رسميًا.. نواف بن سعد رئيسًا للهلال والهتلان نائبًا له
وانطلقت أعمال الجمعية في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث سجّل جميع الأعضاء دخولهم عبر المنصة بشكل إلزامي، قبل الإعلان عن اعتماد القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة.
الأمير نواف بن سعد – رئيسًا
سليمان بن ناصر الهتلان – نائبًا للرئيس
تركي بن عبدالعزيز بن مرشود – عضوًا
بدر بن سليمان المعيوف – عضوًا
مشعل بن عبدالعزيز آل الشيخ – عضوًا
محمد بن عبدالله النمر – عضوًا
ويُعد انتخاب الأمير نواف بن سعد بالتزكية خطوة جديدة في مسار العمل المؤسسي داخل نادي الهلال، وسط توقعات بدعم المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يخدم تطلعات النادي على المدى البعيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مصر.. بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. ويتضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة"، وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، و"حالات تعارض المصالح" حيث كل حالة يكون فيها رئيس أو عضو لجنة الحصر أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو له مصلحة شخصية أو مالية أو تجارية في نطاق عمل اللجنة. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسم المناطق والأحياء إلى فئات كما تلزم المادة الخامسة من القرار اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، وأن تُعتمد النتائج بقرار من المحافظ المختص وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية. يذكر أنه قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بحيث يصبح العمل بالقانون ساريا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدل في الشارع المصري ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
حصرية السلاح هدف الدولة اللبنانية
منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية من دون أي شريك، حتى تكرر إطلاق المواقف الإيرانية التي تحرّض أتباع النظام على رفض هذه القرارات والتمرد لإفشالها. البداية مع موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شجب «وقاحة» قرار تسليم سلاح «حزب الله» الذي «أعاد بناء قدراته»، ليدعو بعده علي أكبر ولايتي مستشار المرشد من سمّاهم «عقلاء لبنان» إلى الوقوف بوجه السلطة، «وإلا فإن المقاومة ستتصدى لذلك»، مضيفاً أن هذه القضية «فشلت في السابق، وستفشل هذه المرة»، فيما ذهب مجلس «صيانة الدستور» إلى الادعاء أن «نزع سلاح (حزب الله) حلم واهم». لتبدو هذه المواقف أشبه بأمر عمليات يحضُّ على رفض تسليم السلاح وكسر القرار الحكومي. لقد قفزت طهران بتدخلها في الشأن الداخلي اللبناني، فوق المتغيرات في المنطقة مع سقوط «محور الممانعة». ومعروف أن خسائرها التي لا تُعوّض هي خروجها من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومقتل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وأغلبية القادة العسكريين، الذين سقطوا قبل أن يُطلقوا طلقة واحدة نتيجة الاختراقات الأمنية وخلايا العملاء في «فيلق القدس» من رأسه في طهران إلى الضاحية الجنوبية. وعندما تعلن بتحدٍّ التمسك بسلاح هذه الميليشيا، فلأنها تدرك أن جمع السلاح إعلان بسحب مشروعها للهيمنة نهائياً، واستكمال تصفية أذرعها في المنطقة. الهلع الإيراني حيال قرارات الحكومة اللبنانية، ومعها ما يجري في العراق لطي صفحة «الحشد الشعبي»، دفع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى المسارعة في زيارة بغداد وبيروت الذي قُوبل باستهجان واسع. يندرج كل ذلك في سياق محاولات النظام الإيراني مواجهة التطويق المتسارع الذي يستكمل حرب الأيام