هولندا تدرس استيراد الحشيش المغربي لسد النقص في سوق 'القنب المنظم'

في خطوة مفاجئة، تدرس الحكومة الهولندية إمكانية استيراد القنب الهندي 'الحشيش المغربي' بصفة قانونية، لمواجهة النقص الحاد في المعروض المحلي ضمن مشروعها التجريبي المسمى 'القنب المنظم'، الذي انطلق يوم 7 أبريل الجاري في عشر بلديات.
مشروع طموح يواجه تحديات الإمداد
وبحسب تقرير نشره موقع Cáñamo المتخصص في شؤون القنب، يواجه المشروع صعوبات كبيرة في توفير كميات كافية من الحشيش للمقاهي المرخصة المعروفة بـ'كوفي شوبس'، ما دفع السلطات إلى السماح مؤقتًا باستيراد منتجات أجنبية حتى 10 يونيو 2025، كحل عاجل لتلبية الطلب.
لكن الأزمة كشفت، وفقًا لمراقبين، صعوبة منافسة الحشيش المغربي الشهير بجودته العالية، ورائحته المميزة، ونسبة مركب CBD المرتفعة فيه، خصوصًا أن معظم القنب المنتج محليًا يتم داخل غرف مغلقة وتحت إضاءة صناعية، عكس الحشيش المغربي الذي يُزرع في الهواء الطلق بمنطقة الريف.
الحشيش المغربي.. منتج 'لا يُستنسخ'
أفادت منصة PCN الهولندية بأن الحشيش يُمثل نحو ربع مبيعات المقاهي في هولندا، ما يعكس مكانته المركزية في سوق القنب. ويُعزى الغضب المتزايد في أوساط الزبائن وأصحاب المحلات إلى غياب الحشيش المغربي من السوق، إذ اضطرت بعض 'كوفي شوبس' إلى تقليص ساعات العمل أو حتى إغلاق أبوابها مؤقتًا.
وقالت 'مجموعة المبادرة من أجل استيراد قانوني للحشيش'، التي تضم باحثين ومهنيين، إن الوقت قد حان لفتح قنوات شراكة مباشرة مع المغرب، في ظل الإطار القانوني الجديد الذي أقرته الرباط منذ سنة 2021 لتقنين زراعة القنب لأغراض صناعية وطبية.
الرباط – أمستردام: فرص تعاون قانوني وتجاري
وفقًا للمجموعة، يمكن للإطار القانوني الهولندي أن يتيح استيراد القنب من الخارج لأغراض مرخصة، شريطة الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية. وهي ترى أن هذه الخطوة يمكن أن:
تضمن استقرار السوق الهولندي.
تفتح فرص تصدير جديدة للمزارعين المغاربة المرخصين.
تضع حدًا للتجارة غير القانونية التي لا تزال تستفيد من الفجوات التنظيمية في أوروبا.
ويعاني عدد من الفلاحين في مناطق الريف المغربي، بحسب تقارير محلية، من فائض في الإنتاج وضعف فرص التسويق، رغم ترخيص الدولة لبعض التعاونيات والأنشطة الزراعية المرتبطة بالقنب.
هل يمهد ذلك لتقنين دولي لـ'الحشيش المغربي'؟
يرى مراقبون أن فتح باب الاستيراد القانوني من المغرب، إذا تم، سيُعد سابقة في العلاقات الأوروبية–المغاربية، وقد يشجع على إعادة رسم السياسات المتعلقة بـ'القنب القانوني' في القارة العجوز، ويدفع نحو إدماج الفلاحين التقليديين في سلاسل قانونية ومنظمة.
لكن في المقابل، يبقى تحدي الموقف المغربي الرسمي من تصدير الحشيش الترفيهي عقبة قانونية مهمة، إذ إن القانون المغربي الحالي يُجيز زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية فقط، دون الترخيص بالاستخدام الترفيهي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

