العنوان الخطأ في شأن «حزب الله» و«الحوثيين»
أما فعل «يموت» فيشير إلى حصيلة المعركة التي خاضتها إيران منذ إطلاق «طوفان الأقصى» من قطاع غزة، وقد خاضت معركتها مرتين: مرة بشكل غير مباشر بواسطة أذرعها في أرجاء المنطقة، ومرة ثانية بشكل مباشر عندما تبادلت الضربات مع إسرائيل لمدة 12 يوماً.
لست ضد حركات المقاومة، وأعتقد دائماً أن أي حركة مقاومة هي قرين الاحتلال، وأن العلاقة بينهما علاقة طردية، وأن وجود المحتل يقتضي وجود المقاومة بالضرورة، وأن زوالها يرتبط بزواله ارتباط النتيجة بالمقدمة. هذه قاعدة مستقرة منذ أن كان في الدنيا احتلال، ومنذ أن كانت فيها مقاومة، ولا فرق بين أن تكون حركة المقاومة هي «حزب الله» وأن تكون أي حركة مقاومة سواه، ولا فرق بين أن يكون المحتل هو إسرائيل وأن يكون أي دولة سواها.
ولكن الإقرار بحق المقاومة للحزب مشروط في تقديري بشيئين: أولهما أن تكون المقاومة لحساب لبنان لا إيران، وألا يتم الخلط بين دور الحزب بوصفه مقاوماً، وبين دوره بوصفه حزباً سياسياً مشاركاً في الحياة السياسية اللبنانية، مع سائر القوى السياسية في البلد.
إنني ضد أن يتحول الحزب إلى أداة لتعطيل لبنان من داخله، وضد أن يعمل طول الوقت في اتجاه تعكير صفو الحياة السياسية هناك، أو في تجميد هذه الحياة في مكانها كلما أراد لبنان الذهاب إلى المستقبل، وليس أدل على ذلك إلا موقفه في قضية انتخاب الرئيس اللبناني قبل مجيء الرئيس جوزيف عون. فلقد بقي البلد بلا رئيس مدة تزيد على عامين، ولم يكن هناك سبب لذلك إلا موقف «حزب الله» الذي كان يعطل أي اختيار لا يأتي بالرئيس الذي يريده! ولولا الضربات التي تلقاها الحزب في مرحلة ما بعد «طوفان الأقصى»، لكان لبنان بلا رئيس إلى اليوم. فالضربات نالت منه كما لم يحدث له منذ نشأته، وكانت نتيجتها أنها أضعفت موقفه، فانحنى للعاصفة، ومرر اسم الرئيس جوزيف عون في البرلمان.
وقد بَدَت موافقته على تمرير عملية انتخاب الرئيس تحت وطأة ما تلقاه من ضربات، وكأنها إشارة منه إلى أنه تغيَّر، وأن «حزب الله» الذي عشنا نعرفه قبل «طوفان الأقصى»، ليس هو الذي نعرفه في مرحلة ما بعد «الطوفان»، فلما جاءت معركة نزع سلاحه تبين أنه لم يتغير وأنه لم يتبدل، وأنه هو هو كما كان من قبل، وكانت النتيجة أن معركة نزع السلاح التي تخوضها معه حكومة نواف سلام في بيروت وصلت إلى طريق مسدود!
فلقد قال الحزب على لسان أحد نواب كتلته في البرلمان، إنه لن يُسلِّم ولا حتى إبرة من سلاحه، وقال مستشار المرشد في طهران، إن حكومة المرشد ضد تسليم سلاح «حزب الله» في لبنان، وضد تسليم سلاح ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق!
ولأن عناصر الحزب لبنانيون في الأساس، ولأن عناصر ميليشيات «الحشد» عراقيون في الأصل، فالمفترض أن الجهة التي توافق على نزع السلاح أو عدم نزعه هي حكومة محمد شياع السوداني في بغداد، وحكومة نواف سلام في بيروت؛ لا الحكومة في طهران.
هذا هو منطق طبائع الأمور، وما سواه يظل وضعاً معوجاً لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية، ولو دام واستمر فترة، ومهما طال دوامه واستمراره.
ولا بد من أن الكلام مع الحزب في قضية نزع سلاحه حديث لا يجدي في شيء؛ لأن الكلام في القضية يتعين أن يتم مع إيران لا مع الحزب، فهي أصل والحزب فرع، وفي وجود الأصل يصبح التوجه بالكلام إلى الفرع نوعاً من طرق الباب في العنوان الخطأ.
قلت هذا من قبل عن جماعة «الحوثي» في اليمن، وأقوله الآن عن «حزب الله» في لبنان؛ لأنه لا الجماعة تُخفي علاقتها بطهران، ولا الحزب يخفي علاقته بها، وفي الحالتين لا جدوى من الحديث مع الجماعة في صنعاء، ولا مع الحزب في لبنان، وإلا لكانت قضية نزع سلاحه قد وصلت إلى نتيجة، أو كان عبث الجماعة في اليمن وفي البحر الأحمر قد توقف منذ وقت مبكر.
