أميركا تهدد شركات طيران مكسيكية بسبب المنافسة
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد المكسيك، بسبب قرارات الحكومة المكسيكية إلغاء بعض الأماكن المخصصة لشركات الطيران الأميركية، وإجبار شركات الشحن الأميركية على نقل عملياتها في العاصمة مكسيكو سيتي.
وقال وزير النقل الأميركي، شون دافي، في بيان صحافي، مساء السبت، إن الوزارة قد ترفض طلبات الطيران من المكسيك، إذا فشلت الحكومة في معالجة المخاوف الأميركية بشأن القرارات المتخَذة في 2022 و2023.
وتقترح الوزارة أيضاً سحب حصانة مكافحة الاحتكار من مشروع «دلتا إيرلاينز» المشترك مع شركة «إيرومكسيكو» لمعالجة القضايا التنافسية في السوق.
والمكسيك هي الوجهة الدولية الأكثر شعبية بين مسافري شركات الطيران الأميركية.
وقالت شركة «دلتا» إن وزارة النقل الأميركية إذا سحبت موافقتها، فإن ذلك «سيتسبب في ضرر كبير للمستهلكين المسافرين بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك الوظائف والمجتمعات المحلية والمنافسة عبر الحدود في الولايات المتحدة».
وذكرت وزارة النقل أن المكسيك لم تلتزم باتفاقية جوية ثنائية منذ 2022، عندما ألغت فجأة الأماكن المخصصة، ثم أجبرت شركات الشحن الجوي الأميركية على نقل عملياتها في 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
يوم أسود لأوروبا؟ ما لم يُقال عن اتفاق ترامب والاتحاد الأوروبي
في مشهد بدا وكأنه لقاء بروتوكولي عابر في منتجع ترمب الشهير باسكتلندا، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 27 تموز 2025 وخرجا ليعلنا عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن ما خفي كان أعظم خلف عناوين التعريفات الجمركية والابتسامات أمام الكاميرات، كانت تُرسم ملامح تحول جيوسياسي ومالي ضخم. التزام أوروبي باستثمار 1.35 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مقابل تجنّب حرب تجارية… لكنه في نظر منتقدين، ليس أكثر من خضوع ناعم لضغوط واشنطن. رئيس وزراء فرنسا وصف الاتفاق بـ"اليوم الأسود لأوروبا"، وأصوات عدة حذّرت من أن القارة العجوز تفرّط بمصالحها، وتستبدل اعتمادها على موسكو بتبعية جديدة لواشنطن. فما الذي جرى فعلًا في اتفاقية تورنبيري؟ وما هي الأثمان الاقتصادية والسياسية التي ستدفعها أوروبا؟ وهل كانت هناك بدائل استراتيجية ضاعت وسط العجلة والخوف؟ وماذا يعنينا نحن في الأردن من هذه الاتفاقية؟ وهل نحن محصنون من تداعيات تحوّل موازين القوى العالمية؟ هذا المقال يحاول أن يقرأ ما بين السطور… ويكشف ما لم يُقال. ما الذي أُعلن رسميًا؟ كان جوهر الإعلان الرسمي هو فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ورغم أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالمعدلات السابقة، فقد تم تقديمها كحل وسط لتجنّب رسوم أعلى كان ترامب قد هدّد بها—30%، بل وحتى 50% على بعض القطاعات. وتضمنت الاتفاقية استثناءات لقطاعات حيوية مثل الأدوية والطيران والزراعة، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق الأميركي وتخفيف التصعيد الدبلوماسي. ما لم يُعلَن علنًا — ولكن تم تأكيده لاحقًا خلف الكواليس، التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بنحو 1.35 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات: 750 مليار دولار في واردات الطاقة (الغاز الطبيعي المسال، النفط، المكونات النووية) 600 مليار دولار في استثمارات مباشرة بقطاعات التكنولوجيا والدفاع لم تكن هذه الالتزامات معاهدات رسمية، بل تعهدات سياسية واتفاقات شبه رسمية—مما يثير الشكوك حول قابليتها للتنفيذ، لكنه يترك انطباعًا سياسيًا قويًا. وقد علّق فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا على هذه النقطة قائلًا: "إنها مساهمة في استسلام أوروبا أمام الضغط الأميركي… يوم أسود بالفعل، ليس فقط للتجارة، بل للسيادة الأوروبية." لماذا قَبِل الأوروبيون بهذه الصفقة؟ أولًا، جاء الاتفاق في ظل تهديدات تجارية صريحة من إدارة ترامب، تضمنت رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تُخرج آلاف الشركات الأوروبية من السوق الأميركي. ثانيًا، كان هناك ضغط كبير من لوبيات صناعية أوروبية كبرى—خاصة في ألمانيا وفرنسا—طالبت بالتوصل إلى اتفاق "يحمي الحد الأدنى" من العلاقات التجارية. ثالثًا، رأت بعض الحكومات الأوروبية أن الالتزام بتعهدات استثمارية في البنية التحتية الأميركية قد يتيح نفوذًا أكبر داخل النظام العالمي الجديد الذي تعيد الولايات المتحدة تشكيله عبر تحالفات الطاقة والتكنولوجيا. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق لأوروبا فعليًا؟ 1.تآكل السيادة الاستراتيجية: فالاتحاد الأوروبي وافق ضمنيًا على توجيه جزء كبير من استثماراته إلى الولايات المتحدة بدلًا من الداخل الأوروبي، مما يعمّق التبعية. 2.تأجيل مشروع الاستقلال الطاقي: حيث ستستمر أوروبا في الاعتماد على الغاز الأميركي لسنوات قادمة، في وقت كانت تخطط لتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة. وهنا تظهر ألمانيا كأكبر المتضررين: إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص لتغذية صناعاتها الثقيلة، والآن تضطر لشراء طاقة أغلى من الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التحول أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب في فقدان العديد من الشركات الصناعية قدرتها التنافسية. بحسب اتحاد الصناعات الألماني (BDI)، فقد أغلقت أو أعلنت إفلاسها أكثر من 3000 شركة صناعية متوسطة وصغيرة خلال العامين الماضيين، فيما حذرت تقارير حكومية من خطر Deindustrialisation حقيقي يهدد مكانة ألمانيا كقوة صناعية. وهناك قلق متزايد من انتقال بعض الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة حيث الطاقة أرخص، والحوافز الحكومية أكبر. 3.