
ظل إسرائيل الثقيل على المفاوضات النووية
بدأت اليوم الجمعة الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما؛ جولة بالغة الأهمية والحساسية بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين بشأن
تخصيب اليورانيوم
. يبدو أن المتغيّر الإسرائيلي حاضر في هذه المفاوضات بشكل أكثر وضوحاً وثقلاً من أي وقت مضى؛ أولاً من خلال تسريبات "مقصودة" عشية هذه الجولة بشأن نية إسرائيل قصف المنشآت النووية الإيرانية إذا انهارت المفاوضات، وثانياً من خلال وجود مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى (رئيس الموساد ديفيد برنيع ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر) في روما، حيث سيلتقيان اليوم على هامش المفاوضات بين إيران وأميركا مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإجراء محادثات.
لا شك أن إسرائيل كانت وما زالت تعارض دبلوماسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران، ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بدء هذه المفاوضات يشكل ضربة لسياسته في الشرق الأوسط؛ إلا أن هذا لا يعني أن ترامب تخلى تماماً عن إسرائيل أو تجاهل أمنها ليوقع اتفاقاً ضد مصالحها. يبدو أن ترامب استطاع إقناع نتنياهو وإسرائيل بضرورة الحوار والدبلوماسية؛ لكنه في المقابل تعهد بأنه لن يوقع أي اتفاق دون مراعاة هواجس إسرائيل. لا يمكن الآن الحكم على مدى التزام ترامب بهذا التعهد والوعد، فمسار المفاوضات ومستقبلها سيكشفان ذلك؛ لكن مطلب تصفير تخصيب اليورانيوم، وخاصة منذ الجولة الثالثة من المفاوضات، على عكس المواقف الأولية لويتكوف وموافقته على تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 3.67%، يظهر "حتى الآن" أن الأمور تسير في هذا الاتجاه الذي تريده إسرائيل.
إسرائيل لم تكن غائبة أبداً عن المفاوضات بين إيران وأميركا، وكانت حاضرة دوماً بشكل غير مباشر في أي عملية تفاوضية منذ أكثر من عقدين
أما قرار ترامب المستقبلي بشأن كيفية حل عقدة التخصيب وإيجاد حل لها في سبيل التوصل إلى اتفاق مع طهران ينشده، فلا يزال غير واضح، لكن من وجهة نظر إسرائيل، طالما أن أميركا اختارت مسار الدبلوماسية، فإن الاتفاق المقبول الذي يمكن أن يكون بديلاً عن الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية هو ذلك الذي يؤدي إلى تصفير التخصيب، وهو ما يعتبر خطوة أساسية نحو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. ففي السياق، يمكن القول إن تسريبات في وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية حول قرب حصول هجوم إسرائيلي عشية الجولة الخامسة من المفاوضات تأتي خطوةً أولى ضمن مسعى لتحقيق الشرط سالف الذكر، مع رسالة مفادها أنه إذا لم توافق طهران على تصفير تخصيب اليورانيوم وانهارت المفاوضات، فإن الهجوم سيقع.
إسرائيل لم تكن غائبة أبداً عن المفاوضات بين إيران وأميركا، وكانت حاضرة دوماً بشكل غير مباشر في أي عملية تفاوضية منذ أكثر من عقدين، حيث كانت تحصل على تفاصيلها من
البيت الأبيض
أو بطرق أخرى؛ أما منذ انطلاق مفاوضات إدارة ترامب مع إيران، فقد اتخذ حضور إسرائيل شكلاً آخر يكاد يكون غير مسبوق. فقبل يوم من الجولة الثانية من المفاوضات في روما، التقى رئيس الموساد ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليان بويتكوف في باريس، وفي يوم المفاوضات في 19 إبريل/نيسان، حضور ديرمر، بحسب مصادر أميركية، في الفندق الذي يقيم فيه ويتكوف بروما. واليوم أيضاً، يحضر هذان المسؤولان الإسرائيليان في روما.
