متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب
وقال المتظاهرون، إن "هذه صافرة البداية تمهيدا لأسبوع الاحتجاجات الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بإضراب كبير في المرافق الاقتصادية وتشويشات قطرية".
ورفع المشاركون لافتات تدعو الحكومة الاسرائيلية لوقف الحرب والذهاب لصفقة تبادل للأفراج عن الاسرى الاسرائيليين.
وندد المشاركون بقرار الحكومة الاسرائيلية توسيع العملية العسكرية بمدينة غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمني برس
منذ ساعة واحدة
- يمني برس
دراسة: الاحتلال الصهيوني حول هواتف الفلسطينيين إلى أدوات قمع وانتهاك للخصوصية
كشف تقرير حديث لمركز 'صدى سوشال' عن تصاعد خطير في الانتهاكات الرقمية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين، عبر تحويل الهواتف المحمولة إلى أدوات للرقابة والسيطرة، لا سيما منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023. وبحسب الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العاروري، واستندت إلى استطلاع شمل 526 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، فإن 56.1% من المستطلعين أكدوا تعرضهم للاحتجاز على الحواجز العسكرية، بينما أشار 76.4% إلى اقتحام منازلهم أو مناطقهم خلال فترة الحرب، و87.6% أكدوا أن تلك الحواجز أثّرت بشكل مباشر على خصوصيتهم وحياتهم اليومية. وذكرت الدراسة، التي أوردتها وكالة سند للأنباء، اليوم السبت، أن الانتهاكات لم تقتصر على تفتيش الهواتف بل شملت أيضا اعتداءات جسدية، إذ أفاد 27.6% بتعرضهم للضرب بعد فحص أجهزتهم، فيما قال 45.6% إن أحد أفراد عائلاتهم تعرض لتجربة مماثلة. وتوزعت أشكال الانتهاك بين الضرب (58.2%)، الاحتجاز (71.5%)، تكسير الهواتف (19.4%)، مصادرتها (21.2%)، والاعتقال عقب التفتيش (17%). وفي ما يخص الخصوصية الرقمية، أظهرت الدراسة أن 89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات من هواتفهم لتجنب الملاحقة، و81.7% لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار كما في السابق، بينما قام 39.4% بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل كليًا أو جزئيا. أما أكثر المحتويات التي استهدفتها قوات الاحتلال، فشملت صور الشهداء والأسرى (62.9%)، قادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة (50.9%). كما تعرض تطبيق 'تلغرام' للفحص أو الحذف في 90% من الحالات، يليه 'فيسبوك' (36.3%)، و'واتساب' (26.9%). وسجلت محافظة رام الله النسبة الأعلى من انتهاكات الخصوصية الرقمية على الحواجز (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، الخليل (14.9%)، طولكرم (14.3%)، جنين (10.6%)، بيت لحم (8.7%)، أريحا والأغوار (4.3%)، القدس (4.3%)، وأخيرًا قلقيلية وسلفيت (3.1%). وبينت الدراسة أن العدو يسعى من خلال تفتيش الهواتف إلى فرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين، ومنع تداول المحتوى السياسي والوطني، وخصوصًا المرتبط بالمقاومة، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية وسيلة للضغط والابتزاز، بما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني. وأظهرت النتائج تداعيات واسعة على سلوك الأفراد، حيث أفاد 73% بأنهم أصبحوا أكثر خشية على صورهم الخاصة، و62% توقفوا عن متابعة المنصات الإخبارية، و83.1% فرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم، بينما توقف 26% عن استخدام الهواتف الذكية كليًا أو جزئيًا. وتضمن التقرير شهادات مؤلمة من الضحايا، أبرزها رواية الطالبة لانا فوالحة التي اعتُقلت على حاجز شمال رام الله، وأُجبرت على فتح هاتفها وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، إلى جانب الطفل حمزة هريش (13 عاما) الذي تعرض للتهديد بالقتل من جنود الاحتلال أمام والدته بسبب صور لأسرى على هاتفه. وخلصت الدراسة إلى أن الاحتلال يستخدم الهواتف المحمولة كأدوات قمع وانتهاك ممنهج للخصوصية، في تجاوز فاضح لما تنص عليه المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
