
فضيحة.. منعشون عقاريون يطالبون بـ"نوار" يصل لـ17 مليون سنتيم لشقق اقتصادية
"أخبارنا المغربية" عاينت عرض أحد مندوبي المبيعات لشقة كان سعرها في الشطرين السابقين 25 مليون سنتيما فقط، قبل أن تبدأ في الآونة الأخيرة وأمام الحركية التي بات يعيشها قطاع العقار في الارتفاع تدريجيا لتصل حاليا وحسب عرض المندوب إلى 37 مليون سنتيما بالنسبة لشقق تتراوح مساحتها بين 56 و 62 مترا مربعا، و42 مليون بالنسبة لتلك البالغة مساحتها 70 مترا مربعا، ومؤكدا على أن التسبيق في الأولى يبلغ 18 مليون سنتيما وفي الثانية 23 مليون سنتيم يتضمن طبعا مبلغ "النوار"، ومرجعا الارتفاعات الحالية للشركة والسوق وأشياء اخرى.
ومن خلال اطلاعنا على عرض شركة واحدة فقط بدت لنا فروق "نوار" تصل لـ17 مليون سنتيم، سيكون على الزبون دفعها دون توصيل أو غيره، وفي حال نزاع أو وقوع مشاكل خصوصا أن الشقق غير جاهزة للتسليم بعد، سيجد الزبون نفسه في وضع جد حرج، إلى جانب عدم تغطيتها بقروض السكن وضرورة تحصيل قروض من طبيعة ثانية (استهلاكية في الغالب) وبنسب فائدة أعلى بكثير من سابقتها لسدادها.
للإشارة ففي دراسة أجرتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان منذ سنوات، حول الفساد في المجال العقاري، ورد أن أكثر ممارسات الفساد شيوعا في القطاع العقاري المغربي هي ظاهرة "النوار"، والتي تمثل 78 في المائة من العينات التي شملتها الدراسة، وعزت انتشارها بشكل مقلق إلى عدم إدانتها دائما من قبل الضحايا، الذين يجدون أنفسهم في موقف حرج، ما بين اختيار السكوت ودفع "النوار" نظرا لإعجابهم بالعقار، أو رفض تقديم النوار وبالتالي التخلي عن فرصة اقتناء مسكن. خبراء قانونيون يعتبرون النوار عملا غير مشروع ويتم تكييفه كعملية إثراء بلا سبب من طرف البائع، تضرب الاقتصاد الوطني لأنه لا يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة. كما يضرب في الصميم مجهودات الدولة في التنمية المستدامة المعول عليها في الرقي بالمجتمع المغربي.
فهل ستعمل السلطات بمراكش وغيرها من المدن على ضرب ظاهرة "النوار" هاته والحد منها، من خلال لجان مراقبة وبحث تحمي حقوق المواطن والخزينة على حد سواء ام ان فئة المتجاوزين يتمتعون بحصانة غير عادية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الصباح
منذ 3 ساعات
- جريدة الصباح
تمويلات للفقراء بـ 950 مليارا
بلغ إجمالي القروض الصغيرة، التي تمنح عادة للفئات المعوزة والفقيرة لتمويل بعض الأنشطة المدرة للدخل، 9.5 ملايير درهم (950 مليار سنتيم) مع متم السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في السنة التي قبلها، التي عرفت خلالها هذه القروض، أيضا، زيادة في حدود 4.2


هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
سوق العقار يفقد زبونه الأهم.. الجالية تحجم عن الشراء بسبب الغلاء وضعف الادخار
جمال الوردي – هبة بريس يشهد سوق العقار في المغرب حالة ركود غير مسبوقة، تفاقمت مع حلول فصل الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين كانوا لسنوات طويلة أحد أهم محرّكات السوق العقارية بالمملكة. غير أنّ المشهد تغيّر هذا العام بشكل واضح، حيث باتت الجالية المغربية تأتي إلى المغرب دون مدخرات كافية لاقتناء العقارات، بسبب غلاء المعيشة في أوروبا ومعظم دول العالم، وتراجع القدرة على الادخار لدى المهاجرين المغاربة. في المقابل، يواصل سوق العقار المغربي تسجيل أسعار مرتفعة رغم كل برامج الدعم الحكومي، إذ بات من شبه المستحيل العثور على شقق تباع بـ30 مليون سنتيم حتى في المدن المتوسطة، مع استفادة من دعم الدولة الذي يصل إلى 10 ملايين سنتيم. وما يزيد تعقيد الوضع، هو استمرار ظاهرة 'النوار' في غالبية عمليات البيع، حيث يطلب البائعون مبالغ غير معلنة فوق الثمن الرسمي، خصوصاً للشقق التي يقل سعرها عن 70 مليون سنتيم. ويؤكد عدد من الفاعلين في القطاع أن هذا الواقع خلق فجوة بين العرض والطلب، فالمغاربة المقيمون بالخارج الذين كانوا ينعشون السوق كل صيف أصبحوا مترددين أمام الأسعار المرتفعة وشروط الأداء المرهقة، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن إيجاد حل جذري لظاهرة 'النوار' وغلاء العقارات في المدن الكبرى والمتوسطة على حد سواء. ويرى خبراء العقار أن استمرار هذه الأزمة مرشح لمزيد من التفاقم، إذا لم يتم ضبط الأسعار، وتحفيز القطاع بتسهيلات حقيقية، بما في ذلك توفير شقق بأسعار معقولة، ووقف المعاملات غير المصرح بها، حتى يستعيد سوق العقار جزءاً من حيويته التي فقدها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


مراكش الآن
منذ 5 ساعات
- مراكش الآن
200 مليون سنتيم تنعش خزينة الكوكب المراكشي بعد الصعود
انتعشت خزينة نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، الاثنين بمنحة الصعود المخصصة من المجلس الجماعي لمراكش، والمحددة في 200 مليون سنتيم. تأتي هذه الدفعة المالية في إطار دعم المجلس للنادي، خاصة بعد تحقيقه الصعود إلى القسم الاحترافي الأول. وكان المجلس الجماعي قد ضخ في خزينة النادي 300 مليون سنتيم خلال بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع بين الطرفين. هذا الدعم الأخير، بقيمة 200 مليون سنتيم، جاء كإضافة من الفائض الخاص بالجماعة، تقديراً لجهود الفريق في تحقيق الصعود. من شأن هذه المنحة، التي كان ينتظرها النادي بشدة، أن تفك جزءاً من المستحقات المالية العالقة. ستساهم في تسديد مستحقات اللاعبين الذين تم فك الارتباط معهم، إضافة إلى أفراد الطاقم التقني الذي رحل، وكذلك اللاعبين المستمرين رفقة الفريق والوافدين الجدد. وعلى الرغم من أهمية هذه المنحة، إلا أنها غير كافية لتسديد جميع المستحقات، إذ لا يزال النادي يحتاج لأكثر من 500 مليون سنتيم لتغطية كافة التزاماته المالية.