كنت في سماء غزة (2)
ومعلوم ان عدد الإنزالات على أهلنا في قطاع غزة المنكوب، التي نفذها نشامى القوات المسلحة الأردنية وصقور سلاح الجو الملكي الأردني، وصل إلى 421 من ضمنها 284 إنزالًا من الدول الشقيقة والصديقة، حملت على متونها آلاف الأطنان من أغذية الحياة.
ورغم أن هذه المساعدات تتعرض إلى السرقة المسلحة، فإن بلادنا العربية الأردنية ماضية في إرسالها حتى لو وصل ربعها إلى أهلنا الجوعى المنهكين الموجوعين المحرومين !!
رافقتُ يوم الأحد الماضي طائرة إنزال عسكرية أردنية، كانت طليعة 7 طائرات أنزلت حمولاتها من الحليب وأغذية الاطفال في مناطق متفرقة من قطاع غزة بفارق نصف ساعة بين الانزال والذي يليه.
نزلت آلاف مظلات الإنزالات الجوية على أهلنا في قطاع غزة بردًا وسلامًا، ولما سألت العقيد الركن الطيار أسامة الخطيب آمر قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، قال لي إن ثمن المظلة الواحدة يتراوح بين 5-7 آلاف دولار !!
وقطعًا، لا يمكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، برّا وجوّا، إلا بما يتم من ضغط دولي هائل على كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمسك بقطاع غزة ويقترف أبشع جرائم الإبادة والتجويع الجماعية.
لقد ولّد حال الناس المأساوي في قطاع غزة، حركة احتجاجات متعاظمة هائلة في شوارع العالم، تقود إلى ضغط شعبي هائل على برلمانات العالم وحكوماته، لممارسة أعلى درجات الضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
إرسال المساعدات وفرق الإغاثة إلى مختلف أرجاء المعمورة «كار» أردني عريق عتيق.
والغريب الهزلي المريب، أن يسمع العالم من يطالب بوقف إرسال المساعدات من ملاذه الآمن في تركيا!! الذي يصنف شحنات الإغاثة وشاحناتها بأنها مسرحية هزلية، وأنها حمولة بكب صغير، وأنها تقع على رؤوس الناس!!
أَلا ساء ما يرجفون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 17 دقائق
- الدستور
15 ألف دولار كفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
الدستور- رصد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك قرابة 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
أخبارنا
منذ 40 دقائق
- أخبارنا
أمريكا تشدد القيود.. ضمان مالي بـ 15 ألف دولار لتأشيرات السياحة والعمل
أخبارنا : اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وفقا للخارجية الأمريكية فإن الهدف من الخطوة هو ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة التأشيرة، لكنها أثارت مخاوف من أن تُثقل كاهل المتقدمين من الدول النامية وتعرقل فرصهم في السفر إلى الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، أنها ستطلق برنامجا تجريبيا لمدة 12 شهرا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. ووفقا لمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف البرنامج التجريبي إلى تقليل حالات التجاوز على مدة التأشيرة من خلال فرض ضمان مالي يُودع كتأمين، ويُعاد للمتقدم عند مغادرته الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وقد يراوح الضمان المالي بين 5,000 و15,000 دولار حسب الدولة ونوع التأشيرة، وسيُطبق على فئات معينة من التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (مثل H-2A وH-2B). ولم تُحدد الوزارة بعد قائمة الدول المستهدفة، لكن مصادر تشير إلى أن الدول ذات معدلات التجاوز المرتفعة قد تكون الأكثر تأثرا، بحيث يأتي الاقتراح، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، كجزء من جهود تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على تسهيل السفر القانوني. وأثار الاقتراح انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعات مهاجرين، التي اعتبرته تمييزا ماليا يحد من وصول الأفراد من الدول الفقيرة إلى الفرص الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى تقليل التجاوز على التأشيرات، إذ أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي عام 2022 أن بعض الدول لديها معدلات تجاوز مرتفعة (أكثر من 2%)، ما دفع إلى تشديد الإجراءات، وعلى سبيل المثال، يُطلب من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يشمل 42 دولة، إجراء حملات توعية لتقليل التجاوز. وسبق أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب عام 2020 فرض ضمانات مالية على المتقدمين لتأشيرات السياحة من دول معينة، مثل دول في أفريقيا وآسيا، لكن الاقتراح أُلغي بعد انتقادات واسعة لكونه يستهدف مجتمعات معينة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
تسونامي الرسوم الجمركية!*عصام قضماني
الانفتاح التجاري العالمي وعنوانه منظمة التجارة العالمية يشرف على نهايته اما العهد الجديد فعنوانه حروب التجارة والعودة إلى نظام الحماية الجمركية. هناك اليوم تسونامي بدأته الولايات المتحدة التي تفرض رسوما جمركية متنوعة النسب لا تستثني احدا والدول التي تستطيع أن تفوز باقل نسبة منها تعتبر رابحة. السوق الاميركية سوق استهلاكي كبير لا يوجد دولة الا ولها مصالح تجارية في هذه السوق لكن ليس هذا هو سبب مخاوف الدول من فرض الرسوم بل الأهم هو مقدار الهيمنة الاميركية على أنظمة التجارة وحصة اقتصادها من الاقتصاد العالمي. الأردن دخل عالم العولمة التجارية ولم يتخلف عنها وعقد اتفاقات تجارة حرة مع بلدان متقدمة لا يستطيع أن يدخل معها في منافسة عادلة. والنتيجة أن المستوردات الأردنية تعادل ثلاثة أمثال الصادرات، وتحقق عجزاً يصل في بعض السنوات إلى 3ر8 مليار دينار أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لذلك هو يتاثر بأية تقلبات في النظام التجاري العالمي ويتأثر بأية خطوة تقدم عليها الدول في رفع الرسوم الجمركية وهو لا يستطيع أن يبادلها بالمثل لأنه ببساطة يستورد منها اكثر مما يصدر باستثناء السوق الاميركية التي تجاوزت فيها صادراته مستورداته بفضل اتفاقية المناطق المؤهلة قبل أن تتطور إلى اتفاق تجارة حرة شاملة ليحمل لقب رابع دولة على مستوى العالم توقع مثل هذه الاتفاقية انذاك. فاز الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئاسة أميركا لإنه تعهد من بين عناوين عدة بحماية الاقتصاد الاميركي بفرض رسوم جمركية على دول العالم وهو قد فعل وها هو ذا يعيد النظر في جميع الاتفاقات التجارية التي تربط أميركا بالعالم، فهو يأخذ بسياسة اميركا اولاً، عبر استعادة الصناعات الاميركية التي غادرت بحثا عن تكاليف اقل ومنافسة اكبر. إذا كانت الصين في مقدمة شركاء أميركا التجاريين التي تصدر إلى أميركا أربعة أضعاف ما تستورده منها لم تفلت من هذه السياسة المتطرفة تجاريا فماذا قد تفعل دول صغيرة لا تتجاوز صادراتها إلى اميركا المليار دولار!!.. يلوم اقتصاديون الحكومة على أنها لم تفعل شيئا او أنها لم تفاوض كما يجب مع ان دولا كبيرة اقتصاديا لم تستطع ذلك وهي تملك ما تملكه من أدوات ضغط مؤثرة لكنها لا تساوي شيئا امام هذا التسونامي. لذلك كان مقبولا ما اعتبره وزير الصناعة من ان النسبة التي فرضت على الصادرات الأردنية تنافسية لان ما فرض على سواها من اقتصاديات كبرى وأكثر تصدير كانت اعلى بكثير. في ظل هذا التسونامي ليس ممكنا طرح معادلة صفرية كما كان في السابق بل المقبول هو تحقيق اقل نسبة ممكنة إلى أن تتغير الأحوال والى ان يأتي موعد تجديد اتفاقية التجارة الحرة والسعي إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه باشتراطات اكثر مرونة. الأردن اقتصاد صغير وغير مؤثر في السوق العالمية او في السوق الاميركية وهو يستطيع ان يمارس بعض الإجراءات الحمائية وهو من حقه لكنه لا يستطيع ان يفرض شروطا ليس بمقدوره فرضها كما يطالب البعض.