الـ12. فالاتفاق الأذري - الأرميني برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاقم مخاوفها؛ لأنه يُنهي نفوذها في جنوب القوقاز، مع وجود مباشر للأميركيين في ممر «زنغزور» على طول حدودها مع أرمينيا! معروف أن «حزب الله» منذ تأسس هو جهاز أمني وعسكري، وجزء من استراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني. وعلى الدوام كان «يتباهى» حسن نصر الله بأن سلاح الحزب وماله ومأكله ومشربه من إيران، و«يتفاخر» بإعلان ذلك. وبالتالي فإن «فيلق القدس» وحده من يحدد مهام هذا السلاح وكيفية استخدامه، مما يرتب على هذه الجهة المسؤولية عن موجة الاغتيالات الخطيرة التي عرفها لبنان، كذلك المسؤولية عن جريمة 7 مايو (أيار) 2008 عندما اجتيحت بيروت، إلى المسؤولية عن زج هذه الميليشيا في حربٍ آثمة على الشعب السوري وغيره من شعوب المنطقة. لقد أفَل المشروع الإيراني والتفاخر بالهيمنة على 4 عواصم عربية، بينها بيروت، وأصبح من الماضي، وبالأساس ما كان ذلك ممكناً لولا «التسامح» الأميركي الذي بدأ فعلياً عام 2003 مع إعلان بريمر حل الجيش العراقي؛ مما فتح الباب أمام طهران لملء الفراغ، وتعزيز نفوذها في سوريا ولبنان. لكن هذه اللعبة انتهت، فمشروع الهيمنة طُويَ، والتجربة اللبنانية الكارثية تؤكد انتفاء دور السلاح اللاشرعي. وهنا يجب أن نضع جانباً هذيان نعيم قاسم وآخرين في قيادة حزبه الذين يهدّدون السلطة، وينفون حدوث الهزيمة، فهم يعيشون في غربة عن واقع البلد ومآسي أهله. صعب على هذه الجماعة التكيّف مع الواقع بعد كارثة حرب «الإسناد»، وقد يتأخر الوقت لتظهر لديهم إمكانية التعايش مع البلد، وقد فقدوا قدرة الإمساك بالرئاسة وتشكيل الحكومات وإملاء السياسات المالية والاقتصادية التي تخدم المجتمع الموازي الذي أقاموه. إن أحداث الأشهر الثمانية على ترتيبات استعجلها «حزب الله» لوقف النار، إعلان مكرر بنهاية دور السلاح الذي عجز عن حماية حامليه. كل السرديات المتعلقة به انكشف زيفها بعدما رتبت الأثمان الباهظة. سلاحهم أو ما بقي منه ما زال لليوم بين أيديهم، وها هو العدو الإسرائيلي يواصل إجرامه، لم يوقف الحرب التي اتخذت طابع قتل الناشطين العسكريين والماليين الأعضاء في «الحزب»، ويواصل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة غير قابلة للعيش، وتطول تعدياته الإجرامية العمق اللبناني، وبات دور «الحزب» تعداد الخروقات وممارسة الضغط على السلطة بإعلانه التمسك بسلاحه! لا يمكن للبنان أن يواجه التحدي الصهيوني وعودة الاحتلال وتمركزه في 5 نقاط وتوسعه يومياً مع بقاء الدويلة التي تنفّذ إملاءات النظام الإيراني. إن الحد الأدنى الذي قد يمنح البلد شيئاً من التوازن يمكّنه من جعل العودة إلى اتفاق الهدنة أمراً ممكناً يفترض المضي في خطوات بسط السيادة وجمع السلاح: سلاح «الحزب» والسلاح الفلسطيني وأي قوى أخرى، واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا مكان للتراخي والتهاون!
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
العنوان الخطأ في شأن «حزب الله» و«الحوثيين»
يقول المَثَل الشعبي المصري: «يموت الزمَّار ولكن إصبعه تظل تلعب»، وأظن أن هذا المثل ينطبق على إيران هذه الأيام أكثر مما ينطبق على غيرها من الدول في الإقليم. فليس الزمَّار هنا إلا إشارة إلى حكومة طهران، وليست الإصبع التي لا تزال تلعب إلا بعض أذرع هذه الحكومة في المنطقة، وفي المقدمة منها «حزب الله» في لبنان. أما فعل «يموت» فيشير إلى حصيلة المعركة التي خاضتها إيران منذ إطلاق «طوفان الأقصى» من قطاع غزة، وقد خاضت معركتها مرتين: مرة بشكل غير مباشر بواسطة أذرعها في أرجاء المنطقة، ومرة ثانية بشكل مباشر عندما تبادلت الضربات مع إسرائيل