المفوضية تنفذ أول عملية تصويت تجريبية في السليمانية استعداداً للانتخابات المقبلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

منذ إقرار قانون التقاعد الموحد في العراق عام 2014، والذي نصّ على الإحالة الإلزامية للموظف عند بلوغه سن الستين، بدأت ترتسم تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مست فئة واسعة من الموظفين، لاسيما من الذين تعيّنوا في وقت متأخر لأسباب خارجة عن إرادتهم، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد. ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية. تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة. ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم. راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة. هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة. في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة. معاناة صحية بلا مظلة تأمينية تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية. هل من إصلاح تشريعي منصف؟ إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي: *رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين. *احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين. *ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي. *إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية. *إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.

حزب الإتحاد الديمقراطي

منذ 5 ساعات

• حزب الإتحاد الديمقراطي

حزب الشعب الجمهوري يقترح 29 نقطة من 'حزمة التحول الديمقراطي' على اللجنة.

في الاجتماع الثالث للجنة، اقترح نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري مراد أمير 'حزمة التحول الديمقراطي' المكونة من 29 نقطة. انعقدت 'لجنة التضامن الوطني والاخوة الديمقراطية'، المُشكّلة في البرلمان في إطار حل ديمقراطي للقضية الكردية، للمرة الثالثة. وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء الأحزاب، سواءً كانت ذات كتلة برلمانية أو غير ذات كتلة، مقترحاتهم بشأن حل اللجنة وإدارتها. وصرّح النائب عن حزب العمّال التركي ، أحمد شكّ ، بأنّ على حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تقديم مقترحاتهما، قائلاً: 'إنّ الأعمال التي تُنفّذ فقط فيما يتعلق بالتكامل قد تُشكّل عائقًا أمام ترسيخ عمل اللجنة، ولن تُبدّد هموم المجتمع. لذلك، يجب أن نعرف حدود إصلاحات الحكومة وهدفها. هذا سيُمكّننا من وضع جدول أعمال مناسب دون إضاعة الوقت'. اقتراح عقد مؤتمر صحفي مشترك كما لفت النائب عن حزب الكدح، إسكندر بايهان، الانتباه إلى أهمية العلاقة بين الأهداف والوسائل، وقال إنه ينبغي على اللجنة أيضًا إطلاع الجمهور على الاجتماعات المغلقة. وأكد بايهان أن المؤتمرات الصحفية المشتركة ستكون مفيدة. 'حزمة التحول الديمقراطي' من حزب الشعب الجمهوري قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن العمل يجب أن يتم دون أي حدود زمنية، مما يسمح بإجراء مناقشات مفصلة ومعمقة. وتدخل كورتولموش قائلاً: 'اعتبروا أنفسكم حكومة. عبّروا بصراحة عن أي مقترحات لديكم لحل هذه المشكلة. في هذه اللجنة، وبغض النظر عن الخلافات بين الحكومة والمعارضة، فإن الهدف هو إتاحة الفرصة لجميع الأصوات للتعبير عن رأيها والتوصل إلى أقوى اتفاق ممكن، وتلبية احتياجات المرحلة التاريخية'. كما أوضح مراد أمير تفاصيل 'حزمة التحول الديمقراطي' التي تتكون من 29 نقطة وأعدتها لجنة العدالة والديمقراطية في حزب الشعب الجمهوري. النقاط الواردة في 'حزمة التحول الديمقراطي' هي: *إنشاء لجنة السلم الاجتماعي والعدالة والتوافق الديمقراطي في البرلمان. * لا يمكن صياغة دستور في ظل حكومة تنتهك الدستور القائم. * تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. * تعزيز السلم الاجتماعي وضمان حرية التعبير. * تبنّي سياسة ديمقراطية لحل القضية الكردية. * إنهاء العمل بنظام الوصاية (القيوم)واعتماد نموذج الحكومات المحلية القوية. * وقف تدخل القضاء في صياغة السياسات، والإفراج الفوري عن جميع السياسيين والبيروقراطيين المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب في 19 آذار. . *الإفراج عن المعتقلين في قضايا تهدف إلى قمع المعارضة الاجتماعية، وخاصة في قضية غزي. *مبدأ الهبة القانونية في قانون مكافحة الإرهاب. * تعزيز حقوق الإنسان لأفراد قوات الأمن والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز الأمني. *موضوع جريمة إهانة رئيس الجمهورية والموظفين العموميين. * إعادة تعريف جريمة التحريض على الكراهية والعداء العام. * تجريم ومعاقبة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. * ضمان استقلالية مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا. * تعزيز الجهود في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وأعمال التعذيب. * التأكيد على تراجع المقترحات التشريعية الصادرة عن الإدارات الاستبدادية. * تكثيف النضال ضد العنف الموجّه للمرأة والطفل. * معالجة مشكلة الوصول إلى المعلومات باعتبارها عائقًا أمام الحق في الحصول عليها. * إلغاء قانون الرقابة. * إزالة القيود القانونية المفروضة على حرية الصحافة. * رفع جميع الحواجز القانونية والعملية أمام حرية التنظيم الذاتي. * سنّ تشريعات إنفاذ عادلة وشاملة تراعي الكرامة الإنسانية. * إنهاء استخدام الشهود السريين الذي يخلّ بحق المحاكمة العادلة. * منع تحول مؤسسة الندم إلى أداة للافتراء. * التراجع عن قانون الحد من حق الدفاع. * منع إدارات السجون ومجالس الرقابة من إصدار قرارات تعسفية. * إعادة تقييم أوضاع المفصولين بمراسيم، لتمكينهم من العودة إلى أعمالهم في إطار القانون. * إرساء نظام جديد يضمن حياد الدولة تجاه جميع المعتقدات. * إنهاء إساءة استخدام السلطة من قبل المدعين العامين في التحقيقات السياسية.

