التقشف ضرورة.. الاتحاد الجزائري يهدد وقرارات تاريخية منتظرة
ويعرف الدوري الجزائري منذ الموسم الماضي خروجاً عن السيطرة والنص في بعض الأحيان بخصوص صفقات اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب منهم، حيث بلغت الرواتب حاجزاً غير مسبوق وفاقت التوقعات والحدود، في وقت لا تلتزم الكثير من الأندية بتسديد مستحقات لاعبيها وتخسر الكثير من القضايا لدى لجنة المنازعات المحلية ونظيرتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة رئيسه وليد صادي (وزير الرياضة في نفس الوقت) منذ الموسم الماضي وبتوصيات وتعليمات متكررة، آخرها كان قبل أيام، على ضرورة ترشيد الأندية لنفقاتها الفلكية وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها برواتب اللاعبين، حيث حدد سقف الخمسة مليارات سنتيم شهرياً حوالي 400 ألف دولار أمريكي، والخمسين مليار سنتيم سنوياً حوالي 4 ملايين دولار كحد أقصى لكتلة الرواتب في كل فريق.
لكن الكثير من الأندية لم تلتزم بهذه التعليمات وهو ما تم ملاحظته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث برزت بعض الأندية بصفقات فلكية استعراضية، على غرار نادي شبيبة القبائل، ما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى المرور للسرعة القصوى لتأكيد تنفيذ توصياته.
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهدد الأندية المخالفة للوائح
كشف مصدر خاص لـ"winwin" بأن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم والذي كان موسعاً هذه المرة ليضم رؤساء الرابطات الكروية بعد اجتماع سابق مع رؤساء الأندية خلص إلى قرارات قوية وجريئة ملزمة لأندية الدوري الجزائري المخالفة للوائح التقييد المالي وترشيد النفقات.
وأكد ذات المصدر بأن الاتحاد الجزائري لوح بالعقوبات كإجراء لتقييد الأندية الجزائرية وإلزامها باحترام لوائح ترشيد النفقات بعد أن شهدت سوق الانتقالات الحالية عدم احترام واضح للتوصيات والتعليمات السابقة بهذا الخصوص، ومنها حتى ما يتعلق بتقديم شهادة الملاءمة المالية والضمانات المتعلقة بتسديد رواتب اللاعبين الأجانب والتعهدات الكتابية لعدم الإخلال بالإجراءات التعاقدية مع اللاعبين.
وشدد مصدر "winwin" على أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لن يتساهل مع أي إخلال بالقواعد التي وضعها لتأطير الإنفاق المالي للأندية الجزائرية، خاصةً أن أغلبها تحت رعاية شركات حكومية وهو ما يفسر الإصرار على مكافحة الفساد وإهدار المال العام دون محاسبة.
ورغم هذه التوصيات تبحث بعض الأندية الجزائرية عن طرق وحيل لتجاوز هذه اللوائح الصارمة من خلال اللجوء إلى ممولين من خارج أسوار النادي وعقود رعاية غير حكومية لتمويل صفقاته الضخمة، ولو أن هذا الأمر لا يسري على جل الأندية نظراً لاختلاف شعبيتها وتنوع مصادر تمويلها.
الاتحاد الجزائري يقر تغييرات بنظام مسابقتي الدوري والكأس
وتابعت مصادر "winwin" سرد مخرجات اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بتأكيد استقرار الأخير على إجراء تغييرات في نظامي مسابقتي الدوري الجزائري والكأس، حيث سيتم تطبيق التغيير في مسابقة الدوري خلال الموسم المقبل وفي مختلف الدرجات، في حين أن التغييرات بمسابقة الكأس ستكون فورية.
وأكدت ذات المصادر بأن المجلس التنفيذي اقترح تغييرات على نظام مسابقة الدوري سواء ما تعلق بنظامي الصعود والهبوط وفي مختلف الدرجات، وسيتم تمرير هذه المقترحات على اللجنة الفنية الوطنية قبل طرحها للتصويت والتصديق في جمعية عمومية استثنائية للاتحاد قبل نهاية العام الجاري وفق اللوائح قبل أن يصبح النظام الجديد ساري المفعول بدايةً من الموسم المقبل.
أما بخصوص التغييرات المرتقبة على نظام مسابقة كأس الجزائر فأكدت مصادر "winwin" العودة إلى النظام القديم، الذي يسمح للأندية المسحوبة أولاً في عملية القرعة أن تستقبل المباريات على ملعبها، على عكس النظام الحالي الذي يتم اللجوء فيه إلى اختيار ملعب محايد.
