وسط معارضة شركات الطاقة.. خطة أوروبا للاستغناء الكامل عن الغاز الروسي

نشرت المفوضية الأوروبية EC (الفرع التنفيذي للإتحاد الأوروبي) خطتها للتخلص التدريجي والكامل من جميع مصادر الطاقة الروسية الغازية والنفطية والنووية.
وجاء في بيان المفوضية اليوم الثلاثاء, أن "الخطة التي تقدمها تهدف للاستقلال الكامل لأوروبا في مجال الطاقة عن روسيا ، وأضاف البيان أنه برغم التقدم الذي تم إحرازه في إطار خطة "REPowerEU" والعقوبات اللي فُرضت على روسيا، إلا أن أوروبا شهدت زيادة في واردات الغاز الروسي عام 2024. بحسب شبكة RT الروسية
تهديد أمني
وأشارت المفوضية الى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المنسقة، خاصة بعد ارتفاع واردات الغاز الروسي لافتة الى أن اعتماد اوروبا المفرط على واردات الطاقة الروسية يشكل "تهديدا أمنيا".
ووفقا لخطة المفوضية فإن الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسيين سيكون بشكل تدريجي منسق، إذ أوضحت أنه بحلول نهاية عام 2025، سيتم منع إبرام عقود جديدة مع موردي الغاز الروسي وإنهاء العقود الفورية الحالية. وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه خفض إمدادات الغاز الروسي المتبقية بمقدار الثلث بحلول نهاية هذا العام. لافتة الى أنها ستقترح أيضا وقف جميع الواردات المتبقية من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027". بحسب RT
دراغي: تصريحات المفوضية متفائلة
وتشير التوقعات بحسب بيان المفوضية الأوروبية الى أنه اعتبارا من العام الجاري سيزداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وسينخفض الطلب. وسيصبح هذا واضحا بحلول عام 2028. وأكد البيان أنه اعتبارا من العام الحالي 2025 ستنمو إمدادات الغاز العالمية بسرعة بينما يستمر الطلب بالانخفاض.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراغي" ذكر في وقت سابق في تقرير أعده للمفوضية الأوروبية أن سوق الطاقة في أوروبا، على عكس التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية يواجه مشاكل ضخمة، ونقص الموارد الطبيعية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعاره في أمريكا.
روسيا: خطأ فادح
من جانبها، أكدت روسيا مرارا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة منها، وسيعاني من تداعيات ذلك بسبب ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن هؤلاء الذين رفضوا شراء مواد الطاقة الروسية "لا يزالون يشترون بأسعار أغلى من خلال وسطاء وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي".
شركات الطاقة الأوربية تعارض
في المقابل, ذكرت صحيفة " Politico" الأمريكية نقلا عن رئيس شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies "باتريك بويانيه"، قوله إنه "لن يفاجأ إذا بدأ الغاز يتدفق عبر خط الأنابيب من سيبيريا إلى الاتحاد الأوروبي مجددا في مرحلة ما". يأتي ذلك على خلفية التكهنات بإمكانية استئناف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل نتيجة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تحسين العلاقات مع روسيا.
فيما عبر مدير شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز، "كريستيان سيجنوريتو"، عن أمله في استئناف العلاقات التجارية مع روسيا في قطاع الطاقة. محذرا من أن التعقيدات القانونية والبنية التحتية المتضررة قد تعيق ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 29 دقائق

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا لمكافحة الإغراق التجاري ضد واردات إطارات السيارات من الصين

أ ش أ أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق لمكافحة إغراق السوق بإطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة المستوردة من الصين بأسعار زهيدة، وذلك بعد تلقيه شكوى رسمية من قطاع صناعة الإطارات الأوروبي. موضوعات مقترحة الواردات الصينية وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أن الشكوى أشارت إلى أن الواردات الصينية تُباع بأسعار غير عادلة وتُلحق ضررًا بالصناعة المحلية داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضافت: "إذا أثبت التحقيق أن صناعة الإطارات في الاتحاد الأوروبي تعاني من ضرر فعلي أو مهددة بالضرر نتيجة لانخفاض أسعار الواردات الصينية، فقد تفرض المفوضية رسوم على تلك الواردات إذا تبيّن أن ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي". فرض إجراءات نهائية ومن المتوقع أن تختتم المفوضية التحقيق خلال 14 شهرًا، وهي الفترة التي يمكن بعدها فرض إجراءات نهائية، غير أنها أشارت إلى إمكانية فرض رسوم مؤقتة في غضون الأشهر الثمانية المقبلة إذا أظهرت النتائج الأولية وجود ممارسات لإغراق سوق الإطارات في الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع دراسة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مناولة بقيمة 2 يورو على كل طرد من طرود السلع منخفضة القيمة والتي تدخل دول التكتل عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "علي بابا" و"شين" و"تيمو"، وذلك بعد أن تم حصر أعدادها وتصل إلى 4.6 مليار طرد سنويا.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

الاتحاد الأوروبى يفتح تحقيقًا لمكافحة الإغراق التجارى لواردات إطارات السيارات الصينية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق لمكافحة إغراق السوق بإطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة المستوردة من الصين بأسعار زهيدة، وذلك بعد تلقيه شكوى رسمية من قطاع صناعة الإطارات الأوروبي. وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أن الشكوى أشارت إلى أن الواردات الصينية تُباع بأسعار غير عادلة وتُلحق ضررًا بالصناعة المحلية داخل دول الاتحاد، بحسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضافت: "إذا أثبت التحقيق أن صناعة الإطارات في الاتحاد الأوروبي تعاني من ضرر فعلي أو مهددة بالضرر نتيجة لانخفاض أسعار الواردات الصينية، فقد تفرض المفوضية رسومًا على تلك الواردات إذا تبيّن أن ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي". ومن المتوقع أن تختتم المفوضية التحقيق خلال 14 شهرًا، وهي الفترة التي يمكن بعدها فرض إجراءات نهائية، غير أنها أشارت إلى إمكانية فرض رسوم مؤقتة في غضون الأشهر الثمانية المقبلة إذا أظهرت النتائج الأولية وجود ممارسات لإغراق سوق الإطارات في الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك مع دراسة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مناولة بقيمة 2 يورو على كل طرد من طرود السلع منخفضة القيمة والتي تدخل دول التكتل عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "علي بابا" و"شين" و"تيمو"، وذلك بعد أن تم حصر أعدادها وتصل إلى 4.6 مليار طرد سنويًا.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة ثابتة على السلع الصغيرة المطلوبة عبر الإنترنت

أ ش أ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة المشتراة عبر الإنترنت التي تدخل الاتحاد، ومعظمها من الصين. موضوعات مقترحة وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة مقترح بشأن رسوم المناولة، يوم أمس، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تعاني سلطاتها الجمركية من ضغط 4.6 مليار سلعة تُستورد سنويًا مباشرةً إلى منازل المواطنين. ولا يحدد المقترح مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت أنه سيكون حوالي 2 يورو (2.25 دولار)، نقلاً عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية. وأعربت الصين عن أملها في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتزامه بالانفتاح وأن "يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج، ردًا على سؤال حول خطة الاتحاد الأوروبي الضريبية: "لطالما آمنت الصين بأن خلق بيئة تجارية دولية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".