القرارات تتجاوز في رأيهم حدود السلطة الرئاسية، وهو ما تجلى في إلغاء القضاة لأربع من هذه الأوامر باعتبارها مخالفة للدستور، بينما أبدت الإدارة نيتها الطعن في واحدة منها على الأقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 12 ساعات
- يورو نيوز
حول خصوصية البيانات.. دعوى بـ8 مليارات دولار تطال زوكربيرغ وعددًا من المسؤولين في شركة "ميتا"
تبدأ المحاكمة هذا الأسبوع، وسط مزاعم بأن زوكربيرغ قاد منصة فايسبوك كما لو كانت مؤسسة خارجة عن القانون، سمحت بجمع بيانات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم. الدعوى، التي رفعها مساهمون في شركة "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لفايسبوك وإنستغرام وواتساب، تستهدف زوكربيرغ وعددًا من قادة الشركة الحاليين والسابقين، على خلفية انتهاكات مفترضة لاتفاقية أبرمت عام 2012 مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تنص على حماية بيانات المستخدمين. وتفجّرت القضية بعد الكشف عن أن شركة "كامبريدج أناليتيكا"، وهي مؤسسة استشارات سياسية، تمكّنت من الوصول غير المشروع إلى بيانات ملايين المستخدمين عبر فايسبوك، واستخدمتها لدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016، قبل أن تنهار لاحقًا تحت وطأة فضائح متلاحقة بشأن استغلال البيانات لأغراض سياسية. ومن المتوقع أن تمتد جلسات المحاكمة، التي ستُعقد في مدينة ويلمنغتون، لثمانية أيام، يركّز خلالها القضاة على مراجعة اجتماعات مجلس الإدارة وسياسات الشركة خلال العقد الماضي، لتحديد مدى التزامها باتفاقية الخصوصية. وفيما يدافع المتهمون عن أنفسهم بالقول إن الأدلة ستبيّن أن الشركة أنشأت فريقًا خاصًا لمراقبة تطبيق سياسات الخصوصية، ولجأت إلى شركة خارجية للتدقيق والامتثال، يتمسّك المساهمون باتهامهم لزوكربيرغ بمواصلة الإشراف على ممارسات مضلِّلة حتى بعد توقيع اتفاق الخصوصية مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2012. وبينما يتمّ تحميل "كامبريدج أناليتيكا" مسؤولية تنفيذ "خطة خداع ممنهجة"، تتمحور الاتهامات الأساسية حول ما إذا كان كبار مسؤولي "ميتا" قد تعمّدوا التغاضي عن هذه الممارسات. ورغم أن القضية تغوص في ملفات قديمة، إلا أنها تعود في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لشركة "ميتا"، التي تواجه حاليًا انتقادات متزايدة بشأن كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدمين.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
"خاب ظني ببوتين".. ترامب يتوعد موسكو برسوم "قاسية" على حلفائها التجاريين
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "قاسية جداً" على الشركاء التجاريين لروسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال خمسين يوماً. وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "خاب ظني جداً بالرئيس فلاديمير بوتين، كنت أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين"، مضيفاً: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق في غضون 50 يوماً، الأمر بغاية البساطة، سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100%". من جهته، قال روته الاثنين إن أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة دعما لمجهودها الحربي ضد روسيا، بموجب اتفاق جديد بين الناتو والولايات المتحدة. وأضاف: "يعني ذلك أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا". تصعيد في ملف أوكرانيا