"مراكز توزيع المساعدات" ساحات قتل جماعي للمجوّعين في غزة
بدأ العمل بالآلية يوم 27 مايو/أيار 2025، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ، مما جعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر، إذ يتوجب على المحتاجين اجتياز مسافات طويلة ومناطق اشتباك. وتُقدَّم فيها كميات محدودة من الغذاء لا تكفي سوى لعدد ضئيل من المتوافدين، رغم تدفق أعداد كبيرة من طالبي المساعدة.
مراكز إغاثية تحت سيطرة عسكرية
في أواخر مايو/أيار 2025، وبعد مرور نحو 3 أشهر على إغلاق معابر قطاع غزة ، واستئناف حرب الإبادة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تبني آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع، ترتكز على إنشاء مراكز توزيع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان أُنشئ بمبادرة من ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال إسرائيليين.
ولاحقا، نُقلت إدارة "المؤسسة" إلى شخصيات أميركية، في محاولة للحد من الانتقادات الدولية التي طالت إسرائيل بشأن سيطرتها المباشرة على العملية الإغاثية في غزة.
لكن هذه الآلية لم تحظَ بأي دعم دولي باستثناء الولايات المتحدة. وأثارت "المؤسسة" الإسرائيلية الأميركية جدلا واسعا نظرا للغموض المحيط بتأسيسها، وارتباطها المباشر بالأهداف السياسية والعسكرية للاحتلال، إضافة إلى تقييدها المساعدات بمناطق محددة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وانتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة ، فرحان حق، الآلية الجديدة قائلا إنها "لا تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، وعلى رأسها النزاهة والحياد والاستقلالية"، مشيرا إلى أن المساعدات في هذا النموذج تُستخدم أداة للضغط وتحقيق مآرب سياسية.
كما طالبت منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية بفتح تحقيق بشأن أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، بعد الكشف عن تسجيلها بجنيف في فبراير/شباط 2025، دون أن تكون لها أي مكاتب أو تمثيل فعلي، مما يثير تساؤلات قانونية عن شرعيتها والتزامها بالقانونين السويسري والدولي.
شكوك وانتشار محدود
في مرحلتها الأولى، أنشأت "مؤسسة غزة الإنسانية" مركزين لتوزيع المساعدات الغذائية في تل السلطان وممر موراغ جنوب قطاع غزة، ثم أُعلن لاحقا عن مركزين إضافيين في رفح ومخيم البريج وسط القطاع.
لكن بعد أسابيع قليلة من بدء العمل، أُغلق اثنان من هذه المراكز، في وقت أكدت فيه منظمات الإغاثة أن تلبية الاحتياجات اليومية تتطلب إيصال وتوزيع ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا وبشكل آمن ومنتظم.
ورغم ضخامة الحاجة الإنسانية، فإن عدد المراكز محدود للغاية، وتوزع كميات غذائية لا تكفي إلا مئات الأسر، مما أسهم في تفاقم الفوضى بدلا من احتوائها، وفشل الاحتلال في تقديم بديل فعّال أو قابل للاستمرار عن الآليات الإنسانية المعتمدة سابقا.
ويزيد غياب الشفافية من الغموض حول أداء المؤسسة، إذ لا توفر بيانات واضحة حول حجم المساعدات الموزعة ولا آليات التوزيع ولا عدد المستفيدين.
وفي المقابل، تنشر أرقاما ضخمة بشأن عدد من تلقوا المساعدات، دون تقديم ما يدعم تلك المزاعم، مما يثير شكوكا متزايدة بشأن مصداقيتها ودوافعها.
ومما عزز حالة الشكوك حول فاعلية تلك المراكز استقالة المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة" جيك وود، قبيل ساعات من انطلاقها، مبررا استقالته باستحالة تنفيذ خطة توزيع المساعدات في غزة دون الإخلال بالمبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والنزاهة والاستقلالية.
وفي بيانه، دعا وود السلطات الإسرائيلية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات بشكل كبير، عبر جميع القنوات الممكنة، مشددا على أهمية تطوير أساليب مبتكرة تضمن وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون تأخير أو تحوير أو تمييز.
مراكز مساعدات في قلب الخطر
تقع جميع مراكز توزيع المساعدات في مناطق مدمرة بسبب القصف العنيف، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وتتمركز داخل ما يُعرف بـ"الدائرة الحمراء"، وهي مناطق سبق أن طُلب من السكان المدنيين إخلاؤها، مما يجعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر.
