'قنبلة صحية' موقوتة في الناظور! نفاد لقاح 'الحياة' يهدد رضّع الإقليم..؟

أريفينو.نت/خاص
تسود حالة من الاستياء والغضب العارم في أوساط آباء وأمهات الأطفال بمدينة الناظور، وذلك جراء نفاد مخزون حقنة 'اللقاح المضاد للمكورات الرئوية' (Vaccin anti pneumococcique)، وهي حقنة حيوية متخصصة في الوقاية من داء رئوي خطير يصيب الجهاز التنفسي لدى الصغار. وقد أثار هذا النقص الحاد قلقاً كبيراً لدى العائلات، خاصة وأن هذه الحقنة تُعطى للأطفال في سن تقل عن سنة ونصف، مما يجعل غيابها يشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً على صحتهم وسلامتهم.
قلق وهلع في المستوصفات.. واتهامات بـ'المحسوبية' في توزيع 'حقنة الحياة'!
وأكد العديد من الآباء والأمهات المتضررين أن النقص الفادح لهذه الحقنة الحيوية في المستوصفات والمراكز الصحية الرسمية قد تسبب في حالة من القلق والهلع بينهم. ومما زاد من حدة هذا الاستياء، هو ما وصفه البعض بتعامل 'غير شفاف' من قبل بعض الجهات في توزيع الكميات الشحيحة المتوفرة من هذا اللقاح، حيث أشاروا إلى أن عملية التوزيع تعتمد أحياناً على المحسوبية والزبونية، وهو ما يفاقم من معاناة الأهالي ويضع أطفالهم في دائرة الخطر المحدق بسبب عدم تمكنهم من الحصول على التطعيم اللازم في الوقت المناسب والمحدد.
نداءات عاجلة لوزارة الصحة.. 'سلامة أطفالنا ليست للمساومة'!
وفي ظل هذا الوضع المقلق، ناشد عدد من الآباء والأمهات وزارة الصحة بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول سريعة وناجعة لضمان توفر هذه الحقنة الحيوية في جميع المراكز الصحية بإقليم الناظور. وشددوا في مناشداتهم على أن سلامة وصحة الأطفال يجب أن تكون أولوية قصوى لا تقبل أي مساومة أو تأجيل، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر الصحية المرتبطة بداء الجهاز التنفسي الخطير الذي يوفر هذا اللقاح حماية فعالة ضده.
إقرأ ايضاً
نقص وطني.. والحل بعد ثلاثة أشهر مرهقة من الانتظار!
من جانبه، أوضح مصدر طبي مسؤول، في محاولة لتفسير هذا النقص، أن نفاد المخزون يعود في الأساس إلى وجود نقص على المستوى الوطني في توفير هذه الحقنة من قبل الجهات الموردة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن تعود الحقنة إلى المستشفيات والمستوصفات بشكل طبيعي في غضون ثلاثة أشهر، وهو ما يضع الآباء والأمهات في وضع انتظار مرهق وصعب، وسط تخوفات مستمرة وقلق مشروع على صحة وسلامة أبنائهم خلال هذه الفترة الحرجة.
دعوات لتعزيز منظومة التزويد.. وشفافية تامة في التوزيع!
وفي هذا السياق، دعا عدد من الخبراء والمتتبعين للشأن الصحي الجهات المعنية إلى ضرورة العمل على تعزيز وتقوية منظومة التزويد بالأدوية والتطعيمات الأساسية على الصعيد الوطني، ورفع مستوى الشفافية والنزاهة في عمليات توزيع الحقن واللقاحات. كما طالبوا بأهمية توفير بدائل علاجية مؤقتة أو دعم طبي استعجاليلحماية الأطفال خلال هذه الفترة الحساسة التي تشهد نقصاً في هذا اللقاح الحيوي. وختاماً، يبقى على وزارة الصحة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية صحة الأطفال بإقليم الناظور وعموم التراب الوطني، وذلك من خلال ضمان توفير مستمر ومنظم للحقن واللقاحات الحيوية التي تساهم في إنقاذ الأرواح، وقطع الطريق أمام كل أشكال المحسوبية والممارسات غير المسؤولة التي تهدد حق الطفل الأصيل في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية واللازمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت/خاص احتشد العشرات من المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية من إقليمي الناظور والدريوش في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، للتعبير عن تضامنهم مع أستاذ معتقل على ذمة قضية جنائية تتضمن تهمة 'الاغتصاب'. حشد نقابي وحقوقي يطالب بـ'تحقيق عادل'! شهدت الوقفة، التي دعت إليها عدة هيئات عبر بيانات سابقة، حضوراً مكثفاً لممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضمان تحقيق عادل ومنصف في القضية التي يتابع فيها الأستاذ، والتي انطلقت بشكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة امطالسة بإقليم الدريوش. إقرأ ايضاً حكم ابتدائي 'مخفف'.. والمشتكي يستأنف! تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة ملف المعتقل في مرحلته الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت حكماً ابتدائياً في القضية، قضى بحبس الأستاذ شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 7000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره المشتكي 'مخففاً ولا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم'، مما دفعه إلى استئنافه. دعوة للتصعيد.. وترقب لجلسة 17 يونيو! في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة من أجل إجراء تحقيق شامل، واستدعاء كافة الشهود، وفحص جميع المستندات المقدمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن زميلهم. كما دعت الإطارات المنظمة إلى تكثيف الحضور في الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لمتابعة تطورات القضية ودعم الأستاذ المعتقل.

