حسبان يحذر: الرجاء ليست للبيع.. والفوضى تطرد المستثمرين
وفي الوقت الذي أعاد فيه جواد الزيات تقديم أوراق ترشحه، عاد أيضًا اسم سعيد حسبان ليطفو من جديد على سطح المشهد الرجاوي، بعد سنوات من الغياب.
وبين من يُراهن على التغيير، ومن يحذّر من التكرار، يبقى نادي الرجاء عالقًا بين الرؤى المتضاربة والطموحات المتباينة، في ظرفية دقيقة تتسم بانتقاله المفترض إلى صيغة الشركة الرياضية، وما يرافقها من تحولات جذرية.
ولم يتأخر سعيد حسبان، الرئيس الأسبق، كثيرًا في الظهور الإعلامي، بعد وضعه ملف ترشحه بشكل رسمي.
وفي ندوة صحفية اختارها لتقديم نفسه من جديد، خرج الرجل مهاجمًا دون مواربة، ودافع بشراسة عن تجربته السابقة، محمّلاً أطرافًا داخل البيت الرجاوي مسؤولية إفشال مشروع استثماري قال إنه كان سيُدخل للنادي ما يزيد عن 15 مليار سنتيم.
وتحدث حسبان عن 'محاولات مقصودة' لتشويه صورته أمام المستثمر، الذي – حسب قوله – تلقى رسائل مباشرة من داخل الرجاء تدعوه للمجيء 'لكن بدون حسبان'، وهي ممارسات اعتبرها مهينة لتاريخ النادي، وضربًا لمصداقيته المؤسسية.
وفي سرده لتفاصيل المشروع الاستثماري، أوضح حسبان أن الأمر لم يكن يتعلق بعقد إشهار عابر، بل بشراكة استراتيجية مع فاعل اقتصادي جدّي، قدم شيكًا كضمان، ووافق على الانخراط في هيكلة مالية شاملة، ضمن مشروع تحويل الرجاء إلى مؤسسة رياضية حديثة.
وأكد المتحدث ذاته، أن رفض المنخرطين منحه التفويض اللازم حال دون توقيع العقد، ما اعتبره دليلًا على أن 'رأس المال يفر من البيئات غير المستقرة'، في إحالة واضحة على تردد المستثمرين في دخول نادٍ غيّر عشرة رؤساء خلال بضع سنوات فقط.
حسبان، الذي واجه خلال الندوة انتقادات حادة على خلفية تجربته السابقة، حاول إعادة تقديم نفسه بوجه أكثر تصالحًا، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى خلاف شخصي مع أحد، بل إلى خدمة الرجاء وفق مقاربة عقلانية ومسؤولة.
وأشار إلى أن شعار حملته 'الرجاء للرجاويين' ليس دعوة للإقصاء، بل دفاع عن الهوية، في وجه من وصفهم بـ"المغامرين والانتهازيين" الذين يرون في الرجاء مجرد فرصة للربح السريع، لا كيانًا يستحق التضحية والوفاء.
مقابل ذلك، لم يخفِ الرئيس المؤقت للنادي، عبد الله بيرواين، رغبته في المنافسة على المنصب، رافضًا أي إمكانية للعمل مع الزيات، ومقترحًا عقد مناظرة بين المرشحين والرؤساء السابقين، في بادرة غير مألوفة في الأوساط الكروية، لكنها قد تساهم في تقديم صورة أوضح للمنخرطين عن ملامح المرحلة المقبلة.
إلى جانب الصراع الإداري، تسعى إدارة النادي الحالية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الفني، بعدما نجحت في تجديد عقود مجموعة من اللاعبين الأساسيين، من بينهم عبد الله خفيفي، محمد بولكسوت، آدم النفاتي، وصابر بوغرين، فضلًا عن ضم المدافع الدولي بدر بانون، واستقدام النيجيري موزيس أوركوما، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للفريق، بعد موسم لم يرقَ إلى تطلعات الجماهير، سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وفي خضم هذا المشهد المعقد، تترقب جماهير الرجاء ما ستسفر عنه صناديق التصويت يوم 7 يوليوز، على أمل أن تفرز قيادة قادرة على إعادة الثقة، واستعادة هيبة نادٍ ظل طويلًا نموذجًا رياضيًا فريدًا، قبل أن تجرّه صراعات التسيير إلى دوامة من الأزمات.
