منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يطلق فعالياته في المنامة

الشارقة 24 – وام:
انطلقت اليوم الخميس، في المنامة، أعمال منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي، بمشاركة كبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية الرائدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك
.
تطورات نوعية
وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال المنتدى، وأكد معاليه خلال كلمته الرئيسة، أن انعقاد المنتدى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تطورات نوعية في مسارها المزدهر، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
.
شراكة استراتيجية
وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن هذه التطورات الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، تستمد زخمها من الرؤية الاستشرافية والإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تحقق الطموحات التنموية المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذلك من الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة
.
التجارة البينية غير النفطية
وأشار معاليه، إلى أن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 23% في عام 2024 إلى 33.9 مليار درهم، ليستمر بذلك الازدهار التجاري المشترك بين البلدين على مدار عقود، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً
.
الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين
وأضاف معالي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 10.4% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وتعد الإمارات ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة
.
محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين
من جانبه، أكد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، أن منتدى الأعمال البحريني – الإماراتي، يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين، ويؤكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن المنتدى، يجسد القناعة المشتركة بأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال تبادل السلع والاستثمارات، بل أيضاً عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.
تدشين مركز المستثمر الإماراتي بالمنامة
وأشار وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بشأن التكامل في برامج القيمة الوطنية المضافة، التي تتيح للمنتجات المصنعة في أي من البلدين أن تُعامل كمنتجات وطنية في البلد الآخر، وأعلن تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين
.
جلسات نقاشية وعروض تقديمية
وتضمنت أعمال المنتدى، جلسات نقاشية وعروض تقديمية، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، إضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية
.
في سياق متصل، زار معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق، مقر مركز المستثمر الإماراتي الذي تم افتتاحه مؤخراً، واطلع معاليه على الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين والتي تتمثل في تأسيس الشركات وإضافة الشركاء وتوفير المعلومات حول الأنشطة الاستثمارية، وتلبية جميع احتياجات المستثمرين الإماراتيين
.
نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين
من جانبه، أكد فيصل أحمد صالح وكيل مساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين، أن مركز المستثمر الإماراتي يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين الذين يصل عددهم في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات
.
أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى البحرين، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وسعادة مروان عبد الله الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسعادة علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الحرة في الدولة، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات والدوائر ذات الصلة، وقادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية في قطاعات متنوعة
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

1.3 مليون درهم مساهمات مجتمعية لدعم حملة "وقف الحياة"

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي"، عن استقطاب مساهمات مجتمعية بقيمة 1.3 مليون درهم من 182 ألف مساهم، لدعم حملة "وقف الحياة" التي أطلقتها "أوقاف أبوظبي" مؤخراً تحت شعار "معك للحياة"، بهدف المساهمة في تغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وتخصص "أوقاف أبوظبي" هذه المساهمات لتمويل مشروع "بوكس هب" الوقفي في أبوظبي الذي أطلقته الهيئة بقيمة 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الحياة"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المبادرات الوقفية وترسيخ أثرها الاجتماعي والإنساني. تُعد هذه المبادرة أحد مفاهيم الوقف المبتكرة من خلال تضافر جهود أفراد المجتمع لإنشاء مشروع مجتمعي حيوي يعود ريعه لحملة "وقف الحياة" الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وفي لفتة تقديرية تعبّر عن الامتنان والعرفان لمساهمات أفراد المجتمع في المشروع، أعلنت "أوقاف أبوظبي" عن عزمها تسجيل أسماء المساهمين في مشروع "بوكس هب" على جدارية خاصة تُقام داخل موقع المشروع، وذلك تقديراً لمساهماتهم في دعم حملة "وقف الحياة". يهدف مشروع "بوكس هب" إلى إنشاء بيئة مجتمعية ديناميكية وفريدة من نوعها، تجمع بين تجارب الطعام المتنوعة، والأنشطة الترفيهية، وتجارب التسوق، والفعاليات المختلفة، في أجواء عائلية جاذبة تلبي تطلعات مختلف أفراد المجتمع. ويتيح مشروع بوكس هب العائلي لجميع فئات المجتمع ومن مختلف الأعمار الالتقاء والاستمتاع بوقتهم، ويهدف إلى توفير بيئة حيوية وفريدة من نوعها، كما يتميز المشروع بتوفيره خدمات الطلب من السيارات (Drive Through)، ومسارات مشي مريحة، ما يجعله وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة. وقال فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" إن مشروع "بوكس هب" يجسد حرص الهيئة على ابتكار حلول وقفية مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة ويأتي هذا المشروع ضمن رؤيتنا لتعزيز دور الوقف في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدّمتها القطاع الصحي، من خلال مبادرات نوعية تمكّن جميع فئات المجتمع من الإسهام في صناعة الأثر الإيجابي. وأضاف أن مشروع "بوكس هب" يعكس روح التكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع في سبيل هدف نبيل يتمثل في دعم حملة 'وقف الحياة' ويُعتبر هذا المشروع نموذجاً يحتذى في العمل الوقفي المجتمعي ويوفر منصة ترفيهية واقتصادية مستدامة يعود ريعها مباشرة للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم". ويبدأ تطوير مشروع "بوكس هب" نهاية عام 2025، ويستمر 18 شهراً، ويُفتتح رسمياً بداية عام 2028، ضمن جدول زمني مدروس يضمن تحقيق الأهداف المجتمعية والإنسانية للمشروع بكفاءة واستدامة. تهدف حملة "وقف الحياة" إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في توفير الأدوية، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وتهدف الحملة أيضا إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام. وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف أداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية. وخصصت حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم. وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري. ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024. ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني. الاحتياطي الإلزامي تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة. وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية. التحكم في التضخم كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس

أبوظبي (وام) سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر مارس من العام الحالي 2025، إيرادات تصل إلى 611 مليون درهم، موزعة بواقع 345 مليون درهم للغرف، و228 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و38 مليون درهم إيرادات أخرى. ووفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مارس 2025 نحو 417 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية. وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مارس، 171 منشأة تضم 34.341 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.2 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 69 في المائة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 486 درهماً. وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ152 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ123 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ58 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضّلة للزوار.