أسهم «تيسلا» تقفز 10% بعد إطلاق سيارة أجرة ذاتية القيادة في أوستن

انطلقت أخيراً خدمة سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة من تيسلا نهاية هذا الأسبوع في أوستن، مما رفع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 10%، الاثنين.
وأطلقت شركة السيارات الكهربائية العملاقة رحلات ذاتية القيادة في أوستن، تكساس، الأحد، حيث أتاحت الخدمة لعدد محدود من الركاب بدعوة فقط. وصرح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بأنه تم فرض رسوم ثابتة قدرها 4.20 دولار على العملاء.
وأضاف في منشور: «تهانينا الحارة لفرق تصميم البرمجيات والرقائق في تيسلا إيه آي على نجاح إطلاق روبوتاكسي! إنها تتويج لعقد من العمل الجاد. لقد تم بناء كل من فرق برمجيات ورقائق الذكاء الاصطناعي من الصفر داخل تيسلا».
وكتب أحد المختبرين على «إكس» أنهم أجروا 11 تجربة باستخدام الخدمة من دون أي مشاكل. وأعاد ماسك نشر العديد من تجاربه المباشرة مع هذه الخدمات.
وعد ماسك للمستثمرين
لطالما وعد ماسك المستثمرين بأسطول من سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة من «تيسلا»، مما زاد من الضغط عليهم للوفاء بوعودهم.
ويضع هذا الإطلاق «تيسلا» في منافسة مباشرة مع Waymo التابعة لشركة «ألفابت»، والتي تُشغّل بالفعل أسطولاً من سيارات الأجرة الآلية في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووصلت إلى 10 ملايين رحلة الشهر الماضي.
وصرح ماسك لـ «سي إن بي سي» الشهر الماضي أن «تيسلا» تهدف إلى امتلاك «مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر من مليون» سيارة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام المقبل.
إطلاق الخدمة في أوستن
في مايو، أعلن ماسك لأول مرة عن خطط لإطلاق الخدمة في أوستن، مع إطلاقها لاحقاً في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. مع اقتراب موعد الإطلاق، واجهت تيسلا معارضة من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في تكساس، وحثّ نشطاء السلامة العامة الشركة على تأجيل الإطلاق.
وتشمل قدرات «تيسلا» الكاملة للقيادة الذاتية، والتي تتضمن نظام قيادة ذاتي قياسي أو نظام قيادة ذاتي مُراقَب، التوجيه والركن التلقائيين، إلا أنها ارتبطت بحوادث ووفيات، وفقاً لبيانات تتبعتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة. (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

وسط أداء متذبذب.. ترامب يعارض رفع أسعار النفط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجي الطاقة بعدم رفع أسعار النفط عقب الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من أن يؤدي الهجوم إلى اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط. وقال ترامب: على الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة. أنا أراقب! أنتم تخدمون العدو بهذه التصرفات. لا تفعلوا ذلك. وفي منشور لاحق، وجه ترامب رسالة إلى وزارة الطاقة قائلاً: استمروا في الحفر.. قوموا بذلك الآن!. ورد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، عبر منصة «إكس» قائلاً: نحن نعمل على ذلك. ويزيد ارتفاع أسعار النفط الضغوط على المستهلكين الأمريكيين الذين أرهقتهم معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يتسبب في خسائر سياسية لترامب والحزب الجمهوري. أسعار النفط هذا وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بعد أن لامست أعلى مستوى لها في 5 أشهر خلال جلسة متقلبة في أعقاب الضربات الأمريكية على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 76.72 دولاراً للبرميل. كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.5% لتصل إلى 73.43 دولاراً. جاء ذلك بعدما قفزت أسعار النفط، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، إذ تسبب تحرك واشنطن في مطلع الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات. وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه «محا» المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات في مطلع الأسبوع، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط مع تعهد طهران بالدفاع عن نفسها. إيران هي ثالث أكبر منتجة للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويتوقع المتعاملون في السوق المزيد من الارتفاع في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن يشمل الانتقام الإيراني إغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات الخام العالمية تقريباً. وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق. وكانت إيران هددت في الماضي بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ هذه الخطوة قط. وقالت جون جو، كبيرة المحللين لدى شركة سبارتا كوموديتيز: «مخاطر تضرر البنية التحتية النفطية.. تفاقمت». وأضافت: إنه على الرغم من وجود طرق بديلة عبر خطوط الأنابيب خارج المنطقة، فسيظل هناك كمية من النفط الخام لا يمكن تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز مغلقاً. وأكدت أنه سيتزايد بقاء شركات الشحن بعيداً عن المنطقة. وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير، إن خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وإذ ظلت منخفضة بنسبة 10% خلال 11 شهراً التالية. ولا يزال البنك يفترض عدم وجود اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وإضافة حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستمر وضخم. ارتفع خام برنت 13% منذ بدء الصراع في 13 يونيو، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%. وقال محللون إنه من غير المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية دون اضطراب ملموس في الإمدادات. الغاز ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل كبير عقب الهجوم الأمريكي على إيران. وخلال التداول، قفز مؤشر «تي تي إف» للعقود الآجلة للتسليم خلال شهر إلى 42.44 يورو (48.8 دولاراً) لكل ميجاواط/ساعة، ليصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل. غير أنه في التداول المبكر خسر السعر بعض مكاسبه. وكان السعر الأخير 41.53 يورو الذي يظل أعلى بواقع 1.5 % مما تحقق الجمعة الماضية. وتدخلت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع في الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث قصفت منشآت نووية إيرانية تحت الأرض. مراقبة الوضع في الخليج قالت شركتا نيبون يوشن وميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانيتان إنهما أصدرتا تعليمات لسفنهما بتقليل الوقت الذي تقضيه في مياه الخليج مع استمرار مرورها عبر مضيق هرمز في أعقاب القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية. وقالت شركتا الشحن البحري إنهما تراقبان الوضع عن كثب وتطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ضغوط التعريفات بدأت تظهر فهل يُعرقل التضخم خفض الفائدة الأمريكية؟

كيت دوغويد - إميلي هربرت - فالنتينا رومي من المتوقع أن يُظهر مؤشر التضخم المُفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار خلال شهر مايو، في ظل تسارع كل من المقياسين العام والأساسي للتضخم، مع بدء ظهور انعكاسات تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسعار داخل الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يُصدر مكتب التحليلات الاقتصادية الجمعة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر مايو، والتي يُرجّح أن تُسجل ارتفاعاً في المعدل العام إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في الشهر السابق، بحسب توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم. أما بالنسبة للمؤشر الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل مسؤولي الفيدرالي، فيُتوقع أن يبلغ 2.6% خلال الشهر، ارتفاعاً من 2.5% في أبريل. وستأتي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بعد الزيادة المعتدلة التي شهدتها ضغوط أسعار المستهلكين في وقت مبكر من الشهر الجاري، والتي أظهرت بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% في مايو وجاءت دون تقديرات خبراء الاقتصاد بتسجيلها 2.5%، لكنها تخطت مستوى 2.3% المُسجل في تقرير أبريل. ومن شأن التسارع الأكبر في ضغوط الأسعار أن يمنع الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة عما قريب. ويتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة، خفض الفيدرالي لتكاليف الاقتراض مرتين هذا العام اعتباراً من اجتماع أكتوبر. ويعتقد محللو «آي إن جي» أن القراءة الخافتة للتضخم من غير المُرجح أن تمنح المركزي الضوء الأخضر لخفض الفائدة. وقال المحللون: «ما نشهده الآن يمكن أن يكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ من المُرجح أن تظهر زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية بداية من شهر يوليو». من جانبهم، يترقب المستثمرون