أين الحلول لمشكلة أسعار البيض؟
أين الحلول لمشكلة أسعار البيض؟
خلال الحملة الرئاسية، لم يكن هناك شيء يعبر عن استياء الأميركيين من التضخم مثل أسعار البيض. وكمرشح، قال الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً: «عندما أفوز، سأخفض الأسعار في اليوم الأول». وبالطبع، لم يحدث ذلك، بل على العكس، أصبحت أسعار البيض أعلى من أي وقت مضى.
وأضافت مطاعم مثل «دينيز» و«وافل هاوس» رسوماً إضافية على البيض في قوائمها، وأصبحت أرفف العديد من متاجر البقالة فارغة.
لقد ضربت إنفلونزا الطيور بشدة منتجي البيض في الولايات المتحدة، مما أجبر المزارعين على إعدام أكثر من 150 مليون دجاجة بيّاضة، الأمر الذي قلل العرض وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على إدارة لم تكمل بعد ثلاثة أشهر في الحكم في تفشي المرض الذي بدأ عام 2022. لكن الآن، أصبحت هذه المشكلة مسؤولية ترامب. وحتى الآن، لم يفعل سوى جعل الأمور أكثر تعقيداً.
ولطالما كان لدى الولايات المتحدة أقوى برنامج لمراقبة إنفلونزا الطيور في العالم، عبر دائرة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية. وقد اعتمد المزارعون على هذا البرنامج في ولايات أيوا وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا - التي تنتج معاً ما يقرب من نصف البيض في البلاد، لتوجيههم خلال هذا الوباء.
لكن الوزارة أقرت في الآونة الأخيرة بأن عمليات التسريح الجماعي شملت عدداً غير محدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون في التصدي لإنفلونزا الطيور، وهو مثال مذهل على عدم الكفاءة البيروقراطية. والآن، يسارع المسؤولون لإعادة توظيفهم.
في غضون ذلك، تستمر أسعار البيض في الارتفاع، فقد زادت بنسبة 53% مقارنةً بالعام الماضي، و15% منذ يناير. وبلغ متوسط سعر العبوة سعة 12 بيضة مستوى قياسياً جديداً (4.95 دولار الشهر الماضي). وفي بعض المناطق، مثل ولاية ويسكونسن، يمكن أن يصل سعر كرتونة البيض من المزارع الطبيعية إلى 10 دولارات. كما فرضت بعض متاجر البقالة قيوداً على عدد الكراتين التي يمكن للعملاء شراؤها.
لقد كان تأثير هذه الأزمة على المزارعين كارثياً. إذ يتحملون تكلفة إعدام طيورهم، واستبدالها بأخرى سليمة، والتخلص من الدجاج النافق، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير أمن بيولوجي مشددة أوصت بها وزارة الزراعة الأميركية. كما يواجهون خسائر متزايدة وعدم يقين بشأن المستقبل.
وأصبح حجم النقص في البيض يزيد الأوضاع تعقيداً على الحدود الأميركية المكسيكية، وهي إحدى القضايا التي ركز عليها ترامب بشدة. حيث يجد وكلاء الجمارك وحماية الحدود أدلة متزايدة على سوق سوداء ناشئة للبيض، وقد زادت عمليات مصادرة البيض عند النقاط الحدودية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن حتى الآن، لا يبدو أن أياً من هذا يمثل مشكلة سياسية لترامب. ذلك أن 32% فقط من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع ارتفاع الأسعار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» مؤخراً. وإذا تحور فيروس إنفلونزا الطيور ليصبح وباءً يصيب البشر، فسيكون هناك ثمن سياسي باهظ، خاصة أن ما يقرب من نصف الأميركيين قلقون بالفعل من هذا الاحتمال. وحتى الآن، تم تسجيل 70 حالة إصابة بشرية بالفيروس نتيجة عدوى من حيوانات المَزارع، إلى جانب حالة وفاة واحدة، ولم يتم تسجيل أي انتقال للعدوى من إنسان إلى آخر في الولايات المتحدة.
فما الحل إذاً؟ لقد فشلت الاستراتيجية الأميركية طويلة الأمد متمثلةً في إعدام ملايين الطيور في احتواء انتشار الفيروس. وهناك حاجة إلى حلول جديدة، لكن لن يكون من السهل إقناع المزارعين بها.
وترامب، الذي يفضل الحلول السريعة والجريئة على المدى القصير، اتفق مع تركيا (إحدى الدول القليلة التي لا يزال يتمتع معها بعلاقات جيدة) على شراء 15 ألف طن من البيض. قد يساعد ذلك في تخفيف أسعار البيض مؤقتاً، لكن المزارعين الأميركيين الذين يشهدون تراجع أعداد طيورهم وأرباحهم لن يكونوا سعداء بذلك.
أما الحل طويل المدى فقد لا يحظى بشعبية بين المزارعين: التطعيمات. ذلك أن تلقيح الدجاج سيضيف تكلفة وتعقيداً إضافيين، لكنه قد يكون ضرورياً، فقد منحت وزارة الزراعة الأميركية موافقةً مشروطةً على لقاح جديد لإنفلونزا الطيور طورته شركة «زويتس»، أكبر منتج في العالم لأدوية الثروة الحيوانية. وتقوم دول أخرى، مثل الصين والمكسيك وفرنسا وفيتنام، بتلقيح الدواجن المحلية ضد الفيروس بشكل روتيني.