يمكن اعتبار حضور المسؤولين الإسرائيليين دليلاً أول على قلق تل أبيب الجدي من احتمال ذهاب فريق ترامب نحو اتفاق غير مرغوب فيه مع طهران، ومن هنا تجرى مراقبة مسار المفاوضات من كثب والمشاركة في صياغة جدول الأعمال، فضلاً عن محاولة منع "انحراف" المحادثات عن المسار المرغوب فيه من قبل إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار موافقة أميركا على الحضور "الثقيل" للفريق الإسرائيلي في مكان المفاوضات ولقائهم ويتكوف بمثابة رسالة طمأنة من إدارة ترامب لتل أبيب بأن مصالح إسرائيل ستؤخذ في الحسبان في أي اتفاق مع طهران، وأن بإمكانهم متابعة الأحداث من قرب.
من هذا المنطلق، يُحل لغز إصرار أميركا على نقل مكان المفاوضات من مسقط (المكان المفضل لطهران) إلى أوروبا منذ الجولة الأولى؛ وهو إجراء، وعلى عكس بعض المبررات الأولية مثل بُعد مسقط وقرب أوروبا لتسهيل تنقل ويتكوف، كان هدفه تسهيل حضور الفريق الإسرائيلي، وهو أمر لم يكن متاحاً في عُمان لكنه متاح في بلد أوروبي، وقد تحقق ذلك منذ الجولة الثانية. وبذلك، يمكن القول إن ظل إسرائيل بات أكثر ثقلاً على المفاوضات بين إيران وأميركا من قبل، والآن تنبغي مراقبة كيف ستنتهي الجولة الخامسة في وضع كهذا: هل سيتكرر السيناريو السابق ويكون التقدم الوحيد هو الاتفاق على استمرار المحادثات؟ أم ستتحقق خطوة مهمة عبر طرح أفكار وخطط عملية مبتكرة لحل المسألة الجوهرية، أي تخصيب اليورانيوم؟ أم سنشهد مأزقاً في المفاوضات يعقبه توقف لبعض الوقت؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران، وذلك في حال عدم التزام الشركات الأوروبية بنقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وصرّح ترامب بأنّ المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وفي منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، قال ترامب إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب جداً"، معتبراً أن الاتحاد أُنشئ أساساً لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً، مشيراً إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تُسفر عن أي نتائج. وأكد ترامب أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية على السلع التي يتم تصنيعها داخل الأراضي الأميركية، داعياً الشركات الأوروبية إلى اختيار التصنيع في الولايات المتحدة لتفادي الإجراءات الجمركية الجديدة. وأضاف: "لقد حان الوقت لتطبيق سياسة تجارية عادلة تعود بالنفع على المصانع والعمال الأميركيين". في المقابل، تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إثر تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية . فقد انخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2.03%، وبورصة ميلانو بنسبة 2.77%. وفي السياق نفسه، تراجعت العقود الآجلة للأسهم في وقت مبكر من الجمعة بعد أن صعّد ترامب من حدة الحرب التجارية، مهدداً بفرض رسوم على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزتها خارج الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أنّ الشركة ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% إذا لم تُصنع أجهزة آيفون التي تُباع داخل البلاد على الأراضي الأميركية. أسواق التحديثات الحية ضغوط أميركية على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية أحادياً وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق، ما أدى إلى تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية. فقد انخفضت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 112 نقطة، أو بنسبة 0.3%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 نقطة بنسبة 0.3%، والعقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%. وتعكس تصريحات ترامب توجّهاً واضحاً نحو التصعيد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تزايد التوترات بشأن الاتفاقات التجارية القائمة. وعلى الرغم من أن هذه التهديدات لم تدخل حيّز التنفيذ رسمياً حتى الآن، إلا أنها توجه رسالة صارمة إلى المصنعين الأوروبيين، وتضعهم أمام خيار واضح: التصنيع داخل الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة قد تضعف من قدرتهم التنافسية في السوق الأميركية. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية ترامب الاقتصادية التي تركّز على إعادة توطين سلاسل الإنتاج، وتقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للتصنيع والاستثمار. وتترقب الأسواق الدولية الآن رد فعل الاتحاد الأوروبي، واحتمال تحوّل هذه التهديدات إلى قرارات تنفيذية رسمية في المستقبل القريب. (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تريليونات ترامب الخليجية: تشكيك في الأرقام المعلنة من الجانب الأميركي
