إعادة فتح معبر بصرى الشام واستئناف دخول المساعدات للسويداء
وقال الدفاع المدني السوري إنه استأنف إدخال المساعدات وتأمين انتقال العائلات من وإلى السويداء عبر المعبر، موضحا أن 90 عائلة تضم 316 شخصا غادروا المحافظة، في حين دخلت 8 عائلات مؤلفة من 31 شخصا.
وتدخل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى محافظة السويداء من جهة بصرى الشام في ريف درعا في إطار جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي المحافظة.
وشنت مجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية بالسويداء أمس هجوما على قرى وبلدات تل الحديد وريمة وحازم وولغا غربي المحافظة وسيطرت على بعضها قبل أن تتمكن السلطات من استعادتها.
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات مسلحة، قبل أن تنسحب تطبيقا لاتفاق مع الفعاليات المحلية في المحافظة.
وتشهد السويداء وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها.
وتبذل جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة: 1500 شهيد مجوع بغزة منذ مايو
قالت الأمم المتحدة الاثنين إن 1500 شخص استشهدوا في قطاع غزة منذ مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة. وأوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك أن الفلسطينيين في غزة الذين يحاولون الحصول على الغذاء يُقتلون ويُطلق عليهم الرصاص، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لم يتمكنوا من تلبية احتياجات السكن في غزة، مضيفا أن المواد المستخدمة لإنشاء مأوى لم تدخل غزة منذ مارس/آذار الماضي. وأضاف قائلا "سُمح بدخول بعض الإمدادات الغذائية الأسبوع الماضي، لكنها لم تُلبِّ احتياجات غزة، والجوع، خاصة بين الأطفال، وصل إلى مستويات مُزرية". وجدد حق دعوة الأمم المتحدة وشركائها لوقف إطلاق النار الفوري، مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية دون عوائق إلى المحتاجين. يشار إلى أن شاحنات المساعدات التي تمر من الجانب المصري بمعبر رفح لا تدخل غزة مباشرة بسبب تدمير إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتجه شرقا إلى معبر كرم أبو سالم ، حيث تخضع لتفتيش دقيق من قبل إسرائيل التي لا تسمح إلا بعبور عدد قليل منها إلى داخل القطاع، بينما تتكدس بقية المساعدات هناك. وفي 26 يوليو/تموز 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إتلاف الجيش الإسرائيلي مواد غذائية ومياها وإمدادات طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة مساعدات تُركت لتتعفن عند معبر كرم أبو سالم بعد منع توزيعها بقطاع غزة. والاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/تموز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14% من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدر بنحو 600 شاحنة. المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية". وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
قسد تتهم القوات السورية بمهاجمتها في ريف حلب
قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات حكومية في محافظة حلب بشمال البلاد، في أحدث واقعة تلقي بظلالها على الاتفاق الذي وقعه الطرفان في مارس/آذار الماضي ووصف بالتاريخي. واتهم المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" في بيان فصائل تابعة للحكومة بتنفيذ هجوم فجر اليوم ضد 4 مواقع لقواتها في قرية الإمام التابعة لمنطقة دير حافر، وهو ما لم تعلق عليه دمشق فورا، وهي التي اتهمت الطرف الآخر خلال الأيام الماضية بشن هجمات وقصف ضد قواتها والمدنيين بريف حلب. وأشار البيان إلى أن قوات قسد "تعاملت مع الهجوم وردّت عليه بما يلزم دفاعا عن مواقعها ومقاتليها، حيث نشبت اشتباكات استمرت 20 دقيقة متواصلة". وأكدت قوات "قسد" أن ما وصفته بهذا الاعتداء المتكرر يمثل تصعيدا مدبرا ويهدد الاستقرار في المنطقة، وحمّلت حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عنه، كما أكدت أن قواتها "مستعدة أكثر من أي وقت مضى لاستخدام حقها في الرد المشروع بكل قوة وحزم"، وفق تعبيرها. ويأتي اتهام "قسد" دمشق بشن هجوم على قواتها بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش تصدت لهجوم من "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج شمال شرق محافظة حلب، مما أسفر عن إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين في قصف صاروخي نفذته القوات المهاجمة على قرية الكيارية. وتعد قوات سوريا الديمقراطية القوة القتالية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، حيث دعمتها واشنطن خلال السنوات الماضية بالمال والسلاح، إذ تعتبرها رأس الحربة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا، قبل أن يتعرض للهزيمة بعد ذلك بـ5 سنوات. وفي 10 مارس/آذار الماضي وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمال وشرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم، لكن الاتفاق لم يطبق بشكل عملي حتى اليوم، ولا تزال تدور اشتباكات متقطعة بين الطرفين كل فترة.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
"مراكز توزيع المساعدات" ساحات قتل جماعي للمجوّعين في غزة
آلية إسرائيلية لتوزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة ، تتبع ما تعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلنت عنها إسرائيل في أعقاب حظرها أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). بدأ العمل بالآلية يوم 27 مايو/أيار 2025، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ، مما جعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر، إذ يتوجب على المحتاجين اجتياز مسافات طويلة ومناطق اشتباك. وتُقدَّم فيها كميات محدودة من الغذاء لا تكفي سوى لعدد ضئيل من المتوافدين، رغم تدفق أعداد كبيرة من طالبي المساعدة. مراكز إغاثية تحت سيطرة عسكرية في أواخر مايو/أيار 2025، وبعد مرور نحو 3 أشهر على إغلاق معابر قطاع غزة ، واستئناف حرب الإبادة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تبني آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع، ترتكز على إنشاء مراكز توزيع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان أُنشئ بمبادرة من ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال إسرائيليين. ولاحقا، نُقلت إدارة "المؤسسة" إلى شخصيات أميركية، في محاولة للحد من الانتقادات الدولية التي طالت إسرائيل بشأن سيطرتها المباشرة على العملية الإغاثية في غزة. لكن هذه الآلية لم تحظَ بأي دعم دولي باستثناء الولايات المتحدة. وأثارت "المؤسسة" الإسرائيلية الأميركية جدلا واسعا نظرا للغموض المحيط بتأسيسها، وارتباطها المباشر بالأهداف السياسية والعسكرية للاحتلال، إضافة إلى تقييدها المساعدات بمناطق محددة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وانتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة ، فرحان حق، الآلية الجديدة قائلا إنها "لا تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، وعلى رأسها النزاهة والحياد والاستقلالية"، مشيرا إلى أن المساعدات في هذا النموذج تُستخدم أداة للضغط وتحقيق مآرب سياسية. كما طالبت منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية بفتح تحقيق بشأن أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، بعد الكشف عن تسجيلها بجنيف في فبراير/شباط 2025، دون أن تكون لها أي مكاتب أو تمثيل فعلي، مما يثير تساؤلات قانونية عن شرعيتها والتزامها بالقانونين السويسري والدولي. شكوك وانتشار محدود في مرحلتها الأولى، أنشأت "مؤسسة غزة الإنسانية" مركزين لتوزيع المساعدات الغذائية في تل السلطان وممر موراغ جنوب قطاع غزة، ثم أُعلن لاحقا عن مركزين إضافيين في رفح ومخيم البريج وسط القطاع. لكن بعد أسابيع قليلة من بدء العمل، أُغلق اثنان من هذه المراكز، في وقت أكدت فيه منظمات الإغاثة أن تلبية الاحتياجات اليومية تتطلب إيصال وتوزيع ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا وبشكل آمن ومنتظم. ورغم ضخامة الحاجة الإنسانية، فإن عدد المراكز محدود للغاية، وتوزع كميات غذائية لا تكفي إلا مئات الأسر، مما أسهم في تفاقم الفوضى بدلا من احتوائها، وفشل الاحتلال في تقديم بديل فعّال أو قابل للاستمرار عن الآليات الإنسانية المعتمدة سابقا. ويزيد غياب الشفافية من الغموض حول أداء