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

مقعد الكوتا الفيلي.. تمثيل سياسي أم واجهة شكلية؟

ماجد سوره ميري/ رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، لا يزال الكورد الفيليون، وهم من أقدم وأعرق المكونات العراقية، يرزحون تحت وطأة التهميش السياسي والإداري، بعد عقود من الاضطهاد الممنهج الذي طال هويتهم، وجودهم، وحقوقهم المدنية. من التهجير إلى التهميش الجديد الكورد الفيليون هم مكون كوردي (شيعي)، تمتد جذورهم في العراق لقرون، ويتوزعون جغرافيا بين بغداد، وديالى، وواسط، وميسان، فضلا عن مدن كوردستانية كخانقين ومندلي وبدرة وجصان وكركوك. بحسب تقديرات غير رسمية، يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون نسمة، يشكلون بذلك نسبة لا يستهان بها من سكان العراق. إلا أن هذا الثقل السكاني لم يترجم حتى الآن إلى تمثيل سياسي يعكس حجمهم الفعلي أو يسهم في ضمان حقوقهم. وقد تعرّض الفيليون خلال حقبة النظام البعثي إلى حملة تهجير قسرية بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها بين عامي 1980–1988، حين تم سحب الجنسية العراقية من مئات الآلاف منهم، وتم تهجيرهم قسرا إلى إيران بذريعة "أصولهم الإيرانية"، في حين أن غالبيتهم الساحقة كانت تحمل الجنسية العراقية أبا عن جد. وترافقت هذه الإجراءات مع مصادرة واسعة لممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعدام الآلاف من شبابهم في السجون والمعتقلات. الكوتا الفيليّة: إنصاف أم تمييع؟ بعد سقوط النظام، وبعد التي واللتيا تم تخصيص مقعد كوتا واحد للكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي في محاولة رمزية لـ"جبر الضرر" وتمثيل هذا المكون، ووقع الاختيار على محافظة واسط لاحتضان هذا المقعد باعتبارها من المحافظات التي تشهد حضورا فيليا تقليديا. لكن مع الوقت، تحول هذا المقعد إلى ما يشبه "الجائزة الانتخابية" للقوى السياسية الكبرى، خاصة بعد أن تم تحويله من مقعد مخصص لمحافظة واسط إلى مقعد كوتا وطني، ما أتاح لجميع القوائم الانتخابية التنافس عليه دون مراعاة للهوية الاجتماعية أو قاعدة التمثيل المجتمعي. في انتخابات 2021، على سبيل المثال، رصدت محاولات من بعض الأحزاب السياسية للزج بمرشحين لا يملكون امتدادا حقيقيا في الأوساط الفيلية، بل ولم يعرفوا سابقا بالنشاط في قضايا هذا المكون، في محاولة لاستثمار المقعد لأغراض سياسية بحتة. واقع سكاني يُغفل عمدا تشير معظم التقديرات السكانية المستقلة إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم ما بين 800 ألف إلى مليون كوردي فيلي، ما يجعلها أكبر تجمع فيلي على مستوى العراق. ومع ذلك، لا يتمتع الفيليون في بغداد بأي تمثيل نيابي مباشر، بل إن مقعد الكوتا الوحيد لا يعبّر لا عن هذا الامتداد الديموغرافي، ولا عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء هذا المكون. بحسب مبدأ التمثيل السكاني النسبي المعمول به في النظم الديمقراطية، فإن مليون نسمة تعادل قرابة 5 مقاعد نيابية على الأقل، ما يعني أن حصر تمثيل الكورد الفيليين بمقعد واحد هو بمثابة