وهناك خيارات أخرى، مثل تغيير طريقة تربية الدجاج، لكنها قد لا تلقى ترحيباً لدى العديد من الشركات الزراعية الكبرى. يقول جيسون أموندسن، من مزرعة «لوكال لييد» في رينشال بولاية مينيسوتا: «نؤمن بأن وضع 30 ألف طائر في حظيرة ضمن مجمع يضم 3 ملايين طائر هو وصفة مثالية للأمراض. لا تتاح لجهاز المناعة لدى الطيور فرصة للنجاة». لكن معظم البيض في الولايات المتحدة يأتي من مثل هذه المزارع الضخمة، ومن المرجح أن يواجه أي تغيير في طريقة الإنتاج مقاومة من جانب القطاع.
ومهما كانت صعوبة الحلول، فلن يكون من الممكن تنفيذ أي منها حتى تستثمر إدارة ترامب المزيدَ في جهود وزارة الزراعة الأميركية لمكافحة إنفلونزا الطيور. فهذه المسألة بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها أو تقليصها.
إن تسريح المتخصصين في إنفلونزا الطيور عن طريق الخطأ في خضم جائحة طيور هو مجرد مثال واحد يثبت أن مبدأ «التحرك بسرعة وكسر الأشياء» غير صالح عندما يتعلق الأمر بالحكومة الفيدرالية، لأن عواقب الفشل أو اتخاذ قرارات خاطئة تكون أكبر من أن يتحملها أحد.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
باتريشيا لوبيز*
* كاتبة أميركية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 17 دقائق
- العين الإخبارية
«سند» و«جنرال إلكتريك للطيران».. مبادرة لتنمية كفاءات الإمارات بالقطاع
وقعت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في هندسة الطيران وحلول التمويل، مذكرة تفاهم مع "جنرال إلكتريك للطيران"، المزود العالمي الرائد لمحركات ومكونات الطائرات التجارية والعسكرية، وذلك على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" في أبوظبي. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في إطار التعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتركز على الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية في قطاع الطيران من خلال برامج تدريبية نوعية وبرامج قائمة على الابتكار، ومبادرات مبنية على تبادل المعرفة والخبرات. قطاع متنامي وفي ظل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكوادر الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى169 مليار دولار بحلول عام 2037. وتهدف هذه الشراكة إلى تدريب المواهب في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران إضافة إلى تعزيز استبقاء المواهب، ورفع مستوى المعرفة والخبرة التقنية، ومواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية. ومن خلال عدد من البرامج المتخصصة، ستقدم "سند" و "جنرال إلكتريك للطيران" تدريبات نوعية، وفرص توظيف، والتعلم الرقمي لإعداد الجيل القادم من الكوادر الفنية في صناعة الطيران. تطوير الكفاءات وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، أن الكوادر البشرية هي الركيزة الأهم في منظومة أعمال الشركة. وقال : "شراكتنا مع 'جنرال إلكتريك للطيران' تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات من خلال الدمج بين خبراتنا المتخصصة في القطاع مع القدرات التدريبية ذات السمعة العالمية لشركة 'جنرال إلكتريك للطيران'.نعمل معاً على تنمية كوادر مستعدة للمستقبل، تمتلك كامل المؤهلات اللازمة للارتقاء بمعايير التميز في مجال الطيران، والمساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع". ومن جانبه، قال ديف كيرشر، مدير عام خط إنتاج محركات جينكس في شركة "جنرال إلكتريك للطيران": "نفخر بشراكتنا مع 'سند' لتطوير المواهب المستقبلية لقطاع الطيران في دولة الإمارات. بصفتنا شريكا رئيسيا في منظومة الطيران في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بتبادل المعرفة والابتكار وبناء الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران." تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين "سند" و"جنرال إلكتريك للطيران" منذ عام 2013، حين أصبحت "سند"أول مركز صيانة مستقل لمحركات جينكس تابع لشركة "جنرال إلكتريك للطيران". ويمثل هذا الإنجاز بداية لشراكة موثوقة ومبنية على الثقة والأداء. المزود الوحيد لخدمات صيانة المحركات ولاتزال "سند" اليوم المزود الوحيد لخدمات الصيانة لمحركات جينكس في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل بموجب اتفاقية طويلة الأجل حتى عام 2034.وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت سند بأكثر من 250 عملية صيانة لمحركات جينكس، ويمثل هذا الاتفاق الجديد علامة فارقة هامة، ما يسلط الضوء على قوة الشراكة وسجل المجموعة الحافل في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمية. ويعكس هذا التعاون التزام كلا الشركتين بالتميز التشغيلي والابتكار التقني والنمو الإقليمي المستدام. وترتكز هذه الشراكة على استراتيجية "سند" الأوسع لتنمية المواهب، والتي تتضمن عدة مبادرات رائدة بما فيها برنامج "أتدرب من أجل العمل ، و"برنامج سند لقادة المستقبل" الذي طورته المجموعة بالتعاون مع جامعة "إمبري ريدل". وقدمت "سند" خلال عام 2024 أكثر من 3,100 ساعة تدريب لموظفيها، مؤكدة التزامها الراسخ بصقل وتطوير الكفاءات ودعم التنمية الوطنية. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وإدماج التكنولوجيا المتقدمة في التدريب وتنمية المهارات، تساهم "سند" و"جنرال إلكتريك للطيران" في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ودعم مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران. وتؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام مجموعة سند بتمكين المواهب وتوطين القدرات ذات القيمة العالية في إطار مبادرة "اصنع في الإمارات". aXA6IDE1NC45LjIxLjQ1IA== جزيرة ام اند امز GB
الإمارات اليوم
منذ 20 دقائق
- الإمارات اليوم
ترامب يهدد بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يونيو
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً، مناقشاتنا تراوح مكانها. في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو".
البوابة
منذ 29 دقائق
- البوابة
المشاط تشارك بجلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). *الابتكار وريادة الأعمال* وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. *مواجهة التحديات المناخية* وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. *تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية* كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. نقل وتوطين التكنولوجيا وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
