الشيخة فاطمة: مبادرة "بركتنا" تعزز رؤية القيادة الرشيدة في دعم كبار المواطنين

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع كبار المواطنين على رأس الأوليات وتقدم الدعم اللازم لهم ما جعل الإمارات في مصاف الدول الرائدة في تعزيز حقوقهم وتحقيق رفاههم من خلال توفير البيئة الداعمة التي تسهل حياتهم وتدعم القائمين على رعايتهم، ويؤكد ذلك الرؤية السديدة للدولة في تبني إستراتيجية شاملة لتحسين مستوى جودة حياة كبار المواطنين حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقالت سموها بمناسبة إطلاق دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية مبادرة "بركتنا" بالتعاون مع الجهات الشريكة:" إن هذه المبادرة تدعم حياة كبار المواطنين وتوفر البيئة الحاضنة والمتكاملة التي تتيح لهم العيش الكريم بجوار أبنائهم والقائمين على رعايتهم، من خلال توفير الإمكانات المتاحة التي تمكن كبير السن من تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاستقلالية والتمكين له ولمن يعوله من أسرته، مما يدعم توجهاتنا في توفير الاحتياجات المعيشية والصحية والاجتماعية بكافة أنواعها لهذه الفئة المهمة في المجتمع، ويعكس رؤية الإمارات في بناء مجتمع مستدام وحاضن لشتى فئاته".
وثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، كافة الجهود القائمة على رعاية كبار المواطنين ودعمهم، والدور الاجتماعي الرائد الذي تقوم به الجهات كافة، وما تقدمه من مبادرات وبرامج ومشروعات هادفة رامية إلى توفير أفضل سبل الرعاية لكبار المواطنين، دعماً لإستراتيجية الدولة في هذا الاتجاه، مؤكدة أهمية التعاون البنَّاء الذي يمكن هذه الجهات من الإسهام في تمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية وتقديم أفضل سبل الرعاية ومساعدتهم على الاستمتاع بحياة مليئة بالراحة والاطمئنان والسلامة، الأمر الذي يعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية والوطنية ومواصلة المسيرة النبيلة والنهج القويم الذي انتهجه المؤسسون في خدمة المجتمع والوطن وسارت عليه قيادتنا الرشيدة.
وأشادت سموها بجهود فرق العمل المتخصصة والمعنية برعاية كبار السن والذين يستحقون الشكر بما يقومون به وما يبذلونه من جهودٍ عظيمة في سبيل ضمان راحة ورفاهية هذه الفئة الغالية، فهم يمثلون نموذجاً حياً للتفاني والإنسانية، ويحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتطلب درجة عالية من الحساسية والرعاية المستدامة، بما يعكس الرؤية الإنسانية للمجتمع ككل ويعزّز من تماسكه وقوته واستقراره، مشيرة سموها إلى أنهم يستحقون الشكر والثناء على جهودهم المستمرة في دعم كبار المواطنين، ونظراً لما يصنعونه من فرقٍ يجعل الحياة أفضل لأولئك الذين قدموا الكثير للمجتمع طوال حياتهم.
من جهة أخرى كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الخريجات المتميزات من جامعة الإمارات العربية المتحدة (الدفعة 44)، وجامعة زايـد (الدفعة 23)، وكليات التقنية العليا (الدفعة 34 )، الحاصلات على درجة امتياز مع مرتبة الشرف.
