صحيفة روسية: هل تستعد واشنطن لعملية برية في اليمن؟

تساءل تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية عن احتمالات شن واشنطن عملية برية في اليمن بعد تنفيذها ضربات جوية مكثفة على مواقع سيطرة الحوثيين خلال الفترة الماضية.
ويقول الكاتب إيغور سوبوتين إن البنتاغون زاد من الضغط العسكري على جماعة أنصار الله في الأيام الأخيرة، حيث شنت القوات الأميركية في السابع من أبريل/نيسان الجاري سلسلة من الغارات ضد مواقع الحوثيين في مواقع مختلفة منها محيط صنعاء.
تصعيد أميركي
وذكر الكاتب أن التصعيد العسكري ضد الحوثيين انطلق في 15 مارس/آذار بناء على أوامر من الرئيس ترامب، وقال مسؤولون في إدارته إن الغارات الحالية أكثر فتكا من العملية التي كان قد أعلن عنها الرئيس السابق جو بايدن في أوائل 2024 بالتعاون مع بريطانيا.
وقد صرحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، بأن هجمات منتصف مارس/آذار نجحت في استهداف كبار قادة الحوثيين، وقالت "تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات إلى أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل كبار قادة الحوثيين وتدمير العديد من المنشآت التي كانوا يستخدمونها لإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة".
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الكونغرس قولهم إن النجاح في تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق كان محدودا.
وبحسب مصادر "نيويورك تايمز"، أنفق البنتاغون حوالي 200 مليون دولار على الذخائر في الهجمات الأخيرة على اليمن، وتم استخدام عدد كبير من الذخائر عالية الدقة -خاصة الصواريخ بعيدة المدى- مما أثار القلق لدى عدد من الخبراء بشأن احتمال نفاد مخزون الذخائر في الأسطول البحري الأميركي بعد انتهاء العمليات.
تدخل بري محتمل
ذكر الكاتب أن جماعة الحوثي تتهم الولايات المتحدة منذ خريف العام الماضي بالتحضير لخطة تدخل مباشر في المدن اليمنية الساحلية، وأن الحوثيين يخشون فقدان ميناء الحديدة الإستراتيجي.
وفي العام الماضي، صرح وزير الخارجية في حكومة الحوثيين جمال عامر بأن "غزو الحديدة" من الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة من أجل إجبار اليمن على التوقف عن دعم غزة.
وأضاف الكاتب أن تقارير إعلامية تحدثت منذ مارس/آذار من العام الماضي عن استعدادات أميركية لنقل قوات إلى اليمن، قبل أن تتجدد التوقعات بشن عملية برية بعد الضربات الجوية الأخيرة على مواقع الحوثيين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر دبلوماسية شرق أوسطية قولها إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وافقت على شن عملية برية ضد الحوثيين، من المتوقع أن تنطلق من جنوب وشرق اليمن، ويمكن أن تتلقى دعما بحريا من المملكة العربية السعودية بهدف السيطرة على ميناء الحديدة.
لكن "سي إن إن" تستبعد أن تنقل الولايات المتحدة قوات برية إلى اليمن، مرجحة تنفيذ ضربات جوية تُستخدم فيها قوات العمليات الخاصة التي تمركزت هناك منذ العقد الأول من القرن الـ21 لمحاربة "تنظيم القاعدة".
وحسب الكاتب، فإن أحد أبرز التحديات في استهداف الحوثيين هو أن الجماعة تمتلك شبكة أنفاق معقدة أنشأتها خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكانت مخصصة للأغراض العسكرية وحماية كبار المسؤولين الحكوميين.
وحسب رأيه، فإن أي عملية ضد الحوثيين هي عبارة عن تهديد غير مباشر لإيران التي من المرجح أن تدرك أن الحوثيين قد يتحولون في النهاية إلى ورقة ضغط.
ويختم سيمينوف بأن هدف الرئيس الأميركي هو تحييد إيران دون اللجوء إلى الحلول المتطرفة، مثل محاولة تغيير النظام، وهو ما ألمح إليه بعض المسؤولين في الإدارة الحالية.
البحر الأحمر اليمن غارات جوية مليشيا الحوثي الحرب في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

ألمانيا تعتقل رجلاً على صلة بالحوثيين وتلقى تدريبات بمأرب

أعلن الادعاء العام الألماني أنه اعتقل رجلاً يمنياً يشتبه في قتاله مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وأفاد مكتب مدعي العام الاتحادي في بيان اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت الرجل الذي عرف باسم حسين ح. في بلدة داخاو الجنوبية. ويشتبه بأنه "عضو في منظمة إرهابية" بعد انضمامه المزعوم إلى الحوثيين في تشرين الأول/أكتوبر 2022. تلقى تدريبات في مأرب كما أضاف الادعاء أن الرجل بعد تلقيه تدريبا أيديولوجيا وعسكريا قاتل لفترة وجيزة مع المتمردين بمحافظة مأرب وسط اليمن في أوائل عام 2023. ومنذ اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك كان دعما للفلسطينيين في القطاع. كذلك وسّعوا نطاق حملتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردا على ضربات شنّتها الدولتان في مطلع 2024. إلا أن أميركا بدأت في مارس الماضي (2025) حملة جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، موجهة ضربات شبه يومية، قبل أن يعلن ترامب بشكل مفاجئ قبل نحو أسبوعين استسلام الجماعة.