وبين الأسماء المرشحة، والتحديات المطروحة، يبقى الأمل قائمًا في أن يستعيد الرجاء ما فقده من بريق، في زمن أصبح فيه الاستقرار شرطًا أساسيًا للنجاح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 7 ساعات
- الأيام
عجيبة.. مشروع مجلس صحافة بانتخابات للصحافيين واستثناء الناشرين وعقوبة جديدة بمنع الصحف
بعد أن قيل إن تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته يتطلب تعديل مدونة الصحافة برمتها، تبين من خلال مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المعروض على المجلس الحكومي أن خرق الدستور، وتعيين لجنة مؤقتة لمدة سنتين كاملتين لم يكن له من هدف إلا التراجع الفاضح عن انتخاب ممثلي الناشرين في المجلس في ضرب واضح للدستور الذي ينص على تشكيل هيئة التنظيم الذاتي بصفة ديموقراطية ومستقلة، مع الاحتفاظ بانتخاب ممثلي الصحافيين. والأخطر من هذا أن انتداب ممثلي الناشرين وضعت له معايير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من الخيال العلمي بحيث يصبح من له حجم إشهارات أكبر في السنة هو المؤهل أوتوماتيكيا للمجلس، فكل من كان رقم معاملاته يصل إلى أكثر من 900 مليون سنتيم وعدد معين من العاملين يصبح وكأن له عشرين مقاولة ومن له إلى حدود 299 مليون سنتيم كرقم معاملات يحتسب كأن له مقاولة واحدة إذا لم يتجاوز 12 من العاملين. وابتداع هذه الصيغة لم يكن من أجل التمييز في التصويت على مرشحين للناشرين، بل تحتسب المقاولات المنتمية لهيئة ناشرين معينة بهذا المعيار لتحديد الأكثر تمثيلية، وعندما تكون هيئة هي الأكثر تمثيلية ليس للمهنية ولا للأخلاقيات ولكن للرأسمال والاشهار وعدد العاملين، فإنها تحصد كل مقاعد الناشرين السبعة! وبهذا المنطق، فإن أربع مقاولات فقط قد تصبح مائة مقاولة، وهذا إبداع لم يشهد له عالم الانتخابات والانتدابات ومجالس الصحافة في العالم مثيلا. هذا مع العلم أنه لم يتم اشتراط في انتخابات الصحافيين لا تمثيلية المنظمات المهنية، ولا التمييز بين الصحافيين حسب أجورهم أو مراتبهم المهنية من المحررين إلى رؤساء التحرير. وقالت مصادر مهنية إن هذا المشروع اذا تم تمريره، فإننا سنكون إزاء مجلس تتحكم في تركيبته شركات الاشهار، مع أن ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يحكم به المجلس ينص صراحة على أن الخلط بين التحرير والاشهار هو مخالفة أخلاقية لا غبار عليها. وإذا كان للمجلس اختصاصات تتعلق بالواسطة والتحكيم وأساسه هو الأخلاقيات، وبالتالي فيجب أن يكون أعضاؤه من الحكماء، فهل تأتي الحكمة من الإشهار ورقم المعاملات، يقول مصدرنا، وهل هذا المعيار الرأسمالي يخول لجهة واحدة أن تحكم على الناس بالخروج من المهنة وتؤدبهم لمجرد أن لها الملايير دون مراعاة الشرعية الدستورية المتمثلة في الانتخابات؟ وإذا كان المجلس الوطني للصحافة هو المجلس الوحيد في العالم الذي له اختصاصات التحكم في الولوج إلى المهنة، والإخراج منها عقابيا، ولهذا فشرعيته يجب أن تكون قوية بالانتخاب، فإن الأدهى في مشروع القانون أنه أضاف عقوبة تشديدية جديدة لاختصاصات المجلس وهي توقيف الصحيفة الإلكترونية أو الورقية لمدة شهر، كما حدد عقوبة سحب البطاقة في حالة العود لتصل إلى ثلاث سنوات. يبدو أن الحكومة بصدد سحب لبنة أخرى من بناء قطاع إعلامي تم تدبيره بالكثير من السوريالية والمزاجية والتحكم، وهذه المحطة بالتأكيد هي إعلان صريح لإغلاق المجال إذا لم يتم تدارك ما يمكن تداركه.
