"محلية البرلمان": قانون الإيجار القديم سقفه العدالة والتوازن (فيديو)
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب على المعارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.
ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل.
تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات
وأكد أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.
وأردف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها ونخاف منها ومنها طرد المستأجرين، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه العدالة والتوازن».
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.
وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.
طالبنا الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية.
وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
"منتصف النهار" يناقش مستجدات غزة ورفع العقوبات عن سوريا وتصاعد الأزمة السودانية
ناقشت حلقة اليوم من برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أبرز تطورات المشهد الإقليمي، وفي مقدمتها سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متجدد على قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحسم المعركة عسكريًا دون وضع أي اعتبار للمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وسلط البرنامج الضوء على القرار الأمريكي، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع العقوبات عن سوريا، في خطوة اعتبرتها الحكومة السورية ترحيبية ومهمة لإعادة الإعمار والتنمية. كما تناولت الحلقة تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة مروي، بالتزامن مع تحذير أطلقته الأمم المتحدة من نقص حاد في الغذاء يهدد حياة نحو 4 ملايين لاجئ سوداني.
اليوم السابع
منذ 42 دقائق
- اليوم السابع
اليوم السابع: ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ينطلق رسميا
ينشر "اليوم السابع" غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ينطلق رسميا.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح من 5 - 10 يوليو.. وبدء التصويت فى الداخل 4 و5 أغسطس وفى الخارج الأول والثانى من أغسطس.. طوارئ واستعدادات فى الأحزاب تزامنا مع إعلان الجدول الزمنى للانتخابات. اقرأ فى العدد غدا - «مدبولى» يطلب تقديم الدعم الدولى اللازم لمصر فى ملف اللاجئين.. رئيس الوزراء يلتقى المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.. ويبحث مع نظيره الجزائرى دعم التعاون بين البلدين - جلسة عاصفة تحت القبة تؤجل حسم قانون الإيجار القديم.. أزمة البيانات والإحصائيات تعرقل مناقشة القانون.. رئيس النواب: الحكومة مش مذاكرة وغير مستعدة - الاحتلال الإسرائيلى يفرض الموت على كل أنحاء غزة.. تسجيل مئات الحالات المصابة بالتهاب السحايا.. والحمى الشوكية تفتك بالأطفال - وزير الخارجية ونظيره القطرى يبحثان جهود استئناف وقف إطلاق النار فى غزة - 30 يونيو.. ثورة لحماية الهوية المصرية من التهديدات الإخوانية - الهلال يطيح بمانشستر سيتى من مونديال الأندية - القاهرة ومسقط توقعان سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.. وزير الخارجية يستقبل نظيره العمانى ويترأسان أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المشتركة بالقاهرة - رئيس هيئة الرقابة النووية: نراقب مستويات الإشعاع على مدار الساعة ونمتلك بنية تحتية ومعامل متقدمة.. إجراءات مشددة للرصد الإشعاعى فى ظل التصعيد الإقليمى ومراقبة خارجية تمتد إلى سوريا والخليج العربى والاتحاد الأوروبى - طلاب الثانوية العامة "نظام قديم": امتحان التفاضل والتكامل متوسط - رحلة الـ5 سنوات لتصنيع أول جهاز تنفس صناعى مصري - بعد حادث المنوفية.. تحليلات أمنية وإحصاءات تكشف حجم الكارثة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
النائب عبد المنعم إمام: "لا أقبل خروج مواطن فوق الستين من مسكنه دون ضمانات"
أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل رفضه تمرير قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية ذكرت من قبل فى اجتماع اللجنة المشتركة، التى ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم: "مافيش عندى أراضى ووزارة الإسكان هى من تملك الأراضى". نائب: نصف مليون مؤجر فوق الستين مهددون بالإخلاء دون ضمانات وأشار إلى أنه وفقا لبيان رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: "لدينا ما يقرب من نصف مليون مواطن مؤجر فوق سن الستين بأسرهم"، مضيفا: "نحن أمام مشكلة تهدد حياة مواطنين وحكومة متعرفش تدبر حد الستر للناس". وأضاف: "أنا لا أقبل واحد فوق الستين اطلعه خارج مسكنه بدون أى ضمانات"، مضيفا: "طريقة إدارة الحكومة للأمور غير مقبولة، أنا مش واثق فى هذه الحكومة لأنها تدير الأمور بشكل خاطئ، فالمسألة تتعلق ببلد وناس وربنا هيحاسبنا ولو على ظلم مواطن واحد". حزب العدل يرفض تمرير قانون الإيجار بسبب المادتين 2 و8 وأعلن ممثل الهيئة لبرلمانية لحزب العدل رفضه تمرير القانون فى ظل وجود المادتين 2 و8. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتى تشهد رفض من النواب لعدد من مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