في خطوة مفاجئة.. هولندا تُخطط لاستيراد "الحشيش" بشكل قانوني من المغرب

في خطوة أثارت الكثير من الجدل وأعادت ملف "الكيف" المغربي إلى الواجهة، كشفت مجلة "Cañamo" المتخصصة في شؤون القنب، أن الحكومة الهولندية تدرس إمكانية استيراد الحشيش المغربي بشكل قانوني، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية ولدعم المنتجين المغاربة القانونيين. ويأتي هذا المقترح في وقت يعيش فيه المشروع التجريبي الهولندي لتقنين تسويق القنب صعوبات حقيقية، منذ انطلاقه يوم 7 أبريل في عشر مدن، حيث ظهرت مشاكل كبيرة على مستوى التزويد، ما دفع العديد من "كوفي شوبس" إلى الاعتماد مؤقتاً على القنب المهرب لتغطية النقص. وأشارت ذات المصادر إلى أن المزارعين الهولنديين يواجهون تحدياً حقيقياً في إنتاج صنف محلي ينافس القنب المغربي الشهير بـ"البْلْدية"، نظراً لخصوصيته ورواجه الواسع بين المستهلكين. ووفقاً لما ذكرته المجلة، فإن استيراد الحشيش المغربي سيساهم في إنجاح تجربة التقنين بهولندا، كما سيشكل دعماً مباشراً للفلاحين المغاربة الذين يشتغلون في إطار القانون، إضافة إلى تعزيز استقرار سوق القنب العالمي على المدى البعيد. هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، ستفتح باباً جديداً أمام المغرب لتأطير وتنظيم صادراته من "الكيف" بشكل قانوني، وتحوّله من عبء أمني إلى مصدر اقتصادي مشروع في أعين العديد من الدول الأوروبية.

عبّر

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

هولندا تدرس استيراد الحشيش المغربي لسد النقص في سوق 'القنب المنظم'

في خطوة مفاجئة، تدرس الحكومة الهولندية إمكانية استيراد القنب الهندي 'الحشيش المغربي' بصفة قانونية، لمواجهة النقص الحاد في المعروض المحلي ضمن مشروعها التجريبي المسمى 'القنب المنظم'، الذي انطلق يوم 7 أبريل الجاري في عشر بلديات. مشروع طموح يواجه تحديات الإمداد وبحسب تقرير نشره موقع Cáñamo المتخصص في شؤون القنب، يواجه المشروع صعوبات كبيرة في توفير كميات كافية من الحشيش للمقاهي المرخصة المعروفة بـ'كوفي شوبس'، ما دفع السلطات إلى السماح مؤقتًا باستيراد منتجات أجنبية حتى 10 يونيو 2025، كحل عاجل لتلبية الطلب. لكن الأزمة كشفت، وفقًا لمراقبين، صعوبة منافسة الحشيش المغربي الشهير بجودته العالية، ورائحته المميزة، ونسبة مركب CBD المرتفعة فيه، خصوصًا أن معظم القنب المنتج محليًا يتم داخل غرف مغلقة وتحت إضاءة صناعية، عكس الحشيش المغربي الذي يُزرع في الهواء الطلق بمنطقة الريف. الحشيش المغربي.. منتج 'لا يُستنسخ' أفادت منصة PCN الهولندية بأن الحشيش يُمثل نحو ربع مبيعات المقاهي في هولندا، ما يعكس مكانته المركزية في سوق القنب. ويُعزى الغضب المتزايد في أوساط الزبائن وأصحاب المحلات إلى غياب الحشيش المغربي من السوق، إذ اضطرت بعض 'كوفي شوبس' إلى تقليص ساعات العمل أو حتى إغلاق أبوابها مؤقتًا. وقالت 'مجموعة المبادرة من أجل استيراد قانوني للحشيش'، التي تضم باحثين ومهنيين، إن الوقت قد حان لفتح قنوات شراكة مباشرة مع المغرب، في ظل الإطار القانوني الجديد الذي أقرته الرباط منذ سنة 2021 لتقنين زراعة القنب لأغراض صناعية وطبية. الرباط – أمستردام: فرص تعاون قانوني وتجاري وفقًا للمجموعة، يمكن للإطار القانوني الهولندي أن يتيح استيراد القنب من الخارج لأغراض مرخصة، شريطة الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية. وهي ترى أن هذه الخطوة يمكن أن: تضمن استقرار السوق الهولندي. تفتح فرص تصدير جديدة للمزارعين المغاربة المرخصين. تضع حدًا للتجارة غير القانونية التي لا تزال تستفيد من الفجوات التنظيمية في أوروبا. ويعاني عدد من الفلاحين في مناطق الريف المغربي، بحسب تقارير محلية، من فائض في الإنتاج وضعف فرص التسويق، رغم ترخيص الدولة لبعض التعاونيات والأنشطة الزراعية المرتبطة بالقنب. هل يمهد ذلك لتقنين دولي لـ'الحشيش المغربي'؟ يرى مراقبون أن فتح باب الاستيراد القانوني من المغرب، إذا تم، سيُعد سابقة في العلاقات الأوروبية–المغاربية، وقد يشجع على إعادة رسم السياسات المتعلقة بـ'القنب القانوني' في القارة العجوز، ويدفع نحو إدماج الفلاحين التقليديين في سلاسل قانونية ومنظمة. لكن في المقابل، يبقى تحدي الموقف المغربي الرسمي من تصدير الحشيش الترفيهي عقبة قانونية مهمة، إذ إن القانون المغربي الحالي يُجيز زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية فقط، دون الترخيص بالاستخدام الترفيهي.

