
ضغوط التعريفات بدأت تظهر فهل يُعرقل التضخم خفض الفائدة الأمريكية؟
كيت دوغويد - إميلي هربرت - فالنتينا رومي
من المتوقع أن يُظهر مؤشر التضخم المُفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار خلال شهر مايو، في ظل تسارع كل من المقياسين العام والأساسي للتضخم، مع بدء ظهور انعكاسات تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسعار داخل الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يُصدر مكتب التحليلات الاقتصادية الجمعة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر مايو، والتي يُرجّح أن تُسجل ارتفاعاً في المعدل العام إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في الشهر السابق، بحسب توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم. أما بالنسبة للمؤشر الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل مسؤولي الفيدرالي، فيُتوقع أن يبلغ 2.6% خلال الشهر، ارتفاعاً من 2.5% في أبريل.
وستأتي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بعد الزيادة المعتدلة التي شهدتها ضغوط أسعار المستهلكين في وقت مبكر من الشهر الجاري، والتي أظهرت بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% في مايو وجاءت دون تقديرات خبراء الاقتصاد بتسجيلها 2.5%، لكنها تخطت مستوى 2.3% المُسجل في تقرير أبريل.
ومن شأن التسارع الأكبر في ضغوط الأسعار أن يمنع الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة عما قريب. ويتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة، خفض الفيدرالي لتكاليف الاقتراض مرتين هذا العام اعتباراً من اجتماع أكتوبر.
ويعتقد محللو «آي إن جي» أن القراءة الخافتة للتضخم من غير المُرجح أن تمنح المركزي الضوء الأخضر لخفض الفائدة. وقال المحللون: «ما نشهده الآن يمكن أن يكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ من المُرجح أن تظهر زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية بداية من شهر يوليو».
من جانبهم، يترقب المستثمرون في منطقة اليورو بيانات الأعمال التي تصدر في الأسبوع المقبل؛ بحثاً عن أي مؤشرات بشأن أوضاع اقتصاد المنطقة، فيما يلقي عدم اليقين التجاري بظلاله على التكتّل. ومن المُتوقع أن يُظهر مؤشر مديري مُشتريات منطقة اليورو الصادر عن «إتش سي أو بي»، وهو استطلاع شهري يشمل مديري سلاسل التوريد، قراءة أعلى لمكوني الخدمات والتصنيع خلال شهر يونيو، مع انحسار عدم اليقين الفوري الناجم عن إعلان ترامب تعريفات جمركية في شهر أبريل. ومع ذلك، فمن غير المُرجح أن يكون التحسّن كافياً ليعود بكلا القطاعين إلى نطاق النمو.
ويرى توماش فيلاديك، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين لدى «تي رو برايس»، أن «اتجاه القراءات سيكون صعودياً، بالتأكيد»، وتابع «كانت هناك استراحة من الأنباء غير السارة على صعيد التجارة. لذا، فالناس يتوقعون تحسّن الأمور قليلاً».
وأشار استطلاع أجرته «رويترز» وشمل خبراء اقتصاد، إلى تقديرات بأن تشهد القراءة الخاصة بقطاع التصنيع ارتفاعاً من 49.4 في مايو إلى 49.7 في يونيو، ورجحوا صعود قراءة قطاع الخدمات من 49.7 في مايو إلى 50. وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل القراءة مستويات أعلى 50 نقطة تشي بوجود نمو.
وذكر فيلاديك أنه سيترقب بيانات قطاع الخدمات على وجه الخصوص، ما يعود جزئياً إلى أن «بيانات التصنيع حافلة بديناميكيات الشراء المسبق»، مع قيام الشركات بمُشتريات استباقية قبل دخول التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.
وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2% في وقت مبكر من الشهر الجاري، لكنه تبنى لهجة أكثر تشدداً من المُتوقع بشأن تخفيضات الفائدة مستقبلاً. لكن بيانات مؤشر مديري المُشتريات الأضعف من المُرجح من شأنها أن ترجح كفة مواصلة التخفيضات الأسرع للفائدة. ولفت فيلاديك إلى احتمالية تدهور المعنويات الاقتصادية في وقت لاحق من العام. وأضاف: «ما زالت التجارة مصدراً كبيراً لعدم اليقين. ونحن لا نعرف بعد إلامَ ستنتهي الأمور».
كذلك، ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر مديري المُشتريات للمملكة المتحدة، إذ إن الاستطلاعات التي تنتظر السوق صدورها يوم الاثنين ستوضح مدى تماسك الاقتصاد بعد البداية القوية التي شهدها بداية العام الجاري. واستعان صانعو السياسات بنتائج الاستطلاعات، مثل مديري المُشتريات، لبيان وتيرة النمو «الأساسي»، وبيّنوا أن القراءات الرئيسة ربما تشوهت جراء عوامل مؤقتة.
وفي الربع الأول من العام الجاري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، مدفوعاً جزئياً بعوامل مؤقتة مثل مراكمة المخزونات قبل التغيرات التي طرأت على التعريفات الجمركية الأمريكية. وأعلن مصرف انجلترا، أن النمو الأساسي كان أقرب ما يكون للصفر، ومن المُتوقع أن يظل مكبوتاً في الربع الثاني.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر مديري المُشتريات المُركب، الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 50.5 خلال يونيو من 50.3 في مايو. وتشي القراءة فوق 50 بوجود نمو.
