"نيكاي" الياباني ينهي سلسلة الخسائر مع تراجع المخاوف التجارية

أنهى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة جلسات بفضل تفاؤل وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة لن تكون بالحدة المتوقعة سابقًا، لكن حالة الضبابية المستمرة حدت من المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعًا 0.5% عند 37780.54 نقطة، بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1% وبلغ لفترة وجيزة المستوى الرئيسي عند 38 ألف نقطة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% إلى 2797.52 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 2818.36 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
أسواق المال عملات بيانات تدعم الدولار بعد حديث ترامب عن الرسوم الجمركية
واقتفت الأسهم اليابانية أثر الصعود الحاد للمؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة بعد أن اعتبر المستثمرون تعليقات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤشرا على مرونة في التعامل مع الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق.
وقال كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول، ماساهيرو إيتشيكاوا، إن المكاسب الكبيرة للمؤشرات الأميركية طمأنت المستثمرين رغم عدم اليقين بشأن استمرار التفاؤل.
وأضاف: "العديد من الأمور لا تزال غير واضحة، ومنها معدل الرسوم الجمركية المقرر إعلانها في الثاني من أبريل، ولن نعرفها حتى الأسبوع المقبل".
تقلبات أسهم شركات الرقائق الإلكترونية
وتقلصت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية في تداولات منتصف اليوم مما أثر على زخم المؤشر نيكاي.
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 0.4%، وسهم طوكيو إلكترون 0.5%، فيما واصل سهم أدفانتست الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خسائره ليغلق منخفضًا 3.4%.
وكانت "تويوتا موتور"، التي ارتفع سهمها 0.7%، من بين شركات يابانية أخرى لصناعة السيارات تلقت دفعة من آمال بأن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات قد لا تكون بالحدة المتوقعة.
فيما تلقت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير دعمًا من تراجع الين، حيث بلغ الدولار في أحدث التداولات 150.55 ين بعد انخفاض قيمة العملة اليابانية.
وارتفع سهم "فاست ريتيلنج" المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.6% وقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، وقفز سهم "نيكسون" المصنعة للألعاب 9% لتتصدر قائمة الشركات الرابحة بالنسبة المئوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري "جيد" مع أميركا قبل 9 يوليو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك سريعاً في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه سيحتاج حتى 9 يوليو، وهو الموعد النهائي الأصلي للمحادثات، "للتوصل إلى اتفاق جيد". وأضافت في منشور فون دير لاين على "إكس"، أنها أجرت مكالمة هاتفية "جيدة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشارت إلى أن "أوروبا مستعدة للمضي قدماً في المحادثات بسرعة وحسم. وللتوصل إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى وقت حتى التاسع من يوليو". وتأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترمب، الجمعة، إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بفرض رسوم جمركية 50% على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو. وفي أوائل أبريل، حدد ترمب مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو. إحباط أميركي وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشور عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج حتى 9 يوليو للتوصل لاتفاق تجاري جيد مع أمريكا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك سريعا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه سيحتاج حتى التاسع من يوليو تموز، وهو الموعد النهائي الأصلي للمحادثات، "للتوصل إلى اتفاق جيد". وأضافت في منشور على إكس أنها أجرت مكالمة هاتفية "جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وهدد بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو حزيران. وفي أوائل أبريل نيسان، حدد ترامب مهلة 90 يوما للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو تموز. وأوضحت على إكس "مكالمة جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. أوروبا مستعدة للمضي قدما في المحادثات بسرعة وحسم. وللتوصل إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى وقت حتى التاسع من يوليو تموز".

