تساؤلات حول قواعد التبرع بالحيوانات المنوية في أوروبا وقلق من انتشار الأمراض الوراثية

يُزعم أن البنك الأوروبي للحيوانات المنوية (ESB) استخدم أمشاجًا من متبرع دنماركي يحمل طفرة نادرة في جين TP53، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان المبكر. وقد ساهم المتبرع في إنجاب ما لا يقل عن 67 طفلًا في أوروبا، بينهم 52 في بلجيكا، وتبيّن أن 23 منهم ورثوا هذه الطفرة، فيما أُصيب 10 منهم بالسرطان.
كُشف عن هذه الحالة في أواخر أيار/مايو على يد الدكتورة إدويج كاسبر، عالمة الأحياء في مستشفى جامعة روان، خلال اجتماع للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية في مدينة ميلانو.
وأوضحت كاسبر، وهي متخصصة في الاستعدادات الوراثية للإصابة بالسرطان، أن "هذه الحالة تُعرف بمتلازمة لي-فراوميني، وهي تؤدي إلى ظهور أنواع متعددة من السرطان ضمن طيف واسع جدًا". وأشارت في حديث لـ Euronews إلى أن ذلك يستدعي مراقبة دقيقة ومستمرة للأطفال الذين يحملون هذا المتغيّر".
ومن بين الأطفال العشرة الذين أُصيبوا بالسرطان، أحصت الطبيبة أربع حالات من أمراض الدم، وأربع أورام دماغية، بالإضافة إلى حالتين من الساركوما التي تصيب العضلات.
وفي الوقت الذي تفرض فيه معظم الدول الأوروبية قيودًا على عدد الأطفال الذين يمكن لمتبرع واحد إنجابهم، أو عدد العائلات التي يُسمح بمساعدتها من خلال متبرع واحد، لا توجد حتى الآن قاعدة موحّدة على المستوى الأوروبي أو الدولي من ناحية تحديد السقف.
"سنواجه في النهاية انتشارًا غير طبيعي للأمراض الوراثية، لأن بنك الحيوانات المنوية المعني بهذه الحالة حدّد سقفًا لعدد العائلات التي يمكن أن تنجب من المتبرع بـ75 عائلة، في حين أن بنوك الحيوانات المنوية الأخرى لم تضع أي حد أقصى"، توضح الدكتورة كاسبر.
وعلى الرغم من أن المتبرعين يخضعون لفحوصات طبية واختبارات جينية، "فلا توجد عملية انتقاء مسبق خالية تمامًا من الثغرات"، كما يوضح أيو والبرغ، عضو المجلس الدنماركي للأخلاقيات.
"تتطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، فأساليب الفحوصات الجينية وتكاليفها تشهد تراجعًا ملحوظًا إلى حد أن مقارنة ما كان معتمدًا قبل 10 أو 15 عامًا بما هو متاح اليوم من حيث آليات الاختيار وأنواع الفحوصات الممكنة ضمن إجراءات الفحص، تُظهر حجم التحوّل الكبير الذي طرأ"، بحسب والبرغ.
تتباين القواعد المنظمة للتبرع بالحيوانات المنوية بشكل واسع بين الدول الأوروبية، إذ لا يخضع الأمر لتشريع موحّد على مستوى الاتحاد. ففي ما يتعلق بعدد الأطفال المسموح بإنجابهم من متبرع واحد، تحدد ألمانيا السقف بـ15 طفلًا، بينما تسمح قبرص بطفل واحد فقط.
