ممداني اختبار للديمقراطية الأميركية
المؤكد أن قصة «الفتى ممداني» الذي غيّر الأوضاع وبدّل الطباع في نيويورك، بابل العصر الحديث، تدفعنا في طريق البحث عن جواب لعلامة الاستفهام المتقدمة.
زهران كوامي ممداني، المولود في غانا، لأب هندي أوغندي مسلم، وأم بنجابية هندوسية، والمهاجر في عمر السابعة إلى الولايات المتحدة الأميركية مع والدَيْه، يكاد يلمس النجوم في مدينة التفاحة الكبرى بيدَيه، بعد فوزه نهار الأربعاء الماضي، بالانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة المدينة.
الخبر مثير، فكيف لشاب لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وذي ميول يسارية، وبشرة غير بيضاء أن يهزم رجالات «الواسب» في عقر دارهم؟
تبدو قصة ممداني مركبة وليست بسيطة، وتحمل إشارات أكثر إثارة لأميركا القادمة، رغم الغبار الذي أثارته ولا تزال حركات من نوع «ماغا» أو «جعل أميركا عظيمة» مرة أخرى.
من الواضح بداية أن ممداني لم يستعمل شعارات آيديولوجية، ولم يتعاطَ برؤى دوغمائية، بل بحث عما ينفع الناس، من دون محاصصة عرقية أو دينية، من نوعية تخفيض أو تثبيت الإيجارات، وحافلات مجانية، وتأمين، ورعاية شاملة للأطفال؛ أي تخفيف أعباء الحياة عن كاهل أرباب الأسر الفقيرة والمتوسطة.
غالب الظن أن الذين صوّتوا لممداني، انطلقوا من مفاهيم ملموسة ومحسوسة، وبعيداً عن نقاشات غرف الفنادق المكيفة. ناخبون متعطشون لرؤية أكثر تفاؤلاً للمدينة، صوّتوا لشاب في مقتبل العمر، يملك رؤية أكثر تفاؤلاً، لا سيما بعد أن سئم النيويوركيون من فساد الطبقة الحاكمة، من عينة منافسه كومو.
والشاهد أننا هنا أمام لحظة كبيرة في تاريخ أميركا؛ لكنها لحظة معاكسة لما رآه الرئيس ترمب، حيث عدّ أن ما يجري تحول جذري نحو اليسار المتطرف.
والواقع أن تصويت مواطني مدينة رأسمالية كبرى بقدر نيويورك، التي يبلغ ناتجها الإجمالي نحو 1.43 تريليون دولار سنوياً، لمرشح يساري النزعة، هو انقلاب وتغيّر مفصلي، على الضد من الليبراليين الجدد وكبار الرأسماليين البراغماتيين.
فوز ممداني بالانتخابات التمهيدية شكّل بالفعل مفاجأة صادمة لخبراء استطلاعات الرأي، أولئك الذين فشلوا في التقاط الطاقة والوهج المنتشرَيْن من حول الشاب الواعد، كما أخفقوا بأكبر قدر في رؤية أو قراءة حماسة الناخبين الشباب الذين خرجوا بأعداد كبيرة للانتخابات ذات الإقبال العالي.
بدا الفوز مزلزلاً للقواعد التقليدية للحزب الديمقراطي، وهي التي ما انفكت تتطلّع إلى التعافي من خسائر عام 2024، لا سيما أن هناك من يتوجس خيفة من أن يؤدي فوز ممداني النهائي بمنصب عمدة نيويورك، إلى الإضرار بشعبية الحزب على المستوى الوطني، خصوصاً أن الجناح التقدمي في الحزب يرى أن صيغة ممداني الواقعية غير الهيولية أو المخملية، المتخفية تحت الشعارات البراقة من نوعية «جعل أميركا عظيمة»، يمكن أن تنتشر خارج نيويورك، وربما تجد لها رجع صدى في الساحل الغربي تحديداً، وعند كاليفورنيا التي تشاغبها صباح مساء كل يوم مؤخراً، أعلام وأحلام الكونفدرالية مرة جديدة، وكأن الزمن يعود إلى الخلف ولا يتقدم إلى الأمام.
التقليديون في الحزب الديمقراطي يرون ممداني رجلاً صاحب تاريخ سامٍ، ولهذا انطلقوا بسرعة الريح بحثاً عن أي تصريحات تدينه، وكان من الطبيعي أن يتركز الأمر على جهاز الشرطة في الداخل، وعلى رؤيته لإسرائيل في الخارج، ولهذا عدّوا فوزه خطيراً لحزب يعتمد نجاحه الوطني على قدرته على جذب الأصوات في الأماكن الأقل تقدمية في جميع أنحاء البلاد.
ممداني الديمقراطي، عضو الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، يُعد خبراً سيئاً جداً للحضور اليهودي الفاعل والنشط جداً في نيويورك المكتظة بهم، وقد تعلّلوا بتصريح له، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023: «السلام العادل والدائم لا يمكن أن يبدأ إلا بإنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري»، لينطلقوا في طريق معاكس لفوزه، لكن ذلك لم يمنع مواطني نيويورك من حسم المشهد، مما دفع قضية الهجرة إلى أن تطل مرة جديدة من نافذة الأحداث.