قاسيون

منذ 5 ساعات

• قاسيون

«التنمية الإنسانية» تحتضر.. والمانحون مفلسون

يواجه القطاع الإنساني مستقبلاً قاتماً وسط خفض كبير في تمويل كبار المانحين. يسعى هذا القطاع اليوم لفهم تداعيات المستقبل في ظل تقليص أبرز مانحيه لحجم تمويلهم بشكل كبير. تسلط بيانات جديدة الضوء على الاتجاهات التي كانت خفية خلف هيمنة التمويل الأمريكي، وتوضح أهمية المانحين الصغار، وتكشف عما ينتظرنا في عام 2025 وما بعده. وفقاً لبيانات أولية صدرت في 16 نيسان 2024 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، انخفض التمويل الرسمي للتنمية للمرة الأولى منذ خمس سنوات. حيث قدّم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة للمنظمة– وهم في الغالب من دول الشمال العالمي– ما مجموعه 212.1 مليار دولار كمساعدات إنمائية، منها 24.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 7.1% في التمويل الإنمائي، و9.6% في التمويل الإنساني مقارنة بالعام السابق. لكن الأرقام تكشف أن التراجع الحقيقي بدأ قبل الخفض الأمريكي الأخير، وتُظهر اختلافات في أولويات المانحين، مما يجعل التنسيق بين هذه القرارات أكثر إلحاحاً الآن. وإذا كان تمويل عام 2024 هو آخر صورة للنظام الإنساني كما نعرفه، فإن هناك دروساً لا بد للقطاع الإنساني أن يستخلصها من أجل التكيف مع منظومة تمويلية أكثر تقشفاً في المستقبل. رغم أن العنوان البارز لبيانات 2024 هو تراجع المساعدات الإنسانية بنسبة 9.6%، فإن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة. الأرقام الأهم تظهر عند استثناء التمويل الأمريكي والمساعدات الموجهة لأوكرانيا– أكبر جهة مانحة وأكبر جهة متلقية. فعند تجاهل التمويل الأمريكي والتركيز على باقي المانحين، نلاحظ أن التمويل الإنساني بلغ ذروته في عام 2022، حيث زادت المساعدات بنسبة 52% مقارنة بعام 2015. لكن عند إدراج التمويل الأمريكي، استمر الارتفاع حتى 2023، ثم بدأ الانخفاض. عوّض التمويل الأمريكي المرتفع في 2023 عن التراجع في تمويل الحكومات الأخرى، مما جعل المساعدات الإنسانية الرسمية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة قدرها 66% عن مستويات 2015. بعبارة أخرى، غطى التمويل الأمريكي على حالة الجمود في باقي المساعدات الإنسانية. وقد كان واضحاً في ذلك الحين أن اعتماد القطاع على حكومة واحدة لتوفير أكثر من ثلث التمويل العالمي أمر غير مستدام، لكن قلة فقط توقعت السرعة التي سيُجبر بها القطاع على التخلص من اعتماده على الدولار الأمريكي. ومع انهيار ميزانيات المساعدات هذا العام، من المرجّح أن تنخفض الأرقام أكثر في 2025. وتتوقع المنظمة تراجعاً في المساعدات الرسمية للتنمية يتراوح بين 9 و17% العام المقبل. قطرة في بحر ثروات المانحين رغم أنه يُستخدم كثيراً من قبل الساسة اليمينيين كهدف للهجوم، فإن التمويل الإنمائي الرسمي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إنفاق الحكومات المانحة، بل ويكاد لا يُذكر عند مقارنته بدخلها القومي الإجمالي، خصوصاً في مجال المساعدات الإنسانية. وكمثال، هناك هدف تطوعي حدّده مجلس الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء يقضي بتخصيص 0.07% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات إنسانية. لكن حتى هذا الهدف المتواضع– والذي يمثل عُشر الهدف الأشمل والأكثر طموحاً ببلوغ 0.7% من الدخل القومي الإجمالي– لا تحققه سوى أربع دول فقط من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية: لوكسمبورغ، والنرويج، والسويد، والدنمارك. الاتجاه العام لم يتغير خلال عقد كامل. في 2015 أيضاً، لم يكن هناك سوى أربع دول فقط حققت عتبة 0.07%، ويبدو أن هذا الرقم لن يرتفع كثيراً في المستقبل القريب. رغم الخطاب المتكرر حول