وتختار بعض الدول تنظيم العملية من خلال عدد العائلات بدلًا من عدد الأطفال، لإتاحة الفرصة لإنجاب إخوة وأخوات من المتبرع نفسه، ففي الدنمارك يمكن للمتبرع مساعدة 12 عائلة، مقابل ست عائلات فقط في كل من السويد وبلجيكا.
كذلك، تختلف درجة سرّية التبرع بين بلد وآخر. ففي حين تضمن دول مثل فرنسا واليونان بقاء التبرع مجهول الهوية، تمنح بلدان أخرى مثل النمسا الحق للولد في معرفة هوية والديه البيولوجيين. أما في ألمانيا وبلغاريا، فيعتمد ذلك على الظروف، وقد يكون التبرع مجهول الهوية أو معروفًا. وفي هولندا، يُلزم القانون بالكشف عن هوية المتبرع.
تدق مجالس أخلاقيات الطب في الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج ناقوس الخطر، محذّرة من أن غياب القيود على المستوى الدولي يعزّز خطر انتشار الأمراض الوراثية وازدياد حالات القرابة البيولوجية بين الأفراد من دون علمهم.
علاوة على ذلك، لم يعد بالإمكان في عصر التواصل الاجتماعي واختبارات الحمض النووي ضمان الحفاظ الكامل على سرية هوية المتبرع. فقد يصبح اكتشاف وجود عشرات الأبناء أو الإخوة غير الأشقاء أمرًا مربكًا أو صادمًا.
وقد أوضح والبرغ، في حديث لـ Euronews، أنه يؤيد فرض قيود على المستوى الأوروبي، مشيرًا إلى أن "إن خطر انتشار الأمراض الوراثية يزداد بشكل كبير عندما يكون عدد الأبناء الذين يولدون من متبرع واحد كبيرًا ومن دون رقابة، مقارنة بما لو كان العدد محدودًا".
وأضاف: "السبب الثاني هو أننا نملك اليوم تقنيات متقدمة للفحوصات الجينية، تتيح للأشخاص الأشقاء أن يعثروا على بعضهم عبر الإنترنت (...) وأخيرًا، فإن احتمال التقاء هؤلاء الإخوة دون علمهم بقرابتهم البيولوجية يظل مصدر قلق لدى بعض الأشخاص".
لذلك تدعو مجالس الأخلاقيات هذه إلى وضع حدود على المستوى الأوروبي والدولي، وإنشاء سجلات.
في هذا السياق، يقول سفين-إريك سودر، رئيس المجلس الوطني السويدي لأخلاقيات مهنة الطب، في حديث لـ Euronews: "إن الخطوة الأولى تتمثّل في وضع حد أقصى لعدد العائلات التي يمكن لكل متبرع مساعدتها، تليها خطوة ثانية وهي إنشاء سجل وطني، أما الخطوة الثالثة، فهي بطبيعة الحال إنشاء سجل أوروبي يستند إلى تلك السجلات الوطنية".
وردًا على التحفّظ الذي يطرحه البعض بالنّظر إلى أن فرض القيود قد يؤدي إلى نقص في توفر الأمشاج ويؤثر سلبًا على الأسر، يؤكد سودر أن الحل لا يكمن في غياب التنظيم، بل في تشجيع العرض من خلال استقطاب عدد أكبر من المتبرعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 17 ساعات

