حسين لبيب يعقد اجتماعًا برموز الزمالك لمناقشة أزمة فرع 6 أكتوبر.. صور
ويهدف الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة وخطة تحرك رسمية لمواجهة القرار الصادر مؤخرًا، ومناقشة الخيارات القانونية والإدارية المتاحة أمام النادي للحفاظ على حقه في الأرض التي كان من المقرر أن يتم إنشاء فرع ضخم عليها لخدمة أعضاء وجماهير النادي.
من جانبه أصدرت وزارة الإسكان، بيان يوضح ويكشف اسباب قرار سحب أرض نادي الزمالك ، وجاي في البيان " فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٣، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام ٢٠٢٠ تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ.
وفي عام ٢٠٢١ وجه السيد رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:
- قيام وزارة الاسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة.
- مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.
تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى ١٪ من المشروع.
وبتاريخ ٤ /٤/ ٢٠٢٤ أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو ٢٠٢٥، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وبالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي ٤ يونيو ٢٠٢٥ تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الارض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءا عليه صدر قرار سحب الأرض في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وتم تنفيذ القرار في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.
وبالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٥، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله، وذلك بناءا على إفادته بذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 24 دقائق
- اليوم السابع
رئيس مركز الدراسات المستقبلية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وانقلبت على القانون الدولى
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل موقفًا مهمًا، إلا أن إسرائيل لم تعد تكترث بالمواقف الدولية أو الإقليمية، بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمراء وانقلبت على الاتفاقيات والقانون الدولي. وأوضح عوض، خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تعتمد اليوم على سياسة القوة العسكرية لتجويع الفلسطينيين وإسقاط حل الدولتين عبر الاستيطان والتهجير، معتبرًا أن البيانات لم تعد كافية، وأن المطلوب خطوات عملية تُشعر إسرائيل بالخسارة بعد سنوات من الإفلات من العقاب. وأضاف أن إسرائيل بعد السابع من أكتوبر تسعى لحصد مكاسب سياسية وعسكرية، عبر إخضاع المنطقة، وتوسيع نفوذها دون أن تقدم أي ثمن أو تلتزم بقيام دولة فلسطينية، بل تفرض ما يشبه "التطبيع المجاني" على الدول العربية. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في مراجعة مواقفها تجاه إسرائيل، سواء من خلال الاعتراف بدولة فلسطين أو بوقف شحنات سلاح إلى تل أبيب، مثل إسبانيا وهولندا، فيما تفكر بريطانيا وألمانيا في خطوات مشابهة، معتبرا أن هذا التطور نابع من ضغوط الشارع الأوروبي والنخب السياسية التي ترفض الهيمنة الإسرائيلية، أكثر منه تعاطفًا مجردًا مع الفلسطينيين. وأكد أن هذه الاعترافات الأوروبية، رغم أهميتها، ما زالت مشروطة بقيود قاسية، من بينها دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتابعة للمانحين، وهو ما يثير مخاوف من أن يتحول الاعتراف إلى أداة ضغط إضافية على الفلسطينيين. ولفت إلى وجود تباينات واضحة بين الموقف الأوروبي والأمريكي؛ فبينما تسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا، إلى بلورة سياسة دفاعية واستقلالية أكبر، تبقى الولايات المتحدة أكثر التزامًا بخدمة المصالح الإسرائيلية، بل إن الإدارة الأمريكية –بحسب تعبيره– تدعم إسرائيل على حساب مصالحها الخاصة. وختم عوض بالتأكيد على أن الإقليم مطالب بتغيير سياساته وعدم انتظار المجتمع الدولي، لأن التجربة أثبتت أن هذا المجتمع لا يتحرك بجدية لإنصاف الفلسطينيين.
اليوم السابع
منذ 36 دقائق
- اليوم السابع
وزارة التعليم تنفى إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا
كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدم صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية وهي كالتالي: 1- تداول شائعة حول تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة وهو أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن. 2- تداول شائعة حول إجبار الطلاب على اختيار نظام بعينه في المرحلة الثانوية، وهو أمر عاري تماما عن الصحة، حيث أكدت الوزارة مرارا أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له. 3- تداول شائعة حول مناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية على أنها ستكون مناهج صعبة ومعقدة، وفي هذا الإطار نوضح أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوي تعد هي نفس المواد الدراسية في النظامين (البكالوريا المصرية والثانوية العامة)، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية والتي لا تتجاوز نسبتها 20 %. 4- تداول شائعة حول عدم إتاحة عدد كبير من الكليات للطلاب خريجي نظام شهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة التفاصيل الخاصة بكليات المسارات المختلفة لنظام شهادة البكالوريا المصرية وكليات الشعب الثلاثة لنظام شهادة الثانوية العامة وتم نشرها بالتفصيل، وأكدت الوزارة على أن قواعد القبول في الجامعات واحدة في النظامين. 5- تداول شائعة حول عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة تماما وليس هناك اختلاف بينها وبين الثانوية العامة لأنهما شهادتان معتمدتان من الدولة المصرية، كما توضح الوزارة أنه عقب اعتماد قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم أصبح لكل من شهادة البكالوريا المصرية وشهادة الثانوية العامة نفس الحكم في الاعتراف الدولي. ويؤكد المتحدث الرسمي أن هناك حملات مضللة يقودها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية وبعض المعلمين غير التابعين لمنظومة التربية والتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تخويف الطلاب وأولياء الأمور من نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك نظرا لتخوف مطلقي هذه الحملات من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية في ظل تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية. ويناشد المتحدث الرسمي أولياء الأمور والطلاب الإستناد للمصادر الرسمية فقط في تلقي المعلومات، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق الشفافية المطلقة في توضيح كافة المعلومات والبيانات حرصا على الطلاب وأولياء الأمر. عدم إتاحة عدد كبير من الكليات مناهج نظام شهادة البكالوريا إجبار الطلاب على اختيار نظام تخصيص مدارس لنظام البكالوريا
اليوم السابع
منذ 36 دقائق
- اليوم السابع
الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين. وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس السيسى إلى السعودية، معرباً عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة، مؤكداً حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل. كما ثمّن ولي العهد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، عبّر للأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعباً، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات. كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني. كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، كما أكد الرئيس دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر 'حل الدولتين'. وفي هذا السياق، شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
