قواعد عسكرية فارغة.. هل تؤتي جهود ماسك ثمارها؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/3/12 10:25 م بتوقيت أبوظبي
على مدى عقود، قاوم البنتاغون والحكومة الفيدرالية فكرة تقليص القواعد العسكرية، خشية تداعياتها الاقتصادية والسياسية، لكن في إطار جهود خفض النفقات الفيدرالية، يمكن لوزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك فحص كيفية استخدام البنتاغون للقواعد العسكرية.
ومؤخرا، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة الكفاءة الحكومية لفحص ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)، في جهود تؤتي ثمارها حيث قال ترامب «إنهم يكتشفون كميات هائلة من الاحتيال وسوء الاستخدام والهدر، وكل هذه الأمور».
وإذا كانت الوزارة الجديدة ملتزمة حقًا بتقليل هدر الأموال وتعظيم الكفاءة، فعليها توجيه البنتاغون لفحص كيفية استخدامه لممتلكاته العقارية الشاسعة والتي تُقدر مساحتها بـ26 مليون فدان في الولايات المتحدة وحدها، بحسب موقع «ريسبونسيبل ستايت كرافت».
ومن المرجح أن يُبرر مثل هذا التقييم إجراء جولة أخرى من عملية إعادة تنظيم القواعد وإغلاقها ((BRACالتي أجريت آخر مرة عام 2005، حيث تُساعد لجنة مستقلة في اختيار قائمة بالقواعد التي سيتم إعادة تنظيمها أو إغلاقها، بالتشاور مع المجتمعات المتضررة.
وبين عامي 2013 و2017، طلب البنتاغون أكثر من مرة إعادة تنظيم القواعد وإغلاقها. ويبدو أن وزير الدفاع الجديد، بيت هيغسيث، منفتح على الفكرة.
وقال هيغسيث قبل تأكيد تعيينه: «سأعمل مع القادة في الوزارة وعلى مستوى السلطة التنفيذية لتقييم مدى الحاجة إلى جولة أخرى من إعادة تنظيم القواعد وإغلاقها»، مضيفًا: «إذا قرر الرئيس أنه أمر مناسب، فسنعمل مع الكونغرس لتحديد وتنفيذ تحسينات في الإجراءات».
وعلى مدار نحو 10 سنوات، عرقل بعض أعضاء الكونغرس بشدة أي دراسة لإغلاق القواعد أو إعادة تنظيمها، على الرغم من أن دراسة أجراها البنتاغون عام 2017 وجدت أن الطاقة الاستيعابية للقواعد تزيد بنسبة 19% عن حاجتها.
وإذا كانت العديد من منشآت البنتاغون غير مستغلة بالكامل، فإن إتاحة هذه الأراضي لإعادة تطويرها يمكن أن تُدرّ إيرادات للحكومة الفيدرالية، وتُفيد المجتمعات المحيطة.
مكافحة الهدر
وقد يكون هذا الاستغلال غير الكافي للقواعد هو نوع المشكلة التي تم تأسيس وزارة الكفاءة الحكومية للقضاء عليها، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن الجولات الخمس السابقة من ( BRAC ) توفر على دافعي الضرائب 12 مليار دولار سنويًا.
وأوضح مساعد قائد برنامج ( BRAC)، آندي نابولي، أن هناك مؤشرات قوية على أن وزارة الكفاءة الحكومية تريد تقليص البصمة العقارية للحكومة الفيدرالية، ودراسة إمكانية خفض بعض منشآت وزارة الدفاع وبنيتها التحتية.
وحتى بدون موافقة الكونغرس على إغلاق القواعد رسميًا، قد يُخفّض البنتاغون بهدوء أعداد الأفراد والعمليات في بعض المنشآت في جميع أنحاء البلاد، ويُعيد نشرهم في أماكن أخرى.
وقبل عشر سنوات، حذّر أنتوني برينسيبي، رئيس ( BRAC)، من التخفيضات الخفية للبنتاغون، قائلا إن لها تأثيرا اقتصاديا خطيرا على المجتمعات المحلية، التي تعجز عن مواجهة قرارات وزارة الدفاع كما أنها تُقلّل أيضًا من الجاهزية العسكرية.
وفي 2016، قال النائب الديمقراطي آدم سميث إن عرقلة لجنة ( BRAC) "لها عواقب وخيمة وغير مقصودة تتمثل في إجبار الإدارات العسكرية على دراسة تخفيضات في جميع المنشآت، دون مراعاة القيمة العسكرية".
إعادة التطوير
وقد يكون من الأفضل للجيش ودافعي الضرائب والمجتمعات المحيطة إغلاق الموقع رسميًا، مما سيؤدي في النهاية إلى إعادة تطويره مثلما حدث في قاعدة فورت جيليم في ضواحي أتلانتا التي أصبحت حاليا مركزا للخدمات اللوجستية، يضم مستودعًا بمساحة 1.3 مليون قدم مربع لسلسلة متاجر كروجر، بالإضافة إلى مراكز توزيع لعلامات تجارية عالمية.
وتكرر الأمر في قاعدة برونزويك الجوية البحرية السابقة في ولاية مين التي أصيحت تضم الآن مجموعة واسعة من الشركات وملعب غولف عام بالإضافة إلى 1470 وحدة سكنية.
وحتى لو لم يكن الكونغرس مستعدًا للنظر في إنشاء لجنة إعادة تطوير القدرات العسكرية (BRAC)، فلا ينبغي له أن يمنع إجراء تقييم عام لاحتياجات الجيش خاصة وأنه قد مر 8 سنوات منذ أن أصدر البنتاغون دراسة رسمية حول الطاقة الفائضة.
وقال نابولي "حتى لو لم تقدم وزارة الكفاءة الحكومية توصيات بإغلاق عدد من القواعد -وهو ما أشك أنها ستفعله لأنها أفقها الزمني للإصلاح أسرع بكثير من ( BRAC ) - فإن توصياتها قد تُعيد إحياء الاهتمام بعملية مثل( BRAC ) لترشيد المهام والوظائف في وزارة الدفاع الأمريكية".
aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 28 دقائق

• الاتحاد

أميركا تريد إلغاء القيود على غازات الاحتباس الحراري

أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية، اليوم السبت، أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها. وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية". وأضاف "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة". كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أورد تقريرا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ. ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES