سوق العقار يفقد زبونه الأهم.. الجالية تحجم عن الشراء بسبب الغلاء وضعف الادخار
يشهد سوق العقار في المغرب حالة ركود غير مسبوقة، تفاقمت مع حلول فصل الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين كانوا لسنوات طويلة أحد أهم محرّكات السوق العقارية بالمملكة.
غير أنّ المشهد تغيّر هذا العام بشكل واضح، حيث باتت الجالية المغربية تأتي إلى المغرب دون مدخرات كافية لاقتناء العقارات، بسبب غلاء المعيشة في أوروبا ومعظم دول العالم، وتراجع القدرة على الادخار لدى المهاجرين المغاربة.
في المقابل، يواصل سوق العقار المغربي تسجيل أسعار مرتفعة رغم كل برامج الدعم الحكومي، إذ بات من شبه المستحيل العثور على شقق تباع بـ30 مليون سنتيم حتى في المدن المتوسطة، مع استفادة من دعم الدولة الذي يصل إلى 10 ملايين سنتيم. وما يزيد تعقيد الوضع، هو استمرار ظاهرة 'النوار' في غالبية عمليات البيع، حيث يطلب البائعون مبالغ غير معلنة فوق الثمن الرسمي، خصوصاً للشقق التي يقل سعرها عن 70 مليون سنتيم.
ويؤكد عدد من الفاعلين في القطاع أن هذا الواقع خلق فجوة بين العرض والطلب، فالمغاربة المقيمون بالخارج الذين كانوا ينعشون السوق كل صيف أصبحوا مترددين أمام الأسعار المرتفعة وشروط الأداء المرهقة، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن إيجاد حل جذري لظاهرة 'النوار' وغلاء العقارات في المدن الكبرى والمتوسطة على حد سواء.
ويرى خبراء العقار أن استمرار هذه الأزمة مرشح لمزيد من التفاقم، إذا لم يتم ضبط الأسعار، وتحفيز القطاع بتسهيلات حقيقية، بما في ذلك توفير شقق بأسعار معقولة، ووقف المعاملات غير المصرح بها، حتى يستعيد سوق العقار جزءاً من حيويته التي فقدها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


WinWin
منذ 2 ساعات
- WinWin
التقشف ضرورة.. الاتحاد الجزائري يهدد وقرارات تاريخية منتظرة
أقر المجلس التنفيذي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرارات جريئة ومواقف قوية خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس، ترتبط بعدم التزام عدد كبير من أندية الدوري الجزائري للمحترفين بتعليمات الاتحاد واللوائح القانونية بخصوص ترشيد النفقات، بالإضافة إلى مقترحات تغيير نظام مسابقتي الدوري والكأس المحليتين. ويعرف الدوري الجزائري منذ الموسم الماضي خروجاً عن السيطرة والنص في بعض الأحيان بخصوص صفقات اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب منهم، حيث بلغت الرواتب حاجزاً غير مسبوق وفاقت التوقعات والحدود، في وقت لا تلتزم الكثير من الأندية بتسديد مستحقات لاعبيها وتخسر الكثير من القضايا لدى لجنة المنازعات المحلية ونظيرتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة رئيسه وليد صادي (وزير الرياضة في نفس الوقت) منذ الموسم الماضي وبتوصيات وتعليمات متكررة، آخرها كان قبل أيام، على ضرورة ترشيد الأندية لنفقاتها الفلكية وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها برواتب اللاعبين، حيث حدد سقف الخمسة مليارات سنتيم شهرياً حوالي 400 ألف دولار أمريكي، والخمسين مليار سنتيم سنوياً حوالي 4 ملايين دولار كحد أقصى لكتلة الرواتب في كل فريق. لكن الكثير من الأندية لم تلتزم بهذه التعليمات وهو ما تم ملاحظته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث برزت بعض الأندية بصفقات فلكية استعراضية، على غرار نادي شبيبة القبائل، ما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى المرور للسرعة القصوى لتأكيد تنفيذ توصياته. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهدد الأندية المخالفة للوائح كشف مصدر خاص لـ"winwin" بأن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم والذي كان موسعاً هذه المرة ليضم رؤساء الرابطات الكروية بعد اجتماع سابق مع رؤساء الأندية خلص إلى قرارات قوية وجريئة ملزمة لأندية الدوري الجزائري المخالفة للوائح التقييد المالي وترشيد النفقات. وأكد ذات المصدر بأن الاتحاد الجزائري لوح بالعقوبات كإجراء لتقييد الأندية الجزائرية وإلزامها باحترام لوائح ترشيد النفقات بعد أن شهدت سوق الانتقالات الحالية عدم احترام واضح للتوصيات والتعليمات السابقة بهذا الخصوص، ومنها حتى ما يتعلق بتقديم شهادة الملاءمة المالية والضمانات المتعلقة بتسديد رواتب اللاعبين الأجانب والتعهدات الكتابية لعدم الإخلال بالإجراءات التعاقدية مع اللاعبين. وشدد مصدر "winwin" على أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لن يتساهل مع أي إخلال بالقواعد التي وضعها لتأطير الإنفاق المالي للأندية الجزائرية، خاصةً أن أغلبها تحت رعاية شركات حكومية وهو ما يفسر الإصرار على مكافحة الفساد وإهدار المال العام دون محاسبة. ورغم هذه التوصيات تبحث بعض الأندية الجزائرية عن طرق وحيل لتجاوز هذه اللوائح الصارمة من خلال اللجوء إلى ممولين من خارج أسوار النادي وعقود رعاية غير حكومية لتمويل صفقاته الضخمة، ولو أن هذا الأمر لا يسري على جل الأندية نظراً لاختلاف شعبيتها وتنوع مصادر تمويلها. الاتحاد الجزائري يقر تغييرات بنظام مسابقتي الدوري والكأس وتابعت مصادر "winwin" سرد مخرجات اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بتأكيد استقرار الأخير على إجراء تغييرات في نظامي مسابقتي الدوري الجزائري والكأس، حيث سيتم تطبيق التغيير في مسابقة الدوري خلال الموسم المقبل وفي مختلف الدرجات، في حين أن التغييرات بمسابقة الكأس ستكون فورية. وأكدت ذات المصادر بأن المجلس التنفيذي اقترح تغييرات على نظام مسابقة الدوري سواء ما تعلق بنظامي الصعود والهبوط وفي مختلف الدرجات، وسيتم تمرير هذه المقترحات على اللجنة الفنية الوطنية قبل طرحها للتصويت والتصديق في جمعية عمومية استثنائية للاتحاد قبل نهاية العام الجاري وفق اللوائح قبل أن يصبح النظام الجديد ساري المفعول بدايةً من الموسم المقبل. أما بخصوص التغييرات المرتقبة على نظام مسابقة كأس الجزائر فأكدت مصادر "winwin" العودة إلى النظام القديم، الذي يسمح للأندية المسحوبة أولاً في عملية القرعة أن تستقبل المباريات على ملعبها، على عكس النظام الحالي الذي يتم اللجوء فيه إلى اختيار ملعب محايد. ويرتبط هذا التغيير بشروط واضحة وصارمة جداً حيث يُشترط أن تكون ملاعب الأندية المسحوبة أولاً في عملية القرعة مستوفيةً لشروط السلامة والمعايير التنظيمية العالية المستوى، ومنها الاستجابة لأهلية الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من منطلق أن الكثير من الملاعب غير مؤهل لهذه التقنية، وفي حال عدم توفر هذه الشروط فسيكون النادي المعني مُطالَباً باختيار ملعب يستوفي هذه الشروط. هجوم معاكس.. الاتحاد الجزائري يرد على غينيا بخطوة ذكية اقرأ المزيد ومن بين القرارات المهمة الأخرى للمجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري هو تجديد عقد مدرب منتخب الجزائر للسيدات، فريد بن ستيتي، الذي انتهى بعد المشاركة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي غادرتها سيدات الجزائر من الدور ربع النهائي، ويسعى اتحاد الكرة للحفاظ على استقرار منتخب السيدات تثميناً لعمل المدرب بن ستيتي. من جهة أخرى، رسم الاتحاد موعد مباراة السوبر المرتقبة بين الغريمين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يتم تحديد الملعب الذي سيحتضنها في موعد لاحق.


هبة بريس
منذ 14 ساعات
- هبة بريس
متى تتحرك لجان مراقبة الأسعار بالمدن الساحلية للشمال؟
هبة بريس _ يسير الإيحيائي بعد الحملة الناجحة التي قادتها عمالتي تطوان والمضيق ضد محلات المأكولات ومطاعم الشواء والسمك التي أسفرت نتائجها عن إغلاق عدد منها لفترات متفاوتة، يجد اليوم الزبون المغربي والأجنبي نفسه أمام أسعار خيالية وصفها البعض ب'السرقة الموصوفة' ومحاولة ضرب السياحة الداخلية على الخصوص في مقتل لا يمكن تداركه ولا التعافي من تبعياته الكارثية ، حيث بدأت المؤشرات الأولى تلقي بظلالها على هذا القطاع الحيوي الذي ظل لسنوات رهينة النقاشات الفارغة دون أن يتحول إلى ملف مقنن يخضع لمطالب الزبناء أو السياح بشكل عام. إن أثمنة اللحوم الحمراء في محلات الشواء بتطوان تجاوز ثمنها 180 درهما للكيلوغرام الواحد وسط فوضى عارمة ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي ذات التأثير المحلي والعالمي دون أن تتحرك الجهات المعنية لكبح جماح الجشع والطمع، إذ يفسر الأمر بالنسبة للمواطنين أنه تواطؤ من تلك الجهات التي يفترض أن تمارس سلطة الرقابة حفاظا على المستهلك وقدرته الشرائية الغير المتوازنة أصلا إذا ما قارننا متوسط الأجور بالمغرب مع أثمنة المواد الغذائية وضروريات الحياة ومستلزماتها اللامحدودة. وإن عرجنا ببضع كيلومترات من تطوان نحو الشريط الساحلي الرابط بين مارتيل والمضيق فذاك شيء آخر يكاد يشبه السويد والدنمارك ليس في المنظر ولا الموقع، بل في الغلاء الفاحش وكثرة المظاهر الخادعة التي كانت السبب الرئيسي في عزوف العديد من مغاربة العالم عن الدخول إلى المغرب خلال هذه العطلة الصيفة، حيث إتضحت الصورة الحقيقية لغياب المراقبة وتحديد الأثمان من طرف السلطات المختصة. إن وضع السياحة اليوم أصبح مقلقا للغاية ولا مجال للتراخي أمام فواتير النصب والإحتيال التي يقوم بها أرباب بعض المطاعم والمقاهي كلما أرادت المملكة أن تتنفس وتصدر صورة مثالية للعالم مفادها أن كل شيء على ما يرام، وحقيقة الأمر أن العكس صحيح وإستغلال جيوب الزبناء ضارب أنيابه حتى النخاع والسياحة تسير في منحنى تنازلي لدرجة الركود. فلمن الأسبقية يا ترى؟ للوطن وسمعته أم لأرباب المطاعم والمقاهي وغيرهما من أولائك الذين يسعروا على هواهم ومزاجهم على حساب الأولويات وصون سمعة الوطن؟ إن مسؤولية هذه الفوضى الخلاقة تقع لا محال على عاتق عمالات وأقاليم الشمال كله في تشكيل لجان مراقبة مستمرة تلزم هؤلاء بإشهار لوائح الأثمان وتحديدها وفقا للجاري به العمل على المستوى الوطني، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة بالنسبة للجودة المقدمة للزبناء.


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
الرجاء يوقّع شراكة مع 'مارسا ماروك'
ينظّم نادي الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل، حفل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة 'مارسا ماروك'، وذلك بمقر أكاديمية الفريق ببوسكورة، في خطوة تُعتبر مفصلية في مسار النادي، من حيث الهيكلة المالية والتدبيرية. وسيحضر هذا الحفل الرسمي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات المال والأعمال والرياضة، إضافة إلى منخرطي الرجاء ومستشهريه. وتأتي هذه الشراكة في سياق تحوّل النادي إلى شركة رياضية، وفق القوانين المعمول بها. وستكون شركة 'مارسا ماروك' بموجب هذا الاتفاق المساهم الرئيسي في الشركة الرياضية بنسبة 60% من الأسهم، وهو ما يمنحها أغلبية قانونية في التسيير المالي والإداري، على أن تظل الجوانب التقنية والرياضية تحت إشراف المكتب المديري للجمعية. وتنص بنود الاتفاقية، حسب ما علمه موقع 'بلبريس'، على أن ممثلي جمعية الرجاء داخل الشركة لن يتقاضوا أي تعويضات مالية، مع إمكانية فسخ الشراكة من الطرفين في أي وقت. كما تتيح الاتفاقية للجمعية الحق في فسخ التعاقد إذا ما توصلت بعرض استثماري يفوق 15 مليار سنتيم، دون أن تترتب على ذلك أي التزامات مالية تجاه 'مارسا ماروك'. وفي المقابل، تلتزم الشركة بضخ 7% من ميزانية الشركة الرياضية سنويًا في حساب الجمعية، وهو ما قد يعادل 700 مليون سنتيم إذا بلغت الميزانية السنوية 10 مليارات سنتيم. وتؤكد إدارة النادي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الفريق، وتفتح آفاقًا جديدة لتأمين استقراره المالي وضمان تنافسيته قاريا ووطنيا، في وقت تتجه فيه أغلب الأندية إلى تعزيز شراكاتها مع فاعلين اقتصاديين كبار، من أجل مواكبة تحولات كرة القدم الاحترافية. هذا ولن تستفيد الشركة الرياضية من أي منح عمومية، التي ستظل موجهة إلى الجمعية الأم مباشرة، فيما سيُناط بمجلس إدارة الشركة تدبير الشؤون المالية والتجارية والقانونية، دون تدخل في التسيير الرياضي للفريق الأول وباقي الفئات.