بنشيخي يستعرض في لقاء وزاري رفيع بتطوان مشاريع تنموية بمراكش والحوز
مثّل رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي بالنيابة وعامل إقليم الحوز، الجهة في اللقاء الوزاري الرفيع المنعقد يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان، بحضور وزير الداخلية وعدد من أعضاء الحكومة، وولاة وعمال المملكة، في سياق التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وقد خُصص هذا الاجتماع لبحث آليات التنزيل الميداني للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتأهيل المجالات الترابية، مع تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية، في إطار مقاربة مجالية مندمجة.
وتأتي مشاركة بنشيخي في هذا اللقاء الوطني في خضم دينامية تنموية شهدتها الجهة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث أشرف الوالي بالنيابة عامل إقليم الحوز على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى بكل من مدينة مراكش وإقليم الحوز، تعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة حياة المواطنين.
– مشاريع استراتيجية بمراكش
في مدينة مراكش، أشرف بنشيخي يوم الإثنين 28 يوليوز 2025 على:
تدشين المكتبة الوسائطية بحي الكدية، التي تهدف إلى تعزيز التنشيط الثقافي وتسهيل الولوج إلى المعرفة لفائدة التلاميذ والطلبة والجمعيات.
إعطاء الانطلاقة الرسمية لمركز التسليم الكهربائي 20/225 كيلوفولط شمال-غرب المدينة، لضمان التزويد المنتظم بالطاقة ومواكبة التوسع العمراني.
– أكثر من 100 مليون درهم لتنمية الحوز
أما في إقليم الحوز، فشهد يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 تدشين مشاريع حيوية في جماعات الشويطر، زرقطن، وآيت عادل، بغلاف مالي يتجاوز 100 مليون درهم، وشملت:
– التمكين الاجتماعي: مركز تقوية قدرات النساء بالشويطر (3 ملايين درهم).
البنية الطرقية: منشأتان فنيتان على وادي إغي وتساوت (21 مليون درهم)، وطريق جديدة لربط دواوير زرقطن (46 مليون درهم).
البنية التعليمية: تدشين ثانوية معاذ بن جبل (13 مليون درهم)، وتتبع أشغال داخلية مدرسية (7.5 ملايين درهم).
– التزام بالنهج الملكي
هذه المشاريع تترجم حرص سلطات الجهة على تجسيد الرؤية الملكية على أرض الواقع، عبر دعم التنمية البشرية، وتكريس العدالة المجالية، وتحسين مستوى العيش في الوسطين الحضري والقروي، بما يعزز من التماسك الاجتماعي ويرفع من مؤشرات الإنصاف المجالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
عاجل.. 10000 درهم تطيح بقائد ومقدم في قبضة أمن مراكش
في إطار متابعتها لقضية توقيف عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة، علمت "كشـ24" من مصدر مطلع ان رجل سلطة هو الآخر متورط بدوره في القضية ذاتها، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ليلة الإثنين 04 غشت الجاري، من توقيف قائد إلى جانب عون سلطة بالملحقة الإدارية الإنارة التابعة للمنطقة الحضرية المنارة، وذلك بعد ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة مالية قدرها 10000 درهم. ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد جاء توقيف المعنيين بالامر عقب شكاية تقدم بها صاحب مقهى يقع في النفوذ الترابي للملحقة المذكورة، كشف فيها أن المعنيين بالأمر طالباه بمبلغ مالي مقابل تسوية ملف إداري حول وضعية المقهى. واستنادا للمعطيات ذاتها، قام صاحب المقهى على إثر ذلك بربط الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، ليتم التنسيق على الفور مع النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها للفرقة الأمنية المختصة من أجل نصب كمين محكم للمعنيين بالأمر. وقد تم توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي الذي طلبه المعنيين والمقدر في 10 آلاف درهم، قبل أن يتم توقيفهما في حالة تلبس أثناء تسلمهما الرشوة داخل مقهى بالمنطقة، ليتم اقتيادهما إلى مقر الشرطة لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب يمثل أمام غرفة غسل الأموال
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، عن حزب الأحرار، على غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية. وشمل القرار ثمانية متهمين آخرين يتابعون أمام قسم جرائم المال في ملف يتعلق باختلالات تدبير المجلس. وكانت الفرقة الجهوية للدرك الملكي قد باشرت تحقيقات في شأن هذه الملفات ذات الصلة بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية. وشملت التحقيقات عددا من المقاولين، والموظفين والمنتخبين. وقامت عناصر الدرك بزيارات ميدانية إلى مقر المجلس للإطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة بالملفات المثارة. وقرر قاضي التحقيق في وقت سابق متابعة متابعة الدواحي في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
الدار البيضاء تسارع الزمن لإنهاء مشروع معلق منذ 2014