ويُضطر طالبو المساعدات إلى عبور مناطق اشتباك فعلي، والسير ساعات طويلة، وقطع مسافات قد تتجاوز عشرات الكيلومترات، لا سيما القادمين من شمال ووسط القطاع.
وفور وصولهم يخضعون لإجراءات تحقق صارمة تشمل تقنيات التعرف على الوجه، تنفذها شركات أمنية أميركية، وسط حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المراكز.
وقد صُممت هذه المراكز لتشبه المنشآت العسكرية المحصنة، إذ تُفرض فيها ممرات ضيقة تمتد كيلومترات، تحيط بها أبراج مراقبة وأعمدة إنارة، وتنتهي عند نقاط توزيع بدائية، حيث تُلقى أكياس الغذاء على الأرض وتُمنح لعدد محدود من المحتاجين، رغم التزاحم الكبير.
هذا النموذج الذي يُربط فيه الحصول على الغذاء بتجاوز بيئة عسكرية قمعية وصفته منظمات غير حكومية بأنه "مهين وغير آمن"، معتبرة أنه لا يرقى لمستوى العمل الإنساني ولا يحترم كرامة المحتاجين.
منذ بدء عملها بقطاع غزة في نهاية مايو/أيار 2025، شهدت مراكز توزيع المساعدات بشكل شبه يومي عمليات قتل واستهداف للمجوّعين، استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية وصواريخ الاستطلاع، وفي بعض الأحيان مسيرات كواد كابتر لإطلاق الرصاص.
وارتكبت القوات الإسرائيلية أولى مجازرها بحق طالبي المساعدات بعدما أطلقت الرصاص الحي تجاههم في مركز مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 46.
وفي اليوم التالي، تكرّر المشهد الدموي، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل مباشر على فلسطينيين تجمعوا للحصول على مساعدات في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 10 مدنيين وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة، وفق بيانات رسمية. تحوّلت هذه الوقائع إلى نمط يومي متصاعد، حتى باتت مراكز توزيع الإغاثة تُعرف باسم " مصايد الموت".
وفي تطور لافت، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من قيادات عسكرية بإطلاق النار على الفلسطينيين الموجودين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية".
وفي السياق ذاته، أفادت مجلة إيكونوميست البريطانية بأن عدد ضحايا الفلسطينيين عند مواقع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2025، تزامنا مع بدء أنشطة المؤسسة.
وبحسب الإحصاءات، فقد ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى 800 شهيد في يونيو/حزيران 2025، وتجاوز 1300 مع نهاية يوليو/تموز من العام ذاته.
شكوى جنائية
وفي نهاية يوليو/تموز 2025، تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، وهي: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية ، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: علينا إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس تنهي الحرب
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية دعوات متزايدة من شخصيات أمنية وسياسية وعائلات جنود قُتلوا أو أُسروا في قطاع غزة تطالب الحكومة بالتحرك الفوري نحو مفاوضات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، في ظل قناعة متنامية بأن غياب المبادرات الإسرائيلية هو ما يطيل أمد المعاناة. وأكد المستشار الإعلامي والإستراتيجي حاييم روبنشتاين أن إسرائيل لم تجرب حتى الآن طرح مبادرة شاملة على طاولة التفاوض، متسائلا عن سبب الإصرار على اتهام حماس بالرفض دون أن تُقدَّم لها أي مقترحات ملموسة، وقال "دعوا حماس ترفضها، لكن على الأقل فلنبدأ بمبادرة إسرائيلية". بدوره، شدد ليئور لوتان منسق الأسرى والمخطوفين السابق في مكتب رئيس الحكومة على ضرورة تغيير نهج التفاوض كليا، واقترح إجراء محادثات مباشرة بين قوتين عسكريتين تُناقش خلالها ملفات غزة والجنود الأسرى والترتيبات العسكرية لإنهاء الحرب، معتبرا أن الوقت قد حان لتجربة هذا المسار بدلا من التعويل على وسطاء. وذهب والد الأسير الإسرائيلي أوفير براسلافيسكي إلى أن موقف حماس بشأن صفقة التبادل واضح وثابت منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أنها أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء القتال، وهو ما لم يُقابل بتحرك حقيقي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن. أما يزهار شاي -وهو والد أحد الجنود الذين قُتلوا في غزة- فقد وجّه نداء حادا إلى العائلات الإسرائيلية، داعيا إياها إلى "الثورة" والتحرك الفوري لإنقاذ الجنود الموجودين في القطاع، قائلا "أقولها بأبسط طريقة وبأقصى ألم: اذهبوا وأنقذوا جنودكم". مواجهات بالكنيست وتخلل النقاشات توتر واضح، حيث هاجمت عضوة الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب الأصوات المنادية بالتفاوض مع حماس، ووصفتها بأنها تعقّد إمكانية استعادة الأسرى، لتتطور المواجهة اللفظية مع عائلات الأسرى إلى حد قولها مرارا "اخرسوا". وفي موازاة السجالات السياسية، تصاعدت أصوات من عالم الثقافة، إذ وقّع نحو ألف فنان ومثقف على عريضة تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة. وعبّر الموقعون عن رفضهم المجازر والتجويع والدمار الواسع، قائلين إنهم يشعرون بأنهم شركاء -وإن كان ذلك رغم إرادتهم- في المسؤولية عما يحدث للفلسطينيين. في المقابل، عبّر ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي عن رأي مغاير تماما، حيث دعا رئيس وحدة القتال التكتيكي السابق الدكتور درور شالوم إلى سياسة "النار والدخان"، ملوحا بخطاب يتسم بالتحريض على الإبادة، وقال "يجب أن نغرق غزة أو نجعلها طعاما للأسماك". وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية المقاطع التي بثتها المقاومة الفلسطينية لأسيرين إسرائيليين ظهر أحدهما في حالة متدهورة داخل ما يبدو أنه نفق، وذلك تزامنا مع تقارير عن استهداف مدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن هذه المشاهد لم تحظَ بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، واعتبرت أن حماس تسعى من خلالها إلى التأثير على الرأي العام الدولي عبر ما تصفها بحملة دعائية تركز على الوضع الإنساني. وأقر المتحدث السابق باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي بنجاح الرواية التي تروجها حماس، موضحا أن غياب الردود الإسرائيلية الحاسمة على تلك المقاطع يفاقم أزمة صورة إسرائيل في الخارج.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بلجيكا تدعم تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج بحثي أوروبي
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء دعم بلاده مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي "هورايزون أوروبا" على خلفية تورط شركات إسرائيلية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقطاع غزة والضفة الغربية. وقال بريفو إنه إذا نجحت الرئاسة الدانماركية للاتحاد الأوروبي بتأمين الأغلبية فستفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل. وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع عن توصية رسمية بطرد إسرائيل من برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث العلمي، ضمن سلسلة عقوبات تستهدف شركات إسرائيلية لها صلات مباشرة بالنشاط العسكري في غزة والضفة الغربية. ويتطلب تنفيذ قرار الطرد موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، أي 15 دولة على الأقل من أصل 27، وفي حال التصديق ستُمنع الشركات الإسرائيلية من الحصول على منح من مجلس الابتكار الأوروبي الذي يقدم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون يورو لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة. وبرنامج "هورايزون أوروبا" من أكبر برامج البحث العلمي في العالم، حيث تبلغ ميزانيته نحو 95 مليار يورو، ويهدف إلى دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وقد انضمت إسرائيل إلى البرنامج عام 2021 بصفة دولة منتسبة. وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية، داعيا إلى ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق. وأسقطت القوات الجوية البلجيكية أول أمس الأحد أول دفعة من المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن. وحملت طائرة بلجيكية معدات طبية ومواد غذائية بقيمة تناهز 600 ألف يورو (690 ألف دولار) إلى الأردن، قبل تنفيذ عمليات إلقاء مساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان. وفي أوسلو، أعلن وزير المالية النرويجي أنه سيطلب اليوم إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات الإسرائيلية. إعلان وأضاف "نسعى إلى عدم الاستثمار في شركات تسهم في الحرب بغزة والاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأمين العام لحزب الله: لا نوافق على أي اتفاق جديد وعلى إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم
الأمين العام لحزب الله: لا نوافق على أي اتفاق جديد وعلى إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم. الأمين العام لحزب الله: المقاومة والجيش سيدافعان عن لبنان وستسقط صواريخ داخل إسرائيل إذا اعتدت على لبنان الأمين العام لحزب الله: لا يمكن أن نلتزم بأي جدول زمني لتجريد لبنان من قوته ينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي التفاصيل بعد قليل..