ويرتبط هذا التغيير بشروط واضحة وصارمة جداً حيث يُشترط أن تكون ملاعب الأندية المسحوبة أولاً في عملية القرعة مستوفيةً لشروط السلامة والمعايير التنظيمية العالية المستوى، ومنها الاستجابة لأهلية الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من منطلق أن الكثير من الملاعب غير مؤهل لهذه التقنية، وفي حال عدم توفر هذه الشروط فسيكون النادي المعني مُطالَباً باختيار ملعب يستوفي هذه الشروط.
هجوم معاكس.. الاتحاد الجزائري يرد على غينيا بخطوة ذكية
ومن بين القرارات المهمة الأخرى للمجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري هو تجديد عقد مدرب منتخب الجزائر للسيدات، فريد بن ستيتي، الذي انتهى بعد المشاركة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي غادرتها سيدات الجزائر من الدور ربع النهائي، ويسعى اتحاد الكرة للحفاظ على استقرار منتخب السيدات تثميناً لعمل المدرب بن ستيتي.
من جهة أخرى، رسم الاتحاد موعد مباراة السوبر المرتقبة بين الغريمين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يتم تحديد الملعب الذي سيحتضنها في موعد لاحق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
بعد 60 عاما.. ترامب يتسبب في إيقاف 'سي بي بي'
أعلنت هيئة البث العام الأميركية 'سي بي بي' (CPB) توقفها عن العمل مع حلول العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي الخاص بها، والذي يقدّر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب. ونتيجة لذلك، ستنفد أموال الهيئة في 30 شتنبر المقبل، في وقت أُبلغ الموظفون أن العديد من الوظائف ستُلغى في ذلك الوقت، وسيواصل 'فريق انتقالي صغير' العمل حتى يناير لإغلاق العمليات بشكل نهائي. وعلى مدى 60 عاما كانت هيئة البث العام -التي أنشئت عام 1967 وتوظف قرابة 100 شخص- مسؤولة عن توزيع الأموال الفدرالية على محطات البث العامة، مثل الإذاعة الوطنية العامة 'إن بي آر' (NPR) وشبكة التلفزيون العامة 'بي بي إس' (PBS) من خلال المنح. وكانت هذه الهيئة توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، وتعتمد معظمها على تمويل الحكومة، لا سيما المناطق الريفية. ومن المرجح أن تقوم العديد من محطات البث العام بإجراءات تقشفية نتيجة القرار، وقد بدأت بعضها بالفعل، حيث أعلنت محطة 'دبليو كيو إي دي' (WQED) في مدينة بيتسبرغ الأربعاء الفائت أنها ستقوم بتسريح 19 موظفا. وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة 'سي بي بي' قالت المديرة التنفيذية باتريشيا هاريسون 'لطالما كانت وسائل الإعلام العامة واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة في الحياة الأميركية، حيث توفر فرصا تعليمية وتنبيهات طارئة وحوارا مدنيا ورابطا ثقافيا لكل أنحاء البلاد'. وعلقت المتحدثة باسم المؤسسة تريسي بريغز -في رسالة عبر البريد الإلكتروني- أن 'سي بي بي' جرى إنشاؤها من قبل الكونغرس، مضيفة 'إذا قام الكونغرس الآن أو في المستقبل بتمويل المؤسسة فسوف نواصل إدارتنا للمحطات وللشعب' الأميركي. وعلى مدى تاريخها، حاول الجمهوريون مرارا وقف تمويل هذه الهيئة، بحجة أن الحكومة ينبغي ألا تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت 'منحازة' لليسار. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2016، حاول الرئيس إقرار ميزانيات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تمويل هذه المؤسسة. ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرهان. وفي أبريل الماضي، حاول طرد 3 من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخمسة. وبعد بضعة أيام، أصدر أمرا تنفيذيا يوجه مؤسسة البث العام بعدم تمويل الإذاعة الوطنية 'إن بي آر' أو الشبكة التلفزيونية 'بي بي إس' ورفضت المؤسسة كلا الإجراءين، بحجة أنها منظمة مستقلة ولا تخضع لسلطة ترامب. مع الإشارة إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وفي المقابل، رفعت المؤسسة في الشهر ذاته دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته ضمن محاولاته لإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وبقي الأعضاء الثلاثة الذين حاول إقالتهم من مناصبهم، ليرد ترامب برفع دعوى قضائية أخرى الشهر الماضي طلب فيها من المحكمة عزل أعضاء مجلس الإدارة، وأمرهم بإعادة أي رواتب حصلوا عليها منذ أبريل.