هذا الفوز أحدث جلبة كبيرة ضمن سياقات المؤثرين في حركة «ماغا» حيث عدّوا الأمر نتاجاً طبيعياً للتعددية الثقافية التي أفرزتها تيارات الهجرة إلى أميركا، وكأنهم هم أصحاب الأرض، وليسوا أجيالاً مهاجرة بدورها.
لم يوفّر الكثيرون معتقده الديني، مشككين في ولائه انطلاقاً من إسلامه، فعلى سبيل المثال نشر تشارلي كيرك، اليميني بامتياز على منصة «X» كلمات مسمومة وربطها بممداني مسترجعاً أحداثاً مؤلمة جرت في نيويورك في 2001.
هل ستنتصر أميركا الديمقراطية على أميركا الأصولية؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
آخر تطورات البيتكوين: الأسواق تتفاعل سريعًا مع الأحداث العالمية
عمان - الدستور شهدت أعماق سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، مدفوعة بتفاعلات فورية للأحداث الجيوسياسية والاقتصادية. هذه المرونة العالية تعكس كيف باتت أسعار البيتكوين حسّاسة للتطورات العالمية، وهو ما يقدّم فرصًا ومخاطر للمستثمرين على حد سواء. 1. رد فعل فوري للصراعات والتهديدات الجيوسياسية في نهاية يونيو، أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصًا بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، إلى تراجع حاد في سعر البيتكوين من فوق 102,000 إلى 98,000 دولار تقريبًا . إلّا أن العملة الرقمية استوعبت الصدمة بسرعة، واستعادت بعض خيراتها لتعود فوق 101,000 دولار في غضون ساعات . هذا السلوك يُظهر أن البيتكوين تتفاعل فورًا مع الأخبار الجيوسياسية، لكنها لا تتوقّف طويلًا عند هزّة واحدة. 2. التوترات التجارية وتأثيرها المباشر لا تقتصر التأثيرات فقط على الصراعات المسلحة، فالتوترات التجارية الدولية، مثل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، ألقت بظلالها أيضًا على البيتكوين. فترات الركود أو عدم اليقين في التجارة العالمية كسّرت الهبوط المؤقت في السوق الرقمي، حيث ثبت أن تحركات الأسواق المالية التقليدية تنعكس أيضًا على البيتكوين . 3. الأمن المؤسسي: شركات تعتمد الاحتفاظ بالبيتكوين في تحول نوعي، بدأ عدد متزايد من الشركات المدرجة إدخال البيتكوين ضمن استراتيجيات الخزينة (Treasury)، على غرار MicroStrategy, سعر بيتكوين و Trump Media & Technology Group. فقد بلغ إجمالي البيتكوين المحتفظ به من قبل 61 شركة ما يقارب 100,000 بيتكوين. هذه الخطوة جعلت البيتكوين أكثر ارتباطًا بحالة الشركات التقليدية وتقلبات مؤشرات الأسهم. كما وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارس 2025 أمرًا بإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين" لدى خزينة الولايات المتحدة، يضمّ نحو 200,000 بيتكوين تمّ ضبطها سابقًا .هذا القرار يضفي بعدًا جديدًا للبيتكوين كأداة مالية ذات نسيج مؤسسي وليس فقط speculative. 4. التفاعل المستمر مع القرارات الاقتصادية البيتكوين لم تعد تُعتبر فقط "أصل مخاطر"، بل باتت مرتبطة بالمُنحنيات الاقتصادية. فعندما ترفع الفيدرالية الأمريكية أسعار الفائدة، يتجه المال بشكل أكبر نحو السندات، ما قد يؤدي إلى نزول الضغط على البيتكوين . وعلى العكس، قد تؤدي السياسة النقدية المرنة إلى تجميل سوق العملات الرقمية. أيضًا، ذُكر أن هناك مؤشرات مثل مؤشر "عدم اليقين الخاص بالعملات الرقمية" (UCRY) ومؤشر "المخاطر الجيوسياسية" (GPR)، التي تقيس استجابة البيتكوين للأحداث الخارجية، مثل النزاعات والحظر الاقتصادي 5. كيف يستجيب المستثمرون؟ استراتيجيات عملية 1. التنبه للأخبار الأساسية والعوامل الماكرومتابعة مستمرة للأخبار الجيوسياسية*(حروب، صراعات، عقوبات)* ولتطورات السياسات الاقتصادية (قرارات الفيدرالية ومعدلات التضخم). 2. التمييز بين الهزّة والتوجه الطويل الأمدغالبًا ما يكون رد فعل أولي في سعر البيتكوين مفاجئًا وحادًّا، لكن ما إن يهدأ السوق، تظهر الطبيعة الأساسية للاتجاه طويل المدى. 3. التداول النشط مقابل الاحتفاظ طويل الأجلالمستثمرون نشطو التداول قد يحققون مكاسب من القفزات المؤقتة، أما المستثمرون المحافظون فيعتمدون على أطر زمنية أكبر لتقليل التأثيرات قصيرة الأجل. 