تقترب مدينة الدار البيضاء من إنهاء مرحلة امتدت لأزيد من 12 سنة من التعثر والتأجيل، بإعلانها التوجه نحو افتتاح مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع قبل متم السنة الجارية، في خطوة طال انتظارها من قِبل سكان العاصمة الاقتصادية الذين يرون في هذا الفضاء جزءًا من ذاكرتهم الجماعية ومتنفسًا بيئيًا افتقدته المدينة لسنوات. ويأتي هذا التطور عقب تحرك ميداني وإداري جديد، تسعى من خلاله مختلف الأطراف المتدخلة إلى دفع المشروع نحو استكماله، بعد سلسلة من التعثرات التقنية والمؤسساتية. وفي سياق متصل، أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عبر صفحتها الرسمية، عن استمرار أشغال التهيئة والتجهيز داخل الحديقة، مشيرة إلى أن قرار تأخير افتتاح المشروع اتُخذ بناءً على اعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن، تفادياً لأي اختلالات قد تُهدد راحة الزوار أو سلامة الحيوانات. وأضافت الرميلي أن الوتيرة الحالية للأشغال تسير بوتيرة فعالة من أجل إنهاء كافة المراحل قبل نهاية السنة، مؤكدة أن الأولوية كانت دائمًا لتهيئة الظروف الملائمة وليس للتسرع في الافتتاح. وجرى خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف جمعت بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للمدينة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لتجاوز العقبات التي عرقلت المشروع في السابق. وتهدف الاتفاقية إلى الانتهاء من أشغال أساسية تتعلق بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهي مكونات تقنية ضرورية لإنجاز الحديقة وفق المعايير المعتمدة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية الإشراف التقني على المشروع، فيما توكل مهام التنفيذ الميداني لشركة التهيئة، بينما يضطلع باقي الشركاء بأدوار الدعم الإداري والفني لضمان التنسيق والتكامل في مختلف مراحل الإنجاز. وقد قُدّرت الكلفة الإجمالية للمرحلة الجارية من المشروع بحوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة، في تصريح سابق للجريدة 24. وأوضح المتحدث أن هذا الغلاف المالي يظل غير كافٍ، معبّرًا عن تطلعه إلى مساهمات إضافية لتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها المشروع حتى يُفتتح في أفضل الظروف. ويمتد مشروع حديقة الحيوانات عين السبع على مساحة تقارب 13 هكتارًا، خُصصت 10 منها لإيواء الحيوانات، في حين تُخصّص المساحة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية. ويرتكز التصميم العام للحديقة على تصور عالمي الطابع، من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق تمثل البيئات الطبيعية لثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأمريكا، وذلك في محاولة لمحاكاة النماذج المعتمدة في كبريات حدائق الحيوانات الدولية. وستضم الحديقة أكثر من 300 حيوان من 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات صُمّمت لتوفر ظروفًا مشابهة لبيئاتهم الأصلية. كما ستحتضن الحديقة مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا مجهزًا، فضاءات للنزهة والراحة، مطاعم، أكشاكًا، ومسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات، في إطار تصور يروم نشر الثقافة البيئية وتعزيز التفاعل مع الحياة البرية في فضاء حضري. ويمثل هذا المشروع أحد المكونات المرتبطة بخطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة البنيات التحتية الترفيهية داخل المدينة، وتعزيز ربطها بمراكز النقل، خصوصًا وأن الحديقة تقع بمحاذاة محطة السكك الحديدية، ما يمنحها بعدًا استراتيجيًا على مستوى تدبير التنقل والترويج السياحي. ورغم التقدم المُعلن عنه، لا تزال فئات واسعة من ساكنة الدار البيضاء تعبّر عن توجّسها من الوعود المتكررة، خاصة في ظل تواتر التأجيلات منذ انطلاق المشروع سنة 2014. وتحوّل المشروع في أكثر من مناسبة إلى موضوع جدل واسع، بسبب التفاوت بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني للأشغال، وهو ما غذّى شكوكًا لدى المواطنين حول مدى جدية التعاطي مع المشروع، وطبيعة الإرادة السياسية والمؤسساتية الكامنة خلفه. وأثار الإعلان الأخير عن تسعيرة الدخول إلى الحديقة موجة من الانتقادات في الأوساط الاجتماعية، بعد أن تم تحديدها في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال. واعتبر عدد من النشطاء أن هذه التسعيرة تُحول الحديقة إلى وجهة نخبوية تتعارض مع الفلسفة الأساسية للفضاءات العمومية، التي يُفترض أن تظل مفتوحة ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي. وأمام هذه الملاحظات، طالبت أصوات من داخل المجتمع المدني بمراجعة السياسة التسعيرية، وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة. وفي مقابل ذلك، يرى جزء من المتابعين أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للترفيه الحضري الهادف، وتوفير فضاء يستجيب لحاجيات العائلات البيضاء في مجال الترفيه والتثقيف البيئي، خاصة في ظل محدودية الفضاءات الخضراء بالمدينة.