إعادة اصطفاف استثماري: سيتم توجيه مئات المليارات من الأموال الأوروبية إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، ما قد يضعف تنافسية البدائل الأوروبية. هل هناك فرص داخل هذا "الاستسلام"؟ ربما. يرى بعض المحللين أن هذه الاتفاقية رغم قسوتها، قد تمنح أوروبا "وقتًا إضافيًا" لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الناشئة. لكن هذا الوقت سيكون باهظ الثمن… سياسيًا واقتصاديًا. تحوّل مركز الثقل… وأثر الدومينو اتفاق تورنبيري لا يمثل مجرد صفقة تجارية بين واشنطن وبروكسل، بل يعكس تحولًا في مركز الثقل الاستثماري من أوروبا نحو الولايات المتحدة. هذا التحول، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي، سيُسرّع من إعادة رسم خارطة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي. ففي ظل هذا الانحياز الاستثماري، من المتوقع أن تبدأ أوروبا بسحب استثماراتها تدريجيًا من شرق آسيا—وخاصة الصين—وتعيد توجيهها نحو أميركا، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويُحفّز القوى الصاعدة على التحرك. وهنا يأتي دور مجموعة بريكس (BRICS)، التي قد تجد في هذه اللحظة دافعًا لتعجيل تموضعها كقوة موازية. الخطوات التي قد تشمل: تسريع إطلاق عملة موحدة بديلة للدولار. تطوير نظام مالي دولي جديد أقل اعتمادًا على المؤسسات الغربية. تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها ومحيطهم الحيوي. كل هذه التغيرات ستمثل ضغطًا متصاعدًا على قوة الدولار كعملة لتسعير النفط والمعادن الثمينة. ومع تراجع الطلب العالمي عليه، قد يفقد شيئًا من قيمته ونفوذه الدولي. ماذا يعني هذا التحوّل لنا في الأردن؟ قد لا تظهر الآثار بشكل مباشر، لكن على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون هناك تأثيرات ملموسة على الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار، وتعتمد عليه أيضًا في معظم تعاملاتها التجارية. وهذا ينطبق تمامًا على الأردن الحبيب. لذلك، من المهم أن نتابع تطورات هذه الاتفاقية بعناية، إلى جانب رصد تسارع خطوات مجموعة بريكس نحو إنشاء نظام مالي بديل. فكل ذلك سيكون له أثر محتمل على الميزان النقدي، واستقرار العملة، والسياسات الاقتصادية المستقبلية في بلدنا.
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- Amman Xchange
الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين
نيروبي: «الشرق الأوسط» توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام، حسبما أعلنت الولايات المتحدة. ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) لإنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن. وقالت «الخارجية الأميركية» إن «إطار الاندماج الاقتصادي» الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، الجمعة، هو جزء من اتفاق السلام. والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية سبتمبر (أيلول). وقالت «الخارجية الأميركية» إن البلدين اتفقا على التنسيق «في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة» دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووصف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة «إكس» التعاون بين جمهورية الكونغو ورواندا بأنه يمثل «تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار بموجب اتفاق السلام». وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة «إم 23» المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين. وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة «إم 23» إعلان مبادئ في 19 يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار. وقبل يومين على ذلك، وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة «كوبولد ميتالز» الأميركية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في أبريل (نيسان) إنه التقى الموفد الأميركي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية. معادن حيوية تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج في العالم للكوبالت. وتمتلك أيضاً احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية. ويومي الخميس والجمعة، عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام. وذكرت الولايات المتحدة أن الإطار الاقتصادي واجتماعاً عُقد، الخميس، للجنة مراقبة اتفاق السلام يُمثلان «خطوة مهمة»، مشيرة إلى أن الدولتين الأفريقيتين المجاورتين «تتخذان إجراءات جادة لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي». ورحب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة باتفاق السلام، وإن بقي محللون يشكون في فرص تحقيق سلام دائم في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على معظم شرق الكونغو الديمقراطية. وتقول الأمم المتحدة إن الآلاف قُتلوا ومئات الآلاف نزحوا في أعمال العنف الأخيرة.