المؤسسة، إذ لا توفر بيانات واضحة حول حجم المساعدات الموزعة ولا آليات التوزيع ولا عدد المستفيدين. وفي المقابل، تنشر أرقاما ضخمة بشأن عدد من تلقوا المساعدات، دون تقديم ما يدعم تلك المزاعم، مما يثير شكوكا متزايدة بشأن مصداقيتها ودوافعها. ومما عزز حالة الشكوك حول فاعلية تلك المراكز استقالة المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة" جيك وود، قبيل ساعات من انطلاقها، مبررا استقالته باستحالة تنفيذ خطة توزيع المساعدات في غزة دون الإخلال بالمبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والنزاهة والاستقلالية. وفي بيانه، دعا وود السلطات الإسرائيلية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات بشكل كبير، عبر جميع القنوات الممكنة، مشددا على أهمية تطوير أساليب مبتكرة تضمن وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون تأخير أو تحوير أو تمييز. مراكز مساعدات في قلب الخطر تقع جميع مراكز توزيع المساعدات في مناطق مدمرة بسبب القصف العنيف، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وتتمركز داخل ما يُعرف بـ"الدائرة الحمراء"، وهي مناطق سبق أن طُلب من السكان المدنيين إخلاؤها، مما يجعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر. ويُضطر طالبو المساعدات إلى عبور مناطق اشتباك فعلي، والسير ساعات طويلة، وقطع مسافات قد تتجاوز عشرات الكيلومترات، لا سيما القادمين من شمال ووسط القطاع. وفور وصولهم يخضعون لإجراءات تحقق صارمة تشمل تقنيات التعرف على الوجه، تنفذها شركات أمنية أميركية، وسط حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المراكز. وقد صُممت هذه المراكز لتشبه المنشآت العسكرية المحصنة، إذ تُفرض فيها ممرات ضيقة تمتد كيلومترات، تحيط بها أبراج مراقبة وأعمدة إنارة، وتنتهي عند نقاط توزيع بدائية، حيث تُلقى أكياس الغذاء على الأرض وتُمنح لعدد محدود من المحتاجين، رغم التزاحم الكبير. هذا النموذج الذي يُربط فيه الحصول على الغذاء بتجاوز بيئة عسكرية قمعية وصفته منظمات غير حكومية بأنه "مهين وغير آمن"، معتبرة أنه لا يرقى لمستوى العمل الإنساني ولا يحترم كرامة المحتاجين. منذ بدء عملها بقطاع غزة في نهاية مايو/أيار 2025، شهدت مراكز توزيع المساعدات بشكل شبه يومي عمليات قتل واستهداف للمجوّعين، استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية وصواريخ الاستطلاع، وفي بعض الأحيان مسيرات كواد كابتر لإطلاق الرصاص. وارتكبت القوات الإسرائيلية أولى مجازرها بحق طالبي المساعدات بعدما أطلقت الرصاص الحي تجاههم في مركز مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 46. وفي اليوم التالي، تكرّر المشهد الدموي، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل مباشر على فلسطينيين تجمعوا للحصول على مساعدات في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 10 مدنيين وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة، وفق بيانات رسمية. تحوّلت هذه الوقائع إلى نمط يومي متصاعد، حتى باتت مراكز توزيع الإغاثة تُعرف باسم " مصايد الموت". وفي تطور لافت، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من قيادات عسكرية بإطلاق النار على الفلسطينيين الموجودين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية". وفي السياق ذاته، أفادت مجلة إيكونوميست البريطانية بأن عدد ضحايا الفلسطينيين عند مواقع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2025، تزامنا مع بدء أنشطة المؤسسة. وبحسب الإحصاءات، فقد ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى 800 شهيد في يونيو/حزيران 2025، وتجاوز 1300 مع نهاية يوليو/تموز من العام ذاته. شكوى جنائية وفي نهاية يوليو/تموز 2025، تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها. وأوضحت المنظمة أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، وهي: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية. وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية ، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية. ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