ما يسمى «الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام» خلال العقد الماضي، فإن الاتجاهات الحديثة تظهر تراجعاً في تمويل التنمية والسلام مقارنة بالمساعدات الإنسانية في البيئات الهشة للغاية. وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في الاقتراح الأمريكي بإنشاء «وكالة المساعدة الإنسانية الدولية» لتحل محل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وأثار هذا المقترح قلقاً من دخول حلقة مفرغة: فإذا ما انسحب المانحون من دعم التنمية والسلام في البيئات الهشة، فإن الطلب على المساعدات الإنسانية سيزداد مع تفاقم الأزمات. لكن بيانات 2024 تروي قصة مختلفة: فقد خفّض معظم المانحين تمويلهم الإنساني بنسبة أكبر مقارنة بخفضهم للمساعدات الإنمائية عموماً. من الصعب التنبؤ بكيفية تطور هذه الاتجاهات في 2025، خاصة مع ميل بعض الدول– وعلى رأسها أمريكا– للتركيز على الإغاثة الإنسانية على حساب التعاون التنموي. لكن أرقام 2024 لا تُظهر أن المانحين يخططون لاستخدام التنمية كاستراتيجية خروج لتعويض تقليص المساعدات الإنسانية. بل على العكس، بقيت المساعدات الإنسانية الشكل الرئيس للتمويل في البيئات الهشة، والتراجع فيها لن يُعوَّض بأشكال أخرى من التمويل. في ظل اقتراب انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، يجب أن يكون الحفاظ على التعاون التنموي في البيئات الهشة، ومنع أزمات الديون في الدول المعرضة للكوارث، على رأس الأولويات. فرصة أو فوضى؟ أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى فهم كيفية تخصيص المانحين لأموالهم وسط تقليص التمويل العالمي. ويواجه النظام الإنساني أسئلة محورية: ما الشكل الحقيقي لنظام تمويلي قائم على الاحتياجات؟ وما الذي يجب أن يُعطى الأولوية؟ طالما وُجِّهت الانتقادات للمانحين بأنهم يميلون لاستخدام أجندات سياسية عند تخصيص المساعدات. لكن الأرقام تكشف بأنّ الاستخدام السياسي أعلى بكثير من المتداول. على سبيل المثال: تعتبر الاستجابات في أوكرانيا وفلسطين من أبرز الأزمات الإنسانية ذات الأبعاد الجيوسياسية في السنوات الأخيرة. لكن تعامل المانحين معها كان متبايناً. فلم يخصص أي من أكبر عشرة مانحين أكثر من 40% من مساعداته الإنسانية لهذين الملفين مجتمعَين. في المقابل، تبنّى المانحون الأصغر استراتيجيات مختلفة، حيث خصّص ستة منهم أكثر من 40% من تمويلهم لأوكرانيا وفلسطين، بينما اتجه آخرون لتمويل أزمات أقل شهرة أو دعماً، في محاولة لتعظيم أثر مساهماتهم المحدودة. قد تكون هذه المرونة مفيدة في مواضع محددة، ولكنّها ليست ممكنة إلّا في وجود مانح ضخم يوفّر قاعدة تمويلية واسعة. والآن، مع تغير التمويل الأمريكي، بات من الواضح أن البيئة التمويلية تغيّرت بالكامل. لم يعد هناك متسع للخطأ أو الهدر، ولا مبرر لتكرار الجهود أو التركز المفرط على أزمات تحظى بالتغطية الإعلامية. والسؤال الأهم اليوم: كيف يمكن للمانحين الصغار ومتوسطي الحجم تعزيز كفاءتهم الجماعية لضمان توزيع التمويل بشكل أكثر عدالة عبر الأزمات المختلفة؟ تواجه الحكومات المانحة ضغوطاً هائلة، ويُطلب منها اتخاذ قرارات مثالية وسط تدقيق شديد من شركائها في القطاع، وقادتهم السياسيين، وأحياناً وسائل إعلامهم المحلية. لسنوات طويلة، تم تجاهل نقاشات ضرورية حول مدى استدامة وصحة النظام التمويلي الإنساني. أما اليوم، فتحدث هذه النقاشات بشكل متسارع، لكن في حالة من السقوط الحر. ولا بد من الاعتراف أن التحديات الراهنة لا تنبع فقط من الاعتماد الزائد على مصدر تمويل واحد، بل أيضاً من خلل جوهري في هيكل النظام التمويلي. عناصر كانت تُعتبر مقبولة سابقاً– مثل: غياب التنسيق بين المانحين، أو الميل السياسي في تخصيص الأموال– أصبحت الآن تشكّل خطراً كبيراً على الكفاءة.