• يورو نيوز

تساؤلات حول قواعد التبرع بالحيوانات المنوية في أوروبا وقلق من انتشار الأمراض الوراثية

يُزعم أن البنك الأوروبي للحيوانات المنوية (ESB) استخدم أمشاجًا من متبرع دنماركي يحمل طفرة نادرة في جين TP53، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان المبكر. وقد ساهم المتبرع في إنجاب ما لا يقل عن 67 طفلًا في أوروبا، بينهم 52 في بلجيكا، وتبيّن أن 23 منهم ورثوا هذه الطفرة، فيما أُصيب 10 منهم بالسرطان. كُشف عن هذه الحالة في أواخر أيار/مايو على يد الدكتورة إدويج كاسبر، عالمة الأحياء في مستشفى جامعة روان، خلال اجتماع للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية في مدينة ميلانو. وأوضحت كاسبر، وهي متخصصة في الاستعدادات الوراثية للإصابة بالسرطان، أن "هذه الحالة تُعرف بمتلازمة لي-فراوميني، وهي تؤدي إلى ظهور أنواع متعددة من السرطان ضمن طيف واسع جدًا". وأشارت في حديث لـ Euronews إلى أن ذلك يستدعي مراقبة دقيقة ومستمرة للأطفال الذين يحملون هذا المتغيّر". ومن بين الأطفال العشرة الذين أُصيبوا بالسرطان، أحصت الطبيبة أربع حالات من أمراض الدم، وأربع أورام دماغية، بالإضافة إلى حالتين من الساركوما التي تصيب العضلات. وفي الوقت الذي تفرض فيه معظم الدول الأوروبية قيودًا على عدد الأطفال الذين يمكن لمتبرع واحد إنجابهم، أو عدد العائلات التي يُسمح بمساعدتها من خلال متبرع واحد، لا توجد حتى الآن قاعدة موحّدة على المستوى الأوروبي أو الدولي من ناحية تحديد السقف. "سنواجه في النهاية انتشارًا غير طبيعي للأمراض الوراثية، لأن بنك الحيوانات المنوية المعني بهذه الحالة حدّد سقفًا لعدد العائلات التي يمكن أن تنجب من المتبرع بـ75 عائلة، في حين أن بنوك الحيوانات المنوية الأخرى لم تضع أي حد أقصى"، توضح الدكتورة كاسبر. وعلى الرغم من أن المتبرعين يخضعون لفحوصات طبية واختبارات جينية، "فلا توجد عملية انتقاء مسبق خالية تمامًا من الثغرات"، كما يوضح أيو والبرغ، عضو المجلس الدنماركي للأخلاقيات. "تتطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، فأساليب الفحوصات الجينية وتكاليفها تشهد تراجعًا ملحوظًا إلى حد أن مقارنة ما كان معتمدًا قبل 10 أو 15 عامًا بما هو متاح اليوم من حيث آليات الاختيار وأنواع الفحوصات الممكنة ضمن إجراءات الفحص، تُظهر حجم التحوّل الكبير الذي طرأ"، بحسب والبرغ. تتباين القواعد المنظمة للتبرع بالحيوانات المنوية بشكل واسع بين الدول الأوروبية، إذ لا يخضع الأمر لتشريع موحّد على مستوى الاتحاد. ففي ما يتعلق بعدد الأطفال المسموح بإنجابهم من متبرع واحد، تحدد ألمانيا السقف بـ15 طفلًا، بينما تسمح قبرص بطفل واحد فقط. وتختار بعض الدول تنظيم العملية من خلال عدد العائلات بدلًا من عدد الأطفال، لإتاحة الفرصة لإنجاب إخوة وأخوات من المتبرع نفسه، ففي الدنمارك يمكن للمتبرع مساعدة 12 عائلة، مقابل ست عائلات فقط في كل من السويد وبلجيكا. كذلك، تختلف درجة سرّية التبرع بين بلد وآخر. ففي حين تضمن دول مثل فرنسا واليونان بقاء التبرع مجهول الهوية، تمنح بلدان أخرى مثل النمسا الحق للولد في معرفة هوية والديه البيولوجيين. أما في ألمانيا وبلغاريا، فيعتمد ذلك على الظروف، وقد يكون التبرع مجهول الهوية أو معروفًا. وفي هولندا، يُلزم القانون بالكشف عن هوية المتبرع. تدق مجالس أخلاقيات الطب في الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج ناقوس الخطر، محذّرة من أن غياب القيود على المستوى الدولي يعزّز خطر انتشار الأمراض الوراثية وازدياد حالات القرابة البيولوجية بين الأفراد من دون علمهم. علاوة على ذلك، لم يعد بالإمكان في عصر التواصل الاجتماعي واختبارات الحمض النووي ضمان الحفاظ الكامل على سرية هوية المتبرع. فقد يصبح اكتشاف وجود عشرات الأبناء أو الإخوة غير الأشقاء أمرًا مربكًا أو صادمًا. وقد أوضح والبرغ، في حديث لـ Euronews، أنه يؤيد فرض قيود على المستوى الأوروبي، مشيرًا إلى أن "إن خطر انتشار الأمراض الوراثية يزداد بشكل كبير عندما يكون عدد الأبناء الذين يولدون من متبرع واحد كبيرًا ومن دون رقابة، مقارنة بما لو كان العدد محدودًا". وأضاف: "السبب الثاني هو أننا نملك اليوم تقنيات متقدمة للفحوصات الجينية، تتيح للأشخاص الأشقاء أن يعثروا على بعضهم عبر الإنترنت (...) وأخيرًا، فإن احتمال التقاء هؤلاء الإخوة دون علمهم بقرابتهم البيولوجية يظل مصدر قلق لدى بعض الأشخاص". لذلك تدعو مجالس الأخلاقيات هذه إلى وضع حدود على المستوى الأوروبي والدولي، وإنشاء سجلات. في هذا السياق، يقول سفين-إريك سودر، رئيس المجلس الوطني السويدي لأخلاقيات مهنة الطب، في حديث لـ Euronews: "إن الخطوة الأولى تتمثّل في وضع حد أقصى لعدد العائلات التي يمكن لكل متبرع مساعدتها، تليها خطوة ثانية وهي إنشاء سجل وطني، أما الخطوة الثالثة، فهي بطبيعة الحال إنشاء سجل أوروبي يستند إلى تلك السجلات الوطنية". وردًا على التحفّظ الذي يطرحه البعض بالنّظر إلى أن فرض القيود قد يؤدي إلى نقص في توفر الأمشاج ويؤثر سلبًا على الأسر، يؤكد سودر أن الحل لا يكمن في غياب التنظيم، بل في تشجيع العرض من خلال استقطاب عدد أكبر من المتبرعين.