وتسليح متزايد ترامب أكد أن أوكرانيا ستحصل على معدات عسكرية تقدر بالمليارات، كاشفاً أن نظام "باتريوت" سيصل خلال أيام. وأعرب عن أمله في أن يسهم تزويد كييف بأسلحة إضافية في "إتاحة فرصة لإحلال السلام"، مضيفاً: "آمل أن يكون لقرار إرسال الأسلحة تأثير على بوتين، وأن تحدث تحركات كبيرة بعده". وأشار ترامب إلى أنه تحدث مراراً مع الرئيس الروسي لإنهاء الحرب، قائلاً: "لكن الصواريخ لا تزال تنهمر على أوكرانيا، وفي لحظة ما تصبح الاتصالات غير مفيدة". وشدد على أنه اعتقد أربع مرات سابقة بإمكانية التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن بوتين "يدرك ماهية الاتفاق، ولا منتصر في هذه الحرب". وفي السياق نفسه، قال ترامب إن "مشروع قانون العقوبات في الكونغرس ضد روسيا قد يكون مفيداً". تدهور في علاقة ترامب ببوتين في موازاة ذلك، شهدت العلاقة بين ترامب وبوتين تدهوراً متزايداً، إذ عبّر ترامب مراراً عن "خيبة أمله" من "رفض الكرملين الانخراط في جهود وقف إطلاق النار". وفي تصريح لافت سابقاً، قال ترامب: "لقد فاجأ بوتين الكثيرين، يتحدث بلطف في النهار، ثم يقصف الجميع ليلاً. وهذا أمر لا يعجبني". من جهته، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف ما وصفه بـ"حملة إرهابية" تهدف إلى ترهيب المدنيين، موضحًا أن "روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1800 طائرة مسيّرة هجومية، و1200 قنبلة جوية موجهة، و83 صاروخاً من أنواع مختلفة". انفتاح على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أعلن ترامب أن بلاده منفتحة على التفاوض مع عدد من الدول، "بما في ذلك الاتحاد الأوروبي"، في ما يخص الرسوم الجمركية، وسط تصاعد التوترات التجارية. وفي ملفات الشرق الأوسط، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تبلي بلاءً حسناً تجاه غزة"، معرباً عن اعتقاده بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريب. وفي ما يخص ملف نهر النيل، أبدى ترامب تفاؤله قائلاً: "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن هذه المسألة".
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
انهيار داخلي في وزارة العدل الأمريكية: استقالات جماعية تكشف عن صراع عميق بين القانون والسياسة
في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت تسريبات حصلت عليها وكالة رويترز عن أزمة داخلية غير معلنة تعصف بوحدة الدفاع القانوني الرئيسية في وزارة العدل، وهي "فرع البرامج الاتحادية" (Federal Programs Branch)، المسؤول عن الدفاع عن السياسات التنفيذية للإدارة أمام المحاكم الفيدرالية. وقد فقد هذا الفرع، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية في البنية القانونية للحكومة، ما يقارب ثلثي موظفيه منذ تولي ترامب السلطة. وتشير القائمة التي جمعها محامون سابقون داخل الوزارة وراجعت رويترز أغلب بنودها عبر سجلات قضائية ومواقع احترافية مثل "لينكد إن"، إلى أن 69 من أصل نحو 110 محامٍ قد غادروا الوحدة طواعية، أو أعلنوا نيتهم المغادرة، وهو رقم لم يتم الإفصاح عنه من قبل، ويُعد أعلى بكثير مما شهده الفرع خلال إدارات سابقة، سواء في فترة ولاية ترامب الأولى أو حتى في عهد الرئيس جو بايدن. وتتضمن قائمة المستقيلين قسمًا كبيرًا من الكوادر القيادية، حيث غادر عشرة من أصل ثلاثة وعشرين مشرفًا رئيسيًا، معظمهم من المحامين ذوي الخبرة الطويلة الذين عملوا تحت إدارات رئاسية مختلفة، واعتبروا أنفسهم جزءًا من