4. تنويع الأصول وتقليل المخاطردمج البيتكوين مع أصول أخرى مثل الأسهم والسندات والذهب، يمكّن من تقليل الضغط الناتج عن تقلبات عالمية مفاجئة. 5. إدارة رأس المال والوقفات الذكية (Stop-loss)لتفادي خسائر مبالغ فيها، يُفضّل تحديد نقاط وقف خسارة والدخول تدريجيًا وخاصة قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة. الخلاصة أظهرت التطورات الأخيرة أن البيتكوين أصبحت أكثر تراصًا مع عوامل الاقتصاد السياسي العالمي. فهي تتأثر بالأحداث الأمنية والاقتصادية والتجارية بسرعة، لكنها غالبًا ما تعود إلى مسارها أو تلملم نفسها بعد الصدمات الأولية. دخول شركات كبرى، وزيارات سياسات نقدية، وفرض احتياطي استراتيجي، كل ذلك يعزز من حضور البيتكوين في النظام المالي كأصل رئيسي وليس فقاعة مؤقتة. لكل مستثمر فرصه هنا: · إذا كنت من هواة التداول السريع، فالتقلبات تشكل فرصاً لجني أرباح، · أما إن كنت تبحث عن الثبات على المدى الطويل، فتبنّي أسلوب إدارة المخاطر وتنويع المحفظة سيكون سبيلك للاستفادة من المشهد المستقبلي
العرب اليوم
منذ 5 ساعات
- العرب اليوم
خفة دم الأردنيين في الأزمات
الأول نيوز – خفة دم الأردُنِيين التي تظهر في الأزَمات واللحظات الصعبة الخارجة على المألوف تكاد تُنافس إخواننا المصريين أصحاب النّكات اللاذعة وفيها من العمق ما لا يكاد يصدّقه أحدٌ بأنها من روح شعبٍ موصوفٍ بكشرته الدائمة. أكثر عنوانٍ يجد فيه الأردني ذاته صاحبَ سخريةٍ غيرِ طبيعية في قضايا الفساد التي أكلت الأخضر واليابس في حياته. تألّق الأردنيون بعد أن سمعوا قبل فترة رد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على نواب تحدثوا عن شبهات فساد فقال: 'الحكومة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي شبهة فساد موثقة'. قبل أعوام استضاف الأردن مؤتَمرَيْن لمكافحة الفساد، الأول عربي، والثاني إقليمي دُولي شارك في تنظيمه 'الانتربول' ومبادرة 'استرداد الأصول' بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، وهيئة مكافحة الفساد الأردنية، للجمع بين مختلف جهات الاتصال لمناقشة التقدم على هذه الشبكة ، وبيان الدروس المستخلصة منذ انطلاقها ومدى جدوى هذه القاعدة ومواءمتها لاحتياجات ومتطلبات مستخدميها، ليُصار إلى تحديثها بما يضمن فاعليتها. وقد شارك في أَعْمالِ المؤتمَرَيْن اللذين عقدا في فندق خمسة نجوم ما يزيد على 50 دولة. خفة دم الأردُنيين التي تظهر في الأزَمات ، تَفَتّقَ عنها كثير من المُداعبات حول المؤتَمِرين، يومها، قال أحدهم: إن عددا من الفاسدين ربما هم من المشاركين في هذين المؤتَمرَين، وآخَرَ قال: إنّ المؤتَمرَيْن عُقِدا للتعرف على آخر ما توصلت إليه أحدث الوسائل في الفساد من أجل تطويره في بلادنا. وعلى ذكر الدعابة القاسية التي تكشف عن حجم الفساد عندنا، تقول إحدى النكات: إن مسؤولا أردنيا زار دولة أوروبية، فتحدث مع نظيره الأوروبي عن الفساد وسرقة المال العام وكيفية محاسبة المتورطين، فقال له المسؤول الأوروبي: تَخيّل عندنا، من الممكن أن تلهف نصف مليون دولار من عطاء لإقامة جسر يربط بين مدينتين، وأشار له للجسر المعني، وبعد فترة من الزمن ردَّ المسؤول الأوروبي الزيارة لنظيره الأردني، وفي أثناء المباحثات، ذكَّر المسؤول الأردني ضيفه بكلامه عن لهف نصف مليون دولار من عطاء بناء جسر، وقال: هذا الجسر الذي تراه أمامك كلَّف عشرة ملايين دولار، لُهف منها خمسة ملايين. استغرب المسؤول الأوروبي وقال له : لكنني لَمْ أَرَ الجسر، فقال له : كان من المفترض أن يكون هنا ؟!!. كلما زادت أوجاع الأردنيين زادت النكات القاسية وارتفع مستوى النقد، فاحذروا من الجديد. وعلى ذكر الجديد، انتشرت دعابة بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، تقول: إذا نشر الأردني على صفحاته في السوشيال ميديا أنه مبسوط ويعيش 'فَنْجَرَةً' هل يُحاسَب على ذلك بتهمة الأخبار الكاذبة..
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
"النقل النيابية" تزور "الملكية الأردنية"
عمان-الدستور زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