لمدة 12 يوماً. لست ضد حركات المقاومة، وأعتقد دائماً أن أي حركة مقاومة هي قرين الاحتلال، وأن العلاقة بينهما علاقة طردية، وأن وجود المحتل يقتضي وجود المقاومة بالضرورة، وأن زوالها يرتبط بزواله ارتباط النتيجة بالمقدمة. هذه قاعدة مستقرة منذ أن كان في الدنيا احتلال، ومنذ أن كانت فيها مقاومة، ولا فرق بين أن تكون حركة المقاومة هي «حزب الله» وأن تكون أي حركة مقاومة سواه، ولا فرق بين أن يكون المحتل هو إسرائيل وأن يكون أي دولة سواها. ولكن الإقرار بحق المقاومة للحزب مشروط في تقديري بشيئين: أولهما أن تكون المقاومة لحساب لبنان لا إيران، وألا يتم الخلط بين دور الحزب بوصفه مقاوماً، وبين دوره بوصفه حزباً سياسياً مشاركاً في الحياة السياسية اللبنانية، مع سائر القوى السياسية في البلد. إنني ضد أن يتحول الحزب إلى أداة لتعطيل لبنان من داخله، وضد أن يعمل طول الوقت في اتجاه تعكير صفو الحياة السياسية هناك، أو في تجميد هذه الحياة في مكانها كلما أراد لبنان الذهاب إلى المستقبل، وليس أدل على ذلك إلا موقفه في قضية انتخاب الرئيس اللبناني قبل مجيء الرئيس جوزيف عون. فلقد بقي البلد بلا رئيس مدة تزيد على عامين، ولم يكن هناك سبب لذلك إلا موقف «حزب الله» الذي كان يعطل أي اختيار لا يأتي بالرئيس الذي يريده! ولولا الضربات التي تلقاها الحزب في مرحلة ما بعد «طوفان الأقصى»، لكان لبنان بلا رئيس إلى اليوم. فالضربات نالت منه كما لم يحدث له منذ نشأته، وكانت نتيجتها أنها أضعفت موقفه، فانحنى للعاصفة، ومرر اسم الرئيس جوزيف عون في البرلمان. وقد بَدَت موافقته على تمرير عملية انتخاب الرئيس تحت وطأة ما تلقاه من ضربات، وكأنها إشارة منه إلى أنه تغيَّر، وأن «حزب الله» الذي عشنا نعرفه قبل «طوفان الأقصى»، ليس هو الذي نعرفه في مرحلة ما بعد «الطوفان»، فلما جاءت معركة نزع سلاحه تبين أنه لم يتغير وأنه لم يتبدل، وأنه هو هو كما كان من قبل، وكانت النتيجة أن معركة نزع السلاح التي تخوضها معه حكومة نواف سلام في بيروت وصلت إلى طريق مسدود! فلقد قال الحزب على لسان أحد نواب كتلته في البرلمان، إنه لن يُسلِّم ولا حتى إبرة من سلاحه، وقال مستشار المرشد في طهران، إن حكومة المرشد ضد تسليم سلاح «حزب الله» في لبنان، وضد تسليم سلاح ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق! ولأن عناصر الحزب لبنانيون في الأساس، ولأن عناصر ميليشيات «الحشد» عراقيون في الأصل، فالمفترض أن الجهة التي توافق على نزع السلاح أو عدم نزعه هي حكومة محمد شياع السوداني في بغداد، وحكومة نواف سلام في بيروت؛ لا الحكومة في طهران. هذا هو منطق طبائع الأمور، وما سواه يظل وضعاً معوجاً لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية، ولو دام واستمر فترة، ومهما طال دوامه واستمراره. ولا بد من أن الكلام مع الحزب في قضية نزع سلاحه حديث لا يجدي في شيء؛ لأن الكلام في القضية يتعين أن يتم مع إيران لا مع الحزب، فهي أصل والحزب فرع، وفي وجود الأصل يصبح التوجه بالكلام إلى الفرع نوعاً من طرق الباب في العنوان الخطأ. قلت هذا من قبل عن جماعة «الحوثي» في اليمن، وأقوله الآن عن «حزب الله» في لبنان؛ لأنه لا الجماعة تُخفي علاقتها بطهران، ولا الحزب يخفي علاقته بها، وفي الحالتين لا جدوى من الحديث مع الجماعة في صنعاء، ولا مع الحزب في لبنان، وإلا لكانت قضية نزع سلاحه قد وصلت إلى نتيجة، أو كان عبث الجماعة في اليمن وفي البحر الأحمر قد توقف منذ وقت مبكر. عنوان الجماعة الحوثية في طهران لا في صنعاء، وعنوان «حزب الله» في مكتب المرشد لا في لبنان، وكل خطاب يتوجه إلى غير هذا العنوان لا يصل، ولو أرسله العالم المهتم بالقضية في لبنان أو في اليمن والبحر الأحمر ألف مرة ومرة.
