31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو وخطة استيطان غزة
وشدّد الوزراء، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر تحذر من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى» على استقرار المنطقة
حذَّرت مصر مجدداً من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى»، وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة، والتوسُّع في الضفة الغربية. واتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، على «خطورة التصريحات والسياسات الإسرائيلية الأخيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وجدَّدت مصر، الخميس والجمعة، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما تُسمى (إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أطلع عبد العاطي نظيره الألماني خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء الجمعة، على مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وتطورات مفاوضات التوصُّل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وجهود مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وضرورة العمل على إزالة العراقيل كافة، التي تضعها إسرائيل أمام النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وأكد عبد العاطي رفض مصر وإدانتها الكاملة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتوسُّع الاستيطاني بالضفة الغربية، في مسعاها لتكريس الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن «تلك السياسات تقوّض فرص التهدئة وتحقيق السلام»، منوهاً بـ«ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوضع حدٍّ للتصعيد الإسرائيلي». وجدَّد الوزيران رفضهما الكامل لسياسة التجويع للشعب الفلسطيني، والتسبب في تدهور بالغ للأوضاع الإنسانية في القطاع. وأكد عبد العاطي أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقاً صارخاً للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، مثمناً مجدداً إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تُستخدَم في العمليات العسكرية بغزة، مؤكداً أن ذلك «خطوة في الطريق الصحيح». بينما رحَّب وزير الخارجية الألماني بجهود مصر الدؤوبة للتوصُّل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبحسب وزارة الخارجية المصرية تناول الاتصال آخر مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث شدَّد عبد العاطي على «الأهمية البالغة للحل السلمي لهذا الملف، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، والابتعاد عن الحلول العسكرية». فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة في وقت سابق (أ.ف.ب) وفي اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، السبت، شدَّد بدر عبد العاطي على «أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة للتجويع»، مؤكداً «ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، وممارسة ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية؛ لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات، وفتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بالقطاع». ويعدُّ معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدفع نحو أفق سياسي حقيقي يحقق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك إدخال المساعدات المقدمة من بلاده للفلسطينيين عبر مطار العريش، ولجهودها المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. شاب فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) كما أكد وزير الخارجية المصري، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، في اتصال هاتفي، السبت، على موقفهما الثابت برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة بوصفه خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرار الإبادة الممنهجة التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مسعى لتقويض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. واتفق الجانبان على ضرورة التوصُّل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإغاثية والطبية، ووقف سياسة التجويع والقتل الممنهج التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتغذية مشاعر التطرف والعنف. وشدَّدا على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين، كما جدَّدا التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية والتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفها انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، وتقويضاً للمساعي كافة، الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
دبلوماسي لـ"المجلة": نبيل فهمي الأمين العام المقبل للجامعة العربية
كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"المجلة"، أن وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي سيكون الأمين العام المقبل للجامعة العربية، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026. وكان فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية في مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999. الدكتور فهمي كاتب في الشقيقة "إندبندنت- عربية" ووالده إسماعيل فهمي، عمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977. واستقال خلال مفاوضات كامب ديفيد. وتنتهي ولاية أبو الغيط في يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016 خلفاً لوزير خارجية مصر الأسبق نبيل العربي. ومنذ تأسيس الجامعة العربية في 1945، تسلم منصب الأمين العام 8 مصريين باستثناء التونسي، الشاذلي القليبي، الذي تسلم المنصب بين 1979 و1990 بعد انتقال مقر الجامعة لتونس بسبب توقيع مصر لاتفاق كامب ديفيد.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مصر تحقق فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025
كشفت رئاسة الجمهورية في مصر، عن تحقيق موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 فائضا أوليا غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه أو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن الفائض الأولي سجل زيادة سنوية بنسبة 80% مقارنة بالعام 2023/2024 الذي سجل 350 مليار جنيه. وقال وزير المالية أحمد كجوك أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. وأكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وشهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35.3%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، والتسويات الطوعية، والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وفق البيان. وبلغ عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية القديمة أكثر من 401 ألف طلب، فيما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طوعي، أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