خبرني
منذ 21 ساعات
- خبرني
شركة طيران أمريكية تغامر بثقة بالمستهلكين.. تسعير التذاكر بالذكاء الاصطناعي
خبرني - أثار إعلان شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز" عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أسعار التذاكر موجة انتقادات واسعة. جاء ذلك وسط مخاوف متزايدة من التلاعب بالأسعار واستغلال البيانات الشخصية. وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تسعير نحو 1% من شبكتها، وتهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 20% بحلول نهاية العام. وقال رئيس الشركة غلين هاوينشتاين خلال مكالمة أرباح الربع الثاني في يوليو/تموز إن "النتائج الأولية تُظهر عائدات ممتازة"، وأضاف: "نحن في مرحلة تجريبية مكثفة، ونحب ما نراه." لكن تصريحات الشركة، خصوصًا استخدام مصطلحات مثل "سعر خاص بك، في تلك الرحلة، في ذلك الوقت"، أثارت قلق المستهلكين. وسرعان ما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتخوفات من إمكانية التلاعب الفردي بالأسعار بناءً على بيانات شخصية أو سلوك الشراء السابق. ونقل تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" عن برنت ماكدونالد، وهو محامٍ من مدينة سولت ليك وأحد عملاء دلتا الدائمين، وصف استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير بأنه استغلال دلتا لموقعها الاحتكاري في مطارات معينة لزيادة الأرباح على حساب المستهلك. وانضم إلى القلق الشعبي عدد من المشرعين، من بينهم السيناتور روبن غاليغو، الذي أرسل خطابًا رسميًا إلى دلتا مطالبًا بإيضاحات حول استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيره على الخصوصية والأسعار. وردت دلتا على الانتقادات برسالة رسمية أكدت فيها أن الشركة "لا تستخدم، ولم تستخدم، ولا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض أسعار مخصصة استنادًا إلى معلومات شخصية". وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم فقط لتحسين ممارسات التسعير الديناميكي المعتمدة في صناعة الطيران، من خلال تحليل الطلب على الرحلات، وتجميع بيانات الشراء العامة، ومعالجة آلاف العوامل لتوقع سلوك السوق، دون الرجوع لأي بيانات فردية. ويرى تيم ساندرز، نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة G2، أن الإعلان كان موجهًا أساسًا لإرضاء المستثمرين، لكنه تسبب في أزمة علاقات عامة. وقال"حينما تقول إنك تستخدم الذكاء الاصطناعي في منتج موجه للمستهلكين، تثير بذلك علامات استفهام كثيرة". الشفافية هي الحل وأضاف أن غموض دلتا في البداية فاقم المخاوف، مشددًا على أن الشفافية هي السبيل لاستعادة ثقة الجمهور. من جهتهم، يرى خبراء الصناعة أن شركات الطيران قادرة على تهدئة الرأي العام من خلال خطوات ملموسة، مثل عرض العوامل التي تحدد أسعار التذاكر، وتقديم خيار للمستخدمين لرفض التسعير القائم على الذكاء الاصطناعي، حتى لو عنى ذلك فقدان بعض الخيارات. كما أشار كلينت هندرسون، من موقع "ذا بوينتس غاي"، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى رفع الأسعار على العملاء المخلصين الذين يفضلون البقاء مع شركة واحدة لجمع النقاط، لكنه أقر أن التقنية قد تُستخدم أيضًا في تحسين تجربة السفر، كمنح خصومات للعملاء الجدد أو تسعير الترقية للمقاعد بشكل ذكي. من جهته، شدد زاك كاس، مستشار في الذكاء الاصطناعي والرئيس السابق لقسم السوق في OpenAI، على أن الشركات بحاجة إلى التركيز على كيف يُحسّن الذكاء الاصطناعي تجربة العملاء، لا فقط الأرباح. "تحدثوا عن انخفاض أوقات الانتظار في خدمة العملاء، أو تحسين دقة مواعيد الرحلات، أو تقليل فقدان الأمتعة". وفي النهاية، يتفق الخبراء على أن الشركات التي تروّج لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون توضيح صريح لكيفية استخدامه تخاطر بفقدان ثقة المستهلكين، وهو ما قد يُبطئ من تبني التكنولوجيا بشكل عام.