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
هل تدخل النيابة العامة على خط فيديوهات مايسة ولشهب وتكشف النقاب عن جبل الثليج الذي يستر فضائح السياسة المغربية ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز / مدير جريدة الجريدة بوان كوم لا حديث بوسائل التواصل الاجتماعي إلا عن قضية مايسة وتسلمها ازيد من ثمانين مليونا من اخنوش مقابل فضحها لبنكيران ، وهي الفضيحة التي فجرها الصحافي نور الدين لشهب . وقد جاء في خرجة له ان اخنوش سلم ازيد من ثمانين مليون سنتيم على دفعتين للمؤثرة مايسة سلامة الناجي لفضح عبد الإله بنكيران وتيسير عملية إقالته من الحكومة بعد البلوكاج الذي قاده بعضهم حينها … وقد اكد لشهب من خلال الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أن صديقه الذي كان جالسا معه حينها خير شاهد على حادث تسلم هذه الرشوة لانه كان حاضرا خلال عملية التسليم . الكل يتحدث عن هذه الفضيحة المدوية ، ومايية تنشر سطوريات عطلتها في إحدى المدن الساحلية ، وتؤكد ان اخنوش عرض عليها مليار سنتيم وليس فقط ثمانين مليون لكنها رفضت . قالت مايسة خلال آخر فيديو لها ان أخنوش عرض عليها مليون درهم مقابل الصمت عنه في انتخابات 2021، ولكنها رفضت.. وحسب هذه المؤثرة فالصمت في هذه الحالة افضل من التطبيل مقابل ثمانين مليون سنتيم . وفي تفاصيل النازلة وفق رواية مايسة أن رئيس الحكومة الحالية عرض عليها 100 مليون سنتيم عن طريق مسؤول في إحدى شركاته المكلّفة بمثل هذه 'المهام'..كما لم تتردّد في الإشارة إلى أطراف أخرى عرضت عليها دخول البرلمان . 'وهو ما يعزّز القناعة بأن هذه المؤسسة الدستورية تحوّلت إلى ما يشبه 'شركة خاصة'، يُوزَّع ولوجها حسب العلاقات والمصالح لا بناء على الإرادة الشعبية..وهذه، بلا شك، مؤشرات خطيرة تستدعي التوقف والتفكير ' حسب ما كتب الصحافي حسن المولوع . كما لم تتردّد الصحافية مايسة في الإشارة إلى عروض أخرى من جهات مختلفة لدخول البرلمان، ما يثير تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت هذه المؤسسة التشريعية، لا تزال تعبّر فعلًا عن الإرادة الشعبية، أم أنها أصبحت مجرّد فضاء يُوزَّع بحسب الولاءات والمصالح . على كل حال ، فالخرجة الاخيرة فضحت الكثير من ما كان مستورا بالأمس القريب ، وعلى النيابة العامة ان تتدخل وتعطي امرها للشرطة القضائية لفتح تحقيق بخصوص كل كلمة جاءت في الرد والرد المضاد لكل من مايسة ولشهب وإحضار الشاهد او الشهود . جدير بالذكر أن رئيس التحرير السابق لجربدة هسبريس الإلكترونية خرج عن صمته بعدما استفزته وذكرته بالإسم في أحد فيديوهاتها الأخيرة ، لذلك قرر الرد عليها من خلال الفيديو الفاضح الأخير . الخطير في الأمر انه انتشر مؤخرا خبر يفيد بكون صديق نور الدين لشهب الذي أشهده على الحادث في فيديو الحديث عن قضية مايسة وأخنوش وبنكيران ، لا يريد ان يشهد ويخرج للعلن ليؤكد ما قال لشهب ومن خلاله صحة الرواية . رد مايسة يجب البحث فيه وفتح تحقيق للتحقق من روايتها بخصوص عرض أخنوش المغري لها مقابل الصمت لتمر الأمور بسلام خلال انتخابات 2021 وليقود الحكومة الجديدة . لقد ورطت اخنوش دون أن تدري ، والله وحده يعلم ما يجري في الكواليس حاليا ، وخبايا البحث عن لملمة الفضيحة بأقل الخسائر الممكنة بعدما صارت حديث الناس والشارع عموما . المعطيات، التي جاءت في فيديو مايسة ، إن كانت صحيحة، لا يمكن التعامل معها كوقائع هامشية، بل كأعراض مقلقة لأزمة أعمق تمسّ جوهر الحياة السياسية في مغربنا الحديث .