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

تحرك عسكري غامض على بعد 4 كيلومترات فقط… هل تستعد إسبانيا لشيء ما في الجزر الجعفرية قبالة سواحل الناظور؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة لافتة، كثفت القوات البحرية الإسبانية من عملياتها للمراقبة والدعم اللوجستي في محيط الجزر الجعفرية المحتلة، الواقعة على مرمى حجر من سواحل إقليم الناظور بمنطقة رأس الماء. وتأتي هذه التحركات في إطار ما وصفته مدريد بـ'دعم التمركز العسكري الدائم' في هذه الجزر، التي تعتبرها نقطة استراتيجية حساسة. 'ضمانة مزدوجة للسيادة'… رسائل مدريد العسكرية المشفرة رداً على مطالب الرباط! نقلت صحيفة 'إل ديباطي' الإسبانية عن هيئة الأركان المشتركة الإسبانية قولها إن التنسيق المحكم بين القوات البرية والبحرية في المنطقة يشكل 'ضمانة مزدوجة للأمن والسيادة'. ويُنظر إلى هذا التصريح على أنه رد ضمني على المطالب المغربية المتزايدة بإنهاء الاحتلال الإسباني لهذه الجزر، إلى جانب سبتة ومليلية والجزر الأخرى، ضمن ما تراه مدريد 'استراتيجية مغربية أوسع لتعزيز نفوذه'. وتزيد الأهمية الاستراتيجية للجزر، المعروفة إسبانياً باسم 'تشافاريناس'، كونها تخلو من أي سكان مدنيين وتقع على بعد 4 كيلومترات فقط من الساحل المغربي. إقرأ ايضاً سفينة حربية جديدة تصل المنطقة… ما هي مهمة 'إيسلا بينتو' الغامضة؟ لتعزيز المهمة العسكرية، وصلت مؤخراً إلى الأرخبيل سفينة دورية من طراز 'تورالا' تسمى 'إيسلا بينتو'، تابعة للقيادة البحرية لجزر الكناري. تتميز هذه السفينة بمرونتها وقدرتها على تنفيذ مهام الدوريات في المياه الحساسة وتقديم الدعم للقوات البرية، بالإضافة إلى عمليات الردع. وأكد بيان صادر عن البحرية الإسبانية أن السفينة قامت بالفعل بمهام مراقبة بحرية ورصد للتحركات في محيط الجزر، مشدداً على أن هذه العمليات 'ليست هجومية' بل تهدف إلى 'الحفاظ على السيادة الوطنية' وإبراز قدرة القوات المسلحة الإسبانية على العمل المشترك في المناطق صعبة الوصول.

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.