يورو نيوز

منذ 5 أيام

• يورو نيوز

بلجيكا: العثور على مادة الحشيش في حلوى شهيرة والسلطات تسحب المنتج من الأسواق

أكدت وكالة الأغذية البلجيكية (FAVV-AFSCA) يوم الاثنين أن شركة هاريبو المصنعة للحلوى قامت بسحب أكياس حلوى هابي كولا فيز (Happy Cola Fizz) التي تزن كيلوغراماً واحداً في بلجيكا بعد العثور على آثار الحشيش في بعض الأكياس في هولندا. وفي بيان صحفي مشترك مع الوكالة، أشارت هاريبو إلى أن استهلاك هذه الحلوى يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الشعور بالدوار. وطال قرار السحب من الأسواق أكياسا كبيرة من الكولا الغازية التي تحمل رمز الإنتاج L341-4002307906 - وهي نفس الدفعة التي تم سحبها في وقت سابق في هولندا. وقالت ليزبيث فان دي فورد المتحدثة باسم وكالة الأغذية البلجيكية ليزبيث فان دي فورد لـ Euronews: "قامت شركة هاريبو بهذا السحب في بلجيكا كإجراء احترازي". وأشارت إلى أنه حتى الآن، لم ترد أي تقارير في بلجيكا عن إصابة أشخاص بتوعك بعد تناول الحلوى. وأضافت: "لقد أنشأنا لهذا الغرض خطًا هاتفيا استعجاليا للمستهلكين، ولم نتلق أي أخبار عن مشاكل في بلجيكا". يُنصح الناس بشدة بعدم تناول الحلوى التي تم سحبها. وفي حالة الاستهلاك، يُنصح بالاتصال بالطبيب العام على الفور. وقد سحبت هولندا من البيع أكياس الحلوى الحامضة التي يبلغ وزنها كيلوغراماً واحداً بعد ورود تقارير تفيد بأن العديد من الأشخاص في البلاد، بما في ذلك البالغون والأطفال، أبلغوا عن شعورهم بالإعياء بعد تناول هذه الحلوى. وكشف اختبار عينة من العينة أن المنتج كان ممزوجًا بالقنب بعد أن تم إبلاغ الشرطة بالمشكلة. وتحقق السلطات الهولندية الآن في كيفية تلوث الحلوى بهذه المخدرات. في هولندا، هناك ثلاثة أكياس فقط متورطة حتى الآن. ومع ذلك، فقد قررت هاريبو سحبا كاملا المخزون في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وقال باتريك تاكس، رئيس التسويق في هاريبو هولندا وبلجيكا، لوسائل الإعلام المحلية البلجيكيى: "إن السلطات تحقق في عدد محدود من البلاغات ومنتج واحد محدد في شرق هولندا". ويتعلق السحب فقط بأكياس هاريبو التي تزن كيلوغرامًا واحدًا من هابي كولا فيز التي تزن كيلوغرامًا واحدًا والتي تنتهي صلاحيتها حتى يناير 2026 ورمز إنتاجها L341-4002307906. ولم يتضح أي المتاجر البلجيكية كانت تبيع هذه العبوات الكبيرة. وأضاف فان دي فورد أن هذا هو المنتج الوحيد الذي تلقت الوكالة معلومات بشأنه، مما يعني أنه لا توجد منتجات أخرى تعتبر خطرة في الوقت الحالي. وبدلاً من إعادته إلى المتجر الذي اشتروه منه، يُطلب من المستهلكين إرسال المنتج إلى المكتب الرئيسي البلجيكي. ويجب على المستهلكين المتضررين تقديم بياناتهم ورقم حسابهم المصرفي لاسترداد أموالهم.