عنوان الجماعة الحوثية في طهران لا في صنعاء، وعنوان «حزب الله» في مكتب المرشد لا في لبنان، وكل خطاب يتوجه إلى غير هذا العنوان لا يصل، ولو أرسله العالم المهتم بالقضية في لبنان أو في اليمن والبحر الأحمر ألف مرة ومرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 21 دقائق
- عكاظ
البرلمان العربي: الاستيطان في «E1» يدمّر آمال الدولة الفلسطينية
أدان البرلمان العربي إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة « E1 » الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية، واصفاً القرار الإسرائيلي بأنه تحدٍ سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وشدد البرلمان العربي، في بيان له، الجمعة، على رفضه القاطع لسياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، إذ إن هذا الإعلان جزء من سياسة إسرائيلية مستمرة لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن البرلمان العربي يحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات، معتبراً هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمّر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتُعد منطقة E1 موقعاً استراتيجياً حساساً، إذ تربط القدس الشرقية بالضفة الغربية، ويُنظر إلى الاستيطان فيها على أنه محاولة لفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، مما يُعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأبرزها القرار 2334 (2016)، الذي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه فوراً، ومع ذلك، تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات، إذ يعيش الآن أكثر من 700000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقاً لتقارير منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
نائبة زعيم الديمقراطيين بـ"النواب الأميركي" تصف حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية"
وصفت نائبة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، كاثرين كلارك، حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، خلال فعالية في دائرتها الانتخابية الخميس، وذلك وفقاً لمقطع فيديو حصل عليه موقع "أكسيوس". تعليق كلارك (من ولاية ماساتشوستس) يجعلها واحدة من بين أكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب استخدموا هذا الوصف بشأن الوضع في غزة، وهي أعلى عضو رتبة في الكونجرس تقوم بذلك. وبحسب موقع الأخبار Zeteo، فإن 13 عضواً آخرين في مجلس النواب استخدموا كلمة "إبادة جماعية" لوصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 12 ديمقراطياً تقدمياً، والنائبة اليمينية مارجوري تايلور جرين، وهي جمهورية من ولاية جورجيا. وتعد كلارك النائبة الثانية لزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي كان ينتقد الحكومة الإسرائيلية أحياناً، لكنه كان داعماً لها بشكل عام طوال مسيرته. أدلت كلارك بهذا الوصف عندما واجهتها مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، خلال فعالية في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس. وقالت كلارك في المقطع: "علينا جميعاً أن نحافظ على قلوب منفتحة بشأن كيف نتخذ إجراءات في الوقت المناسب لإحداث فرق". "وقف التجويع" وأضافت: "سواء كان ذلك بوقف التجويع والإبادة الجماعية وتدمير غزة، أو كان يعني أننا نعمل معاً لوقف إعادة تقسيم الدوائر الجارية، والتي تحرم الناس من حق التصويت". وتابعت: "إنه أمر مرهق أن نفعل كل ذلك، لكن علينا القيام به". وقالت المتحدثة باسم كلارك، جوي لي، في بيان: "موقف النائبة كلارك من الحرب لم يتغير". وأضافت: "الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال وقف إطلاق نار دائم، والعودة الفورية لجميع الرهائن المتبقين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة". وتابعت: "لا ينبغي أن يكون مثيراً للجدل القول إن الأطفال الإسرائيليين لم يستحقوا أن يتم اختطافهم وقتلهم على يد حماس، ولا ينبغي أن يكون مثيراً للجدل القول إن الأطفال الفلسطينيين، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن فظائع حماس، لا يستحقون أن يُقتلوا بالحرب أو الجوع". وأشارت إلى أن "مستقبلاً آمناً للأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين يتطلب حل الدولتين بشكل حقيقي، وإنهاء دائم لكل الجهود الرامية إلى حرمانهم من حقهم في الوجود". كانت كلارك عضواً في "تكتل التقدميين في الكونجرس" قبل أن تصبح نائبة لزعيم الأقلية الديمقراطية، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها أفضل حليف لليسار في قيادة الديمقراطيين بمجلس النواب. ومع ذلك، فقد التزمت إلى حد كبير بخط جيفريز في محاولة لتحقيق توازن بشأن قضية الحرب على غزة، وتعرضت لانتقادات من نشطاء مؤيدين للفلسطينين، بسبب دعمها السابق من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). وعندما ضغط عليها المحتجون، قالت كلارك الخميس: "في الماضي حصلت على أموال من أيباك، لكن، مرة أخرى، هذا لا يعني أنك لن تفعل ما هو صحيح هنا".
مباشر
منذ 37 دقائق
- مباشر
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو وخطة استيطان غزة
القاهرة - مباشر: أكد وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدّد الوزراء، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