الكشف عن خطة أمريكية متعددة المراحل لانهاء الحرب بغزة
بيت لحم معا- تسعى مسودة أمريكية جديدة إلى إحياء المحادثات المتعثرة لإنهاء الحرب، وتقترح إطارًا متعدد المراحل يبدأ بمقترح ويتكوف المألوف ، ويؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. وقال مسؤولون في فريق التفاوض: "التغيير في موقف حماس قد يسمح بالعودة إلى المحادثات بشأن اتفاق تدريجي". وهو ما تؤيده المؤسسة العسكرية في اسرائيل تؤيد اتفاقًا جزئيًا: "يجب أن ننقذ من نستطيع. وقد صيغت هذه الخطوة بحيث لا تتعارض مع المطلب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق شامل، ولكنها تسمح في الوقت نفسه بوقف مؤقت للقتال، يشمل أيضًا إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين. في المرحلة الأولى، يقترح المشروع اعتماد مخطط فيتكوف مع تعديلات طفيفة، وهي التعديلات التي وافقت عليها إسرائيل ورفضتها حماس. وينص المقترح على إطلاق سراح نصف الاسرى أحياءً، وجثث القتلى. وبالتوازي مع وقف إطلاق النار، ستُفتح مفاوضات لمناقشة قضايا أوسع نطاقًا، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإبعاد قادتها من القطاع، ونقل المسؤولية المدنية إلى هيئات دولية. من أبرز المستجدات في الوثيقة استحداث رعاية مدنية منسقة لسكان غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، دون انتظار اتفاقات كاملة. هذا يعني نقل الإدارة المدنية من حماس إلى جهات خارجية. وتهدف هذه الخطوة، كما أُكد في المناقشات، إلى "إبعاد سكان غزة المدنيين عن معادلة الحرب" ومنع الحركة من الاستمرار في السيطرة على إيصال المساعدات. نتنياهو: لن نوافق على صفقة جزئية قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو لن يوافق على أي صفقة لتبادل الأسرى إلا إذا تم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة. وأوضح المكتب، أن الصفقة يجب أن تتوافق مع شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تشمل: تفكيك سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة حكومية بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل. حماس تبدي استعدادها للعودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الجزئي ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن وفد حماس التفاوضي أبلغ مصر وقطر استعداده للعودة إلى مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ووفقًا للخطة، سيُعاد انتشار الجيش الإسرائيلي، ويُطلق سراح عشرة رهائن إسرائيليين، وستبدأ المفاوضات للمرحلة النهائية. وأشارت المصادر إلى أن حماس تراجعت عن تعديلات كانت قدمتها سابقاً بشأن قضية الانسحاب والإفراج عن الأسرى، وأوضحت أن الخطوة جاءت لوقف مخطط إسرائيل لاحتلال غزة.
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
إرهاب المستوطنين.. مستوطنون يهددون مواطنا بإخلاء منزله خلال 24 ساعة شرق بيت لحم
بيت لحم- معا – اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، منطقة خلة أم الحسن شرق قرية كيسان شرق بيت لحم، وهددوا مواطنا بإخلاء منزله خلال 24 ساعة. وأفاد أمين سر حركة "فتح" في كيسان أحمد غزال، للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستوطنين داهموا منزل المواطن نصار رشايدة، المبني على شكل بيت شعر مسقوف بألواح ألمنيوم، وهددوه بإحراق المنزل والاعتداء على عائلته في حال لم يخلِ المكان. وأضاف غزال أن المستوطنين كانوا قد أقدموا قبل نحو شهر على هدم منزل المواطن ذاته، والذي كان مبنيا من الطوب والباطون. وأشار إلى أن قرية كيسان ومحيطها، لا سيما منطقة خلة أم الحسن، تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تتمثل في مداهمة المنازل، والاعتداء على المزارعين، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، تحت حماية قوات الاحتلال التي توفر الغطاء لتلك الانتهاكات. وناشد غزال المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية التدخل العاجل لحماية المواطن رشايدة وعائلته، المكونة من نحو 30 فردا من بينهم أبناؤه ونساؤهم وأحفاده، ومنع محاولات تهجيرهم القسري.