شهدت جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج إعلان اتفاقيات اقتصادية تصل قيمتها إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو ما حظي بهالة إعلامية صاخبة بين مؤيد ومعارض، بينما شككت مصادر مالية واقتصادية في أرقام هذه الصفقات المعلنة من قبل الإدارة الأميركية. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادرها تقديرات بأن القيمة الفعلية للصفقات المعلنة هي 700 مليار دولار فقط، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التضخم في الأرقام يعود إلى احتساب المذكرات التفاهمية غير الملزمة ضمن إجمالي الصفقات. هذه المذكرات غالباً ما تكون مجرد نيات أو دراسات جدوى، وليست عقوداً ملزمة تُترجم إلى إنفاق فعلي، بحسب المصادر، التي أشارت في المقابل إلى أن هذا التضخيم لا ينفي إبرام صفقات ملموسة، مثل طلب قطر شراء 160 طائرة بوينغ بقيمة 96 مليار دولار، وطلب شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي 28 طائرة بقيمة 14.5 مليار دولار، وهو ما أثر إيجابياً على أسهم بوينغ في الأسواق المالية. كما أن هناك مكاسب استراتيجية فارقة من صفقات زيارة ترامب، على رأسها حصول السعودية على دعم أميركي لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية، وهو ملف حساس كان مرتبطاً سابقاً بعلاقات التطبيع مع إسرائيل، فيما وقعت الإمارات إطار عمل للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها لتحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشره موقع منصة IndexBox لتحليل الأسواق. وبحسب خبراء، بينهم جاستين ألكسندر، فإن معظم الصفقات الكبيرة، التي أعلن عنها ترامب، كانت ستتم بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي، وأن الأرقام التريليونية المعلنة تعكس نيات محتملة لا إنفاقاً فعلياً، ولذا يمكن القول بأن نتائج الاتفاقات الاقتصادية لجولة ترامب في الخليج تعبر جزئياً عن واقع اقتصادي ملموس، لكنها في جانب كبير منها مبالغ فيها إعلامياً وتعكس أكثر رغبة الطرفين في إبراز عمق التعاون الاستراتيجي إلى جانب الاقتصادي. التزامات طويلة الأمد في هذا الإطار، يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة ليست سوى "التزامات طويلة الأمد"، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات "رويترز" للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين. أسواق التحديثات الحية ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل. ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية. ترامب والتحوّلات الاقتصادية العميقة وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقات الاقتصادية التي أُعلنت خلال الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثّل انعكاساً لشراكات استراتيجية متبادلة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وتجسد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، إذ تسعى دول الخليج من خلال هذه الشراكات إلى تسريع انتقالها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد معرفي وتكنولوجي متقدم، عبر التعاون مع لاعبين عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الحديثة. ويضيف العامري أن هذه الخطوات تتماشى مع خطط كبرى، مثل "رؤية السعودية 2030" و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، في حين تعزز الولايات المتحدة موقعها شريكاً تقنياً وعسكرياً رئيسياً في المنطقة، لافتاً إلى أن التعهدات الاستثمارية المعلنة خلال زيارة ترامب لا تمثل استثمارات فورية، بل التزامات طويلة الأمد تمتد لـ10 - 15 سنة، وبعضها ما يزال في إطار التخطيط. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي فعلى سبيل المثال، تعهدت الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار على مدى عقد، وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع في قطر اتفاقيةً تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار، ويشير العامري إلى أن هذه الأرقام تُعد في معظمها امتداداً لاستثمارات خليجية قائمة، ما يعني أن الحديث عن التعهدات الاستثمارية الجديدة يعكس تسريعاً لمسار موجود، لكنه قد يواجه تحديات في التنفيذ، خاصة مع تقلبات السياسات الأميركية وتقييد تصدير التكنولوجيا المتقدمة. الأبعاد الاستراتيجية تتنوّع هذه الاستثمارات بين المدنية والعسكرية، ومنها صفقة السعودية لشراء معدات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، وهي تعكس أولوية تعزيز الأمن الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة. أما من ناحية الأبعاد الاستراتيجية، فتتلخّص أهداف استثمارات كهذه في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دول الخليج، عبر صفقات في مجالي: التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما هو الحال في مشروع "نيوم" السعودي ومجمع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، فضلاً عن الحد من الاعتماد على النفط الذي يشكل 40 - 90% من إيرادات دول الخليج. ويرى العامري أن هدفاً ثانياً لاستثمارات كهذه يتمثل في تعزيز التحالفات مع واشنطن في ظل المنافسة الدولية الحادة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إذ تسعى دول الخليج لتحقيق توازن عبر بناء شراكات متعددة، مع الحفاظ على خيارات مفتوحة. أما من الجانب الأميركي، فإن هذه الاتفاقات تحمل مكاسب مزدوجة، حسبما يرى العامري، فهي تعزز الهيمنة التكنولوجية والعسكرية الأميركية، وتحسن الميزان التجاري لصالح واشنطن، وهو ما يتضح جلياً في مثال الإمارات، حيث تبلغ صادرات الولايات المتحدة 26.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليارات دولار واردات.

العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا
هدّد الرئيس الأميركي اغتيال الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن 14 إبريل 1865 في الرابع عشر من إبريل/ نيسان 1865 اغتيل الرئيس السادس عشر في تاريخ الولايات المتحدة، أبراهام لينكولن، أثناء حضوره هو وزوجته عرضًا خاصًا لإحدى المسرحيات الكوميدية في العاصمة الأميركية واشنطن، وأصبح لينكولن، الذي توفي بعد يوم واحد من الهجوم، أول رئيس أميركي يتعرض للقتل. دونالد ترامب، الجمعة، شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إنه أبلغ تيم كوك قبل فترة طويلة أنه يتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وأضاف: "إذا لم يحصل ذلك، فسيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة". أثارت الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فوضى في التجارة والأسواق العالمية. وتتوافق تصريحاته، اليوم الجمعة، مع تلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي أثناء زيارته إلى قطر، حين حضّ شركة آبل على نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في 15 أيار/مايو: "كانت لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك". وفي السياق، أكد الرئيس أنه قال للرئيس التنفيذي لآبل: "لسنا مهتمين بأن تُصنِّعوا في الهند.. نريدكم أن تصنّعوا هنا، وسوف يزيدون إنتاجهم في الولايات المتحدة". ولدى عرض أرباح الشركة للربع الأول من العام في مطلع أيار/مايو، قال كوك إنه يتوقع أن تكون الهند بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون المَبِيعة في الولايات المتحدة. وحذّر ترامب من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% على السلع المستوردة من الصين، رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة آبل ليست كلها مستثناة من الرسوم. وتتوقع شركة آبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان "محدوداً" في مطلع هذا العام، وفقاً لكوك. في السياق نفسه، انخفضت أسهم آبل بنسبة 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق، على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. ولم يتضح ما إذا كان بوسع ترامب فرض رسوم جمركية على شركة بعينها، ولم ترد شركة آبل حتى الآن، وفقاً لـ"رويترز". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات أميركية تواجه أضراراً كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن آبل تضع الهند قاعدةَ تصنيع بديلةً في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار هواتف آيفون. وقالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تُباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران. في المقابل، قد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة آيفون، مما قد يُلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة. وتنضم الشركة الآن إلى "أمازون"، و"وول مارت" وشركات كبرى أخرى في دائرة اهتمام البيت الأبيض، في محاولتها مواجهة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. ورداً على تعرفات ترامب الجمركية على الصين ، كانت آبل، بقيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك، تتطلع إلى نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الهند في إطار تعديلها لسلاسل التوريد. وقد أصبحت هذه الخطة مصدر إحباط متزايد للرئيس الأميركي، الذي أثارها أيضًا الأسبوع الماضي خلال جولته في دول الخليج العربية. وتُعد هذه الخطوة التي اتخذها ترامب ضد شركة آبل الأولى من نوعها ضد شركة محددة، وتأتي في وقت خفّت فيه حدة التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية. ففي نيسان/إبريل الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية على معظم دول العالم، مما هزّ سوق الأسهم وكاد يُدخل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في حالة هبوط. ثم تراجع الرئيس عن أشد الرسوم الجمركية، وأبرم بعض الاتفاقيات الأولية مع المملكة المتحدة والصين، مما أدى إلى انتعاش الأسهم، وعاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستواه السنوي الأسبوع الماضي. لكن المؤشرات الرئيسية تتجه نحو الخسائر هذا الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات الذي يُقلق المستثمرين، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2% حتى إغلاق يوم الخميس، ويتجه مؤشر "داو جونز" نحو الانخفاض بنحو 1.9%، بينما يُتوقع أن يُسجل "ناسداك" انخفاضًا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع حتى الآن. ( أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)