يورو نيوز

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• يورو نيوز

تحقّقْ: سويسرا لم تحظر تصوير الثدي بالأشعة السينية

اعلان موجة من الارتباك أثارتها شائعات غريبة انتشرت على الشبكة العنكبوتية وتتحدث عن قرار مفترض في سويسرا يفرض حظراً على استخدام الأشعة السينية لتصوير الثدي. منذ أشهر، يتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات تزعم أن الدولة أصدرت قرارًا بحظر عملية تصوير الثدي بالأشعة السينية، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة. ومن بين الادعاءات الشائعة أن هذا النوع من الفحص قد يسبب السرطان نتيجة التعرض للإشعاع أثناء عملية التصوير. علاوة على ذلك، تشير العديد من المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن نسبة تتراوح بين 50% و60% من عمليات تصوير الثدي الشعاعي (الماموغرام) تعطي نتائج إيجابية كاذبة، مما يؤدي إلى زيادة القلق لدى النساء وإخضاعهن لإجراءات علاجية قد تكون غير ضرورية. لكن هذه الادعاءات كلها خاطئة. الادعاءات الزائفة تشهد انتشارًا متكررًا عبر الإنترنت Euronews وكشفت يوروفيريفاي Euroverify أنها تواصلت مع المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة، الذي أكد أنه لا صحة للادعاءات المتداولة بشأن وجود حظر على تصوير الثدي بالأشعة السينية في سويسرا. أفاد متحدث باسم المكتب، في بيان رسمي أُرسل عبر البريد الإلكتروني، بأن "برامج الفحص يتم وضعها وإدارتها على مستوى الكانتونات"، مضيفًا أن "تصوير الثدي بالأشعة السينية يُوصى به للنساء ابتداءً من سن 50 عامًا فما فوق." كما قام مدققو الحقائق من مؤسسات إخبارية أخرى بكشف وتوضيح هذه الادعاءات بشكل دقيق عندما بدأت بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الماضية. هل يشكل تصوير الثدي بالأشعة السينية خطراً على الصحة؟ من بين الادعاءات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تبرز مزاعم بأن الإشعاع الناتج عن التصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام) يزيد بشكل كبير من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي. ومع ذلك، يؤكد الخبراء الذين استطلعتهم يوروفيريفايEuroverify أن هذا الادعاء لا يمت للواقع بصلة. صور الماموجرام المعروضة على شاشة الكمبيوتر Ariane Kunze/AP أكد الدكتور إيفاندرو دي أزامبوجا، رئيس فريق الدعم الطبي في معهد جول بورديه بمدينة أندرلخت، أن تصوير الثدي الشعاعي لا يتضمن في الواقع مستويات عالية من الإشعاع. وأفاد الدكتور: "إذا تم اتباع البروتوكولات الصارمة التي توصي بها الوكالات المختصة، فإن الجرعة الإشعاعية تكون منخفضة." وتابع: "لذلك، لا يُعتبر الإشعاع الناتج عن التصوير الشعاعي للثدي سببًا لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي." بينما تشير بعض الدراسات إلى أن الفحص المتكرر بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسرطان، فإن الفحص الروتيني وفقًا للإرشادات الموصى بها لا يُعتبر عادةً مصدرًا للمخاوف الصحية. ولتصحيح المفاهيم الخاطئة، ذكرت جوليا شفارتس، خبيرة الكشف المبكر في الرابطة السويسرية لمكافحة السرطان بمدينة برن، أن هناك حالات معينة "حيث تتعرض المضيفات للإشعاع خلال عام واحد من العمل بجرعات تتجاوز ما يتعرضن له أثناء إجراء تصوير الثدي بالأشعة." هل تؤدي الفحوصات إلى نسبة مرتفعة من النتائج الإيجابية الكاذبة؟ من بين الادعاءات المتداولة على الإنترنت، يُزعم أن ما يصل إلى 60% من نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية تأتي إيجابية كاذبة، مما يؤدي إلى إجراء فحوصات وعلاجات غير ضرورية. ومع ذلك، فإن هذه الإحصائية تعتبر مضللة أيضًا. ووفقًا للدكتور بارثا باسو، رئيس قسم الكشف المبكر والوقاية والعدوى في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية في ليون، فإن النتائج الإيجابية الكاذبة تُعتبر جزءًا طبيعيًا من عملية الفحص . ومع ذلك، الحصول على نتيجة إيجابية كاذبة لا يعني بأي حال التشخيص النهائي. اعلان وأضاف، "من الضروري أن ندرك الفرق بين اختبار الفحص والاختبار التشخيصي. فالاختبار التشخيصي، مثل أخذ خزعة، يتطلب مستوى عاليًا جدًا من الدقة." الادعاءات الزائفة تم مشاركتها بلغات متعددة Euronews وأشار إلى أن "اختبار الفحص يهدف فقط إلى تحديد الأفراد الذين ترتفع لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وأولئك الذين تنخفض لديهم احتمالات المرض. لذلك، يُوصى دائمًا بأن تخضع النساء اللواتي تظهر لديهن نتيجة إيجابية في التصوير الشعاعي للثدي لفحص متابعة في أقرب وقت ممكن." وفقًا لشوارتز، ينبغي إبلاغ النساء بالمخاطر المحتملة المتعلقة بحصولهن على نتيجة إيجابية كاذبة قبل إجراء التصوير الشعاعي للثدي. وأضافت: "يجب أن تكون النساء على علم بأن هناك احتمالاً لحدوث تلك المخاطر. وعلى الرغم من أن هذا الاحتمالا ليست كبيرة، إلا أنه يبقى واردا [...] والميزة الإيجابية في الكشف المبكر هي أن معدل الشفاء يكون مرتفعًا." اعلان ما أهمية تصوير الثدي بالأشعة السينية؟ في الواقع، يؤكد الخبراء الذين استطلعتهم يوروفيريفاي أن الفاعلية الكبيرة لتصوير الثدي بالأشعة السينية تكمن في قدرته على تحقيق الاكتشاف المبكر. وعلى عكس الادعاءات الزائفة، يظل تصوير الثدي الشعاعي باستخدام الأشعة السينية أحد أكثر الوسائل فعالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووفقًا لباسو، الذي أشار إلى أن التدخلات الطبية البسيطة قد تنطوي أيضًا على مخاطر طفيفة من الناحية التقنية. وأضاف: "حتى لو تناولت قرصا مسكّنا من نوع باراسيتامول، فإن هناك خطرًا ضئيلًا لحدوث بعض المضاعفات. ولهذا السبب نحن دائمًا نزن المخاطر مقابل الفوائد. وفي حالة التصوير الشعاعي للثدي، فإن الفائدة كبيرة جدًا؛ حيث يساهم في تقليل معدل الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 40%." وأيدت أزامبوجا هذه الآراء، مشيرة إلى أن التصوير الشعاعي للثدي يساهم في تقليل معدل الوفيات بشكل عام، وذلك لأن "الاكتشاف المبكر للسرطان يؤدي إلى تشخيص أفضل وفرص علاجية أعلى للمريضة." اعلان كما أوصوا أيضًا بالفحص الذاتي كوسيلة فعالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع الإشارة إلى أنه ليس بمستوى موثوقية الفحص المهني المتخصص. أكدت باسو أن "التصوير الشعاعي للثدي والفحص الذاتي للثدي يكملان بعضهما البعض، مما يضمن للمرأة فرصة الحصول على تشخيص مبكر لسرطان الثدي."