كش 24

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

هولندا تسعى لاستيراد القنب الهندي المغربي

تدرس الحكومة الهولندية استيراد القنب الهندي من المغرب بشكل قانوني لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين ودعم المنتجين المغاربة القانونيين. ويأتي هذا المقترح في سياق تجربة تنظيم القنب الهندي، التي بدأت في السابع من أبريل الماضي في عشر بلديات في أنحاء البلاد، والتي واجهت تحديات خطيرة في الإمدادات، وخاصة الحشيش. ومنذ انطلاق المشروع التجريبي، تمكنت المقاهي من بيع الحشيش الأجنبي مؤقتا بسبب نقص المنتجات القانونية والصعوبات في الإنتاج المحلي. ولا يستطيع المزارعون الهولنديون محاكاة خصائص الحشيش المغربي التقليدي، المعروف برائحته المميزة ومحتواه العالي من مادة الكانابيديول، والمشتق من صنف بيلديا الذي يزرع في الهواء الطلق في منطقة الريف. وبحسب منصة Cannabisondernemingen الهولندية (PCN)، فإن الحشيش يمثل ما بين 20% و25% من مبيعات المقاهي، مما يعكس الطلب الكبير على هذا المنتج. وتسبب نقص الحشيش المغربي في حالة من الإحباط بين المستهلكين وأصحاب المؤسسات على حد سواء، الذين اضطروا إلى رفض طلبات الزبائن بسبب نقص المخزون. تعمل مجموعة المبادرة لاستيراد الحشيش القانوني، التي تتكون من خبراء الصناعة، على ضمان أن يكون استيراد الحشيش القانوني من المغرب ممكنًا من الناحية الفنية ومقبولًا قانونيًا ضمن الإطار التنظيمي الهولندي. ومن شأن هذا الإجراء أن يفيد أيضًا قطاع القنب القانوني في المغرب، الذي يواجه فائضًا من القنب الهندي، منذ تقنين زراعته للأغراض الطبية والصناعية في عام 2021. ومن شأن استيراد الحشيش المغربي أن يضمن استمرارية المشروع المنظم في هولندا، ودعم المنتجين المغاربة، وتعزيز النهج المستدام في سوق القنب العالمية.