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
جشع 'أباطرة البحر' في الداخلة يهدد الثروة السمكية (صور)
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الصيد غير القانوني، حيث بدأت مجموعة من 'أباطرة البحر' في غزو مياه المنطقة بعد مغادرة كاتبة الدولة في الصيد البحري لقضاء عطلتها، مما جعلهم يتحركون خارج رقابة الجهات المختصة. مصدر مطلع أفاد بأن أربع بواخر تم جلبها من إسبانيا إلى سواحل الداخلة بعد أن مُنعت من الصيد في المياه الأوروبية، حيث تم استقدامها بهدف استنزاف الثروة السمكية في المنطقة. – الجشع يضرب السواحل: كشفت مصادر عليمة أن هذه البواخر تعود ملكيتها إلى شخصيات بارزة تنتمي لعدة أحزاب سياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول عمليات الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، رغم أن هذه البواخر متخصصة في صيد سمك السردين، إلا أنها سرعان ما غيرت نشاطها إلى صيد الأسماك الممنوعة مثل 'الكوريين' و'الباجو' وأنواع أخرى. ويُظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة عمليات صيد غير قانونية تتم على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الأنشطة المدمرة. – حجم العائدات الخيالية: تقول المصادر المحلية إن مداخيل هذه الأنشطة غير القانونية تصل إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم يوميًا، يتم تداولها في أسواق الجملة في مدينتي مراكش والدار البيضاء. وتكشف هذه الأرقام حجم التهريب والاتجار غير المشروع الذي يهدد الاستدامة البيئية ويضر بالاقتصاد المحلي. – الكوربين… الرفاهية على حساب البيئة: موضوع آخر يثير الجدل في المنطقة هو 'الكوربينا'، السمكة التي تعود إلى سواحل الداخلة بكميات ضخمة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوارب الصيد التقليدي استقبلت أكثر من 13 طناً من الكوربين، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الكميات، هناك من يشير إلى أن قوارب الصيد التقليدي قد حصلت على هذه الأسماك من سفن الصيد الساحلي، التي سبق لها أن اصطادت الكميات المذكورة ثم تخلت عنها في البحر بسبب القيود المفروضة على هذا النوع من الأسماك. ما يعزز هذه الشكوك هو وجود اتفاقات شفوية بين أطقم قوارب الصيد التقليدي وأطقم السفن التي تقوم بالصيد الساحلي، حيث يتم تبادل المصطادات على أساس دفع نسبة مالية من الأرباح لصالح الأطقم الملتزمة بعدم كشف مصدر الأسماك، هذا التعاون غير القانوني يؤدي إلى هدر كبير للموارد البحرية ويهدد استدامتها. – تشريعات جديدة… هل ستوقف النزيف؟ في محاولة للحد من هذا التدهور، أصدرت وزارة الصيد البحري مشروعات قوانين لتنظيم عملية الصيد، بما في ذلك تحديد حصص سنوية للصيد والتأكد من آليات مراقبة فعالة، لكن في الواقع، هذه الإجراءات لا تزال محل نقاش داخل أوساط المهنيين، الذين يطالبون بتوسيع الحصص المخصصة لهم والحد من القيود المفروضة على الأسماك مثل الكوربين، في الوقت نفسه، يطالبون بتفعيل المخطط الجديد لسمك القرب، الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد مع تحديد حصص سنوية. تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القيود تهدف إلى حماية الثروة السمكية، خاصة وأن أسماك القرب مثل الكوربين تشهد ضغطًا كبيرًا نتيجة الإفراط في الصيد. وبينما يرى المهنيون أن الحصص الحالية غير كافية، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية للحد من الإجهاد الذي تعاني منه هذه الأنواع البحرية. – التدهور البيئي وتداعياته: أما على الصعيد البيئي، فإن الوضع لا يقل خطورة، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن عمليات الصيد الجائر تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، خاصة في حالة 'إعادة الأسماك إلى البحر' بعد اصطفافها في الشباك، حيث تؤدي هذه الأسماك الميتة إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة تؤثر على باقي الكائنات البحرية، مما يهدد التنوع البيولوجي في البحر. في ظل هذا الوضع، يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق قوانين أكثر صرامة، مشابهة لتلك التي تم تفعيلها في أوروبا، حيث تم منع إعادة الأسماك إلى البحر في أي حالة كانت، ويعتبرون أن التخلّي عن الأسماك في البحر يُعد إهمالًا غير مبرر للموارد البحرية. ومن خلال تسريب مجموعة من الفيديوهات توثق لخرق القانون من طرف أربعة بواخر ، بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يهدد الثروة السمكية في سواحل الداخلة، لكون استمرارية هذا الوضع ليس فقط يهدد الاقتصاد المحلي بل أيضًا التوازن البيئي في البحر. ويجب أن يتزامن التشديد على قوانين الصيد مع الرقابة الصارمة على الممارسات غير القانونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية في المغرب.