الجريدة 24
منذ 7 ساعات
- الجريدة 24
حسبان يحذر: الرجاء ليست للبيع.. والفوضى تطرد المستثمرين
بين ترقّب المنخرطين، وقلق الجماهير، وتنافس الرؤوس الطامحة إلى كرسي القيادة، يعيش نادي الرجاء الرياضي لحظة فارقة في تاريخه، قبل أيام قليلة من انعقاد جمعه العام المقرر في السابع من يوليوز الجاري. وفي الوقت الذي أعاد فيه جواد الزيات تقديم أوراق ترشحه، عاد أيضًا اسم سعيد حسبان ليطفو من جديد على سطح المشهد الرجاوي، بعد سنوات من الغياب. وبين من يُراهن على التغيير، ومن يحذّر من التكرار، يبقى نادي الرجاء عالقًا بين الرؤى المتضاربة والطموحات المتباينة، في ظرفية دقيقة تتسم بانتقاله المفترض إلى صيغة الشركة الرياضية، وما يرافقها من تحولات جذرية. ولم يتأخر سعيد حسبان، الرئيس الأسبق، كثيرًا في الظهور الإعلامي، بعد وضعه ملف ترشحه بشكل رسمي. وفي ندوة صحفية اختارها لتقديم نفسه من جديد، خرج الرجل مهاجمًا دون مواربة، ودافع بشراسة عن تجربته السابقة، محمّلاً أطرافًا داخل البيت الرجاوي مسؤولية إفشال مشروع استثماري قال إنه كان سيُدخل للنادي ما يزيد عن 15 مليار سنتيم. وتحدث حسبان عن 'محاولات مقصودة' لتشويه صورته أمام المستثمر، الذي – حسب قوله – تلقى رسائل مباشرة من داخل الرجاء تدعوه للمجيء 'لكن بدون حسبان'، وهي ممارسات اعتبرها مهينة لتاريخ النادي، وضربًا لمصداقيته المؤسسية. وفي سرده لتفاصيل المشروع الاستثماري، أوضح حسبان أن الأمر لم يكن يتعلق بعقد إشهار عابر، بل بشراكة استراتيجية مع فاعل اقتصادي جدّي، قدم شيكًا كضمان، ووافق على الانخراط في هيكلة مالية شاملة، ضمن مشروع تحويل الرجاء إلى مؤسسة رياضية حديثة. وأكد المتحدث ذاته، أن رفض المنخرطين منحه التفويض اللازم حال دون توقيع العقد، ما اعتبره دليلًا على أن 'رأس المال يفر من البيئات غير المستقرة'، في إحالة واضحة على تردد المستثمرين في دخول نادٍ غيّر عشرة رؤساء خلال بضع سنوات فقط. حسبان، الذي واجه خلال الندوة انتقادات حادة على خلفية تجربته السابقة، حاول إعادة تقديم نفسه بوجه أكثر تصالحًا، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى خلاف شخصي مع أحد، بل إلى خدمة الرجاء وفق مقاربة عقلانية ومسؤولة. وأشار إلى أن شعار حملته 'الرجاء للرجاويين' ليس دعوة للإقصاء، بل دفاع عن الهوية، في وجه من وصفهم بـ"المغامرين والانتهازيين" الذين يرون في الرجاء مجرد فرصة للربح السريع، لا كيانًا يستحق التضحية والوفاء. مقابل ذلك، لم يخفِ الرئيس المؤقت للنادي، عبد الله بيرواين، رغبته في المنافسة على المنصب، رافضًا أي إمكانية للعمل مع الزيات، ومقترحًا عقد مناظرة بين المرشحين والرؤساء السابقين، في بادرة غير مألوفة في الأوساط الكروية، لكنها قد تساهم في تقديم صورة أوضح للمنخرطين عن ملامح المرحلة المقبلة. إلى جانب الصراع الإداري، تسعى إدارة النادي الحالية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الفني، بعدما نجحت في تجديد عقود مجموعة من اللاعبين الأساسيين، من بينهم عبد الله خفيفي، محمد بولكسوت، آدم النفاتي، وصابر بوغرين، فضلًا عن ضم المدافع الدولي بدر بانون، واستقدام النيجيري موزيس