إقصاء ممنهج، مغلف بغلاف "الرمزية التمثيلية". ممارسات إقصائية مستمرة لم تتوقف معاناة الفيليين عند حد التمثيل النيابي المحدود. إذ لا يزال الآلاف منهم محرومين من استعادة الجنسية العراقية رغم مرور أكثر من 40 عاما على إسقاطها تعسفا، ما يحرمهم من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك الترشح والانتخاب، والتوظيف في المؤسسات الحكومية، والحصول على الوثائق الرسمية. في المقابل، لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة أي خطوات جادة نحو تسوية الملفات القانونية للمُهجّرين، ولا نحو رد الاعتبار القانوني والرمزي لضحايا الإعدامات والمجازر التي ارتُكبت بحق هذا المكون. كما لا توجد برامج رسمية لإعادة دمج الفيليين في مؤسسات الدولة، أو لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة، رغم صدور قرارات قضائية لصالح بعضهم من قبل "هيئة دعاوى الملكية". الكوتا كأداة احتواء رمزي في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مقعد الكوتا الفيلي قد تحوّل من وسيلة للتمثيل العادل إلى أداة احتواء رمزي تُستخدم لتجميل صورة النظام السياسي أمام الداخل والخارج. فالمشاركة السياسية لا تُقاس بعدد المقاعد بقدر ما تُقاس بالقدرة على التأثير في السياسات العامة، والدفاع عن الحقوق، وصياغة التشريعات، وكل ذلك يغيب عن النائب الفيلي "الشكلاني" الذي يُفرض من خارج البيئة المجتمعية التي يفترض أن يمثّلها. بل إن التمثيل النيابي الحالي غالبا ما يكون مفروضا من قبل أحزاب تفتقر لأي امتداد حقيقي بين الفيليين، ما يجعل من مقعد الكوتا أداة فارغة المضمون، لا تعكس حجم المظلومية التاريخية ولا الاستحقاق السياسي والديموغرافي. مطالب مستحقة ومؤجلة إن المطالبة بإعادة مقعد الكوتا إلى محافظة واسط، رغم رمزيتها، لا يجب أن تُختزل بإجراء فني أو تقني ضمن مفوضية الانتخابات، بل يجب أن تُفهم ضمن سياق العدالة التمثيلية التي تقوم على مبادئ واضحة: الجغرافيا، الثقل السكاني، والهوية المجتمعية. كما أن إعادة تقييم تمثيل الفيليين يجب أن يشمل تخصيص مقاعد نيابية جديدة في بغداد وديالى، والمعالجة القانونية الشاملة لملف الجنسية، والتعويض المادي والمعنوي للمهجرين، بالاضافة الى ضرورة إدماج الكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة، لا سيما في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، فضلا عن الاعتراف الرسمي بما جرى من جرائم بحقهم كمكون وطني. عدالة مؤجلة ومشاركة غائبة لا يمكن الحديث عن بناء دولة عادلة وتعددية في العراق دون تحقيق مشاركة سياسية حقيقية لجميع مكوناتها، وفي مقدمتهم الكورد الفيليون، الذين كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي، وقدموا تضحيات جسيمة من أجل وحدة البلاد. الفيليون لا يطالبون بمنحة أو صدقة سياسية، بل بحقهم المشروع في التمثيل العادل، والمواطنة الكاملة، والعدالة الانتقالية. وهم لا يستحقون مقعدا شكليا في البرلمان فقط، بل اعترافا صريحا بتاريخهم، وإعادة إدماجهم في مستقبل العراق بوصفهم شركاء حقيقيين، لا مجرد أرقام انتخابية أو أدوات سياسية ظرفية.