وبهذه المناسبة وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رسالة للخريجات باركت لهن ودعتهن لمواصلة الإستزادة من العلم والمعرفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد شهدت العلاقات الإماراتية الأميركية تطوراً استراتيجياً منذ انطلاقها عام 1971، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي. ومثلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي، في مايو 2025، محطةً مفصليةً جديدةً في هذا المسار، إذ حملت دلالات جيوسياسية واستثمارية عميقة. وعلى مستوى الدلالات الاستراتيجية، فقد جاءت الزيارة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، وسط تصاعد النفوذ الصيني والروسي، وتحولات في موازين القوى في الشرق الأوسط. ومع بروز الإمارات كقوة اقتصادية واستثمارية وعسكرية، تسعى واشنطن لتعزيز الشراكة معها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتُعد الإمارات اليوم شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية، كما أنها مركز مالي واستثماري عالمي. وخلال المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع الرئيس ترامب، أكد سموه أن هذه الزيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت دَفعةً نوعيةً غير مسبوقة، خاصة منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، وقال سموه إن هناك تعاوناً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ومشروعات استراتيجية تعزز موقعَ شراكتنا كركيزة للاستقرار والنمو، ليست فقط للمنطقة، بل للعالم أيضاً. وأضاف سموه: نحن حريصون على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، ووجودكم هنا اليوم، يؤكد أن هذا الحرص مشترك. فيما أشاد الرئيس ترامب، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثنياً على الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شخصيته التي تحظى باحترام واسع في المنطقة والعالم. وقال: أنا شخصياً أرى فيكم قائداً قوياً ومحارباً عظيماً وصاحب رؤية نادرة.وانطلق «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس ترامب. وعلى هامش الزيارة، أعلنت شركة الاتحاد للطيران طلبيةً لشراء 28 طائرة بوينغ، بما يعزز التعاون في قطاع الطيران. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خطة استثمارية إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيتم ضخها في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة. ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «أعظم استثمار خارجي، في تاريخ الولايات المتحدة»، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وشهدت الزيارة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ليكون منصةً إقليميةً تخدم شركات التكنولوجيا الأميركية وتصل خدماتها لنصف سكان العالم. كما تم الإعلان عن شراكات في مجال الحوسبة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنها شراكة بين «G42» و«مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع قادمة مع «إنفيديا» و«إكس إيه آي». ويتواصل التعاون الفضائي بين البلدين، خصوصاً في مشروع «Lunar Gateway»، لتطوير وحدة دعم الحياة، ما سيمهد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي نحو مدار القمر. وفي مجال الطاقة النووية، أُعلن عن شراكات مع شركات أميركية، مثل «تيراباور» و«جنرال أتوميكس»، لتطوير مفاعلات متقدمة وصديقة للبيئة. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات في غزة والمنطقة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الإمارات لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما منح الرئيس الأميركي وسام الشيخ زايد، تكريماً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وختاماً، فإن زيارة ترامب تُجدد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد موقعَ الإمارات المتقدم في معادلات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، في وقت يعاد فيه رسم ملامح النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات، بطموحها المشروع، تفرض موقعَها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً كقوة صاعدة ووازنة. ووفقاً لوكالة أنباء «رويتر»، فإن دول الخليج الثلاث، أي السعودية والإمارات وقطر، تكسب سنوياً 12مليار دولار من أرباح صكوك الخزينة الأميركية. *سفير سابق

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي انطلاقاً من رؤية «نحن الإمارات 2031»، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المجتمع، واقتداء بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الإنسان محوراً لكل تقدم، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي. تتبنى الاستراتيجية مفهوم «مثلث التمكين»، الذي يهدف إلى إطلاق طاقات الأفراد والأسر، وتفعيل الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات النفع العام «القطاع الثالث»، وتعزيز تماسك المجتمع، بما يدعم ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن ومبادئ العطاء، ويسهم في بناء الإنسان، الذي تعده دولة الإمارات العامل الأساسي لنهضة الشعوب والأمم، وجوهر عملية التنمية المستدامة وقلبها النابض، وذلك منذ تأسيسها أول وزارة للشؤون الاجتماعية في عام 1972. وهذه هي المعاني الجوهرية التي تضمنها إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية طموحة، تلخص الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر، وصون هويته وقيمه، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة. كما تترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال عدد من الأولويات تتفرع إلى محاور رئيسة تشمل: دعم حياة كريمة ومستدامة، وتمكين الأفراد للاعتماد على الذات، واستخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، وإنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وغرس ثقافة العطاء، وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس. وبشكل