ومن المُرجح أن انحسار المخاوف بشأن التعريفات الأمريكية قد دعم الثقة خلال الشهر الجاري، مثلما حدث في شهر مايو. لكن تجدد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يضيف مخاوف جديدة للشركات، خاصة بشأن اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط، والتداعيات على الطلب الاستهلاكي وتكاليف التشغيل.
ومن المُرجح أن يظل التصنيع في نطاق الانكماش، متأثّراً بعدم اليقين التجاري واستمرار فقدان الوظائف. ويُتوقع أن يعوّض هذا الأمر جزئياً النمو المعتدل لقطاع الخدمات. ومن المُقرر أن يسلّط الاستطلاع الضوء أيضاً على تحديث بشأن الضغوط التضخمية، مع مواجهة الشركات نفقات أعلى تتمثل في الأجور وتكاليف التأمين الوطني منذ شهر أبريل الماضي. كما يكشف الاستطلاع كيف مررت الشركات هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الدولار يتراجع وسط إقبال على المخاطرة بعد إعلان ترامب نهاية الحرب
تراجع الدولار بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، في نبأ أسعد المستثمرين وأثار موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق. وقال ترامب إن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع الدائر منذ 12 يوما بين الجانبين، وذلك بعد لحظات من تبادل الطرفين التهديدات بشن هجمات جديدة. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.35 بالمئة إلى 0.6483 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5998 دولار. وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء، بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن. وانخفضت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة مقابل الين إلى 145.79. وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1602 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.3551 دولار.


البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
آبل تدرس الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي Perplexity
كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل تدرس خيار الاستحواذ على شركة Perplexity AI الناشئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير محرك بحث منافس يعتمد على هذه التقنية. ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن أدريان بريكا، رئيس قسم الاستحواذات في آبل، ناقش هذه الفكرة مع إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات، إلى جانب كبار المسؤولين المعنيين بمبادرات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة. وأفادت المصادر بأن هذه المناقشات ما زالت في مراحلها المبكرة، إذ لم تبدأ آبل بعدُ مفاوضات رسمية مع Perplexity، ومن غير المؤكد أن تتطور المحادثات الداخلية إلى عرض استحواذ فعلي. وتُطرح في المقابل إمكانية التعاون التقني بين الشركتين بدلًا من الاستحواذ الكامل، على أن تُستخدم تقنيات Perplexity في تطوير محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُدمج لاحقًا في المساعد الصوتي 'سيري'. وكانت آبل قد أجرت عدة لقاءات مع فريق Perplexity خلال الأشهر الماضية، دون أن تعلن رسميًا خططها. وفي مايو الماضي، أشار إيدي كيو في أثناء شهادته في قضية الاحتكار الجارية المرفوعة على جوجل، إلى أن الشركة ناقشت إمكانية إدماج Perplexity في متصفح 'سفاري'. وتأتي هذه الشهادة في ضوء الشراكة الطويلة الأمد بين آبل وجوجل، التي تحصل بموجبها آبل على مليارات الدولارات سنويًا مقابل إبقاء محرك جوجل كمحرك البحث الافتراضي في أجهزتها، وقد بلغت قيمة هذا العائد 18 مليار دولار في عام 2021 وحده. وفي حال ألزمت الجهات التنظيمية آبل بإنهاء شراكتها مع جوجل، فإن الاستحواذ على Perplexity قد يوفّر لها بديلًا إستراتيجيًا يسرّع تطوير محركها الخاص، ويعزز جهودها في استقطاب المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، خاصةً في ظل التنافس المتصاعد مع الشركات الكُبرى الأخرى. يُذكر أن آبل واجهت بعض التحديات في طرح مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تأخر إطلاق نسخة مطوّرة من المساعد الشخصي'سيري'، وهو ما أثار انتقادًا واسعًا.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات وعُمان تعززان التعاون وتبادل الخبرات في تنظيم المنافسة
عقدت إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة اجتماعاً تنسيقياً مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في دعم المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، لاسيما السريعة النمو. وركز الجانبان خلال اجتماعهما على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية، وتفعيل أدوات إنفاذ القانون لضمان بيئات أعمال شفافة وعادلة، وتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص. كما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات البشرية، بما يعزز من مكانة البلدين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات التنافسية. وشهد اللقاء استعراضاً لتجربة دولة الإمارات في تنظيم عملية المنافسة في السوق الإماراتية بقطاع التجارة الإلكترونية، لاسيما منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2023، بشأن تنظيم المنافسة. وقال مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، محمد سلطان جناحي، إن «تعزيز التعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية يعكس حرص البلدين على تطوير بيئة تجارية قائمة على المنافسة العادلة، من خلال تبني أفضل التشريعات والمعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، لاسيما أن وزارة الاقتصاد والسياحة عززت جهودها بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز المنافسة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة»، معرباً عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التنسيق مع الجانب العماني، لتشمل الدراسات المشتركة وبرامج التوعية للقطاع الخاص. من جهته، شدّد ممثل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عُمان، على أن تعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات يُعد خطوة جوهرية للاستفادة من تجربتها في مجال تنظيم المنافسة والتجارة العادلة والارتقاء بمنظومة المنافسة على المستويين الثنائي والخليجي. وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، في وضع خطة عمل تتضمن تنظيم ورش عمل تقنية حول اقتصاد المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والخبرات لدعم الدراسات والأبحاث ذات البعد العابر للحدود. • التركيز على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية.