ترمب يفرض رسوما جمركية مرتفعة على عشرات الدول
وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وقد تصدّرت سوريا هذه القائمة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علما بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.
أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
ومن هنا حدّد المرسوم نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كلّ من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بـ15% بينما حدّد تلك التي ستفرض على البضائع البريطانية بـ10%.
والاتفاقات الثنائية التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن هي في الغالب إطارية وتفاصيلها مبهمة وهي تحتاج تاليا إلى مفاوضات إضافية.
وبشكل عام، فإنّ غالبية الدول التي وردت في القائمة الجديدة بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجاتها 15%، بينما كانت نسبة الرسوم لدول أخرى أعلى بكثير مثل جنوب أفريقيا (30%) وصربيا (35%) وسويسرا (39%) ولاوس (40%) وسوريا (41%).
وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وستكون تداعيات هذا القرار وخيمة على بعض الدول مثل سويسرا التي بلغت نسبة الرسوم الإضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة 39%، أي أكثر من تلك التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل وبلغت يومها 31%.
والولايات المتّحدة سوق رئيسية للصادرات السويسرية وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد ترمب من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وبحسب البيت الأبيض فإنّ "كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّ الولايات المتّحدة".
وأعرب العديد من الدول الآسيوية التي تعتمد بقوة على السوق الأمريكية عن ارتياحها لخضوع صادراتها لتعرفات جمركية إضافية تقلّ عن تلك التي كان ترمب يعتزم فرضها، مثل كمبوديا وتايلاند اللتين خفّضت الرسوم على بضائعهما من 36% إلى 19%.
وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إنّ "هذه أفضل بشرى لشعب كمبوديا واقتصادها، لمواصلة تنمية البلاد"، في حين رأت تايلاند في قرار ترمب "انتصارا كبيرا" و"مقاربة مربحة للجانبين".
أما تايوان فأعربت عن أملها في إبرام اتفاق يخفّض الرسوم التي فرضت على صادرتها ونسبتها 20%.
وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على فيسبوك "لقد أعلنت الولايات المتّحدة عن رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 20% على تايوان، مع إمكانية التخفيض في حال التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أنّ حكومته "ستسعى جاهدة للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية".
لكنّ الناجية الوحيدة من الأمر التنفيذي الصادر الخميس هي المكسيك، أقلّه حتى الآن، إذ إنّ الجارة الجنوبية للولايات المتحدة حصلت على مهلة 90 يوما قبل أيّ زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجاتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف يسهم «التضليل الإعلامي» في تأجيج الصراعات؟
في ظل مشهد إقليمي مضطرب وتطورات جيوسياسية تسود منطقة الشرق الأوسط، يطل التضليل الإعلامي بوصفه إحدى أدوات التأثير الفاعلة التي تجد في الاضطرابات بيئةً خصبةً، تسمح بانتشار معلومات زائفة، وصور ومقاطع فيديو مضللة ومُولَّدة بالذكاء الاصطناعي. ووفق خبراء يسهم هذا التضليل بشكل أو بآخر في إثارة الفوضى وتأجيج الصراعات القائمة، أو حتى إثارة أزمات جديدة سواء على نطاق الدولة الواحدة، أو بين الدول المختلفة. الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية قدَّمت نموذجاً على مخاطر «التضليل الإعلامي» ودوره في تأجيج الصراع القائم، إذ تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو ثبت بعد ذلك أنها كانت إما قليلة الدقة، أو أنها ترجع إلى مناطق مختلفة وتوقيتات سابقة، مثل مقطع فيديو تَبيَّن أنه يرجع لعام 2022. في الواقع يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي منشورات عدة تتضمَّن تضليلاً إعلامياً، بعضها يتعلق بأماكن النزاع حالياً، ما يسهم في تأجيج هذا النزاع، وبعضها قد يفتعل أزمات جديدة فعلياً، بدليل ما حدث في السويداء، وقبلها في أحداث الساحل السوري. كما قد يُستخدَم هذا السيل من المنشورات المضللة في إثارة أزمات بين دول، مع تداول تصريحات غير دقيقة أو مقتطعة من سياقها. الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً إن «نشر مقاطع الفيديو والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى تأجيج الصراع، وتعطيل الاستقرار، وتوتير العلاقات الدبلوماسية بين الدول». صورة من السويداء (آ ف ب) ولفت في هذا الصدد إلى أحداث السويداء في سوريا، حيث كان تأثير نشر مقاطع فيديو مضللة سيئاً «نظراً لحساسية المنطقة سياسياً، وتنوّعها المذهبي والاجتماعي». وأضاف: «في مناطق شديدة الحساسية مثل السويداء، فإن المعلومات الكاذبة يمكن أن تفاقم تأجيج الانقسامات الطائفية أو السياسية». توجيه السرد الإعلامي وتابع: «إن أطرافاً أو جماعات خارجية قد تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه السرد الإعلامي، أو إثارة ردود فعل محلية أو دولية... إضافة إلى أن المعلومات المضلّلة المنتشرة قد تدفع إلى اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف أو تعبئة جماهيرية». ثم أضاف أن «التعرض المتكرر لتقارير متضاربة وأخبار زائفة يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين والمراقبين الدوليين، ما يعقِّد الجهود الدبلوماسية أو عمليات السلام أو الاستجابات الإنسانية، لأن الحقيقة تصبح موضع شك». واختتم عبد الله كلامه بالتأكيد على أنه «في العصر الرقمي المتسارع، لم يعد انتشار الأخبار الزائفة ومقاطع الفيديو المضللة مجرد تحدٍ إعلامي، بل بات خطراً على الأمن القومي والعلاقات الدولية»، مطالباً بـ«الاستثمار في الرصد الفوري، وتعزيز الوعي الرقمي، وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة، والتعاون بشفافية مع الشركاء الدوليين؛ لمنع تحول المفاهيم الخاطئة إلى أزمات حقيقية». وحقاً، أثارت حملات إعلامية ومنشورات «غير دقيقة» حملة هجوم ضد مصر، مُحمِّلةً إياها المسؤولية عن «حصار» قطاع غزة، وهذا رغم تأكيد القاهرة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، وأن إسرائيل هي التي تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتمنع دخول المساعدات للقطاع. الدكتورة سالي حمود، الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «العالم يعيش الآن في ظل الإعلام المضلّل... وفي عصر طفرة المعلومات وسهولة انتشارها، لا سيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ازدادت القدرة على خلق معلومات مضللة». وأضافت أنه «وسط التحديات والتغيرات الجيوسياسية باتت قدرة التضليل المعلوماتي على تأجيج الصراعات بين الدول والشعوب والإثنيات أكثر وضوحاً، لا سيما مع صعود الشركات الرقمية الكبرى، أو ما تُسمى (عمالقة التكنولوجيا)، التي تتحكم في مدى وكيفية انتشار المعلومات». معبر رفح (وكالة أنباء الأناضول) وتابعت سالي حمود «هذه الشركات تملك قدراً هائلاً من البيانات (الداتا) يمنحها القدرة على إعادة فرز وإنتاج محتوى جديد، له قدرة تنافسية في الفضاء العام»، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التي يصار إلى إنتاجها أو التلاعب فيها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التزييف العميق «لديها القدرة على التلاعب بعواطف الجمهور المتلقي، والتأثير على تفكيره النقدي، معتمدة أولاً على اللغة والصورة، وعلى الغرابة والدهشة لجذب الجمهور... وعادة ما يسعى هذا النوع من المحتوى المضلل لجذب الجمهور عبر التركيز على اهتماماته وميوله الشخصية». ومن ثم، أكدت أن «التضليل المعلوماتي يسهم في إثارة النعرات وتأجيج الصراعات ونشر الفوضى، كما أن قدرة الشركات الرقمية الكبرى على التحكم في مدى انتشار مثل هذه المعلومات يدفع لصراع بين الدول والحكومات من أجل السيطرة على عمالقة التكنولوجيا، وبالتالي المحتوى الرقمي الذي تجاوز تأثيره حدود الفضاء الرقمي». ودعت، بالتالي، إلى العمل على «حوكمة الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون استخدامه في إنتاج محتوى مزيف، إضافة إلى نشر الوعي ومكافحة التضليل المعلوماتي». وجود أسباب أخرى من ناحية أخرى، قال ستار جبار رحمن، الباحث في التحولات الديمقراطية المعاصرة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط» في ألمانيا، إن «الإعلام المضلل من أخطر أدوات تأجيج النزاعات والصراعات في المنطقة». ومع تأكيد رحمن لـ«الشرق الأوسط» على وجود أسباب أخرى للصراع، من بينها التطرف وغياب العدالة الاجتماعية، والتمييز وغيرها، قال إن «الإعلام، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، يلعب دوراً رئيساً في الدفع نحو تأجيج تلك الصراعات وتضليل الرأي العام». وشدد على أن «التضليل الإعلامي ليس مجرد ممارسات فردية، بل هو جزء من مشروع متكامل لإنتاج سرديات معينة وتثبيتها، بوصفها حقائق، في وعي الناس»، ما يجعله «أداة فاعلة للجهات التي ترغب في تأجيج الصراع أو إعادة إنتاجه، ما يضمن استمرار حالة الاستنزاف والتفكك داخل المجتمعات». وأشار رحمن إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، التي تسيطر عليها شركات رقمية كبرى، «باتت تتحكم في تدفّق المعلومات، وتروّج لمواقف محددة من خلال زيادة ظهورها للمستخدمين، مع تقييد وإضعاف وصول أي محتوى آخر قد لا يخدم مصالح القوى المهيمنة عليها». واختتم موضحاً إن المحتوى المضلل الجاري تداوله على تلك المنصات «يُعمَل على تضخيمه وزيادة انتشاره؛ ما يعزّز تأثيره في وعي الجماهير، ويسهم في إثارة الفوضى، وإعادة تشكيل الحقائق».
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأمم المتحدة تطرح خطة إنقاذ على خلفية تهديد ترامب بخفض التمويل
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة الأمم المتحدة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة. وتتضمن خطة جوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة، البالغة حاليا 7ر3 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشمل ذلك إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ورسميا، يرتبط برنامج الإصلاح بالذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، وليس بالإدارة الأمريكية الجديدة. لكن حجم التخفيضات يأتي نتيجة التهديد المتمثل في تراجع الدعم الأمريكي، الذي يشكل تقليديا 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك التمويل وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، للصحفيين يوم الخميس الماضي قائلا: "لن نكون جزءا من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة." وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد جوتيريش، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وقد حذر جوتيريش في يناير / كانون الثاني من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى له والذي سجله في عام 2023.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
المجلس التجاري العالمي: تداعيات الرسوم الجمركية تعيد تشكيل قرارات الاستثمار عالميًا
قال عبدالله حسام، مستشار تطوير الأعمال وعضو في المجلس التجاري العالمي، إن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركائها التجاريين أحدثت تحولًا استراتيجيًا في خريطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وأثرت بشكل مباشر على توجهات المستثمرين. وأوضح حسام في مقابلة مع "العربية Business" أن بعض البنود تشهد مكاسب بينما تتكبد قطاعات أخرى خسائر، معتبرًا أن المرحلة الحالية تشهد "إعادة تشكيل للنظام التجاري العالمي"، وهو ما يدفع بعض المستثمرين لإعادة النظر في مواقع استثماراتهم. وأشار إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شمل تقليل الرسوم الجمركية بنسبة 15%، لكن على قطاعات محددة، مع الإبقاء على الإعفاء الكامل لبعض الصناعات الحيوية مثل الطائرات والرقائق الإلكترونية، بينما لا تزال الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم محل تفاوض. وأكد حسام أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليًا إلى تنويع شركائه التجاريين بالتعاون مع الصين، اليابان، وبريطانيا، مع الحفاظ على شراكته مع واشنطن لحماية مصالحه الصناعية.