في منطقة اليورو بيانات الأعمال التي تصدر في الأسبوع المقبل؛ بحثاً عن أي مؤشرات بشأن أوضاع اقتصاد المنطقة، فيما يلقي عدم اليقين التجاري بظلاله على التكتّل. ومن المُتوقع أن يُظهر مؤشر مديري مُشتريات منطقة اليورو الصادر عن «إتش سي أو بي»، وهو استطلاع شهري يشمل مديري سلاسل التوريد، قراءة أعلى لمكوني الخدمات والتصنيع خلال شهر يونيو، مع انحسار عدم اليقين الفوري الناجم عن إعلان ترامب تعريفات جمركية في شهر أبريل. ومع ذلك، فمن غير المُرجح أن يكون التحسّن كافياً ليعود بكلا القطاعين إلى نطاق النمو. ويرى توماش فيلاديك، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين لدى «تي رو برايس»، أن «اتجاه القراءات سيكون صعودياً، بالتأكيد»، وتابع «كانت هناك استراحة من الأنباء غير السارة على صعيد التجارة. لذا، فالناس يتوقعون تحسّن الأمور قليلاً». وأشار استطلاع أجرته «رويترز» وشمل خبراء اقتصاد، إلى تقديرات بأن تشهد القراءة الخاصة بقطاع التصنيع ارتفاعاً من 49.4 في مايو إلى 49.7 في يونيو، ورجحوا صعود قراءة قطاع الخدمات من 49.7 في مايو إلى 50. وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل القراءة مستويات أعلى 50 نقطة تشي بوجود نمو. وذكر فيلاديك أنه سيترقب بيانات قطاع الخدمات على وجه الخصوص، ما يعود جزئياً إلى أن «بيانات التصنيع حافلة بديناميكيات الشراء المسبق»، مع قيام الشركات بمُشتريات استباقية قبل دخول التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ. وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2% في وقت مبكر من الشهر الجاري، لكنه تبنى لهجة أكثر تشدداً من المُتوقع بشأن تخفيضات الفائدة مستقبلاً. لكن بيانات مؤشر مديري المُشتريات الأضعف من المُرجح من شأنها أن ترجح كفة مواصلة التخفيضات الأسرع للفائدة. ولفت فيلاديك إلى احتمالية تدهور المعنويات الاقتصادية في وقت لاحق من العام. وأضاف: «ما زالت التجارة مصدراً كبيراً لعدم اليقين. ونحن لا نعرف بعد إلامَ ستنتهي الأمور». كذلك، ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر مديري المُشتريات للمملكة المتحدة، إذ إن الاستطلاعات التي تنتظر السوق صدورها يوم الاثنين ستوضح مدى تماسك الاقتصاد بعد البداية القوية التي شهدها بداية العام الجاري. واستعان صانعو السياسات بنتائج الاستطلاعات، مثل مديري المُشتريات، لبيان وتيرة النمو «الأساسي»، وبيّنوا أن القراءات الرئيسة ربما تشوهت جراء عوامل مؤقتة. وفي الربع الأول من العام الجاري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، مدفوعاً جزئياً بعوامل مؤقتة مثل مراكمة المخزونات قبل التغيرات التي طرأت على التعريفات الجمركية الأمريكية. وأعلن مصرف انجلترا، أن النمو الأساسي كان أقرب ما يكون للصفر، ومن المُتوقع أن يظل مكبوتاً في الربع الثاني. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر مديري المُشتريات المُركب، الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 50.5 خلال يونيو من 50.3 في مايو. وتشي القراءة فوق 50 بوجود نمو. ومن المُرجح أن انحسار المخاوف بشأن التعريفات الأمريكية قد دعم الثقة خلال الشهر الجاري، مثلما حدث في شهر مايو. لكن تجدد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يضيف مخاوف جديدة للشركات، خاصة بشأن اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط، والتداعيات على الطلب الاستهلاكي وتكاليف التشغيل. ومن المُرجح أن يظل التصنيع في نطاق الانكماش، متأثّراً بعدم اليقين التجاري واستمرار فقدان الوظائف. ويُتوقع أن يعوّض هذا الأمر جزئياً النمو المعتدل لقطاع الخدمات. ومن المُقرر أن يسلّط الاستطلاع الضوء أيضاً على تحديث بشأن الضغوط التضخمية، مع مواجهة الشركات نفقات أعلى تتمثل في الأجور وتكاليف التأمين الوطني منذ شهر أبريل الماضي. كما يكشف الاستطلاع كيف مررت الشركات هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«بيتكوين» تقفز فوق 103 آلاف دولار بارتفاع 4%

سجّل سعر العملة الرقمية «بيتكوين» ارتفاعا ملحوظا، متجاوزا مستوى 103,000 دولار، بعدما أضافت نحو 4,057 دولاراً لقيمتها خلال تعاملات الاثنين بنسبة زيادة بلغت 4.1%. وبحسب بيانات التداول، بلغ سعر البيتكوين 103,147 دولارا، مقارنة بالإغلاق السابق عند 99,089 دولارا، في حين لامس السعر أعلى مستوى له خلال اليوم عند 103,367 دولاراً. جاء ذلك بعد ان استوعبت الأسواق تأثير الضربة الإيرانية لقواعد عسكرية أمريكية في قطر.