مؤسسة مستقلة تخدم الدولة وليس حزبًا سياسيًا محددًا. وبحسب تصريحات أدلى بها عدد من المحامين السابقين، فإن السبب الرئيسي لهذه الاستقالات الجماعية يعود إلى الشعور بالإحباط الناتج عن الحاجة المستمرة للدفاع عن سياسات يرون أنها لا تملك أساسًا قانونيًا واضحًا، فضلًا عن الضغوط المهنية الشديدة الناتجة عن تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة. وقد أعرب أحد المحامين الذين غادروا الفرع في فترة ولاية ترامب الثانية عن مشاعر عميقة لدى زملائه السابقين، حين قال إن كثيرًا منهم انضموا إلى الفرع بهدف حماية جوانب من النظام الدستوري الأمريكي، وليس للمشاركة في مشروع يهدف إلى هدم بعض تلك المبادئ. كما أوضح البعض أنهم كانوا يشعرون بالقلق المتزايد من احتمال إجبارهم على تقديم حجج قانونية مضللة أو تحريف الحقائق أمام المحاكم، وهو أمر يتعارض مع قواعد الأخلاقيات المهنية للمحامين، ويحمل آثارًا تأديبية خطيرة عليهم شخصيًا. على الجانب الآخر، دافعت إدارة ترامب عن إجراءاتها باعتبارها ضمن حدود الصلاحيات الرئاسية القانونية، وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن هذه الاستقالات ليست سوى تعبير عن موقف سياسي من بعض الموظفين، وليس له علاقة بأداء الإدارة أو مشروعية سياساتها. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الفرع يتعامل مع عدد غير مسبوق من الدعاوى القضائية، وأنه نجح في إسقاط العديد منها، حتى أمام المحكمة العليا، لكنه تجاهل التعليق على حالة الروح المعنوية داخل الفرع أو تداعيات الاستقالات على العمل المؤسسي. ولمواجهة الفراغ البشري الكبير، قامت القيادة العليا في وزارة العدل بإعادة توزيع أكثر من عشرة محامين مؤقتًا من أقسام أخرى داخل الوزارة، كما تم إعفاء الفرع من تجميد التوظيف الحكومي الذي يطبق على باقي الجهات الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين حوالي خمسة عشر محامٍ جديد من المعينين السياسيين، معظمهم من المحامين المعروفين بدفاعهم عن القضايا المحافظة، والمستعدين لدفع الحدود القانونية إلى أقصى حد ممكن، وفقًا لتصريحات من داخل المؤسسة. ورأى بيتر كيسلر، الذي ترأس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل خلال إدارة بوش الابن، أن هذه الإدارة هي الأكثر جرأة من حيث سرعة توسعها في اختبار الحدود القانونية، مضيفًا أن الضغوط تتضاعف في وقت تتقلص فيه أعداد المحامين المسؤولين عن الدفاع عن هذه القضايا بشكل ملحوظ. ويشير هذا الواقع إلى توتر عميق بين الحاجة إلى الدفاع القانوني القوي، وبين الإمكانيات البشرية المتاحة لتحقيق ذلك. إلى جانب ذلك، أظهرت بعض الحالات تدخلًا مباشرًا من قيادة الوزارة في العمل المهني، كما حصل عندما تم إقالة مشرف سابق في وحدة الهجرة بعد أن قدم شكوى كـ"مسرب معلومات"، اتهم فيها مسؤولي الإدارة بمحاولة إرغامه على تقديم حجج قانونية غير مدعومة وتبنّي تفسيرات ضيقة لأحكام قضائية. وقد رد مسؤول كبير في الوزارة على هذه الادعاءات بأنها مجرد شكاوى من شخص غير راضٍ، ورفض أي ادعاء بوجود تعليمات لتحدي الأوامر القضائية. وفي سياق متصل، أعرب محامون مهنيون عن عدم ارتياحهم أيضًا للدفاع عن بعض الأوامر التنفيذية لترامب التي تستهدف شركات محاماة خاصة، مشيرين إلى أن هذه القرارات تتجاوز في رأيهم حدود السلطة الرئاسية، وهو ما تجلى في إلغاء القضاة لأربع من هذه الأوامر باعتبارها مخالفة للدستور، بينما أبدت الإدارة نيتها الطعن في واحدة منها على الأقل.