أكثر تفصيلاً، تسعى وزارة تمكين المجتمع وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الثالث بنسبة 50% في مشروعات التنمية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المتطوعين من 630 ألف متطوع إلى مليون بحلول عام 2031، على النحو الذي يعزز من لحمة المجتمع وتحقيق المزيد من رسوخ ثقافة التعاون والتكافل. وتحقيقاً للمستهدفات سالفة الذكر، تنطوي الاستراتيجية على حزم من البرامج المتكاملة لدعم الأفراد والأسر، تشمل الدعم المالي والتأهيل المهني، بما يعزز الاستقلال المالي ويرتقي بجودة حياتهم. ومن أهم تلك البرامج «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، و«برنامج ريادة الأعمال»، الذي يقدم حلولاً مبتكرة للتمويل، وفرصاً لتأسيس المشروعات الصغيرة. أما تعزيز كفاءة القطاع الثالث، فيتم عبر منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي، وذلك إيماناً بدور تلك الكيانات كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية. وتشمل المبادرات الأساسية بشأن هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، والتي تتكامل لتوفير الدعم المالي والمعرفي لتلك المؤسسات، وتحفيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل نوعية في أغلب القطاعات. وبالنسبة لترسيخ ثقافة العطاء والانتماء المجتمعي، فهو هدف لطالما سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه عبر توفير بيئة مجتمعية تؤمن بفوائد التنوع البشري، وتُحسن إدارته بموضوعية وعدل لمصلحة الوطن، وذلك من خلال مبادرات لتنظيم التطوع وتطوير جهود جمع التبرعات قانونياً وتنظيمياً، ومتابعة مردودها الاجتماعي والإنساني. (جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم لدعم مشروعات تنموية). وفي ما يتعلق بتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس الموضوعي العملي، تشمل: معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وختاماً، فإن الاستراتيجية الوطنية لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي تعد بمثابة خريطة طريق وطنية متكاملة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، وقادر على المساهمة في ترسيخ تقدم الدولة في المجالات كافة واستدامة مكتسباتها. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

زيارة تاريخية ترسم ملامح المستقبل

زيارة تاريخية ترسم ملامح المستقبل وصل الرئيس الأميركي إلى العاصمة أبوظبي، الخميس 15 مايو، في آخر محطة من جولته الخليجية التي بدأها بالرياض ثم قطر. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التنمية، وقد شهدت هذه الشراكة دفعة نوعية غير مسبوقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة». وقد أعلنت الإمارات عن خطة استثمار في المستقبل بلغت قيمتها 1.4 تريليون دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع، تمتد لعشر سنوات، كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي على صفقتين لتزويد الإمارات بطائرات عسكرية ومعدات بقيمة 1.4 مليار دولار. لطالما كانت العلاقات الأميركية مع دول الخليج العربي، خاصة السعودية والإمارات، علاقة محورية تستند إلى مصالح مشتركة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، ومن هنا كان الخليج الوجهة الخارجية الأولى للرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن العنوان الأبرز في محطات جولته كان الصفقات الاقتصادية الضخمة، فإن الاختراقات الدبلوماسية في الملف السوري، وكذلك الإيراني، كانت الأبرز سياسياً. وقد جاءت الجولة في ظل مرحلة دقيقة، فإضافة إلى سلسلة الأزمات القائمة في المنطقة، كالتصعيد المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، يأتي تعاظم النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط كأحد التحديات المستجدة التي تواجه سياسة ترامب في المنطقة. ورغم استثناء إسرائيل من الجولة، وعلى غير العادة، فإنها تظل في قلب السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط تحت قيادة ترامب. إن سياسات ترامب والعلاقة مع دول الخليج لا يمكن فهمها إلا في إطار تحقيق المصالح المشتركة عبر تعزيز التحالفات الاستراتيجية والاقتصادية، وتكثيف الضغوط على مناوئي أميركا في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي باستخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية لبناء تحالفات صلبة لا تستدعي التواجد العسكري بل الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية بعد أن أعلنت واشنطن وبغداد عن خطة لانسحاب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من الأراضي العراقية بحلول نهاية 2026، وكذلك رفع العقوبات عن سوريا مع تقليص القوات الأميركية فيها، ودون التورط باللجوء إلى الخيار العسكري المباشر في الملف النووي الإيراني، مستخدماً لغة التهديد تارةً والتلويح بورقة الدبلوماسية تارةً أخرى. وبالنسبة للملف الإيراني وتبعاته في المنطقة، استخدم ترامب في ولايته الأولى سياسة «الضغط الأقصى» تجاه إيران، وقد نتج عنها الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات متنوعة على إيران أسفرت عن تعطيل الاقتصاد الإيراني. لذا تشكل عودة ترامب إلى البيت الأبيض تحدياً للسياسة الإيرانية، ذلك أن سياسة الضغوطات بدأت مع حملته الانتخابية وستتواصل وتزداد في المرحلة المقبلة من خلال فرض مزيد من العقوبات التي استهدفت وتستهدف القطاعات الاقتصادية الإيرانية المختلفة، وعلى رأسها النفط والتكنولوجيا، فضلاً عن محاولة تعميق العزلة السياسية لإيران من خلال استهداف حلفائها في المنطقة وعزلها عنهم. وفي الوقت ذاته فقد فتح ترامب قنواتٍ للتفاوض مع طهران، لكن بشروط أكثر صرامة، وهو ما يجعل احتمالية حدوث اتفاق جديد أو تعديل الاتفاق النووي قائمة. لقد عكست نتائج جولة الرئيس الأميركي الخليجية نهجاً جديداً للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على المصالح الاقتصادية والاستثمارات وليس القضايا الأمنية التقليدية. *كاتبة إماراتية