أوركوما، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للفريق، بعد موسم لم يرقَ إلى تطلعات الجماهير، سواء على المستوى المحلي أو القاري. وفي خضم هذا المشهد المعقد، تترقب جماهير الرجاء ما ستسفر عنه صناديق التصويت يوم 7 يوليوز، على أمل أن تفرز قيادة قادرة على إعادة الثقة، واستعادة هيبة نادٍ ظل طويلًا نموذجًا رياضيًا فريدًا، قبل أن تجرّه صراعات التسيير إلى دوامة من الأزمات. وبين الأسماء المرشحة، والتحديات المطروحة، يبقى الأمل قائمًا في أن يستعيد الرجاء ما فقده من بريق، في زمن أصبح فيه الاستقرار شرطًا أساسيًا للنجاح.
بديل
منذ 14 ساعات
- بديل
الاشتراكي الموحد ينتقد الحكم على المهدوي ويحذر من انتكاسة دستورية
أثار الحكم الاستئنافي الصادر في حق الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، كان أبرزها موقف الحزب الاشتراكي الموحد الذي اعتبر القرار القضائي 'انتكاسة تمس حرية التعبير والصحافة في المغرب'. وقال المنسق الوطني للقطاع الحقوقي بالحزب، عثمان زويرش، إن الحكم يشكل 'انتكاسة خطيرة تمس روح الدستور المغربي' ويسيء لصورة المغرب داخليا وخارجيا، في إشارة إلى قرار محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي بسجن المهدوي سنة ونصفا مع تغريمه 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأوضح زويرش، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، أن الحكم يعيد إلى الواجهة ما وصفه بـ 'إشكالية متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر'، معتبرا أن الوقائع موضوع القضية تدخل ضمن مضامين صحفية نُشرت في إطار الممارسة المهنية. وأضاف المسؤول الحزبي، أن 'لجوء بعض الأطراف إلى تحريك المتابعات ضد الصحافيين عبر بوابة القانون الجنائي، أو إصدار أحكام تمس الحق في التعبير، ليست سوى أساليب بائدة هدفها إخراس الأصوات الحرة'. وشدد زويرش على أن هذه الممارسات 'تتعارض مع الخطاب الرسمي حول استقلال القضاء، وتكرس التبعية المرفوضة للسلطة القضائية'، مطالبا بمراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة بعمل الصحافة لتكون منسجمة مع المعايير الدولية. من جهة أخرى، دعا القطاع الحقوقي بالحزب إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، واعتماد قانون الصحافة والنشر حصريا، بما يضمن حماية الإعلام من التضييق. ودعا زويرش الدولة المغربية إلى تغليب صوت الحكمة، والاحتكام إلى القوانين والدستور، قائلا 'لا سبيل لتكريس مغرب الحرية والكرامة والعدالة إلا بضمان إعلام مستقل لا يخشى التهديد ولا يرضخ للترهيب'. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت يوم 30 يونيو الجاري الحكم الصادر في نونبر الماضي عن المحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي بإدانة المهدوي بتهم تتعلق بـ 'بث وقائع كاذبة من أجل التشهير والقذف والسب العلني'، بناء على مواد من القانون الجنائي. وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضمن سلسلة من خمس شكايات رفعها ضد المهدوي، بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالب فيها بتعويضات مالية وصلت في مجموعها إلى مليار سنتيم.
